مطالب

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه ها و نشانگرهای اخلاق پژوهش در آموزش عالی و واکاوی آنها در کتاب های روش تحقیق فارسی بود که با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه کتاب ها، مقاله ها، منشورها و موازین اخلاق پژوهش، مدارک و منابع مرتبط با اخلاق پژوهش در بین سال های 1350 تا 1396 بود. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود و با توجه به محدود بودن جامعه، از تمتمی منابع و مراجع استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، فرم فیش برداری بود و برای تحلیل و جمع بندی یافته ها از شیوه تحلیل کیفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد به طور کلی، سه مؤلفه و برای هر مؤلفه نشانگرهایی برای اخلاق پژوهش قابل طرح است که عبارت اند از 1- اصول اخلاقی پژوهشگر و موارد مربوط به آن؛ 2- اصول اخلاقی مرتبط با شرکت کنندگان پژوهش و موارد مربوط به آن؛ 3- اصول اخلاقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهش و موارد مربوط به آن. همچنین نتایج نشان داد در کتاب های روش تحقیق، در ارتباط با مؤلفه ها و نشانگرهای اخلاق پژوهش، به طور پراکنده و سطحی، مباحثی ارائه شده است. درمجموع با نظر به اهمیت و منزلت اخلاق پژوهش در نظام آموزش عالی، ضروری است تا در حوزه نظر و عمل، توجه ویژه ای به آن معطوف شود.

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نگهداشت اعضای هیئت علمی در آموزش عالی بود. از روش کیفی-کمی، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. نخست از طریق مصاحبه عمیق با 16 خبره که با روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند، داده ها گردآوری و با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شدند. داده های شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شده و 42 مقوله فرعی، 19 مقوله اصلی و در نهایت 8 مؤلفه (عامل) استخراج شد. سپس به منظور دریافت نظرات 16 خبره، در مورد اولویت هر یک از عوامل شناسایی شده، از پرسشنامه استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد عامل فضای پژوهش، بیشترین تأثیر را در نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه دارد. فضای آموزش و یادگیری، تأکید بر شایسته گزینی، شرایط کاری، سازوکارها و فرایندها، حمایت سازمانی، محیط کار و فضای فرهنگی دانشگاه در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش انجام گرفت. بدین منظور، بر اساس سند انجمن ملی آموزش و یادگیری آموزش عالی ایرلند (2016)، مقیاس 48 سؤالی در پنج بعد: «توسعه شخصی»، «دانش و مهارت حرفه ای»، «ارتباطات حرفه ای»، «هویت حرفه ای» و «ظرفیت های دیجیتالی» طراحی شد. پس از احراز روایی محتوایی به منظور اعتبار سنجی ابزار، نمونه ای 242 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از تحلیل اکتشافی، بررسی شد و نتایج نشان داد که پنج عامل جمعاً 59 درصد از واریانس آزمون را تبیین می کنند. تمامی پرسش ها به جز 5 سؤال در ارتباط با عامل مربوط به خود دارای بار عاملی قابل قبول بوده و درنهایت 43 پرسش تائید شد. روایی سازه ابزار نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تأیید شد. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس طراحی شده و تمامی ابعاد آن از پایایی مطلوبی برخوردارند. با توجه به نتایج می توان گفت که مدل و ابزار اندازه گیری پیشنهادی ویژگی های لازم را برای سنجش توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش دارد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل نقش عوامل محیطی بر قصد کارآفرینی دیجیتالی توسط دانشجویان علوم کامپیوتر بود. بدین منظور از الگوی رفتار برنامه ریزی شده با اضافه کردن متغیر عوامل محیطی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 483 نفر از دانشجویان علوم کامپیوتر در چهار دانشگاه دولتی استان همدان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر تعیین شد. نمونه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه به دست آمد که روایی آن را متخصصان فن تأیید کردند و ارزیابی پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین هر سه متغیر انگیزشی در مدل رفتار برنامه ریزی شده یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده با قصد کارآفرینانه دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین متغیرهای مرتبط با عوامل محیطی؛ متغیرهای فرهنگ کارآفرینی و سیاست دولت دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی هستند، ولی متغیر محیط دانشگاهی رابطه معنی داری بر قصد کارآفرینی دانشجویان ندارد.

عوامل زیستی و محیطی از مهم ترین عناصر شکل گیری و تحوّل شخصیت فرزند است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مهم ترین عناصر و عوامل تأثیرگذار در شکل گیری زیرساخت های تحوّل شخصیت از چشم انداز آموزه های اسلامی و روان شناسی است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی و اجتهادی بهره گرفته شد و آموزه های اسلامی و روان شناختی مرتبط با فرایند فرزندپروری با تأکید بر دوره قبل از تولد، بررسی شد. عناصر مرتبط با تحوّل شخصیت فرزندان که از آموزه های اسلامی و روان شناختی استخراج شد، عبارت اند از: 1. ویژگی های زیستی و شخصیتی همسر؛ 2. مراقبت های اخلاقی و روان شناختی والدین در دوره های قبل از بارداری؛ 3. رعایت بهداشت تغذیه در دوره بارداری؛ ۴. ورزش و فعالیت های جسمانی مادر در دوره بارداری؛ ۵. بهداشت روانی مادر در دوره بارداری و نوزادی؛ ۶. پرهیز از داروهای غیرمجاز و روان گردان در دوره بارداری و شیردهی؛ 7. رعایت سنت های اسلامی درباره نوزاد؛ 8. رعایت بهداشت تغذیه و بهداشت روانِ کودک و مادر

ازجمله مشکلات روبه افزایش در خانواده ها که آسیب ها و پیامدهای زیان باری دارد، روابط فرازناشویی است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. واحد تحلیل در این تحقیق، جملات، واژه ها و موضوعات است و اطلاعات از طریق مراجعه به قرآن کریم و متون روایی و نیز مقالات، پایان نامه ها، کتاب ها، سایت ها و نرم افزارهای مختلف در این زمینه به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی در وقوع روابط فرازناشویی مؤثر است. این عوامل را می توان به عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرد. عوامل زمینه ساز فردی روابط فرازناشویی عبارت اند از: ضعف در ایمان، عفیف نبودن، بی غیرتی، تجربه روابط نامشروع (قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج)، پیروی از دشمنان اهل بیت:، میخوارگی (نوشیدن شراب) و غنا (موسیقی حرام). عوامل زمینه ساز خانوادگی روابط فرازناشویی عبارت اند از: بدبینی و غیرت نابه جا، نارضایتی جنسی و نارضایتی عاطفی. عوامل زمینه ساز اجتماعی روابط فرازناشویی عبارت اند از: خیانت به دیگران و دوستی یا هم نشینی با افراد خیانت کار.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و شفافیت سازمانی اعضای هیئت علمی اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (از نوع رگرسیون) بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه امام خمینی(ره) (4332 نفر) بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب، 353 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شفافیت سازمانی با پایایی (85/0α=) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای با پایایی (92/0α=) استفاده شد. روایی ابزار نیز با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد، وضعیت اخلاق حرفه ای استادان از دیدگاه دانشجویان در سطح متوسط قرار دارد در حالی که وضعیت شفافیت سازمانی در سطح پایین تر از متوسط قرار دارد. همبستگی به دست آمده نیز نشان دهنده رابطه مثبت (38/0r= ) و معنی دار (0009/0sig:) اخلاق حرفه ای و شفافیت سازمانی است. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، از میان مؤلفه های اخلاق حرفه ای، مؤلفه های صداقت(124/0= )، همدردی (122/0= ) و عدالت (129/0= ) قابلیت پیش بینی (با تأثیر مثبت) شفافیت سازمانی را داشته است. نتایج ANOVAنشان داد که تفاوت معنی داری بین وضعیت اخلاق حرفه ای و شفافیت سازمانی در دانشکده های دانشگاه امام خمینی وجود ندارد.

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است. بر اساس ماده 65 این قانون،کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق شغل اختصاص می یابند و بر اساس ماده 66 این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شغل بهره مند می گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق شغل و حق شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق 58604 نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 از طریق نرم افزار Spss می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین حق شغل با میانگین 5238525 ریال و انحراف معیار 1322641 و حق شاغل با میانگین 2984411 ریال و انحراف معیار 788943 در سطح خطای (0.001 sig=)، همبستگی (0.876 r=) وجود دارد. این امر نشان می دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.

پژوهش حاضر ناظر بر بازسازی پیامدهای معنایی دگرگونی فضایی زیرساخت های شهر تهران در حوزیه آب است که در چند دهیه اخیر در ایران رخ داده است. در قرن گذشته، با اجرای برنامه های نوسازی دولت ها، ساخت سدها، انتقال آب از طریق لوله کشی به خانه ها شاهد تغییر ساخت فضایی شهری، دگردیسی فرم طراحی فضای خانه ها، مناسبات اجتماعی میان شهروندان و به دنبال آن تغییرات سریع در باورها، ارزش ها و کنش های مردم در حوزیه آب هستیم. برمبنای رویکرد کلاسیک، روش نظرییه داده بنیاد (گلیزر، 1978) اطلاعات این تحقیق از طریق مصاحبه های گروهی، انفرادی و عمیق گردآوری شده است. در این روش، یافته ها در سه مرحلیه باز، گزینشی و نظری کدگذاری شده و روابط میان مقوله ها در یک مدل تحلیلی، تا ظهور[1] یک نظریه برآمده از واقعیت محدود[2] ادامه یافته است. در این فرایند، هشت مقولیه اصلی شامل دگرگونی های ساختاری و توسعیه تکنولوژیک، فاصله اندازی اخلاقی، تولید انبوه و مصرف تجملی، تغییر ارزش های بهداشتی، دگرگونی ارزش های مرتبط با آب، خانه به مثابه یک کل تمام، فردگرایی/خصوصی شدن، نظارت مصرف گرایانه و یک مقولیه مرکزی «فرایند مصرفی شدن» به دست آمد که دلالت بر کل روابط میان پدیده های دخیل در مسئله دارد. یافته ها بیانگر سیر تغییرات در ارزش ها، باورها و کنش های مردم تهران در قبال آب و گسترش روزافزون مصارف شهری است.  

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

هدف:اروندرود از جمله حوضه های آبی مشترک در منطقه غرب آسیا می باشد که از حساسیت و جایگاه خاص بنا بر موقعیت ژئوپلیتیکی حاکم برخوردار است. در دوره های مختلف تاریخی روابط دو کشور همسایه ایران و عراق متأثر از نحوه بهره برداری و مالکیت این حوضه آبی بوده است. آخرین اختلاف نظر در این مورد خود زمینه ساز وقوع جنگ هشت ساله میان دو کشور و بروز تلفات انسانی و اقتصادی فراوان برای دو کشور گردید. بنابراین لزوم اتخاذ استراتژی مناسب در روابط دیپلماتیک ایران با عراق بر سر نحوه مدیریت و بهره برداری این حوضه آبی مشترک مورد ضرورت می باشد. روش :در تحقیق پیش رو در گام نخست با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان، تعداد 48 عامل تأثیرگذار بر آینده هیدروپلیتیک اروندرود احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی عوامل مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 26عامل مشخص گردید. در ادامه با استفاده از مدل فریدمن تعداد 12 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل کلیدی مشخص گردیدند. یافته ها:تعداد 5 عامل کلیدی تأثیرگذار در آینده هیدروپلیتیک اروندرود مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد ایران می بایست ضمن فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه شهرها و بنادر حوضه اروند با مذاکره و مشارکت ترکیه و عراق به توافق رسمی در خصوص نحوه و میزان تامین آب رودخانه اروند دست یابد.

هدف:  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر سرمایه ی انسانی و فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش: این پژوهش از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، از نظر بعد زمان مقطعی و از نگاه نوع داده ها کمی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود که بر اساس فرمول کوکران 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده نمونه گیری گردیدند. داده های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسشنامه های استاندارد سرمایه فکری بنتیس (1998) و عملکرد کارکنان هرسیوبلانچاردوگلداسمیت (1980) گردآوری شدند و توسط نرم افزار  SPSSو LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: براساس یافته ها در آزمون همبستگی پیرسون  مقدار ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد کارکنان برابر 0.781 در سطح معناداری 0.000 شد که این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون (0.05) می باشد، بنابراین نتیجه می گیریم که آزمون معنادار بود (p<0.05).نتیجه گیری: سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت معنی داری دارد. 

پژوهش حاضر به دنبال پدیده نگاری دست فروشی در میان فروشندگان خیابانیِ شهر سنندج است تا ضمن تفسیر موقعیت های آنها در نظام اقتصاد غیررسمی، به واکاوی عوامل شکل دهنده و برسازندیه دست فروشی در میدان اجتماعی و فرهنگی آنها بپردازد. دراین راستا از دیدگاه موافقان و مخالفان این پدیده، به عنوان راهنمای کار و صورت بندی مفاهیم بهره گرفته شده است. این پژوهش در سنتِ روشیِ کیفی صورت گرفته و از روش پدیده نگاری، برای کشف و استخراج مقولات استفاده شده است که در آن، ابزارهای مشاهدیه مشارکتی و مصاحبیه عمیق جهت گردآوری داده های موردنیاز به کار رفته است. میدان پژوهش حاضر، شهر سنندج و خیابان فردوسی (حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقلاب) است که در آن انبوه دست فروشان با ارائیه کالاها و خدمات متنوع را شاهدیم. شیویه نمونه گیری این پژوهش، هدفمند بوده است؛ بدین معنا که با افرادی گفتگو شده است که نخست تجربیه زیسته از پدیدیه دست فروشی دارند (دست فروشان) و دوم دارای اطلاعات و شناخت عمیق از خلق این وضعیت اند (کارگزاران توسعیه شهری). بر همین مبنا با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با رعایت حداکثر تنوع براساس معیارهای سن، جنس و سابقیه دست فروشی، 21 دست فروش و براساس سابقیه مدیریت و نوع دستگاه متولی 6 مصاحبه با کارگزاران توسعیه شهری تا مرحلیه اشباع داده ها انجام گرفت. اطلاعات برآمده از دل مصاحبه ها، در قالب 9 مفهوم اصلی صورت بندی شدند و مفاهیم برآمده از روش موردمطالعه عبارت اند از: دست فروشی محصول توسعه نیافتگی، واقعیت زندگی لب مرزی (حاشیه نشینی)، تهی شدن جامعه از ظرفیت های اجتماعی، تحمل رنج اجتماعی، هجوم به اقتصاد پیش ساختیه خیابانی، جهان های ناممکن دست فروشی، دست فروشی به مثابه شیویه زندگی، شکل گیری سیاست های خیابانی، و تثبیت توسعیه توسعه نیافتگی اقتصاد غیررسمی. به عنوان نتیجیه شرایط تاریخی، موقعیت جغرافیایی و نگاه آمرانه و سیاسی به توسعه، ازجمله شرایط و زمینه هایی اند که چنین زیست جهانی را برای کنشگران این حوزه معنادار ساخته اند.

کولی های محلیه هرندی تهران (دروازه غار سابق) از جمله گروه های مهاجر به این محله هستند که پس از تخریب منطقیه خاک سفید در سال 1379 در آن سکنی گزیده اند. سبک زندگیِ مصرفی کولی ها، اقتصاد مبتنی بر هادوری با عاملیت زنان و کودکان، سکونت در فرسوده ترین و در عین حال جرم خیزترین بخش محله، شرایطی فراهم آورده است تا این گروه با طرد شدید اجتماعی از سوی دیگر اهالی محله مواجه شوند. این در حالی است که کولی ها نیز به عنوان یک گروه اجتماعی در محله ساکن اند و بخشی از هویت محله در آینده از طریق آنها، به ویژه فرزندانشان شکل می گیرد. این پژوهش با هدف ب ازشناسی وضعیت کولی های ساکن در محلیه هرندی و فهم زمینه های طرد اجتماعی آنها انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از تحلیل موضوعی داده ها بهره گرفته شده است. بدین منظور از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر از کولی های ساکن در محله و 10 نفر از اهالی غیرکولی مصاحبه نیمه ساختاریافته شده است، که با این تعداد مصاحبه، اشباع اطلاعاتی حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، مجموعه ای از عوامل در سطح فرهنگی، فردی و ساختاری در ایجاد شرایط کولی های محله اثرگذارند که از ورود کولی ها به حوزیه آموزش، اشتغال و قدرت یابی برای تغییر شرایط و ایجاد پیوند اجتماعی جلوگیری می کنند. بنابراین تقلیل علت طرد اجتماعی کولی ها به موضوع عاملیت فردی و بی توجهی به عوامل ساختاری، خطایی راهبردی در رفع طرد اجتماعی کولی های محلیه هرندی است.

دریافت شیربها توسط زوج، یکی از مصداق های مغایرت عرف با قوانین خانواده در جامعه ایران است که مشکلات مالی و مسائل حقوقی زیادی برای خانواده ها در برداشته است. از این رو، دو ضرورت ایجاب می کند که مسئله شیربها به لحاظ فقهی بررسی شود: ضرورت اول، تبیین وظیفه مکلفان در برابر اعطاء و اخذ آن؛ ضرورت دوم، قانونمند شدن این امر به صورت دقیق تر با توجه به مبانی فقهی آن. بنابراین، هدف مقاله حاضر، تحلیل ماهیت، بیان صور و احکام شیربها از منظر فقه و حقوق موضوعه است. از طرفی، در مقاله برخی جهات بااهمیت مثل ادله جواز رجوع که مورد غفلت واقع شده، تبیین گردیده است. یافته ها نشان می دهد که شیربها موضوعی عرفی و از نظر ماهیت، شاید بتوان آن را جزء هدایای قبل از ازدواج تلقی کرد؛ هر چند که منحصر در این امر نیست و صور دیگری برای آن قابل فرض است. دیدگاه فقها بر آن است که به حسب عناوین مأخوذه در شیربها احکام آن نیز متفاوت است. در برخی از این صور، اخذ آن حرام و قابل استرداد و در برخی دیگر، اخذ آن جایز و قابل استرداد و در بعضی دیگر، اخذ آن جایز و غیر قابل استرداد است. البته ادله جواز رجوع در موارد مربوطه با هم اختلاف دارد که مورد توجه واقع شده است. قانون مدنی درباره ماهیت و جواز شیربها سکوت کرده است؛ اما از دیدگاه حقوق دانان، اگر شوهر تعهد به دادن آن نمود، قطعاً قابلیت مطالبه دارد.

در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش در واگرایی دینی، فرقه ای و مذهبی مردم استان خوزستان بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی، مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند با خبرگان انجام شد و با استفاده از نمونه گیری نظری، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس نتایج بدست آمده در این مرحله، پرسشنامه ای برای نقش ورزش و واگرایی تهیه شد. روایی ابزار تحقیق، توسط 8 تن از متخصصین بررسی و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد (7/0< α). در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه افراد رده سنی 14 تا 65 سال ساکن در استان خوزستان بود (4853000=N). با توجه به جدول مورگان اندازه نمونه 384 نفر تعیین شد و برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد ورزش حرفه ای بر هویت دینی و قومی تاثیر معناداری دارد و از طریق تاثیر بر هویت دینی می تواند در کاهش واگرایی دینی و همچنین واگرایی فرقه ای و مذهبی تاثیرگذار باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود تا با اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه ورزش (بخصوص ورزش حرفه ای) در استان خوزستان به کاهش واگرایی دینی و مذهبی در این استان کمک شود. 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی آینده (کارایی و عملکرد) صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک از طریق بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ریسک (تعیین انباره و اشتهای ریسک، تدوین و اجرای استراتژی ریسک، ارزیابی داخلی، برنامه ریزی و آزمون بحران، گزارش دهی و شفافیت) بر کارایی و عملکرد آتی صنعت بانکداری ایران است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، مدیران کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب شده و مطالعه شدند. برای برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد علّی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ارزیابی داخلی، برنامه ریزی و آزمون بحران بر کارایی و عملکرد بانک ها تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر معنادار تعیین انباره و اشتهای ریسک بر عملکرد بانک ها نیز مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش گویای آن است که سازه تعیین انباره و اشتهای ریسک عامل فزاینده کارایی و عملکرد مطلوب بانک ها است. بنابراین، برای اینکه کارایی و عملکرد نظام بانکی توسعه و پیشرو در افق های آتی داشته باشد، باید مشکلات ساختاری نظام بانکی رفع گردد. از این رو، جهت رفع بحران نظام بانکی باید بر اصلاح مسیر نظام بانکی تکیه نمود. در افق آتی، نظام بانکی از هر جهت در شرایط بدتری نسبت به هم اکنون قرار دارد و بانک ها از لحاظ مدیریت ریسک در وضعیت مناسبی نیستند.    

هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل اثر رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و  مهارت های کوانتومی است. روش: این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی، و پژوهشی توصیفی تحلیلی از نوع  علّی است که به شیوه پیمایشی صورت گرفته است. این پژوهش همچنین از لحاظ زمانی جزو پژوهش های مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت مگاموتور به تعداد 3659 نفر است که نمونه ای به حجم 347 نفر مطابق جدول مورگان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. تحلیل داده ها نیز از طریق روش های الگوی معادلات ساختاری انجام یافته است. یافته ها: دو فرضیه برای تحقیق حاضر مطرح گردید که بعد از آزمون، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی شرکت مگاموتور با نقش میانجی مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی شرکت مگاموتور با نقش میانجی مهارت های کوانتومی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: از آنجا که رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و مهارت های کوانتومی تأثیر معناداری دارد، بنابراین در ارتقاء سطح رهبری شرکت، می توان مهارت های کوانتومی و مدیریت استراتژیک دانش سازمانی را بهبود بخشید.    

قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل می توان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعده یادشده یک قاعده عقلی است که افاده ظن می کند و درصورتی که اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعده عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتاب های فقهی انکارناشدنی است. می توان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیه طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعده عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینان یابی او از طریق این قاعده است.