مطالب

گسترش مداخلات بشر در موجودات، پدیده ها و حوادث طبیعی، به واسطه توانایی های علمی، عقلی و روحی، تغییرات کیفی و کمّی فراوانی را در آنها به همراه داشته و موجب چالش های جدّی با برخی از اصول و مبانی کلام دینی شده است. از منظر فلاسفه و متکلّمان اسلامی با رویکرد عقل گرایانه، تمام تغییر و تبدیل ها و هر گونه دخالت انسان در مخلوقات، نه تنها با نظام احسن الهی، بلکه با هیچ اصل کلامی در تعارض و تقابل نبوده و تابع نظامات و تدبیرات ثابت و مطلق الهی و به صورت هدفمند، طراحی و اجرا می شود.کلّیه تغییرات، خود بخشی از نظام احسن و یکپارچه علّی و معلولی و به اذن و تدبیر باری تعالی و منطبق بر مبانی عقلی می باشد. در این مقاله تلاش گردیده، با بیان تغییراتی که در زمان حال و آینده تا پایان دنیا در موجودات توسط بشر امکان تحقّق دارد، چگونگی ارتباط آنها با فاعلیّت مطلق الهی و نظام احسن در راستای کلام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ های مناسب مبتنی بر عقل و نقل، از سوی فلاسفه و متکلّمان اسلامی به ابهامات و چالش های نوین داده شود.

هدف: محبوبیت استفاده از شبکه های اجتماعی در سراسر جهان رو به افزایش است؛ تمایل کاربران به ویژه قشر دانشجو به عضویت در شبکه ها نشان از رضامندی حاصل از آن است که انگیزه آنان را به استفاده تقویت نموده است. متاسفانه در ایران نگاه منفی به تحولات فناوری در عرصه شبکه های اجتماعی و بی توجهی به انگیزه های مخاطبان ما را از شناخت علمی اینگونه انگیزه ها دور کرده است. بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه های استفاده دانشجویان از شبکه های اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام و تلگرام انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، با روش شناسی کیفی و روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده انجام شد. نمونه ها هدفمند و بر اساس معیار از دانشجویان دانشگاه تهران گزینش شدند. در این پژوهش با 19 دانشجوی پر مصرف شبکه های اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام و تلگرام مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان از هدفمندی دانشجویان در بهره گیری از فضا و ظرفیت های شبکه ها می باشد. بطوری که استفاده از این شبکه ها نه به انگیزه جدید بودن و یا مد روز بودن بلکه به انگیزه برآورده شدن نیازهای آنان می باشد. بطوریکه سه انگیزه ارتباط و تعامل با دیگران، آزادی بیان و خود اظهاری از نیاز اجتماعی ، دو انگیزه اطلاع یابی و اطلاع رسانی و کنجکاوی از نیاز شناختی و دو انگیزه تفریح و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت و تنهائی از نیاز عاطفی نشات می گیرد.

هدف: بررسی تأثیر کوچک سازی کتابخانه های دانشگاهی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه های دانشگاه ها ی دولتی در مراکز استانها می باشد. روش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی می باشد. برای سنجش کوچک سازی از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد مینه سوتا استفاده شد. جامعه پژوهش شامل 205 نفر از کارمندان کتابخانه های دانشگاه های دولتی تحت پوشش وزارت علوم در مراکز استان ها بودند که با محاسبه حجم نمونه و توزیع پرسشنامه ها تعداد 148 نفر پاسخنامه را عودت دادند. تحلیل های این پژوهش به کمک آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و همبستگی اسپیرمن و نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس صورت گرفته است. یافته ها: تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد متغیر کوچک سازی و رضایت شغلی در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی در وضعیت نامطلوب قرار دارد و از میان ابعاد کوچک سازی : تغییر در نوع کار و تغییر در ساختار بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه تاثیری ندارد، ولی تغییر در فناوری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه تاثیر مستقیم دارد. بنابراین فرضیه تاثیرکوچک سازی بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه های دانشگاهی تایید می گردد. اصالت اثر: این مقاله حاصل یک کار پژوهشی کاربردی بوده و پیش از این در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده است

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران بود. پژوهش حاضر ازنوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، روسای فدراسیون ورزشی، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش بود که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش و تجربه لازم را داشتند(495N=). در بخش کیفی پژوهش،  25نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 20 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با الفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO ، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار  AMOS وSPSS23 استفاده شد. در مدل عوامل کسب کرسی های بین المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران شش عامل به ترتیب اولویت عامل ارتباطی با (932/0)، حرفه ای و شغلی(927/0)، اقتصادی (903/0)، اجتماعی- فرهنگی (901/0)، مدیریتی (830/0) و سیاسی(779/0) وجود دارند. همچنین، مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار بود. مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل کسب کرسی های بین المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران است.

این تحقیق با هدف پیش بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی تدوین گردید. پژوهش حاضر از حیث راهبرد از نوع توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا از نوع همبستگی، به لحاظ زمان مقطعی، از حیث گردآوری داده ها میدانی و از نظر هدف کاربردی و از نظر نتایج آینده نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان تربیت بدنی ورزشکار دانشکده تربیت بدن یدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شمال و علوم تحقیقات تشکیل می دادند(680نفر) که مطابق با جدول مورگان تعداد 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به علت عدم همکاری برخی افراد(12نفر) تعداد 370 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه تعهد ورزشی و پرسشنامه عوامل محیطی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. روایی محتوای پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد ورزشی 82/0 و عوامل محیطی 81/0 گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی ها و درصد فراوانی ها، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف– اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. بر اساس آزمون اسپیرمن بین عوامل محیطی و تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. ضریب تعیین (R2) نشان می دهد که 25 درصد از واریانس کل تغییرات تعهد ورزشی مربوط به عوامل محیطی است. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عامل محیطی توانایی پیش بینی تعهد ورزشی دانشجویان را دارد.

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، راویان مشترکی قرار دارند که همواره پذیرش احادیث آنان با ملاحظه تفاوت مذهبی آن ها، مورد توجه رجالیان فریقین بوده است. در این راستا، از جمله مباحث مورد نظر رجالیان اهل سنت، بررسی مذهب راویان شیعه و اثبات یا نفی عدالت آنان بوده است. برخی از نفی عدالت و در نتیجه بی اعتباری احادیث راویان شیعی سخن گفته اند؛ برای اثبات یا نفی این مسئله می توان آثار پیشینیان را در این زمینه جستجو کرد. به این منظور پرسش نوشتار حاضر، از نقش عنصر مذهب در داوری چهره شاخص حدیثی رجالی اهل سنت، شمس الدین ذهبی بر عهده گرفته است. با تأمل در الفاظ جرح و تعدیل به کارگرفته شده از سوی ذهبی، مشخص می شود، توثیقات در دو دسته مؤکد و مطلق قرار می گیرند و جرح هایی نیز به غیر مذهب تعلق گرفته و یا تنها به نقل توصیف برخی از راویان شیعه، بدون اظهار نظر خود پرداخته است. چنین به نظر می رسد که ذهبی به عنوان یکی از پیشگامان رجال اهل سنت، به جرح راویان شیعی به بهانه مذهب معتقد نیست، بلکه ملاک ضعف راوی نزد وی، وجود نقص های دیگری است که به زعم او به صحت حدیث آسیب وارد نموده و از فقدان یکی از شروط راوی حدیث حکایت دارد؛ چنان که ذهبی به گفته خودش با بدعت های مذهبی منتسب به راویان شیعی مخالفت می ورزد. بنابراین، صرف شیعی بودن راویان، ملاک در بی اعتباری روایات نخواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به روش آمیخته اکتشافی اجرا شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان و استادان حوزه آموزش عالی بود که با 8 نفر از آنها مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به تعداد ۳۵۲۷ بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به روش تصادفی ساده 346 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی بود که روایی محتوایی و صوری آن را متخصصان حوزه آموزش عالی تأیید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۲ درصد محاسبه شد. بر اساس نتایج بخش کیفی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی در چهار بعد کلی فردی و خانوادگی، دانشگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شناسایی شد. نتایج آزمون تی نشان داد که همه عوامل شناسایی شده از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حد مطلوب ارزیابی شده اند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت و عوامل فرهنگی و اجتماعی کمترین اهمیت را دارند.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه رضایت از کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات با استناد به مدل ECSI و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (2000) بود که دارای روایی صوری و محتوایی بوده و ضریب پایایی آنها با آلفای کرونباخ 0/764 و 0/879 به دست آمد. جامعه آماری، همه دانشجویان دانشکده علوم انسانی در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 2453 تن بود. برحسب فرمول کوکران، نمونه 332 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای نسبی بود. داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون و T با نرم افزار Spss21 تحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده آن بود که بین رضایت از کیفیت خدمات و زیرمؤلفه های کیفیت خدمات جانبی و شهرت سازمان با متغیر رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مؤلفه های برآورده شدن انتظارات و کیفیت دریافتی با متغیر رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری دیده نشد.

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.

تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در علم حقوق و مدیریت بوده است. زین سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مسئله مفهوم نظارت و کنترل و واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم «نظارت» پرداخته می شود، آن گاه درباره رایج ترین واژگانی غور خواهد شد که معمولا در زبان فارسی تحت عنوان «نظارت» از آنها یاد می شود. همچنین، مفهوم و عناصر پاسخگویی به مثابه روی دیگر سکه نظارت، کنترل و مهار مورد مداقه قرار می گیرد و انواع پاسخگویی متناظر با آنها نیز از نظر گذرانده می شود. برای مفهوم پاسخگویی دو عنصر «جواب دهی» و «اجرا» مورد شناسایی قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که عنصر جواب دهی معطوف به پاسخگویی توضیحی است و عنصر اجرا متوجه پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی است. پاسخگویی توضیحی تنها نوع پاسخگویی است که در مقابل مفهوم نظارت قرار می گیرد. در مقایسه، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی تنها در برابر دادگاه و پارلمان قابل تصور است. زیرا، هر یک از طریق إعمال کنترل فراتر از نظارت ( برای نمونه بکارگیری سازوکار مهار و تعادل) می توانند زمینه پاسخگویی توضیحی و اصلاحی یا جبرانی قوه مجریه را فراهم سازند. آن گاه، مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم نظارت یا همان کنترل نرم تنها پاسخگویی توضیحی را برمی تابد و پاسخگویی متناظر با مفهوم کنترل سخت می تواند مرزهای پاسخگویی توضیحی را درنوردد و با دربرداشتن عنصر اجرای پاسخگویی، وارد قلمرو پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی شوند که در مورد نظارت صادق نیست. سرانجام، مهمترین کژتابی های مفهومی نظارت در انواع نظارت های مطرح در نظام حقوقی ایران بررسی می گردد.

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکت های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین کنندگان جزء کالا و خدمات، ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می تواند نشان دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی سازی فعلی را جهت دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته گزینی از میان شرکت کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.

یکی از آیه‌های مهم در موضوع امامت که میان دو فرقه اهل‌تسنن و شیعه بحث‌ها و اختلاف‌های گسترده‌ای در تفسیر آن درگرفته، آیه 55 سوره مائده مشهور به آیه ولایت است. این آیه شریفه از زوایا و بخش‌های مختلف همچون شأن نزول، معنا و مقصود ولایت، مقصود از «الذین آمنوا»، علت جمع آمدن «الذین آمنوا» و... قابل بحث است. یکی از بخش‌های اساسی این آیه شریفه که نقش مهمی در فهم سایر بخش‌های آن دارد و اختلافات جدی‌‌ای میان فرق اسلامی درباره آن وجود دارد، بیان معنا و مقصود «رکوع» در آن است. در مقاله حاضر، به روش تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین درباره معنای «رکوع» نقل و نقد شده است. نقد دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌تسنن، بررسی موضوعی واژه رکوع در قرآن براساس سیر تاریخی و ترتیب نزول آیات، و پیرو آن ادعای اینکه «رکوع» در این آیه یک معنای تنزیلی دارد که همان رکوع ظاهری است و یک معنای باطنی دارد و آن خضوع است، در این مطالعه تطبیقی بررسی می‌شود.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل ارتقای کیفیّت آموزشی در دانشگاه فنّی و حرفه ای و بررسی رویکرد پژوهش مقالات حوزه آموزش عالی فنّی و حرفه ای است. روش پژوهش : تحلیل محتوای کیفی و تحلیل اسنادی است. جامعه آماری پژوهش: شامل مقالات پژوهشی مرتبط با کیفیّت آموزشی در حوزه آموزش عالی فنّی و حرفه ای است. تعداد17 مقاله (9 مقاله فارسی و 7مقاله خارجی) مربوط به سال های 1386 تا 1396، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، موارد مطلوب انتخاب شده اند. مفاهیم مرتبط با عوامل مؤثّر بر کیفیّت آموزشی در دانشگاه فنّی و حرفه ای به تعداد 106مفهوم شناسایی گردید، سپس با ادغام مفاهیم مشابه و مشترک در 29 مقوله فرعی طبقه بندی شدند. همچنین بررسی روش شناسی مقالات نشان داد که رویکرد اکثر تحقیقات آموزش عالی فنی و حرفه ای ایران از نوع کمّی و اکثر ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است؛ در مقابل، رویکرد اصلی درتحقیقات خارجی، به صورت کیفی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه است. به طور کلی با اینکه نیاز به پژوهش های کیفی و ترکیبی، آموزش عالی فنی و حرفه ای احساس می شود، اما نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کمتر از 23 درصد از پژوهش های مورد بررسی در حیطه آموزش عالی فنی و حرفه ای ایران، با رویکرد کیفی و ترکیبی انجام شده اند.

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه های افغانستان بود. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی کابل به تعداد 1457 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 304 نفر انتخاب شدند. همچنین، مدیران عالی دانشگاه های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان به تعداد 42 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک و روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه های افغانستان از 16 مؤلفه با 56 نشانگر تشکیل شده است. همچنین شاخص های برازش کای اسکوئر بهنجار یا نسبی، ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریبی، ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده، برازش تطبیقی و برازش افزایشی نشان می دهد، ابزار تدوین شده از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.

تصاویر ماهواره ای به علت دید وسیعی که از یک منطقه ایجاد می کنند و همچنین به دلیل پوشش تکراری منظم، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت منابع زمینی قلمداد می شوند. با استفاده از فن آوری سنجش از دور، خصوصاً تداخل سنجی راداری (InSAR) می توان حرکات و تغییرات ناشی از پدیده هایی مانند زمین لرزه، آتشفشان، یخچال ها، زمین لغزش و دیاپیرهای نمکی و دیگر پدید های نامنظم را مطالعه نمود. در این پژوهش از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری به منظور به تصویر کشیدن جابجایی سطح زمین در محدوده سد گتوند علیا و بررسی تغییرات زمانی کوتاه مدت و بلند مدت این حادثه کمک گرفته شده است. 4 تصویر SLC باند C،  سنجنده ی ASAR ماهواره ی ENVISAT مربوط به بازه ی زمانی 2007 تا 2011، در قالب طرح پژوهشی از مرکز فضایی اروپا با گستره ی 100´100 کیلومتر مربع اخذ شد. از پردازش تصاویر با اختلاف زمانی یک ساله و بیش از یک سال 4 اینترفروگرام مستقل حاصل شد، به منظور حذف اثر توپوگرافی از اینترفروگرام ها از SRTM DEM منطقه با قدرت تفکیک 90 متر استفاده شد. و پردازش اینترفروگرام ها به کمک نرم افزار Sarscape انجام شد. جهت اصلاح اعوجاج تصاویر که در اثر نیروی جاذبه ی ماه بر روی تصاویر ایجاد می شود، از فایل DOR-VOR که حاوی اطلاعات برداشتی ماهواره DORIS آژانس فضایی اروپا می باشد، استفاده ش ده است. از ن تایج حاصل از تداخل سنجی رادار، حداک ثر میزان فرونشست در محدوده ی مورد مطالعه، حدود 5/3 سانتی متر در سال  محاسبه شده است. نتایج تداخل نگار به دست آمده در این تحقیق حداکثر نرخ فرونشست را در سازند گچساران و در محدوده ی معدن نمک عنبل به میزان 5/3 سانتی متر نشان می دهد.

 پدیده ی سیل یکی از مخاطرات جوی است که فراوانی آن در شمال غرب ایران قابل توجه بوده و همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی بر مناطق مختلف وارد می کند. فناوری جدید رادار هواشناسی به دلیل دارا بودن مقیاس مناسب قدرت تفکیک مکانی1000 متر و تفکیک زمانی 15دقیقه ای، می تواند به عنوان یک ابزار سودمند سنجش از دور در کاهش خسارات وارده بسیار مفید و کارا باشد. هدف از پژوهش حاضر، امکان سنجی استفاده کاربردی از فناوری جدید رادارداپلر برای پیش بینی کوتاه مدت پدیده ی سیل و اعلام هشدار به موقع به سازمان ها و ساکنان مناطق دارای احتمال وقوع سیل است. برای این منظور داده هایاتی از رادار داپلر تبریز که می تواند گسترش سه بعدی، سمت و سرعت حرکت و مقدار بارندگی حاصل از سلول های ابر بارشی را با دقّت و مقیاس مناسب تشخیص دهد، انتخاب و زمان و مکان تشکیل، سمت و سرعت و ابعاد سلول های ابر بارشی در رویداد سیل روستای غلّه زار آذرشهر به طور دقیق مورد پایش قرار گرفت. نتایج نشان داد ب رآورد بارندگی شش ساع ته رادار تب ریز ه مبستگی بالایی با داده های مت ناظر ایستگاه های هواشناسی دارد، اما در حالت کلی رادار، مقدار بارندگی را کمتر از ایستگاه های هواشناسی برآورد می کند. همچنین با توجه به قابلیت نفوذ به داخل ابر امواج رادار و دارا بودن قدرت تفکیک مکانی و زمانی مناسب، بسته به محل تشکیل و سرعت توسعه ی سلول های ابر مولد بارش های شدید، می توان در محدوده ی دید رادار تبریز پدیده ی سیل را چند ساعت قبل تشخیص داده و در صورت هماهنگی سازمان های مربوطه و اعلام هشدار سریع، خسارات آن را به حداقل رساند.

از برجسته ترین محدثان تاریخ حدیث شیعه، شیخ صدوق است که تلاش وافری در گردآوری روایات و عرضه آن ها به جامعه علمی داشته است. شیوه صدوق در گزینش و نقل احادیث، بسان هر محدثی، معلول متغیرهای مختلفی بوده است. به نظر می رسد که از جمله آن ها باورهای کلامی وی است. برای اثبات این گمانه، پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی، کیفیت انعکاس زیارت نامه های امام کاظم7 و امامان عسکریین8 را در آثار صدوق بررسی و تحلیل کرده است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد که صدوق به هنگام گزارش این دو زیارت نامه، فقره ای از آن ها - که بر وقوع بداء در شأن این سه امام معصوم دلالت دارد - انداخته است؛ دلیل آن نیز ظاهراً استنباط رخداد بداء در امامت از فقرات مزبور است. این در حالی است که فقره زیارت نامه امام کاظم7 به وقوع بداء در امامت دلالت نداشته و از آن بداء در تصور مردم را - که اعتقاد آنان به جانشینی اسماعیل و ازاله این تصور و استقرار آن در امامت امام کاظم7 بوده است - می توان فهمید. طلایه دار این فهم نیز خود صدوق بوده که این فقه الحدیث را در خصوص روایات بداء درباره اسماعیل، برادر امام کاظم 7، مطرح کرده است؛ اما آن را به فقره مزبور تعمیم نداده است. فقره زیارت نامه امامان عسکریین 8 نیز محل بحث است. درباره امام حسن عسکری7 بدایی مشابه بدای امام هفتم7 مطرح است، اما بدا در شأن امام هادی7، قابل توجیه نیست. از این رو، احتمالاً صدوق در عدم نقل فقره مذکور، صحیح عمل کرده است.

سفرنامه ها یکی از مهمترین اسناد تاریخی ایران هستند؛ مسافرانی که با اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و مذهبی وارد ایران می شدند، از زوایای متفاوتی به ایران می نگریستند و آنها را ثبت می کردند. نوشتار حاضر با روش توصیفی - تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است تا کاروانسراهای موجود در راه ابریشم را مطالعه و بررسی نماید. با توجه به اطراق مسافران در این کاروانسراها، زوایای مطرح شده از جانب آنها می تواند در پژوهش های تاریخی ایران حائز اهمیت ویژه ای باشد. به نظر می رسد در ارائه اطلاعات از سوی سیاحان، با وجود شرح های بسیار دقیق، خطاهایی نیز راه یافته است که در هنگام بهره برداری از مطالب باید مدنظر قرار گیرد.