مطالب

خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد با رخدادهای ناامن ساز متعددی همچون جنگ، تجزیه طلبی، ناآرامی های اجتماعی، ترور، مسابقه ی تسلیحاتی، معمای امنیت، رشد و فعالیت گروه های تروریستی مواجه بوده است. ارزیابی تحولات خاورمیانه در سه دهه ی اخیر نشانگر اثرگذاری پررنگ مولفه ی «ضعف دولت» بربروز و ظهور ناامنی هاست. برهمین اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش  تحلیلی تبیینی به سوال  چگونگی تاثیر ضعف دولت های منطقه (مطالعه ی موردی عراق و سوریه) بر بروز ناامنی های خاورمیانه در بعد از جنگ سرد پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرآیند دولت ملت سازی در خاورمیانه به صورت ناقص رخ داده است و این موضوع علاوه بر تضعیف ساختار دولت ها مشتمل بر «ایده»، «نهاد»، «پایگاه مادی» در خاورمیانه و تشدیدکج کارکردی آنها در بخش های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، کاهش مشروعیت و منازعات افقی و عمودی درونی دولت های منطقه را نیز به دنبال داشته است.از آنجایی که سیاست خارجی دولت ها و نحوه ی تعامل آنها با همدیگر و ترتیبات امنیت منطقه ای متاثر از سطح داخلی است، بنابراین ناتوانی درونی دولت ها در خاورمیانه زمینه ساز شکل گیری مجموعه ی امنیتی«منازعه آمیز»، مداخله ی قدرت های بزرگ و تولید ناامنی در منطقه شده است.

این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالش هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت های خصوصی به دولت پرداخت می شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.

تصویر سازی ژئوپلیتیک مفهومی بسیار گسترده تر از بازنمائی کشورها در خصوص مأموریت های ملی، تحدید قلمروئی و کدهای ژئوپلیتیک کشورها می باشد که با سطوح تهدید سرزمینی و هویتی جهان آشوب زده، این مفهوم در سیاست های خارجی کشورها، برجسته تر می نماید. در این راستا، هویت و اسطوره های ملی ایالات متحده آمریکا که بر پایه " دیگری " ترسیم شده است، تصویر سازی ژئوپلیتیکی این کشور را در مناطق مختلف جهان بوجود آورده است. اشغال عراق و حوادث مترتب بر آن مانند ظهور گروههای تروریستی در خاورمیانه، حضور متعارض آمریکایی ها در منطقه را رقم زد. عقب نشینی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه و انفعال در برابر عملیات هایی مانند شاخه زیتون و چشمه صلح ترکیه در اکتبر 2019، نمودی از تصویر سازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا در حوزه های غیر استراتژیک می باشد. مبنای نظری این تحقیق تصویر سازی و گفتمان ژئوپلیتیک تاریخی آمریکا است که با واکاوی تاریخی از ساختار گفتمانی و ژئوپلیتیکی این کشور، دلایل حضور و تناقض گفتمانی این تصویر سازی در شمال سوریه و عقیم بودن گفتمان تاریخی آن را ترسیم می نماید.

تدوین سیاست گذاری های اصولی از جمله مسائل مهم کشاورزی است که با توجه به جمعیت روستایی کشور و تخصصی شدن تولیدات کش اورزی در شکوفایی اقتصاد و توسعه کش اورزی نقش به سزایی دارد. پژوهش حاضر در ص دد بررسی نقش سیاست-گذاری های حمایتی زراعی در تح ولات اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی و ارائه راهکارهایی برای بهب ود وضعیت این سیاست گذاری های در شهرستان ماسال، تحولات و حفظ کاربری زمین، آشنایی کشاورزان با روش های جدید کش اورزی، افزایش میزان تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و ارتقای سط ح زندگی آن ها می باشد. شه رستان ماسال دارای پتانسیل های زیادی در زمینه فعالیت های زراعی می باشد. اما متأسفانه در برنامه های توسعه و سیاست-گذاری های اقتصادی به بخش کشاورزی این شهرستان بسیار کم توجهی شده و در نتیجه کشاورزان بخصوص روستاییان کشاورز با مشکلات جدی روبرو می باشند که ضرورت توجه به بخش کشاورزی در برنامه های توسع ه و ضرورت جهت گیری اهداف طرح های پژوهشی را به این بخش ایج اب می کن د. روش بررسی در این پژوهش مبتنی بر رویک رد توصیفی - تحلیلی می باش د. جهت بررسی وضعیت سیاست گذاری های حمایتی زراعی از عواملی مانند: عامل موقعیت، سط ح اج را، فاصله و دوری یا نزدیکی به مراک ز بازاری استف اده ش ده اس ت. نتایج حاص ل از این پژوهش بی انگر این است که اعم ال سیاست گذاری های حمایتی زراعی باعث حفظ 18/52 درصد کاربری اراضی زراعی، افزایش 2 برابری سطح کشت دوم نسبت به سال 1380، افزایش درآمد و کاهش 25 درصدی هزینه ها در روستاهای شهرستان ماسال شده است.

کرانه های ساحلی گیلان با برخورداری از جاذبه های طبیعی و همچنین داشتن سواحل ماسه ای و مناظر زیبا می تواند یکی از بزرگترین کانون های گردشگری ساحلی باشد. با وجود اینکه بیش از یک دهه از ایجاد مقاصد گردشگری ساحلی در استان گیلان می گذرد ولی این مقاصد نتوانسته اند به سطح قابل قبولی از توسعه دست یابند. بدین سان، این پرسش مطرح می باشد که چه راهبردهایی برای توسعه گردشگری ساحلی روستایی نیاز می باشد؟ موفقیت در توسعه گردشگری ساحلی، نیازمند برنامه ریزی راهبردی است. لذا، هدف پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی در استان گیلان می باشد. بدین منظور، پرسشنامه ای باز در اختیار جمعی از اساتید و متخصصین قرار گرفت و از این طریق فهرستی از مشترکات نقاط ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدات شناسایی شد. با استفاده از مدل swot راهبردها تدوین شدند که اولویت آنها بر اساس نمره نهایی جذابیت ها به شرح زیر می باشد: واگذاری امور گردشگری ساحلی (طرح های سالم سازی) به سازمان گردشگری در جهت برنامه ریزی، مدیریت و بازاریابی کارآمد و اثربخش (102/4)، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در جهت ایجاد تخصص و توانمندی در منابع انسانی سازمان ها با نمره (079/4)، تخصیص تسهیلات مالی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز جهت ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری ساحلی توسط جوامع محلی (989/3)، تشویق و حمایت از سرمایه گزاران بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه امکانات مناسب در مقاصد گردشگری ساحلی (963/3)، تشویق و حمایت از ایجاد سازمان های مردم نهاد در جهت آموزش و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در راستای حفظ محیط-زیست روستا و ساحل (636/3).

هدف تحقیق حاضر بررسی نحوه توزیع شاخصهای جمعیتی بر اساس سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان ارومیه است. همچنین ساختار جمعیتی نواحی روستایی را بر اساس ظرفیتهای محیطی مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بکار گرفته شده است. روش جمع آوری اطلاعات، روش اسنادی بوده و از مرکز آمار، تصاویر ماهواره ای و اسناد و آمار اطلاعات منابع طبیعی و کشاورزی جمع آوری شده است. به منظور سنجش سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی از مدلهای تاپسیس و مدل تحلیل خوشه ای و برای تحلیل شاخصهای جمعیت نیز از ضریب جینی و شاخص نابرابری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخصهای جمعیتی در بین روستاهای پراکنده در خرده نواحی اکولوژیک توزیعی متفاوت تر نسبت به نواحی توسعه ای دارند. ضریب جینی تمام شاخصهای جمعیتی نواحی اکولوژیک بغیر از شاخص تراکم جمعیت را یکسان نشان می دهد و ضریب جینی نواحی توسعه ای، رشد جمعیت و میانگین جمعیت روستاها را نابرابر نشان می دهد

در دنیای امروز، مدیریت شهری به یکی از سازمان های مؤثر در زندگی شهروندان تبدیل شده است که همیشه به نحوی با خدمات آن در ارتباط هستند. سنجش رضایت مردم از خدمات شهری یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه کنندگان خدمات شهری است؛ برهمین اساس هدف پژوهش حاضر آن است که کیفیت عملکرد مدیریت شهری را در محله موردمطالعه ؛ مبتنی بر نگرش شهروندان موردسنجش قراردهد. بنابرین روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای دستیابی به نظریات شهروندان از ابزار پرسشنامه(طیف لیکرت) استفاده گردیده است. حجم جامعه آماری کلیه ساکنان محله پاسداران و حجم نمونه نیز400 نفرکه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید؛ همچنین برای آزمون شاخص های موجود، باتوجه به حجم زیاد نمونه ها و طبق قضیه حد مرکزی از آزمون پارامتری میانگین یک جامعه(t-Test) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده که میزان رضایت ساکنان از مدیریت شهری وخدمات ارائه شده آن درسطح متوسط به پایین قرار دارد؛ همچنین براساس آزمون فریدمن مشخص گردید که در بین همه شاخص های تحقیق، بالاترین میزان رضایت شهروندان، مربوط به شاخص کنترل پاکیزگی و بهداشت محیط با امتیاز 70/3 دررتبه اول قرار داشته و پایین ترین میزان رضایت مندی نیز در شاخص مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری های مربوط به شهر با امتیاز15/2است؛ درنهایت با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و اسپیرمن مشخص گردید که بین سطح تحصیلات و سن با میزان رضایت مندی از عملکرد مدیریت شهری تفاوت های معناداری وجود دارد و همچنین عدم وجود روابط معنادار بین متغیرهای جنس و وضعیت تأهل و درآمد را با میزان رضایت مندی در محدوده موردمطالعه نشان می دهد

مفهوم توسعه پایدار را می توان حالتی از تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه دانست که هدف آن برآورده کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. از این روی دستیابی به توسعه پایدار، به منظور بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف آرمانی برنامه ریزان و مدیران توسعه و به ویژه توسعه روستایی تلقی می شود. جامعه روستایی ما تحت تأثیر روندها و سیاست های دهه های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده است، اما شواهد به گونه ای است که نشان از حرکت روستاها به سمت ناپایداری و به ویژه ناپایداری اجتماعی دارد. بر این اساس با بررسی نظری نوشتارهای توسعه پایدار و پایداری اجتماعی، اقدام به طراحی پرسشنامه ای جهت سنجش شاخص های ذهنی پایداری اجتماعی نواحی روستایی گردید که شاخص های آن با استفاده از روش دلفی فازی ارزش گذاری شده که با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی در سطح روستاهای بالای 1000 نفر ساکن و 384 نفر نمونه در دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر تحلیل شد، لذا روش شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. در واقع در این مطالعه به دنبال یافتن بهترین روش برای تحلیل داده های ذهنی می باشد که یکی از سوالات اساسی پژوهش نیز می باشد. نتایج نشان می دهد که وضعیت مجموع شاخص های ذهنی پایداری اجتماعی روستاهای کسرینه و زنده جان در خوشه پایدار واقع شده اند و روستای عشرت آباد، خوشه مربوط به پایین ترین سطح پایداری اجتماعی را شکل می دهند.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری در توسعه پایدار روستاهای ادغام شده از دیدگاه جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش توصیفی - تحلیلی و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق 16روستای ادغام شده در بافت کالبدی شهر ارومیه در فاصله سال های 1335 تا 1395 بوده است. که طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 1390 مجموعاً دارای27940 نفر جمعیت و 6804 خانوار می باشند که براساس فرمول کوکران تعداد 151 خانوار به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 789/0 محاسبه گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار و واریانس) و استنباطی (معادلات ساختاری، فریدمن و رگرسیون) استفاده گردیده است. یافته های نشان داد، مدل ارائه شده برای تحقیق در معادلات ساختاری، در سطح مطلوب با داده های تجربی سازگاری داشته و شاخص ها از نیکویی برازش برخوردار هستند. همچنین یکی از مهمترین تاثیرات خزش شهری در ارومیه افزایش قیمت اراضی در حاشیه شهر بوده، چنانچه در طی سال های اخیر زمین متری به 000/100/2 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین پراکنده رویی شهر ارومیه بیشترین تاثیر مثبت را در بعد کالبدی با مقدار بتای 926/0 داشته است. چنانچه در این زمینه موجب گسترش خدمات شهری و توسعه زیرساخت های آب، برق، تلفن، گاز، شبکه فاضلاب و اینترنت، بهبود وضعیت راه های ارتباطی و دسترسی به حمل و نقل عمومی، خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و درمانی شده و تاثیرات آن در بعد زیست محیطی غالباً بصورت منفی ارزیابی شده است.

مجاورت بلافصل گسل شهر تبریز با محدوده ی شهرداری منطقه دو، افزایش تعداد محلات و مناطق پرتراکم، افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی، پیچیدگی و ازیاد فاکتورهای موثر در پهنه بندی میزان خطر زلزله و نقش مکانی آنها در تشدید اثر آن، لزوم به کارگیری روشهای چند متغیره تصمیم ساز جهت تعیین درجه آسیب پذیری را ضروری می سازد. هدف مقاله حاضر تعیین وضعیت آسیب پذیری در شهرداری منطقه دو تبریز به روش تاپسیس و سا بوده که از روش های ارزیابی چند معیاره می باشد. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تاثیرگذار در قالب 15 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشه تلفیقی میزان آسیب پذیری منطقه دو شهرداری تبریز به ازای کاربری اراضی تولید شده است. بر اساس مدل نهایی تاپسیس و سا، از کل مساحت 83/2104 هکتاری منطقه دو حدود 61/729 هکتار در مناطق با آسیب پذیری خیلی کم تا کم در قسمتهای جنوبی، 08/350 هکتار در مناطق با آسیب پذیری متوسط در قسمتهای مرکزی و 14/1025 هکتار با آسیب پذیری زیاد تا خیلی زیاد در قسمتهای شمالی و شمال غربی قرار گرفته است. همپوشانی نقشه کاربری اراضی با نقشه پهنه بندی خطر، 400 هکتار از کاربری مسکونی را در این کلاس خطر مشخص می نماید بنابراین برنامه ریزی برای مکانیابی اماکن اسکان موقت، مقاوم سازی ساخت و سازها در طول زمان و اصلاح موقعیت استقرار کاربری های حساس نسبت به سایر کاربری ها بر اساس نقشه نهایی تحقیق بایستی انجام شود.

امروزه عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تأثیر دارند که از جمله آن ها می توان به حمل ونقل، حضور مردم، اختلاط کاربری، مسکن، ایمنی و امنیت، حس تعلق، کارایی و پاکیزگی محیطی و... اشاره کرد. موضوع حمل و نقل به طور بالقوه بازتابی از اهمیتی است که حمل و نقل در زندگی روزمره ایفا می کند. حمل و نقل برای یک جامعه عملگرا لازم است از آنجایی که مردم را قادر می سازد به اشتغال، تحصیلات، مواد غذایی، بهداشت و خدمات اجتماعی و دیدار با خانواده و دوستان دسترسی داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل زیست پذیری شهری کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل می باشد. روش تحقیق این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های مربوط به وضعیت هر کدام از زیر شاخص های عینی براساس محدوده مناطق کلان شهر مشهد ترسیم گردیده است. برای شاخص ذهنی که دارای 6 گویه است، از پرسشنامه استفاده گردید. حجم نمونه در کل مناطق شهر مشهد برابر با 402 نفر بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منطقه 11 کلان شهر مشهد، بهترین منطقه از نظر شاخص حمل و نقل می باشد. پس از منطقه 11، مناطق 1 و 8 به لحاظ حمل و نقل دارای بهترین شرایط می باشند. بدترین منطقه هم به لحاظ حمل و نقل، به ترتیب مناطق 6، 5 و 2 می باشند. حدود 54 درصد مناطق شهر مشهد در سطح بسیار نامطلوب حمل و نقل به لحاظ زیست پذیری شهری قرار دارند.

حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به تدریج در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده اند که نهاد میانجی گری کیفری ازجمله مهم ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده ها پیش بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش بینی این شیوه ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به علاوه اینکه، تصویب آیین نامه میانجی گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقه اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی گری، نه تنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه می تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی سازی اجرای این نهاد گام برداشت.

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل های تصریح شده مجاز می نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یکی از مباحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر می شویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ندارد. با این مقدمه تأکید می نماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرار داد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازم الوفا و معتبر می دانیم.

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

در حال حاضر یکی از چالش های پیش رو برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده نظیر بینایی، شنوایی، قدرت بلع و نظایر آن و نیز پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی می باشد. در زندگی نباتی، فرد از انجام اعمال ارادی خود ناتوان و دارای علائم حیاتی پایدار است و بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردد. قانونگذار به سبب صدمات وارده به اعضا و منافع، در ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای چنین اشخاصی دیه و یا ارش جداگانه ای مد نظر قرار داده است؛ چراکه زندگی نباتی، مرگ قطعی تلقی نمی شود و بایستی برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده، با ابتناء بر نظر مشهور فقها، مواد قانونی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه ای تعیین شود، لیکن در خصوص نوع و میزان دیه و ارش برای هر صدمه و همچنین نحوه احتساب آن، میان قضات و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمه گر از پرداخت دیات متعدد و چالش های موجود در خصوص نوع و تعداد دیه و ارش به سبب زوال عقل و منافعی همچون بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، عدم کنترل ادرار و غیره، لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ما در این پژوهش به ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی حقوقی می پردازیم.

اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به  کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.

هدف این مقاله سنجش سرمایه فکری بنگاه های وابسته نفتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی است. بدین منظور، سرمایه فکری با استفاده از صورت های مالی برآورد شد و رابطه آن با عملکرد بنگاه-ها، طی دوره زمانی؛ 1375 تا 1395 بررسی گردید. نتایج مدل ارزش بازاری عملکرد بنگاه، نشان می-دهد که رابطه بین ارزش دفتری نرمال بنگاه، با ارزش نرمال بازاری بنگاه مثبت است. در حالی که، رابطه درآمدهای اعلامی با ارزش بازاری بنگاه، منفی است. به علاوه، رابطه بین هزینه های ایجاد سرمایه فکری با ارزش بازاری بنگاه، مثبت است. ضمن آن که، هزینه های ایجاد سرمایه فکری بر ارزش بازاری بنگاه تاثیر مثبت دارد. نتایج مدل عملکرد بنگاه نشان می دهد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بنگاه های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است.

در میراث مکتوب امامیه، روایات زیادی وجود دارد که از خلقت نورانی معصومین علیهم السلام پیش از آفرینش سایر مخلوقات سخن گفته اند. برخی از این روایات، مسیر انتقال این نور را تا رسیدن به صلب جناب عبدالمطلب نیز بیان کرده اند. پژوهش حاضر سعی دارد تا اعتقاد به این آموزه را در در سده های نخستین و در میان اصحاب ائمهD رصد کند. لذا با این هدف و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این روایات در منابع حدیثی امامیه پرداخته و جایگاه این اعتقاد را در باور اصحاب امامیه مورد کنکاش قرار داده است. این بررسی نشان می دهد که این اعتقاد در میان باورهای شیعیان نخستین وجود داشته است و روایات حاوی این مضمون که امروزه به دست ما رسیده، از قرن اول هجری تا قرن های بعدی، قابل مشاهده هستند. مهم تر این که، منابع حدیثی اهل سنت نیز به روایاتی با مضامین خلقت نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام اهتمام ورزیده اند. 

کار و اشتغال جایگاهی بس والا در اسلام دارد؛ اما بحث اشتغال زنان، به ویژه در شغلی مانند پلیس که دارای سختی ها و شرایط ویژه است، با توجه به ویژگی های شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و نظام قانون گذاری نیازمند تحلیل و بررسی عالمانه است. امروزه با توجه به توسعه جوامع و گسترش نیازها و پیدایش ابعاد گوناگون امنیتی و با توجه به اینکه در جامعه اسلامی محدودیت هایی برای پلیس مرد در مواجهه با زنان متهم، مجرم و ... وجود دارد، حضور زنان در شغل پلیس برای جامعه اسلامی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از این رو، بایسته است نگاهی دقیق و جامع به چگونگی جواز فقهی حضور پلیس زن در اجتماع داشته باشیم. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی دلایل فقهی جواز اشتغال زن در شغل پلیس و الزامات این حضور پرداخته ایم. با استفاده از منابع استنباط احکام (قرآن، سنت و عقل) و تأیید و تقویت اصول عملیه و قواعد فقهیه، می توان با رعایت مسائل شرعی، به جواز حضور زن در شغل پلیس حکم داد. رعایت حجاب، حفظ عفت در نگاه، حفظ وقار و متانت، در برخورد ها و پرهیز از تماس بدنی غیرضروری از الزامات حضور زن در شغل پلیس است.