مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حق حیات
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
101 - 119
حوزههای تخصصی:
در پی رسیدگی به خواسته صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، می توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پرونده مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط ماده 2 قانون مذکور دانسته و حکم به ردّ دادخواست نموده است؛ لیکن در مرحله تجدیدنظر، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض دادنامه بدوی، به استناد اطلاق قانون مذکور نسبت به دارا بودن فرزند و نیز به استناد برخی حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت، حقوق رفاهی، حق حیات و ... حکم به اهدای جنین صادر کرده است. در ادامه، رأی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص این دعوا، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
319 - 341
حوزههای تخصصی:
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به واسطه ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اگر به رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویه قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع، نیز نشان می دهد که رعایت «تکلیف عقب نشینی» مانع از جواز به کارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
72-94
حوزههای تخصصی:
رویکرد فلسفی نسبت به انسان و سیاست می تواند نگرش موجود به جنگ را موردبررسی و بازنگری قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق شناخت و تبیین نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. مسئله اصلی این پژوهش مشخص نبودن نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ چیست؟ فرضیه ارائه شده عبارت است از این که بین نقش رویکردهای فلسفی و ممانعت از جنگ رابطه معنادار وجود دارد و رویکردهای فلسفی مانع جنگ می شود. این پژوهش نظری به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چنانچه بر اساس مبانی فلسفی به موضوع صلح پرداخته شود بسیاری از عوامل محرک جنگ علی رغم تنوع آن قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود؛ بنابراین، رویکردهای فلسفی از یک سو می تواند در عوامل محرک جنگ اثر بگذارد و از سوی دیگر مانع از نقش آفرینی کج فهمی ها و تعصبات افراطی می گردد. بر اساس عقل محوری نیز فهم صحیح و مشترک از صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی به عنوان اصول مشترک ملت ها و حکومت ها به دست می آید. این فهم مشترک منجر به تصمیم سازی شده و می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در دفع جنگ در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.
اجرای حدود و حقوق بنیادین بشر (کرامت، آزادی و حیات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳
37-48
حوزههای تخصصی:
تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حق وق بنی ادین بشر، مهم ترین عامل تفاوت در جرم انگاری رفتارها، مجازات و نحوه اجرای آنهاس ت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات های اسلامی مناقشه کرده اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می دانند. با بررسی دقیق مفهوم شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات های حدی به نظر می رسد، برطرف می شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین رو، بس یاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات های حدی است که ب ا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می شود این گونه مجازات ها به هیچ وجه ب ا حق وق انس انی تن افی نداش ته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش ه ای انس ان شناس انه است.
بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۶
51 - 75
حوزههای تخصصی:
حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین المللی مبدل شده است. می توان گفت هیچ عرصه ای از عرصه های حقوق بین الملل معاصر به اندازه مبارزه با تروریسم با چنین رشد و تحول سریعی مواجه نبوده است. مسأله مهمی که در این راستا قابل طرح است، این است که نسبت مبارزه با تروریسم و حق حیات چیست؟ در این راستا، پرسش های چندی به شرح ذیل قابل طرح هستند: آیا بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر می توان از سلاح مرگبار علیه مظنونان به عملیات تروریستی استفاده کرد؟ آیا کشتار هدفمند رهبران تروریست ها با موازین بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ آیا مرگ تروریست ها در زندان، دولت ها را در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار می دهد؟ و در نهایت، آیا اعدام مرتکبان عملیات تروریستی خلاف موازین حقوق بشر است؟ این مقاله با بررسی رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که اگرچه مبارزه با تروریسم، در برخی موارد می تواند به نقض مشروع و قانونی حق حیات منجر شود؛ اما مواردی که به طور قانونی می توان چنین امری را انجام داد، بسیار محدود و مضیق هستند و لذا باید برای مبارزه با تروریسم، حتی الامکان از مکانیزم هایی استفاده نمود که حق حیات را نقض نمی کنند. روش تحقیق در این مقاله، بررسی تحلیلی آرای محاکم بین المللی حقوق بشری است.
سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
145 - 161
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قاره آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از به دست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسان ها دارد. اما در این میان حاکمیت های سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد می دانستند، در مقابل این موج مقاومت می کنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که به منظور مقابله با نقض های حقوق بشری تأسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویه خود و به روزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفاده گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بین المللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، به ترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قاره آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهره مندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیله گرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است.
بررسی وتحلیل، عدم جواز «اوتانازی داوطلبانه» در آیات قرآن و نسل اول حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیر تطبیقی سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
190 - 215
یکی از موضوعات چالشی در عصر حاضر، اوتانازی داوطلبانه است؛ که مازاد برگفت گو در فضای دانشی، روزنه ای نیز به سمت فضای فرهنگی، سینمایی پیداکرده است که درتلاشند با قبح زدایی به تجوز آن بپردازند. برخی سازمان ها ودولت ها با قبح زدایی از طریق فعالیت ها ی رسانه ای وقانونی اعلام کردن، اوتانازی داوطلبانه، رغبت به سمت آنرا ترویج می کنند. کشورهای مانند بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، سوئیس و اخیراً اسپانیا، آنراقانونی اعلام کرده اند. روش تحقیق براساس مطالعات توصیفی تحلیلی و یافتن افق ها ی مشترک از منظر درون دینی(آیات قران کریم و برون دینی(نسل اول حقوق بشر)خواهد بود. از منظر قرآن کریم دلیلی بر جواز اوتانازی داوطلبانه وجود ندارد که می توان به دلایل عدم جواز؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشخیص اشاره کرد. همچنین از منظر برخی مواد حقوق بشر به ویژه حقوق نسل اول بشرمی توان به منع اوتانازی آگاهی یافت.
نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱
183 - 206
یکی از بحث های بنیادین در خصوص حقوق بشر، جهان شمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهان شمول بودن این حقوق سخن می گوید، معتقد است حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر نسل اول که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی اسناد منطقه ای انعکاس یافته است، حقوقی عام و جهان شمول است. به عنوان مثال، حق کرامت انسانی، حق حیات و مواردی این چنین، حقوقی برای نوع بشر، فارغ از تعلق به آیین، سرزمین و ... است. دیدگاه مقابل، با توجه به خاستگاه و فرهنگ و ایدئولوژی غالب در نزد نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول بودن آن را قبول نداشته و به گونه ای نسبی و فرهنگی، مفاد آن اعلامیه و از جمله حقوق مورد اشاره را می پذیرد. به طور طبیعی، هر کدام از این دیدگاه ها در صحنه عمل و اجتماع آثار متفاوتی را بروز خواهد داد. در این مقاله، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از منظر دو دیدگاه جهان شمولی و نسبی گرایی بررسی و در بیان رابطه افراط گرایی مذهبی با نسبی گرایی حقوق بشر، این فرضیه پیگیری شده است که افراط گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی به نام دین و به ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صرف نظر از این که در بسیاری از موارد پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه های پست مادی و کینه توزی های شخصی عامل محرک و انگیزه اصلی آن است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود، به گونه ای با نسبی گرایی در بحث حقوق بشر مرتبط می شود.
تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳۳
95 - 112
قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده 83 قانون مذکور، اعدام افراد زیر 18 سال و مبهم بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی(مصوب بهمن ماه 1390) تغییراتی ایجاد کرده و اصولاً اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر 18 سال نیز محدودیت های خاصی قائل شده است؛ با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می کند.
بررسی تطبیقی حقوق جنین در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک
دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، همواره توجه ویژه ای به جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی دارد. در اسناد معتبر اسلامی و فقهی، طبق سفارشات انجام شده در قرآن کریم، انسان از زمان تشکیل و انعقاد نطفه همانند انسانی بالغ از حقوق مادی و معنوی برخوردار است و موجودی دارای حق حیات و محترم دانسته شده است. قانونگذار در قوانین داخلی به پیروی از دین اسلام با الگو برداری از اسناد معتبر اسلامی جنین را دارای حقوق می داند و از زمان انعقاد نطفه با صدور حرمت سقط جنین و وضع ضمانت اجرا مختص عاملان این عمل از حیات جنین حمایت نموده و در پی اعطای این حق، او را محقّ در سایر حقوق همچون حق سلامت و حق مالی می داند. این در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان سند جامع در زمینه به رسمیت شناختن حقوق کودکان، با عدم اشاره به جنین و دوران حمل، صرفا در بند نخست ماده 6 همین سند کشورهای عضو را ملزم شده اند تا حق ذاتی تمام کودکان را به رسمیت بشناسند. در سایر اسناد بین المللی همچون: مقدمه اعلامیه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دوران حمل و جنین اشاره شده است اما نصی به جهت اعطای حقوق مالی یا مادی به جنین و یا به رسمیت شناختن حق حیات وی وجود ندارد و تدوین گران این اسناد تنها به حمایت از کودک جهت جلوگیری از مرگ و مرده متولد شدن او پرداخته اند.
نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.
مبانی اعطای حق تعیین سرنوشت در قرآن، ادیان و عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۷
257 - 284
حوزههای تخصصی:
اسلام که آیین رحمت و رأفت، دین خاتم و اکمل، عرفان و ادیان الهی است. قرآن و مضامین عالی آن در بردارنده اصول و ارزش های عام انسانی حقوق بشر؛ عدالت، انصاف، تساوی و نماد حکمت و معرفت است. اصولی که بر حق خدشه ناپذیر آزادی و اختیار، استقلال و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش تاکید دارد و ارزش های انسانی را از اصول دینی می داند که خدای متعال، مردم را به رعایت آن ها رهنمون و دعوت می کند. در واقع دین شامل دستورکار، حقوق انسان از جمله «حق تعیین سرنوشت» و تعالیم مربوط به آن است. از این رو حکمت و عرفان نیز به عنوان معارف آسمانی و زمینی، پل و حلقه اتصال و پیوند آموزه های دینی با همه ادیان الهی هستند. براین اساس دعوت انبیاء و شیوه تبلیغ ایشان، همگی بر مبنای آزادی انتخاب استوار بوده و انسان در قاموس قرآن کریم، موجودی مختار و آزاد و پیامبر نیز به مثابه بشارت دهنده و انذارکننده توصیف، تا گزینش مسیر هدایت یا ضلالت کاملاً آزادانه صورت پذیرد. دراین نوشتار عناصر و مولفه های فلسفی و عرفانی حق تعیین سرنوشت در آیات قرآن کریم، ادیان و اندیشه های عرفانی مورد تدقیق قرار گرفته و با کنار هم قراردادن گزاره های به دست آمده در باره این عناصر و مولفه ها، به دیدگاه قرآن کریم و اندیشه های عرفانی در باره حق تعیین سرنوشت اشاره گردیده است.
رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست در پرتو تحول در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۹)
119 - 160
حوزههای تخصصی:
طی قرن ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست در بستر زمان در ذهن بشر به صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان های بین المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی سابقه ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش بینی می شود که سیاستمداران فعال درگوشه وکنار جهان چاره ای جز به رسمیت شناختن این رابطه و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی های ذاتی این رابطه، دیپلمات ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط زیست همچون حق استفاده همگان از محیط زیست سالم با همه ویژگی های آن را تعریف و برسمیت بشناسند.
شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله حق حیات انسانها دانسته شده است.حق حیات و ممنوع بودن سلب آن در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است.گرچه به دلیل وجودمبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود.بی تردید اینگونه اقدامات جنایتکارانه درترور یک مقام رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران،مصداق کامل وبارز تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر وحقوق بین الملل،مخالف منشور ملل متحدودیگراسناداصول وقواعدپذیرفته شده بین المللی است.بهانه ترورشهید فخری زاده قتل هدفمند می باشد که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستندکه در ترور دکتر فخری زاده این قوانین بین المللی نقض گردیده است. ازآنجاکه اصل ترور شهید محسن فخری زاده، به عنوان یک چهره نظامی و هسته ای به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین المللی قابل توجه در جهان و منطقه تبدیل شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند از منظر حقوق بشر بین الملل به ویژه قاعده حق حیات و امنیت فردی چگونه است؟ مقاله پیش رو، به این موضوع پرداخته است.
حیات، حقی بشری یا الهی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشه حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تأیید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود.
حیات، به مثابه حقی الهی، و نه بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از تحقیق در این مقاله درباره موضوع حق حیات، رسیدن به این یافته و نتیجه است که: «معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی، فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعاً/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند.» ساختار مقاله چنین تنظیم شده است: پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، برای دفاع از نظریه مورد ادعا، دو استدلال به شرح زیر، صورت بندی و ارائه شده اند؛ استدلال نخست، بر مبنای خطاپذیری انسان هم در مقام شناخت و توصیف واقع، و هم در مقام صدور حکم، و استدلال دوم، بر مبنای انکار انسانی بودن حق حیات به دلیل لوازم نادرست ناشی از آن. سپس، و در پایان، برخی از لوازم این نظریه، و در پی آن، مزایای نظریه به اختصار بیان شده اند.
واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
293 - 318
حوزههای تخصصی:
بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.
تأثیر تحریم ها بر حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
137 - 163
حوزههای تخصصی:
تأمین حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان یکی از وظایف حکومت ها محسوب می شود که در قوانین داخلی کشورها به صراحت به آن اشاره می گردد. اما تأمین این حقوق گاه با موانع خارجی مواجه می گردد. یکی از این موانع، تحریم های یک جانبه و چندجانبه هستند. علی رغم اینکه وضع کنندگان تحریم همواره چنین تأثیری را منکر می شوند اما اکثر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، این گزاره را رد کرده اند. یکی از کشورهایی که طولانی ترین و گسترده ترین تحریم های یک جانبه و چندجانبه را تجربه کرده است کشور سومالی است. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تحریم ها چه تأثیری بر حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان سومالی داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که تحریم ها بیش از نظام سیاسی و رهبران، شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ناقض حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالیایی هستند. برای پاسخ به سؤال پژوهش؛ بر اساس شاخص های جهانی حق حیات، حق سلامت و کیفیت حکمرانی در دوره اعمال تحریم ها علیه سومالی با روش اسنادی- توصیفی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته های پژوهش به لحاظ تجربی و مصداقی نشان دادند حق حیات و حق سلامت در سومالی طی سال های اعمال تحریم به شدت نقض شده و تحریم ها نتوانسته اند هیچ بهبودی در شاخص های حکمرانی در این کشور ایجاد کنند. همچنین در بعد نظری یافته های دیگر پژوهش ها درخصوص تأثیرات منفی تحریم بر حقوق بشر تأیید گردید.
قتل فراقضایی در حقوق بین الملل: مطالعه موردی؛ اقدام ایالات متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
355 - 378
حوزههای تخصصی:
قتل فراقضایی در حقوق بین الملل، توسل به زور عمدی و کشنده از جانب دولت هاست که بر اساس قواعد حاکم بر حق حیات، توجیه پذیر نیست و بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، به صورت خودسرانه انجام می گیرد. در 3 ژانویه 2020، حمله هوایی یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی علیه سردار قاسم سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد، موجب شهادت ایشان و همراهان شد و بلافاصله ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه ای مسئولیت ارتکاب این اقدام را بر عهده گرفت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اقدام ایالات متحده علیه سردار شهید سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد می تواند قتل فراقضایی در حقوق بین الملل تلقی شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که ایالات متحده با اقدام به محرومیت خودسرانه حیات، بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، علیه سردار سلیمانی و هیأت همراه، مرتکب قتل فراقضایی شده و علاوه بر نقض حقوق بشری این اشخاص، از ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری نیز عدول کرده است. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی و هیأت همراه هرگز در دادگاهی صالح و با طی فرایند محاکمه عادلانه، مستحق مجازات اعدام تشخیص داده نشده بودند.