مطالب

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می شود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده ی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه های دولت حق بنیاد و مردم سالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیت ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن ها در عرصه های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیت ها حاصل خواهد شد. علی رغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بی المللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نموده اند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم ترین اسناد بین المللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار می روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص می دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می باشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64  ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.

هدف: هدف از این پژوهش، آسیب شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب اعتبار شده ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب اعتبار شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل اسکولار و ریسرچ گیت با بهره گیری از شاخص های علم سنجی بررسی شده و میانگین آماری مقاله ها و موضوعات آن ها نیز مشخص و تحلیل گردید. یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که سلب اعتبار مقالات از روند ثابتی پیروی نمی کند و تنها به کیفیت ارائه مقالات بستگی دارد. سلب اعتبار از مقالات آن ها را از چرخه علمی کشور خارج نمی کند و حتی بعد از سلب اعتبار نیز باز به این دسته از مقالات استناد می شود و شاخص های آلتریمتریکس نیز خوانده شدن (دیده شدن) و استناد به این مقالات را اثبات می کنند. نویسندگان و بعد از آن داوری مؤثرترین دلایل سلب اعتبار مقالات بوده اند. نتیجه گیری: در حوزه موضوعی پزشکی، پرستاری، علوم بهداشت و ریاضیات بیشترین تعداد سلب اعتبار مقالات انجام شده است که تمرکز موضوعی نسبی در سلب اعتبار و لزوم توجه بیشتر به این دسته از مقالات را مشخص می کند. در حوزه های موضوعی کامپیوتر، علوم زمین و انرژی، فیزیک و فیزیک هوا کمترین سلب اعتبار انجام شده است که عملکرد قوی پژوهشگران را در این حوزه ها اثبات می کند.

امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در زمره بنیادی ترین مصادیق حقوق بشر در سطح بین المللی قرار می گیرد. لذا در راستای اجرای عدالت و نهادینه سازی موازین حقوق بشر، یکی از ملزومات بسیار ضروری به منظور تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق انسان ها، حق برخورداری از وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری می باشد که بدون آن یکی از حقوق اساسی بشری یعنی حق برخورداری از دادرسی عادلانه به منصه ظهور نخواهد رسید. هدف پژوهش حاضر، از یک سو بررسی مبانی تاریخی و پیشینه تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع و از سوی دیگر بررسی مبانی نظری و علل توجیه کننده این حق در فرایند دادرسی کیفری با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حق برخورداری از وکیل مدافع با شکل گیری نظام دادرسی اتهامی پایه ریزی شد. همچنین دو نظام دادرسی کیفری اتهامی و تفتیشی، تأثیر به سزایی بر شکل گیری و توسعه حق برخورداری از وکیل مدافع در سراسر جهان داشته اند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.

     تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رضایت شغلی از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی، و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دبیران دوره اول متوسطه اداره آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران به تعداد 400 نفر بوده است که 196 نفر دبیر با استفاده از جدول کرجسی- مورگان انتخاب گردید. در انتخاب نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده شد. داده های این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی همراه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 برآورد شد. برای تحلیل داده ها از کولموگروف اسمیرنوف، KMO و بارتلت و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد که نشان دهنده اهمیت بهره گیری این مفاهیم در رفتار شهروندی سازمانی دبیران است. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده است.

گردشگری به عنوان بزرگ ترین تحرک اجتماعی با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است. بدین جهت، اثربخش کردن هرچه بیش تر توسعه گردشگری و ارتقاء پیامدهای مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری است. این مطالعه از نظر ماهیت «توصیفی- تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. بنابراین با یک برنامه ریزی کوتاه مدت و یک برنامه میان مدت، شهرهای ایران با دارا بودن مزیت های نسبی در شاخص های گردشگری خلاقی می تواند در راس شبکه شهرهای خلاق و در رتبه برترین کشورهای دارای گردشگری خلاق قرار گیرند. امید است با استفاده از این ظرفیتها و با استوار کردن بنیان ها این فضا را مهیا نمود که مقدمات پیوستن چند شهر ایران از جمله اصفهان به عنوان شهر خلاق فرهنگ و هنر، یزد به عنوان شهر خلاق معماری ایرانی و تهران به عنوان شهر خلاق اجتماعی و مشارکت پذیر اجتماعی به جهان گردشگری خلاق پیوند بخورند.

زبان فارسی تنها زبان مهم خانواده ایرانی زبان ها است و در عین حال در کنار زبان عربی و ترکی، یکی از زبان های مهم و گسترده تمدن اسلامی است که از قلمرو خود بیرون آمده و تبدیل به یک زبان جهانی شده است. ایرانیان، مردمان افغانستان و تاجیکستان و بسیاری از ساکنان مناطق سمرقند و بخارا در ازبکستان، بخشهایی از قفقاز، هندوستان و پاکستان، بحرین، عراق، تنها از راه زبان فارسی می توانند به هم نزدیک شده و ارتباط برقرار کنند. از این رو زبان فارسی دو نقش «وراقومی » و «ورادینی » دارد که نشانگر اهمیت آن در جهان کنونی است. آفرینش های ادبی و خلاقیت های نویسندگی زیادی در سراسر جهان جریان دارد که متأثر از زبان فارسی، خلق می شود. در همین حال زبان فارسی، زبان علم و دستیابی به علم برای بسیاری کشورها و گروه های قومی متعدد در منطقه است. این زبان دارای ظرفیت هایی ارزشمند و کاربردیی است که می تواند در همگرایی بین کشورهای حوزه نوروز به عنوان ابزار کارآمد برای دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و میدانی، چگونگی گسترش و حضور زبان فارسی در قلمرو جغرافیایی یاد شده بررسی و راهکارهایی برای حضور مؤثرتر در عرصه جهانی ارائه گردیده است.

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی و به طورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر می نمایند. این در حالی است که به طور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسی های این نوشتار، آرای جدید دادگاه های انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور به سمت پذیرش درجه بندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، به نظر می رسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسی های به عمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکره کنندگان بین المللی نفتی، احتمالاً با نیم نگاهی به آرای صادره و به منظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.

شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت ( حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.

عبارت مشهور «اِتَّقِ شَرَّ مَنْ اَحْسَنتَ اِلَیْه» از جمله سخنان منتسب به معصومین‰ است. بررسی حدیث بودن آن و درستی یا نادرستی این انتساب، سوال اصلی مقاله است. صحت صدور این سخن از معصوم نیازمند بررسی وجود آن در منابع حدیثی و تفسیری است. این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی فراهم گشته است ضمن مفهوم شناسی واژگان دخیل و بیان پیشینه، بررسی سیر تاریخی منابعی که این عبارت در آنها به کار رفته، نشان از نااستواری آن به عنوان حدیث دارد و بیشتر به عنوان یک مثل پذیرفته شده است. دلالت مطابقی عبارت یاد شده به شکل مطلق، بیانگر نوعی احتیاط در مقابل احسان شونده است و هیچ گونه دلالتی بر ممانعت از احسان ندارد. دلالت التزامی آن با عده دیگر آیات و روایات در تعارض است. بررسی دلالی، محتوایی و مضمون این تعبیر با اضافه وصف «عند من لا اصل له» در منابع شیعی و سنی و نیز بررسی سندی منتهی به نتایج ذیل گردید. ملحوظ داشتن قید «عند من لا اصل له» که رویکرد موضوع را متحول می کند مؤید به عده ای از روایاتی است که از اعتبار سندی خوبی برخوردار است ولی با روح آیات قرآن و تعدادی از روایات سازگاری ندارد. هرچند ممکن است برخی در مقابل نیکی و احسان، واکنش مثبتی نداشته و ناسپاسی کنند ولی اصل مطلوب بودن احسان به انسان ها در غیر معصیت و لو به انسان گنه کار امر مسلمی است.

پس از نزول سوره برائت، پیامبراکرمˆ ابوبکر را مأمور ابلاغ بر مشرکان مکه نمود؛ اما وحی، آن حضرت یا مردی از خودش را ملزم به اجرای حکم کرد. لذا ایشان به مأمورش دستور بازگشت داد و ابلاغ فرمان الهی را به حضرت علی† سپرد. علی رغم اتفاق نظر علمای فریقین در اصل وقوع ماجرا، در جزئیات احادیث اختلافاتی وارد است که به محدودیت حکم به موضوع برائت، ارائه تفسیر نادرست از عبارت «رجلٌ مِنِّی»، تقلیل علت انتخاب علی بن أبی طالب† به تبعیت پیامبرˆ از یک سنّت جاهلی و اصرار بر عدم عزل ابوبکر از امیر الحاج تا پایان مناسک منجر شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی اختلاف دیدگاه دانشمندان شیعه و سنّی را بررسی نموده و با دقّت در نکات ادبی روایات وارده، توجه به دلایل نفسیّت علی† نسبت به پیامبرˆ، توجه به شأن رسالت پیامبرˆ در برابر قومیّت گرایی و شهادت تاریخ بر ویژگی های امام علی†در ابلاغ این مأموریت، برگی دیگر بر کتاب أفضلیت امیرمؤمنان† افزوده است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر دستکاری فعالیت های واقعی و نیز بررسی نقش تعدیلی ﻣﮑﺎنیسم ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ بر رابطه بین ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭﺍﻗﻌﯽ است. در راستای اهداف پژوهش حاضر، نمونه ای متشکل از 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1395، انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی، تجزیه و تحلیل شدند. در حالت کلی، نتایج نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود واقعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود واقعی نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی، رابطه مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی را تضعیف می کنند. در خصوص تأثیر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی از لحاظ آماری، نتایج معناداری به دست نیامد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت های مالی در بازار سرمایه ایران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طیِّ دوره زمانی 1392 تا 1396 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای، با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش پانل است و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار EVIEWS7 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، محدودیت مالی بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد.

هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان ها در نگاه مقایسه ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زوال ایجاب، همچون رد مخاطب، رجوع و انقضاء مهلت با حقوق ما مشابه است اما در برخی موارد تفاوت هایی مشاهده می شود که عبارتند از چگونگی تعیین عوضین در ایجاب، پذیرش قبولی اصلاح شده یا ایجاب متقابل در اسناد جدید؛ همچنین بر خلاف حقوق ایران، اسناد به برخی عوامل زوال ایجاب مانند مرگ و حجر، تلف موضوع و تکرار ایجاب، اشاره نکرده اند. افزون بر این نشان داده شده است که برتری نظام غربی خرد کردن مصادیق و تعیین تکلیف موارد مشتبه است و بیان شده است که کدام یک از شیوه های عقلایی حقوق نوین در بازنگری قوانین ما قابل استفاده است.

از مباحث جدی حجیت خبر واحد، قاعده تسامح در ادله سنن و چشم پوشی از برخی شرایط اعتبار روایی است. طبق این قاعده خبر غیرثقه در مورد احکام غیرالزام آور قابل پذیرش است و مانند احکام الزامی سخت گیری در سند نیاز نیست. اصل تسامح به شکل غیررسمی میان محدثان اولیه اهل سنت آغاز، سپس با گذر زمان بین شیعیان تبدیل به یک قاعده شد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به واکاوی عوامل مؤثر در رویکرد به قاعده تسامح پرداخته و سه عامل روایات، جریان های حدیثی و الگوگیری شیعه از اهل سنت در قاعده معرفی شد. عامل روایات شامل احادیث «من بلغ»، «من ردّ عنّی حدیثا» و «ما جاءکم عنّی من خیر» بوده و فحوای آن ها دلیلی بر کنار نهادن ارزیابی روایی شد. جریان های نص گرای افراطی برای نقد حدیث جایگاهی قایل نبوده و همه احادیث را معتبر می دانستند. همه روایات سه گانه درمنابع شیعی موجود نبوده و سهل گیری در پذیرش احادیث ضعیف مورد اتفاق همگانی علما نبود و جریان های حدیثی مؤثر در فریقین بیش از دو عامل دیگر در شکل گیری قاعده تسامح سهیم بودند.

ترکیه و سوریه از گذشته روابط سیاسی زیادی باهم داشته اند. اما بعد از جنگ جهانی دوم روابط دوکشور به دلیل وجود اختلافات مهم ازهم فاصله زیادی گرفت. دولتهای سوریه و ترکیه در قرن بیستم میلادی سه دلیل مهم برای اختلاف و درگیری داشتند. اول ادعای حمایت سوریه از کردهای مخالف دولت ترکیه، دوم چگونگی استفاده از منابع آب منطقه که از ترکیه سرچشمه می گیرند و پس از عبور از سوریه وارد عراق می شوند و سوم مساله حق حاکمیت بر استانی که ترکیه آن را هاتای و سوریه آن را اسکندرون می نامد. اما از سال 2002 به بعدیعنی با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه، سیاست خارجی ترکیه دستخوش تغییرات اساسی شد. و برمبنای اصلی صلح درداخل وصلح درخارج و به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان به سمت ارتباط بیشتربا همسایگان ازجمله سوریه پیش رفت. تا جایی که ترکیه درابتدا درقبال ناآرامی های سوریه نقش میانجی گری داشت. اما باگذشت زمان این میانجی گری جای خود را به دخالت آشکار وحمایت ازمخالفان دولت سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد تغییر مسیر داد. این مقاله درصدد بررسی سیاست خارجی ترکیه بر تحولات داخلی سوریه باتکیه برنظریه سازه انگاری می باشد. به نظر می رسد نگرانی ترکیه ازآینده رژیم سیاسی سوریه،کسب حمایت غرب درمساله ورود ترکیه به اتحادیه اروپا وکسب منافع سیاسی بیشتر درقبال سوریه ودرآخر تضعیف هرچه بیشتر کردهای استقلال طلب درمرزهای دوکشور باعث اتخاذ چنین تصمیمی درسیاست خارجی ترکیه شده است.

امنیت انسانی و توسعه پایدار هر دو در زمره مفاهیم انسان گرا و مهم ترین وجه مشترک آنها، این است که هر دو پارادایم، متضمن ایده هایی جهت حمایت از انسان و حقوق وی می باشند و حول موضوع انسان و حمایت از حقوق وی هم پوشانی دارند. ضمن توجه به تقدم و تاخر طرح امنیت انسانی و توسعه پایدار به لحاظ مباحث نظری و ظهور آن دو در نظام حقوق بین الملل، مساله این است که چگونه و در چه زمینه ای امنیت انسانی و توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل با یکدیگر در تعامل هستند. بررسی چگونگی تعامل توسعه پایدار و امنیت انسانی امری است که مدنظر می باشد و در این مقاله تلاش می شود تا ارتباط این دو پارادایم و تاثیر و تاثر هر کدام بر یکدیگر بررسی شود. شایان ذکر است که امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی، نقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند و توسعه پایدار بدون تامین امنیت زیست محیطی امری غیر ممکن است. واژگان کلیدی: امنیت، توسعه، نظام حقوق بین الملل، امنیت انسانی .

به طورکلی خانواده و مدرسه دو نهاد اساسی هستند که به کمک هم تعلیم و تربیت کودک را بر عهده داشته و زمینه های رشد و شکوفایی نسل جدید را فراهم می سازند. هیچ مدرسه ای نمی تواند بدون جلب نظر و کمک والدین در امر تربیت دانش آموزان مؤفق باشد و متقابلا" هیچ والدینی نیز نخواهند توانست بدون جلب نظر و همکاری اولیای مدرسه در امر تربیت و سازندگی دانش آموزان توفیق یابند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوت هایی در این ارزش ها وجود داشته باشد, فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صورت های مختلف مانند اضطراب, افسردگی, خشونت, عصبانیت, بی هویتی و بی اعتبار شدن ارزش ها در نزد نوجوان رخ می دهد که موجب سر درگمی وی می شود و ممکن است باعث بروز رفتارهایی گردد که سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی شود. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کُنش و نظام اجتماعی پارسونز است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان و دانش آموزان پسرانه دبیرستانی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه 218 نفر دانش آموز و 218 نفر معلم می باشد. روش تحقیق «پیمایشی» و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه به وسیله سؤالات محدود استفاده شده است. ابتدا مقایسه ای روی میانگین های هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگین ها در هیچکدام از این ارزش ها تأیید نشد و این نشان دهنده آن است که میان همه ی ارزش های خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد. اهمیت تمامی این ارزش ها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است, به جزء ارزش اقتصادی که خانواده ها, برای آن اهمیت زیادتری قائل هستند. خانواده ها در سه طبقه پایین, متوسط و بالا دسته بندی شده اند. بیشتر پاسخگویان در طبقه متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرا" دیپلم, شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اغلب خانه دار می باشند. همینطور خیلی از آنها منزل شخصی دارند که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزش ها میان این طبقات, با ارزش های مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی تأثیری ندارد. نهایتا"در این مقاله به ضرورت تفاوت ارزش های مشابه خانه و مدرسه و بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالش ها پرداخته می شود.

مقدمه و هدف: کاردیومیوپاتی دیابتی به تغییرات قلب در نتیجه اختلال هوموستاز گلوکز اشاره دارد که منجر به اختلال عملکرد بطن می شود و با نقص عملکرد میتوکندریایی همراه است. از آنجایی که فعالیت ورزشی به عنوان محافظت کننده قلب شناخته می شود، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 6 هفته پیش آماده سازی ورزش مقاومتی بر فرایندهای همجوشی و شکافت میتوکندریایی در بافت قلب رت های دیابتی نوع 2 بود. روش شناسی: 18 سر رت نر ویستار به روش تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: گروه دیابت (تعداد = 6)، گروه دیابت + ورزش (تعداد = 6) و گروه کنترل (تعداد = 6)؛ گروه ورزش به مدت 6 هفته و 5 جلسه در هفته تمرین مقاومتی (حمل وزنه با 40 الی 160 درصد وزن بدن روی نردبان) را اجرا کردند. برای القای دیابت نوع 2، رژیم غذایی پرچرب همزمان با شروع برنامه تمرینی اعمال گردید و تا انتهای مطالعه ادامه یافت و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، تزریق STZ به صورت داخل صفاقی با دوز 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن صورت پذیرفت. 7 روز بعد از تزریق STZ کلیه رت ها تشریح شدند و بافت بطن چپ قلب آنها استخراج شد. برای اندازه گیری میزان بیان mRNA ژن های MFN-2، OPA-1 و Drp-1 از روش Real time – PCR استفاده شد. همچنین، تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در سطح معنی داری 0.05≥ p انجام شد. یافته ها: کاهش میزان بیان ژن  های MFN-2 و OPA-1 و افزایش میزان بیانmRNA  ژن Drp-1 در حیوانات گروه دیابت در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (0.001≥ p ). همچنین، رت های دیابتی تمرین کرده در مقایسه با گروه دیابت میزان بیان ژن های MFN-2 و OPA-1 بالاتر (0.001≥ p ) و میزان بیانmRNA  ژن Drp-1 پایین تری (0.01≥ p ) را نشان دادند. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که 6 هفته پیش آماده سازی تمرین مقاومتی با تنظیم مثبت پروتئین های درگیر در همجوشی میتوکندریایی و تنظیم منفی شکافت میتوکندریایی افزایش یافته در بافت قلب می تواند خطر ابتلا به کاردیومیوپاتی دیابتی را کاهش دهد.