مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
شبهه
منبع:
فرهنگ رضوی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
31 - 56
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی به شبهات نیازمند دانستن و به کار بردن مهارت هایی است که بخشی از آن ها به توانمندی های علمی نامبردار است. این نوشتار به گونه تحلیلی توصیفی سامان یافته و در پی یافتن روش های علمی پاسخگویی به شبهات در سیره رضوی است. با دقت در سیره امام هشتم شیعیان می توان دریافت که این توانمندی ها به شکلی روشمند به دو دسته عقلی و نقلی تقسیم شده است. بنا بر یافته های این نوشتار، برخی از روش هایی که امام رضا (ع) در پاسخگویی به شبهات از آن ها بهره می گرفتند عبارت است از: استناد به قرآن مجید و سنت نبوی، توجه به خاستگاه ها و علت های ایجاد شبهه، بهره مندی از برهآن های معقولیت، خُلف و سَبر و تقسیم، توسعه روش شناختی، ابطال لازمه های نادرست شبهه، استناد به انگاره های مورد قبول مخاطب، محسوس سازی معقولات، تبیین صحیح مفاهیم و انگاره های شبهه و بهره گیری از تاریخ صحیح.
بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص)
منبع:
تفسیرپژوهی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰
42 - 13
حوزه های تخصصی:
دعوت توحیدی تمامی انبیاء با انواع دشمنی های زبانی همراه بوده که طرح شبهات مختلف را می توان یکی از اساسی ترین آنها برشمرد؛ شبهه تضاد بشر بودن انبیاء با رسالت و به دنبال آن تکذیب ارتباط آنان با خداوند از فراگیرترین شبهات نسبت به بسیاری انبیاء بوده است؛ تحلیل آیات قرآن نشان می دهد شبهه بشر بودن نسبت به پیامبر زیربنایی ترین شبهه است و سایر اتهامات متفرع از همین شبهه هستند؛ امروزه نیز شبهات و اتهامات زیادی در قالب بحث های علمی نسبت به پیامبر اسلام مطرح می شود که ریشه در همین شبهه دارد. قرآن شبهه بشر بودن را نسبت به سایر انبیاء به صورت عام و نسبت به پیامبر اسلام به صورت خاص بیان می کند؛ واکاوی آیات نشان می دهد که کفر، عناد و لجبازی، جهل نسبت به مراتب وجودی انسان از مهمترین انگیزه های مخالفان و مطرح کنندگان شبهه است؛ پاسخ های قرآن نیز نخست علمی– اقناعی است؛ اما از آن رو که مخالفان عموماً مشکل علمی ندارند در مرحله بعد با تهدید مخالفان و تسلای پیامبر همراه است.
بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتاً اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصراً شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.
تفسیر علمی آیه مرج البحرین با رویکرد شبهه پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قرآن کریم سخن از دو دریاست که یکی شیرین و دیگری شور و تلخ بوده که این دو با هم تلاقی می کنند، اما بر هم غلبه پیدا نمی کنند و از آنها لولوء و مرجان نیز استخراج نیز می-شود. درباره اینکه مقصود از این دو دریا چیست و مصداق آن کدام است در میان مفسران آراء مختلفی وجود دارد که این آراء از جنبه های مختلف قابل نقد و بررسی هستند. در این میان عده دیگری تلاش می کنند این آیات را از جنبه علمی مورد نقد قرار داده و آن را خطای علمی قرآن کریم معرفی نمایند که شخصی به نام مستعار سها از جمله آنهاست. وی در کتابی با عنوان نقد قرآن دلایلی در نقد علمی این آیات ارائه کرده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، قصد دارد با مراجعه به منابع معتبر علمی در حوزه زیست بوم شناسی، به نقد و بررسی ادعاهای مطرح شده پرداخته و ضمن بررسی آراء مفسران و محققان، عدم تعارض بین یافته های علمی با آیات مربوط به بحث را اثبات نماید. در این مقاله دلایلی ارائه می گردد که مقصود از واژه «البحرین» مصبهایی از نوع زبانه آب شور (Salt Wedge) می باشد که ویژگیهای آن، با همه اوصاف برشمرده از این دو دریا در قرآن کریم، در تطابق کامل است.
بررسی دیدگاه روشن فکران دینی در باب شبهه عدم جامعیت قرآن با تأکید بر اندیشه های مهندس بازرگان
حوزه های تخصصی:
مسئله جامعیت قرآن یکی از مباحث مهم در باب شناخت قرآن محسوب می شود. اصل این مسئله از صدر اسلام مورد توجه دانشمندان بوده است و هریک از دانشمندان با نگاهی خاص، پاسخ هایی به این مسأله داده اند. برخی با نگاه جامعیت در همه زمینه ها و برخی با نگاه حداقلی به آن پرداختند. به طور کلی دیدگاه ها در باب قلمرو دین و جامعیت قرآن را می توان به سه دیدگاه عمده تقسیم کرد؛ دیدگاه حدّاقلی؛ دیدگاه اعتدالی و دیدگاه حدّاکثری. برخی از روشن فکران دینی با طرح شبهه پیرامون عدم جامعیت قرآن،قائل به دیدگاه حداقلی می باشند که براساس آن، قلمرو دین و قران درامور اخروى(خدا و معاد) محدود شده و انجام کارهاى اصلاحى دنیایی مردم، دور از شأن خداوند و نوعى تنزّل دادن مقام پیامبران به نخبگان سیاسی و اجتماعی است. ادّعاها و دلایل روشنفکران دینی با آنچه که در قرآن و متون دینی درمسائل مختلف زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و غیره وجود دارد همخوانی ندارد و دلایل عقلی نیز برخلاف ایده آنها است. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی با هدف بررسی دیدگاه برخی روشن فکران دینی با تأکید براندیشه های مهندس بازرگان درباب جامعیت قرآن، با دلایل روشن در راستای رد شبهه مذکور، از همگرایی و همسویی و حضور آشکار قرآن با زندگی بشری در این دنیا سخن گفته و از دخالت قرآن و دین در امور هدایتی مردم و رویکرد اعتدالی دفاع کرده است.
نقد شبهات دائره المعارف قرآن لیدن دربارۀ شهادت زنان با استناد به آیه 282 سورۀ بقره
حوزه های تخصصی:
مسئله شهادت زنان از جمله مسائل مهم در حوزه مطالعات زنان است که بررسی دقیق آن گام مهمی در جهت اعتلای مفاهیم متعالی اسلام، کرامت بخشی به زنان و زدودن شبهه نابرابری حقوق زنان و مردان است. به جهت اهمیت موضوع، این مسئله از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان قرارگرفته است. از جمله برخی از مؤلفان دائره المعارف قرآن لیدن با استناد به آیه 282 بقره شبهاتی به مسئله شهادت زنان وارد نموده و عدم تساوی عدد زنان با مردان در شهادت دادن را یک تبعیض حقوقی و نقصان درحافظه زنان شمرده اند و احکام فقهی اسلام را با تلمود مقایسه کرده اند. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این شبهات برآمده و به این نتایج دست یافته که در اسلام، زن و مرد دارای تکالیف و حقوقی هستند که مدقانه، حکیمانه و به صورت تساوی و براساس مصالح جعل شده و مسئله شهادت زنان، از جمله تکالیف موضوعه ایشان و کاملاً اختیاری است که اختلاف در عدد با مردان، سبب نقصان حافظه زنان و تبعیض و نابرابری حقوق نیست کما اینکه در مواردی نیز فقط زنان از حق ادای شهادت برخوردارند. یک سونگری در استفاده از منابع، تکیه نمودن بر منابع اهل سنت، ارائه تحلیل سطحی و حدسی، قیاس نادرست قرآن و تلمود و خلط در مسائل حقوقی از سوی مستشرقان، منجر به دیدگاه ناصواب ایشان در شهادت زنان شده است
قاعده "التعزیر یدرء بالشبهه" (امکان سنجی وضرورت تاسیس)
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
175 - 197
حوزه های تخصصی:
مسئله اصلی پژوهش حاضر بحث از امکان و ضرورت داشتن تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبه است قاعده ای که مشابه قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. هدف تحقیق حاضر ترسیم لزوم طراحی قاعده مستقل در دفع تعزیر به هنگام روی دادن شبهه است. از دستاوردهای این پژوهش در حوزه امکان سنجی، اثبات امکان طراحی قاعده التعزیر با تکیه بر دلیل هم افزائی میان قواعد است که در سایه آن قاعده التعزیر لغو نخواهد بود. امری که لازمه آن تاکید بر نقش تاسیسی به نحو مشارکتی است. و در حوزه ضرورت طرح ریزی این قاعده، سند روایات قاعده الحدود تدرء بالشبهات پذیرفته شد ولی در عین حال به گستره آن نسبت به تعزیر اشکال شد امری که در میان پیشینیان متداول نبود. در تحلیل قاعده درء می توان سه احتمال پیرامون واژه حدود مطرح کرد: احتمال اول: حد مشترک لفظی در عقوبت معین و مطلق مجازات است احتمال دوم: حد در معنای عقوبت معینه به نحو حقیقت شرعیه یا متشرعه است و در مطلق عقوبت به صورت مجاز به کار رفته است احتمال سوم: موضوع له لفظ حد مطلق عقوبت است. با توجه به بطلان احتمال سوم به جهت مخالفت با تسالم فقهی و قواعد زبانی هر کدام از دو احتمال دیگر پذیرفته شود قاعده الحدود شامل تعزیرات نخواهد بود در نتیجه تمسک به الفاظ این قاعده و استفاده از اطلاق آن برای اثبات عمومیت قاعده بی نتیجه خواهد بود امری که نتیجه آن تاکید بر نقش تاسیسی انحصاری قاعده التعزیر و خروج این قاعده از حالت اولویت طراحی به ضرورت تاسیس است.
دیدگاه های برقعی درباره امامت: بازخوانی و نقد
حوزه های تخصصی:
سیدابوالفضل برقعی (1287 -1372ش) یکی از عالمان ایرانی معاصر است که به نقد شیعه و عقاید شیعی می پردازد. برقعی امامت را که منصوب الهی و حجت الهی باشد قبول ندارد. در این مطالعه بنا داریم آراء او درباره امامت را مرور کنیم و صحت و سقم این آراء را با مرور استدلالات وی بسنجیم. برخی دیدگاه های برقعی درباره امامت چالشی بنیادین با ضروریات مذهب شیعی دارند، برخی خاصه با ضروری مذهب اثنی عشری یعنی وجود امام زمان (ع) در تعارض اند، و برخی نیز نفی کننده قول مشهور شیعیان درباره مسائل مربوط به امامت اند: برقعی به انکار سنت نبوی در شکل بالفعل موجود آن می پردازد، معتقد است که نص شرعی بر امامت وجود ندارد و اصل امامت در قرآن نیامده است، هم چنین او امام زمان را موهوم می داند. بنا داریم در این مطالعه با مرور مجموع اقوال وی، نخست از مجموع آن ها تصویری واضح بازنماییم و معلوم کنیم که این دیدگاه ها با نگرش های شیعی قابل جمع نیستند. سپس به نقد هریک نیز خواهیم پرداخت و سستی استدلالات او را برپایه مبانی شیعی آشکار خواهیم کرد.
تحلیل انتقادی شبهه جرج سیل بر اشکالات ساختاری قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱
51 - 72
حوزه های تخصصی:
اعجاز بیانی قرآن توسط تمام دانشمندان مسلمان به عنوان وجهی مهم از اعجاز قرآن پذیرفته شده است. در دوران اخیر نیز شرق شناسان مطالعات گسترده ای در این عرصه داشته اند؛ برخی با رعایت انصاف زبان به ستایش آن گشوده و برخی دیگر با طرح سؤالاتی، قصد خدشه دار نمودن آن را داشته تا وحیانی بودن این کتاب را زیر سؤال ببرند. در این پژوهش که به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای بوده است، با محور قرار دادن اشکالات جرج سیل در خصوص اشکالات ساختاری قرآن کریم، به بررسی و نقد این شبهات پرداخته شده است. هدف، استخراج جواب شبهات مطرح شده از کتب ادبی و تفاسیر و به دنبال آن دفاع از اعجاز ادبی قرآن بوده است. بدین منظور ابتدا شبهات گردآوری و نظرات جرج سیل پیرامون آن ذکر شده است و در یک جمع بندی به بیان جواب آن پرداخته شده است. به نظر می رسد آشنا نبودن اشکال کنندگان با ساختار قرآن که یک ساختار گفتاری (خطابی) است و نه نوشتاری (کتابی)، منشأ طرح بسیاری از این شبهات گردیده است. حال آن که بسیاری از این اشکالات، به علّت ساختار گفتاری قرآن و نزول تدریجی آن طی بیست وسه سال و به اقتضای رعایت حال مخاطب بوده و نمایانگر اوج بلاغت و فصاحت قرآن می باشد.
تأثیر نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدی بودن قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوه ی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب می شود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد می باشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته می باشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر این صورت قتل شبه عمدی خواهد بود،
بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹
135 - 150
اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می شود، حدوث و وجود شبهه ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده ی«درأ» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه ای نمی تواند رافع مسؤولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه ای رافع مسؤولیت جزایی است که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولاً عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتاً مجازات نیز یا ساقط می شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.
تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.
پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال(مقاله علمی وزارت علوم)
علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می شود. ادلّه ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبّدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».
مجازات سرقت میوه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی شود. گروهی نیز فرقی بین میوه روی درخت و غیر آن نگذاشته و در این مورد معتقدند که سرقت میوه روی درخت در صورت محرزبودن آن درخت، مستوجب حد است. طرفداران قول اول به یک دسته از روایاتی که به صورت مطلق دلالت بر عدم اجرای حد قطع بر سارق میوه روی درخت می کند گرچه درخت در حرز باشد، استناد جستند و معتقدند که عموم آیه و روایات باب سرقت، به واسطه این دسته از روایات تخصیص می خورد در حالی که طرفداران قول دوم، این دسته از روایات را ضعیف دانسته و اخذ به عموم آیه و روایات باب سرقت نمودند. گذشته از اینکه این دسته از روایات به واسطه روایت اسحاق بن عمار که دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، حمل بر موردی می شوند که درخت در حرز نیست. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که اولاً: بعضی از روایات قول اول صحیح است. ثانیاً: اگرچه ظاهر روایت اسحاق بن عمار دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، منتها با توجه به وجود دلایلی هم چون ظاهر روایات دالّ بر اجرانشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت که مقتضی موضوعیت داشتن سرقت میوه روی درخت و عاری بودن آن از تخصیص است و همچنین با در نظرگرفتن ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است.
تحلیل انتقادی منکرین مهدویت با استناد به احادیث صحاح سته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باور به منجی و موعودگرایی، از مسائل مهم موردتوجه همه ادیان الهی و غیر الهی است و با عنوان اصل مهدویت، در علوم اسلامی موردتوجه اندیشمندان است. همواره در طول تاریخ برخی از مسلمانان و خاورشناسان با انگیزه های مختلف، ضمن ایراد شبهاتی به انکار و مخالفت با اصل مهدویت پرداخته اند ولی اهمیت مسئله گروهی از اندیشمندان مسلمان را بر آن داشته تا به بررسی و نقد شبهات و پاسخ به آن ها بپردازند. این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات نظری انجام شده و بر اساس تحقیقات تاریخی انجام شده در کتب حدیثی اولیه اهل سنت شبهه «اعتقاد به مهدویت از عقاید قدمای اهل سنت نیست» را نقد و تحلیل نموده است و با بررسی احادیث متعدد مرتبط با اصل مهدویت که در منابع اولیه و مورد اعتماد اهل سنت موجود است و توسط دانشمندان بزرگ سنی تأیید شده است، بر این امر تأکید کرده است که مسئله مهدویت منحصر به شیعیان و برخواسته از افکار سیاسی ایشان نیست، بلکه موردقبول همه مذاهب اسلامی است.
بررسی اصولی- فقهی ضابطه غیر محصور بودن مشتبه در علم اجمالی از دیدگاه محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲
109 - 128
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور اصولیان در علم اجمالی، احتیاط به معنای وجوب موافقت قطعی، در اطراف شبهه محصوره، لازم است و در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. از این رو، تعیین ضابطه برای محصوره بودن یا نبودن شبهه، امری ضروری می باشد. محقق نایینی با بیان این که غیر محصوره بودن شبهه دارای دو ضابطه، یعنی کثرت عدد اطراف و عدم امکان جمع تمام اطراف در استعمال است، به بیان ضابطه ای جدید پرداخته و با توجه به همین نکته، علاوه بر عدم وجوب موافقت قطعی قائل به جواز مخالفت قطعی در اطراف این نوع شبهه نیز گردیده است. او با اختیار قول به جواز مخالفت قطعی در این نوع شبهات در مقابل قول مشهور امامیه که فقط مخالفت احتمالی را تجویز کرده اند، ایستاده است. به نظر می رسد اختلاف نظریه محقق نایینی با مشهور، اختلافی نیست که به مقام عمل مکلفان سرایت کرده باشد؛ بلکه این اختلاف صرفا در ناحیه نظر و در تعیین ضابطه علمی غیر محصوره بودن مشتبه می باشد. از این رو، در نوشتار حاضر به بررسی دقیق مراد محقق نایینی از ضابطه ادعایی در غیر محصور بودن مشبهه، با توجه به مطالب اصولی و تطبیقات فقهی این بحث، پرداخته می شود.
شناسایی سازوکار تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳
۱۱۰-۸۹
حوزه های تخصصی:
تلاش دشمنان در طول بیش از چهاردهه، بر اجرای راهبرد ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی، موجب شده تا شبهه نا کارآمد بودن نظام جمهوری اسلامی ایجاد شود. در این میان، رسانه های جمعی از مهم ترین مولفه های تبیین، آگاهی بخشی و تعمیق باور عموم نسبت به کارآمدی نظام می باشند؛ ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی و ارائه سازوکار های رسانه ای تبیین کارآمدی نظام انقلاب اسلامی ایران و مولفه های باورپذیری آن است. این پژوهش در قلمرو تحقیقات کیفی بوده و از روش مصاحبه بهره گرفته شده است. بیان دستاوردهای نظام از زبان گروه مختلف جامعه، ارتقای خواست های عمومی نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی، مدیریت کارآمد در سطح جامعه و عدم بی تفاوتی نسبت به چگونگی عملکرد مسئولان، پرداخت بدون اغراق به فعالیت های دستگاه های اجرایی در بطن نظام، برخی از نتایج این پژوهش است.
درآمدی بر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از مباحث مهم در موضوع «بغی»، شرایط دخیل در صدق عنوان باغی است. یکی از قیود اثرگذار در این بحث، لزوم وجود شبهه در صدق عنوان باغی یا عدم آن است. رویکرد قانون گذار جمهوری اسلامی در مورد این قید مشخص نشده است. اما با تکیه بر ادله فقهی که مهم ترین آن سیره است، اعتبار این قید در صدق عنوان باغی لازم است؛ زیرا بغات صدر اسلام (ناکثین، مارقین، قاسطین)، همگی دچار شبهه بودند. مهم ترین مانع در راه استدلال به این سیره، اطلاق آیه بغی است، که به نظر می رسد بر فرض که مربوط به بغی اصطلاحی باشد، نسبت به قید شبهه اطلاقی ندارد. پرسش مهم دیگر این است که آیا دادستان باید این قید را اثبات کند یا اصل بر وجود آن گذاشته می شود.
ضابطه مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳
245 - 166
حوزه های تخصصی:
قاعده درء به عنوان یکی از جلوه های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی نشان می دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع شبهه یا تردیدی را در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت «دلیلی بر نفی آن یافت نشود» تخصیص فلذا « شبهه غیرقابل رد» موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود.
تحلیل محتوای کیفی کتاب «نقد قرآن» دکتر سها (با تاکید بر مبانی فکری مؤلف)
حوزه های تخصصی:
کتاب «نقد قرآن» نوشته دکتر سهاست که در سال های اخیر در فضای مجازی منتشر شده است. نه نویسنده کتاب شناخته شده است و نه معلوم است که یک شخص است یا یک لجنه و مسلمان است یا غیرمسلمان. به هر روی به زعم نگارنده یا نگارندگان شبهاتی به قرآن وارد است. این مساله ضرورت توجه به نقد این کتاب را روشن می سازد. در این میان بیش از پاسخِ موردی به شبهات، شناسایی مبانی فکری نگارنده یا نگارندگان این کتاب که بنیان های شبهات را شکل می دهند و نقد آنها ضروری می نماید. در این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد عرفی، تم ها یا همان مضامین نهفته و ناپیدای دال بر مبانی فکری شکل دهنده شبهات، آشکار می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد 7 مقوله بهره گیری از منابع غیر معتبر، تحمیل دیدگاه های شخصی، طرح اعتقادات کفر آمیز، نفی اصول اعتقادی، علم زدگی و ساینتیزم، عدم ارائه مستندات علمی و متقن و عدم آشنایی با قواعد علوم قرآن و تفسیر، حاصل ترکیب مفاهیمی14گانه است. این مفاهیم از نشانه ها منتج شدند. از پیوند نشانه ها، مفاهیم و مقولات، تم های اصلی یعنی تفسیر به رای، ارتداد، عقلانیت صوری دنیای مدرن و فقدان استانداردهای علمی تفسیر بدست می آید. با استناد به مقولات و تم های بدست آمده می-توان به صورت مشترک به بسیاری از شبهات پاسخ داد.