مطالب مرتبط با کلیدواژه

زنا


۲۱.

اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 161-183

کلیدواژه‌ها: شهادت زوج زنای همسر زوجه غیرمدخوله زنا حد قذف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۴۶۲
در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح می دانند. در مقابل، گروهی از فقها معتقدند با شهادت زوج، حدّ زنای زوجه ثابت نمی شود و بر زوج، لعان و بر شهود دیگر، حدّ قذف ثابت می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد قول اخیر، دارای مبانی مستحکم و اعتبار کافی بوده و در مجموع، دیدگاه موجّهی به نظر می رسد و قانون مجازات نیز گرچه حکم صریحی در این مسئله ندارد اما اطلاق ماده 177 آن می توان مؤید همین نظریه باشد.
۲۲.

تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 115-137

کلیدواژه‌ها: فقه زنا ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی عنف رجم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۳۷
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.
۲۳.

بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حرمت ابدی زنا ذات بعل معتدّه رجعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۵۶
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.
۲۴.

مطالعه تطبیقی زنای فریبکارانه در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: زنا فریبکارانه منافی عفت خشونت ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
جرایم منافی عفت همانند سایر جرایم از حیث تعدد، انواع تقسیم بندی گوناگونی دارد. به تعبیر دیگر چنین جرمی در مقررات کیفری و جرم شناسانه با خاستگاه های گونانی محور مطالعات قرار گرفته که مهمترین و تازه ترین نوع آن «زنای فریبکارانه» می باشد چرا که زنای فریبکارانه عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و در قوانین مجازات اسلامی سال 1370و 1361 و 1392 بحثی از آن به میان نیامده است. نیز در این مقاله علی رغم نو بودن و عدم نگاه مستقل به این پدیده در زیر مجموعه جرائم منافی عفت سعی بر آن بوده ضمن مطالعه مفاهیم و مبانی آن، زنای فریبکارانه را در قالب دو محور مطرح نموده در محور نخست در مورد بحث فقهی این موضوع مطالعه نموده و اینکه در فقه نظرات به چه ترتیب است. در محور دوم درباره مباحث حقوقی زنای فریبکارانه مطالعات خود را بسط داده ایم تا بر این اساس کنکاشی بر قوانین ماهوی و طرق دادرسی زنای فریبکارانه داشته باشیم.و جهت تطبیق قوانین داخلی با قوانین کیفری خارجی ، تاسیس و نهاد های کیفری مشابه در نظام حقوق کیفری انگلستان را مورد مطالعه قرار داده ایم.
۲۵.

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 139 - 166

کلیدواژه‌ها: زنا اقرار جرائم جنسی ادله اثبات حجیت اقرار دلیل شرعی لواط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.
۲۶.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 30 - 51

کلیدواژه‌ها: نکاح فسخ نکاح زنا قاعده لاضرر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۴۱
عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.
۲۷.

واکاوی فقهی و حقوقی حدّ زنا (با نگاهی به مستندات قرآنی- روایی)

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال پنجم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۳۲) جلد اول
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد. پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ایران، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است. در سال های پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت. زنا به نزدیکی بین زن و مرد در شرایط تاهلی برای یک یا طرفین رابطه اطلاق می شود. در این مقاله به دنبال بررسی فقهی و حقوقی حد زنا و اقسام حد زنا و طرق اثبات آن و مجازات هایی که حقوق و قانون برای آن در نظر گرفته است، می باشیم. و به دنبال پاسخ به این پرسش می باشیم که احکام و آثار حد زنا از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در این مقاله به استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و قوانین مدون ایران پرداخته شده است. هدف از این تحقیق رسیدن به فهم دقیق و درست از حدود زنا و با به کارگیری آن برای رسیدن به جامعه ای پاک می باشد.
۲۸.

چالش های پیرامون ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 71 - 82

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت زنا ماده 637 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹۵ تعداد دانلود : ۹۳۳
جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 
۲۹.

امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق. م.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 321 - 346

کلیدواژه‌ها: زنا زنای سابق بر نکاح زنای لاحق بر نکاح نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۹
قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.
۳۰.

نکاح معاطاتی زنا نیست

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 287-300

کلیدواژه‌ها: نکاح معاطاتی زنا عرف مشروع عقد نکاح زوج و زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن با قصد و اراده ازدواج مشروع صورت می گیرد ولیکن به وسیله فعلی که عرف آن را دلالت بر رضایت بداند در واقع بدون انشا (ایجاب و قبول ) عقد توسط فعل محقق می شود که صراحت در انشا دارد البته مصادیق فعلی درعرف هر جامعه ای متفاوت است. هرچند میان فقها اختلاف نظر هایی به چشم می خورد اما نکاح معاطاتی آثار نکاح صحیح را دارا می باشد و با زنا متفاوت است
۳۱.

حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: حد تبعید زنا قوادی محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
یکی از ابهامات حد تبعید حداقل و حداکثر حد مدت تبعید است.مدت تبعید در زنای بکر، یک سال قمری است. مدت تبعید قواد از نظر قانون تا یک سال معین شده است ولی از نظر فقهی این دیدگاه فاقد مستند قابل دفاع است و دیدگاه مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید با حاکم است و حداقل آن باید به نحوی باشد که عرفا مجازات صدق کند و تعیین حداکثر آن نیز با حاکم است و بعد از تحمل صدق عرفی مجازات تبعید با توبه حد تبعید ساقط می شود. در مورد تبعید در محارب نیز از منظر قانون حداقل آن یک سال است و حداکثری برای آن در قانون بیان نشده و به اختیار قاضی است ولی بعد از گذشت یک سال اگر محارب توبه کند حد ساقط می شود اقوال فقها مختلف است و قول مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید محارب با حاکم است و حداقل تبعید محارب باید به گونه ای باشد که مجازات صدق کند و موجب وهن نباشد و هرگاه محارب تبعیدی توبه کند با تحمل صدق عرفی مجازات تبعید و احراز توبه، تبعید ساقط می شود.
۳۲.

بررسی ادلّه اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)

منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 141 - 160

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا زنا آزمایش ژنتیکی تعیین رابطه ابوت قاعده فراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷
در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطه ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهره مند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قره داغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.
۳۳.

نارسایی قاعده شروع به جرم در جرائم مستوجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: نارسایی قانون شروع به جرم محاربه سرقت زنا لواط سب ّالنبی شرب خمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۷
شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام -  قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.
۳۴.

بررسی دیدگاه های حقوقی، فقهی و شرعی قتل در فراش

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 225-241

کلیدواژه‌ها: قتل در فراش همسر تعهدات زوجین زانی و زانیه زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
با تشکیل یک خانواده اسلامی تعهداتی برای زوجین ایجاد می گردد که نقض این تعهدات از سوی طرفین در طول زندگی مشترک می تواند نتایج زیانبار سنگینی را در وحله نخست برای زوجین و سپس برای جامعه ایجاد کند. یکی از این تعهدات که در کلام معصومان علیه السلام نیز منعکس گردیده است، امین بودن زوج و زوجه نسبت به جسم خودشان در قبال یکدیگر است. در فقه امامیه عدم مراقبت زوجه از این امانت که می تواند یکی از مصادیق آن زنای وی با مرد اجنبی باشد موجب ایجاد حقی برای زوج می گردد، که با اصطلاح "قتل در فراش" بین فقها و حقوقدانان مشهور گردیده است. با توجه به ریشه مشخص فقهی این موضوع اظهار نظر درباره آن تنها با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل نظریات فقها امکانپذیر است و توجه صرف به تحلیل های حقوقی و مبانی توجیه کننده آن درباره این موضوع راهگشا نیست. اسلام "قتل در فراش" را مستلزم شرایطی دانسته که در صورت عدم رعایت آن شرایط مرتکب به مجازات محکوم می شود، این شرایط عبارتند از این که : - قتل به محض رویت صحنه زنا توسط شوهر صورت می گیرد.- قبلاً برای این کار با همسر خود تبانی نکرده باشد.- شوهر به تمکین رضایتمند همسرش از مرد اجنبی آگاه باشد و در صورت آگاهی از اکراه زن در تمکین، جواز قتل نمی باشد.- چهار مرد عادل شاهد صحنه باشند و در دادگاه شهادت دهند.- همچنین تهییج و تحریک روحی، دفاع از عرض و ناموس و اجرای حدود الهی، البته شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدورالدم بودن آنها را ثابت کند و در غیر اینصورت قصاص می شود.
۳۵.

مجازات زنا و کرامت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 25 - 32

کلیدواژه‌ها: زنا مجازات کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام نسبت به اصل اجرای مجازات بیان شده، سپس به بررسی مؤلفه های کرامت انسانی در مجازات زنا در دو قسمت پرداخته شده است. نخست مرحله پیش از اجرای حد که ذیل آن مباحثی همچون چرائی مجازات، مانعیت دشواری شرایط از اجرای حد، اصرار پیشوایان دینی بر عدم اثبات جرم و شادمانی امیرمؤمنان از سقوط حد مطرح گردیده و سپس مرحله اجرای حد و برخی ویژگی های آن نظیر ناخوشایندی اسلام از مشاهده صحنه کیفر، لحاظ کرامت ضعیفان (فرزند حاصل از زنا و زن زانیه) در روند مجازات و نهایتاً اعمال محدودیت در اجرا (نسبت به بدن مجرم و زمان اجرا) منعکس شده است.
۳۶.

استمتاع از ربات های جنسی از منظر فقه جزای اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 7

کلیدواژه‌ها: ربات جنسی زنا استمناء اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
انسان برای ارضای غرایز جنسی، گاه طرق غیر متعارفی را برگزیده است که از جمله آن، استفاده از ربات های جنسی است. از منظر فقه جزایی، رابطه با این ربات ها داخل در مفهوم حدی زنا قرار نمی گیرد زیرا انسان بودن، شرط تحقق زنا است ولی زنده یا مرده بودن زانیه تأثیری در این حکم ندارد. اما درخصوص تطبیق آن با عنوان تعزیری استمناء اختلاف نظر وجود دارد. طرح بحث رابطه جنسی با ربات ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه استنتاج منطقی از دو مقدمه «حرمت استمناء» از یکسو و تطبیق «رابطه جنسی با ربات ها بر مفهوم استمناء» از سوی دیگر است. درخصوص حرمت استمناء اختلاف نظر وجود دارد. همچنین عبارات اغلب فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر مرتکب استمناء بر تحقق آن با دست یا سایر اعضای بدن است که در این صورت، رابطه جنسی با ربات ها مصداق استمنا قرار نمی گیرد. درصورت صدق این انتساب، جریان قاعده اضطرار در شرایطی خاص می تواند، حرمت عمل را نفی کرده و حتی طبق نظر برخی فقهای اهل سنت، این عمل را واجب نماید.
۳۷.

واکاوی دیدگاه مذاهب اسلامی درخصوص مجازات زنا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ ۱۲-۱

کلیدواژه‌ها: مجازات زنا مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
زمینه و هدف: یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی، اجرای احکام حقوقی اسلام از جمله حدود است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در انواع حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ مواد و روش ها: در این مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه ای انواع حد زنا را بین مذاهب خمسه بیان کرده و سپس به تطبیق ادله آن پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعایت شده است. یافته ها: با توجه به خصوصیات مجرم، برای زناکار در فقه جزایی امامیه هشت نوع حد و در نزد اهل سنت، به طور کلی دو قسم قتل، تازیانه و سنگسار مطرح شده که گاهی علاوه بر این دو مجازات اصلی، تبعید مجرم یا حبس نیز به تناسب نوع جرم و فتاوای فقهای ایشان اعمال شده است. نتیجه گیری: با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
۳۸.

نقش سفاح در أرش البکاره از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: أرش بکارت ازاله زنا فقه حقوق مهرالمثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
۳۹.

زمینه یابی و روایی سنجی پیمان شکنی زناشویی براساس اندیشه دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: روانشناسی و دین سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 101-114

کلیدواژه‌ها: پیمان شکنی زناشویی زنا خیانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۱
پژوهش حاضر با هدف زمینه یابی و روایی سنجی پیمان شکنی زناشویی براساس اندیشه دینی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع بنیادین نظری است و از روش «اجتهادی» استفاده کرده است. با استفاده از این روش، داده های لازم استخراج، دسته بندی و تحلیل گردیدند. به منظور ارزشیابی، صحت، قابل اطمینان بودن و موثق بودن از شاخص های «اعتماد پذیری»، «انتقال پذیری»، «وابستگی و اتکاپذیری»، و «تأیید پذیری» گابا و لینکلن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جداول و نمودارهای فراوانی و بررسی اعتماد پذیری از دو شیوه «نسبت روایی محتوا» (CVR) و شاخص «روایی محتوا» (CVI) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از زمینه یابی و روایی سنجی، گویای این مطلب است که از دیدگاه آموزه های اسلامی برای زمینه یابی پیمان شکنی زناشویی 33 مقوله قابل استخراج است که 15 مقوله در حوزه فردی و 18 مقوله در حوزه ارتباطی جای می گیرند. این یافته می تواند زمینه را برای ساخت مقیاس و مداخلات بالینی براساس اندیشه اسلامی فراهم آورد.
۴۰.

تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 81 - 88

کلیدواژه‌ها: مجازات زنا مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.