مطالب

جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

این پژوهش به روش توصیف و تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای، در پی فراهم سازی بخشی از ادبیات حقوقی لازم برای تاسیس و گسترش بیمه های حمایت حقوقی (بیمه هزینه های دادرسی، وکالت و مشاوره حقوقی) است که بر اساس یافته های حاصل از مطالعه  تطبیقی رژیم حقوقی این نوع بیمه ها در اتحادیه اروپا و کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و با توجه به ماهیت، هدف و کارکرد بیمه های حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نظریات و اصول و قواعد حقوقی، توجیه و تبیین می نماید. مطابق یافته های تحقیق، در قراردادهای بیمه حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از طرفین ترکیبی متوازن از تعهدات گوناگون اصلی و فرعی، مالی و غیر مالی و نقدی و غیر نقدی است که در دیگر انواع قراردادهای بیمه تجاری یافت نمی شود؛ از این رو با پیچیدگی رژیم حقوقی قراردادهای بیمه حمایت حقوقی مواجه هستیم؛ امری که تاسیس و ترویج آن را در نظام حقوق بیمه های تجاری ایران، منوط به مقررات گذاری دقیق و مناسب می نماید. 

دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.

تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.

امروزه بهرهگیری از وسایل الکترونیکی در زندگی عموم شهروندان افزایش یافته و به کارها سرعت بخشیده است. این وسایل در دادرسی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری جلسات رسیدگی به دعاوی قضائی ازطریق وسایل الکترونیکی، موجب تسریع در روند دادرسی میشود. این نحوه دادرسی، زمانی که برگزاری جلسه حضوری مخاطرهآمیز است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ مانند زمانی که در اثر شرایط اضطراری همچون وضعیت ناشی از انتشار ویروس کرونا، امکان برگزاری جلسات دادرسی بهصورت حضوری، محدود و شاید خطرناک است. یکی از مباحث چالشبرانگیز درباره دادرسی الکترونیک مربوط به جلسه دادرسی است. نگارنده در پژوهش کنونی درصدد است با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری دادهها به شیوه کتابخانهای مشروعیت برگزاری جلسه دادرسی را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانههای الکترونیکی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق بررسی نماید. دستاورد پژوهش حکایت از مجاز بودن برگزاری این نوع جلسات دارد، لیکن محدودیتهای وسایل الکترونیک، در برخی دعاوی موجب کاهش سطح دادرسی میشود؛ بنابراین جلسه رسیدگی به بعضی دعاوی لازم است به شیوه حضوری برگزار گردد.

یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده قوانین مصداق همه پرسی تقنینی و مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهم ترین وجوه تشابه این دو همه پرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار می گیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و همه پرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همه پرسی ملغاکننده شفاف تر و دقیق تر است، نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همه پرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همه پرسی های مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستی ها با رویه های عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستی های این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است

قدرت یابی چین در حوزه های در اقتصاد، تکنولوژی این دیدگاه را به وجود آورده است که چین با توان اقتصادی، فناوری و نظامی گری و باتوجه به سابقه تاریخی خود می تواند گوی سبقت را از آمریکا برباید و خود را به عنوان ابرقدرت تنها معرفی کند. این مقاله ضمن قبول پیشرفت چشمگیر چین در اقتصاد، فناوری و نظامی گری که در رقابت با ایلات متحده آمریکا تعریف می شود قصد دارد از منظر موزائیکی و با روش تحلیل داده های کیفی وبا بهره گیری از نظریه فضای حیاتی فردریک راتزل احتمال ابرقدرتی چین به عنوان ابرقدرت تنها را بررسی کند. از نتیجه این مقاله چنین برداشت می گردد که مناقشات مرزی یک کشور با همسایگانش سبب تضعیف قدرت ملی آن می شود ایلات متحده آمریکا به عنوان رقیب جمهوری خلق چین تقریباً با هیچ یک از کشورهای همسایه اش مناقشه مرزی ندارد. در مقابل چین با داشتن دسته کم۱۷ مناقشه مرزی با کشورهایی حوزه دریایی شرق و جنوب و همسایگی با دو کشور اتمی بی ملاحظه در کنار ژئواستراتژی A2/AD آمریکا در قیاس با آمریکا دارای مشکلات عدیده ای می باشد. به عبارت دیگر جمهوری خلق چین ضمن داشتن اقتصادی قدرتمند و پویا، فضای حیاتی لازم جهت رشد در دسترسی به آب های بین المللی را ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد که از منظر فضای حیات جغرافیاییجمهوری خلق چین با تمام حکمرانی خوب خود و استراتژی های درست حکومتی به دلیل مناقشات مرزی با همسایگان عدم دسترسی آسان به آب ها آزاد نمی تواند فرا قوانین بازی تعیین شده توسط ایلات متحده بازی کرده و گوی سبقت را از ایلات متحده آمریکا برباید.

زمینه و هدف: امروزه تجارت الکترونیک، به سنگ بنای اقتصاد مدرن تبدیل شده است و شیوه فعالیت کسب و کارها و خرید مصرف کنندگان را متحول کرده است. در این راستا، استفاده از پلتفرم های خرید آنلاین نیز منجر به تحولات عمیق در صنایع مختلف شده است. یکی از زمینه های تجارت الکترونیک که بر این بستر رشد کرده است در قالب فروش آنلاین غذا بوده است. یکی از پلتفرم های بسیار فعال در این حوزه، اسنپ فود می باشد که با ارائه خدمات مختلف، امکان سفارش غذا به صورت آنلاین را تسهیل نموده است. لذا، هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تجارت الکترونیک بر تمایل به خرید و با نقش میانجی نرم افزارهای اجتماعی در خریداران اسنپ فود بوده است. روش: روش این تحقیق کاربردی، پیمایشی و توصیفی می باشد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی این پرسشنامه ها از طریق روایی سازه و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شده است. همچنین، از آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت شاخص های تحقیق استفاده گردید. در این تحقیق از نرم افزار SPSS22 و ایموس 26 استفاده شده است. روش های مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده های آماری شامل آزمون t تک نمونه ای و آزمون کولموگروف – اسمیرنف می باشد. علاوه براین، به منظور بررسی برازش الگوی تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. این بخش نشان داد که برازش کلیه شاخص های مورد بررسی در سطح مطلوبی می-باشد. یافته ها: برای شاخص های نرم افزارهای اجتماعی، تجارت الکترونیک و تمایل به خرید، مقدار آماره آزمون به ترتیب، برابر 25/0، 14/0 و 89/0 محاسبه شده است که کمتر از معیار 96/1 می باشد. بنابراین، می توان بیان نمود که وضعیت این شاخص-ها در سطح نرمال ارزیابی می شود. علاوه براین، ارزیابی وضعیت شاخص ها از نظر برازش مدل عاملی تاییدی نشان می دهد که آن ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. مقدار ضریب رابطه بین تجارت الکترونیک بر نرم افزارهای اجتماعی 58/0 محاسبه شده است. عدد معنی داری در این ارتباط مقدار 48/7 محاسبه شده است که بالاتر از معیار 96/1 می باشد. بنابراین، این رابطه تایید می شود. در رابطه با تاثیر نرم افزارهای اجتماعی بر تمایل به خرید مقدار ضریب این ارتباط در سطح 42/0 محاسبه شده است. مقدار ضریب معنی داری نیز در سطح 25/4 محاسبه شده است که نشان از معنی داری این رابطه می باشد. در نهایت، در رابطه بین تجارت الکترونیک و تمایل به خرید مقدار ضریب این ارتباط در سطح 32/0 قرار گرفته است. عدد معنی داری نیز در سطح 12/3 محاسبه شده است. این مقدار نیز نشان دهنده رابطه معنی دار بین این متغیرها می باشد. علاوه براین، بررسی وضعیت شاخص های تحقیق نیز نشان می دهد که کلیه شاخص های مورد بررسی از نظر پاسخگویان بالای متوسط ارزیابی می-شود. نتیجه گیری: بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق نشان داد که تجارت الکترونیک بر تمایل به خرید تاثیر مستقیم دارد. همچنین، تجارت الکترونیک بر نرم افزارهای اجتماعی تاثیر مستقیم دارد. علاوه براین، نرم افزارهای اجتماعی نیز بر تمایل به خرید تاثیر مستقیم دارند. همچنین، نتایج این بررسی نشان داده است که نرم افزارهای اجتماعی نقش میانجی را در ارتباط بین تجارت الکترونیک و تمایل به خرید دارند. با توجه به تأیید رابطه بین نرم افزارهای اجتماعی و تجارت الکترونیک، یک پیشنهاد کاربردی می تواند ایجاد یک استراتژی بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی برای ترویج و فروش محصولات یا خدمات باشد که چندین ایده برای پیاده سازی این استراتژی وجود دارد و از مهمترین آن ها می توان به تبلیغات هدفمند در شبکه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، برنامه های تحریکی و تخفیفات، ارتباط مستقیم با مشتریان و مسابقات و رویدادهای آنلاین اشاره نمود. علاوه براین، با توجه به تحقیق که رابطه مثبت بین تجارت الکترونیک و تمایل به خرید وجود دارد، در این بخش می توان از استراتژی های بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنلاین استفاده نمود. همچنین، ارائه تجربه خرید آسان و امن و پیشنهاد تخفیف و پاداش نیز می تواند کارآمد باشد.

معمولاً تاب آوری در برابر شوک های خارجی به عنوان یک ظرفیت خانوار یا جامعه تلقی می شود. شیوع همه گیری کرونا دارای اثرات مختلفی بر نواحی روستایی بود، این اثرگذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی رخ داد، یکی از عوامل اصلی جهت کاهش ناامنی غذایی روستائیان سطح تاب اوری اجتماعی این نواحی می باشد. درهمین راستا تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است که وضعیت ناامنی غذایی نواحی روستاهای موردمطالعه در چه سطحی قرار دارد؟ و بین تاب اوری اجتماعی و امنیت غذایی در روستاهای مورد مطالعه چه رابطه ای وجود دارد؟ نوع تحقیق حاضر کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای  24 روستای  بخش مرکزی شهرستان زنجان است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی نمونه ای و معادلات ساختاری) و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد، براساس نتایج رگرسیون وزن دار جغرافیایی، پهنا برابر با 167/0، مربع های باقی مانده برابر با 2751، عدد موثر برابر با 12.51، زیگما برابر با 4.24 و مقدار ضریب تعیین که میزان ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند برابر با 74/0 محاسبه شده است، بنابراین می توان گفت تاب آوری اجتماعی بر روی امنیت غذایی روستاهای مورد مطالعه موثر می باشد. بررسی نهایی معادلات ساختاری نشان می دهد که تاب اوری اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در ابعاد احساس تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی با مقدار بار عاملی 504/0، 384/0، 374/0  بر امنیت غذایی دارد.

مدیریت جنگل های کوهستانی در سراسر جهان امری بسیار چالش برانگیز است. چراکه استفاده جوامع ساکن در مجاورت مناطق کوهستانی پرجمعیت از خدمات اصلی اکوسیستم جنگل (تولید چوب، دامداری متحرک، تفرج، حفاظت از تنوع زیستی و ذخیره کربن) می تواند منجر به کاهش نقش خدمات حفاظت آن در برابر خطرات گرانشی (سیل، رانش و ذخیره آب) شود. در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی - سیستماتیک در یک شبکه آمار برداری 500×500 متر اقدام به نمونه برداری از جنگل های ارس موجود در سامانه های عرفی سه گانه «سرچاه بالا- سرچاه پایین – زیر دلوچه» در کوهستان هزار مسجد گردید. متغیر های پوشش جنگلی با استفاده از دستور العمل آمار برداری جنگل اداره فنی جنگل داری و جنگل کاری و روش نمونه برداری تلفیقیی خط- پلات (پلات های 50×20 متر و ترانسکت 300 متر) برآورد شد. سپس داده های پوشش جنگلی با داده های زمین شناسی، اقتصادی- اجتماعی، توپوگرافی تلفیق و در نهایت برنامه های مدیریتی در واحد های کاری ارائه گردید. میانگین واقعی درصد تاج پوشش جنگلی در کل سامان های عرفی سه گانه، به احتمال 95 درصد 940/0 ± 018/6 بود. میانگین تعداد در هکتار زادآوری، عناصر چوبی با قطر کمتر از 2 متر و بیش از 2 متر به ترتیب 6/53، 95/105 و 4/69 و میانگین تعداد در هکتار کل، مجموعاً 9/228 اصله درخت بوده است. در شش واحد کاری مجموعاً به مساحت 414 هکتار، میانگین ارتفاع از سطح دریا 2101 متر، بارندگی 9/371 mm، درجه حرارت سالیانه 1/8  درجه سانتی گراد، شیب متوسط 4/57 % دارای سازند مزدوران با برونزدسنگی 75 تا 90 درصد، خاک صخره ای و سنگلاخی و میانگین تاج پوشش درختی و درختچه ای 10-5 و 5-1 درصد، پروژه حفاظت پیشنهاد شد. در هفت واحد کاری دیگر به مساحت 658 هکتار، میانگین ارتفاع از سطح دریا 2147 متر، بارندگی 2/376 mm، درجه حرارت سالیانه 9/7 درجه سانتی گراد، شیب متوسط 2/34 %، سازند شوریجه با برونزدسنگی 25 تا 50 درصد، خاک عمیق با بافت شنی- لومی، تاج پوشش درختی و درختچه ای 10-5 و 5-1 درصد، نهال کاری با ارس و گونه های همراه پیشنهاد گردید. نتایج این تحقیق، تراکم و درصد تاج پوشش درختان ارس بسیار بالا در یک اکوسیستم غنی و منحصر به فرد را نشان می دهد که می بایست حفاظت دقیق از آن ها به عنوان منابع ژنتیکی بسیار ارزشمند جوامع ارس شمال شرق ایران با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

مدارس سمپاد مهارتی با مأموریت پرورش استعدادهای برتر در حوزه های فنی-حرفه ای، نیازمند الگوهای آموزشی نوین جهت بهره گیری از مزایای آموزش ترکیبی هستند. این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش ترکیبی ویژه دروس مهارتی این مدارس انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی متوالی بود. در مرحله کیفی، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از متخصصان آموزش از دور، هنرآموزان و کارشناسان فنی-حرفه ای سمپاد (تا حد اشباع نظری)، مؤلفه های الگو شناسایی شد. داده های کیفی با کدگذاری نظری (اشتراوس و کوربین، ۱۹۹۸) تحلیل گردید. در مرحله کمّی، پرسشنامه ای مبتنی بر یافته های کیفی طراحی و بین ۲۰۰ نفر از جامعه هدف (هنرآموزان و کارشناسان) توزیع شد. داده های کمّی با تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار Smart-PLS تحلیل شدند. الگوی نهایی شامل ۵ مؤلفه اصلی و ۱۶ زیرمؤلفه است: ۱. پداگوژیک (۴ زیرمؤلفه: طراحی مبتنی بر شایستگی، یادگیری فعال، انعطاف پذیری مسیر یادگیری، تلفیق نظریه های یادگیری). ۲. فناوری (۳ زیرمؤلفه: زیرساخت های پایدار، پلتفرم های تعاملی، دسترسی پذیری). ۳. طراحی رابط و محتوا (۴ زیرمؤلفه: سازماندهی بصری، چندرسانه ای بودن، تطابق با نیاز کارگاهی، استانداردهای تولید محتوا). ۴. ارزشیابی (۳ زیرمؤلفه: تکوینی مستمر، ترکیبی ، معتبرسازی مهارت های عملی). ۵. پشتیبانی و مدیریت (۲ زیرمؤلفه: پشتیبانی فنی-آموزشی، مدیریت منابع و زمان). الگو از برازش مطلوب (SRMR=0.048, NFI=0.92) و پایایی عالی (α>0.8 برای همه سازه ها) برخوردار بود. درنتیجه الگوی طراحی شده، چارچوبی علمی و عملیاتی برای استقرار اثربخش آموزش ترکیبی در مدارس سمپاد مهارتی فراهم می کند. توجه همزمان به ابعاد فنی، پداگوژیک و پشتیبانی، کلید موفقیت این الگو است.

هدف : این پژوهش به منظور شناسایی و معرفی کلیدی ترین کارکردهای هوش مصنوعی در کتابخانه های عمومی انجام شده است. روش : با استفاده از روش مرور نظام مند پس از کاوش پایگاه های اطلاعاتی ایرانی و خارجی، 42 اثر مرتبط با موضوع این پژوهش شناسایی شدند. این آثار مطالعه و کلیدی ترین کارکردهای هوش مصنوعی در کتابخانه های عمومی از تمام متن آنها استخراج شدند. تحلیل داده ها با استفاده از فن کدگذاری انجام شد؛ به این شکل کد به هر یک از کارکردها در متن آثار کدی اختصاص داده شد. یافته ها : کتابخانه های عمومی می توانند در شش حوزه مختلف از ظرفیت های هوش مصنوعی بهره ببرند: (1) مدیریت مجموعه، کمک به شناسایی نیازهای کاربران و بهینه سازی چرخه عمر منابع کمک؛ (2) سازماندهی اطلاعات، کمک به اختصاص اصطلاحات نمایه ای، تهیه خلاصه ها، و دیجیتال سازی آثار؛ (3) بازیابی اطلاعات، کمک به جستجوی چندرسانه ای، کاوش اطلاعات ناهمگون و چندزبانه؛ (4) خدمات کاربران، کمک به بهبود تجربه کاربری از طریق مشاوره اطلاعاتی، ربات های دستیار، و تحلیل احساسات؛ (5) فضا و تجهیزات کتابخانه، کمک به فراهم سازی فضایی دلنشین تر برای کاربران؛ و (6) مدیریت و نگهداری کمک به مدیر برای استفاده بهتر از منابع در دسترس. در مجموع، 66 کارکرد گوناگون برای هوش مصنوعی در کتابخانه های عمومی شناسایی شدند. نتیجه گیری: برای تداوم حیات کتابخانه های عمومی و همراهی با شهرهای هوشمند، این نهادها باید از هوش مصنوعی بهره برداری کنند تا کارایی و جذب کاربران افزایش یابد و خدمات شخصی سازی شوند. این امر با چالش هایی نظیر هزینه ها، حریم خصوصی و آمادگی کتابخانه ها مواجه است، اما تأثیرات مثبت آن بر کیفیت، عدالت، و نوآوری خدمات کتابخانه ها مشهود خواهد بود.

امروزه به واسطه جهانی شدن، یکی از مهم ترین تحولات دوران مدرن، شاهد ورود و نفوذ انواع فناوری های ارتباطی و رسانه ها در جوامع سنتی عشایری هستیم. با ورود رسانه ها به بافت زندگی روزمره عشایر، جریان های جهانی و محلی با هم تلاقی می یابند که این تلاقی پیامدهایی را برای مصرف رسانه ای عشایر در پی دارد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی مصرف رسانه ای عشایر شاهسون استان اردبیل در بافت زندگی روزمره است. این پژوهش با استفاده از روش قوم نگاری انجام یافته و برای جمع آوری اطلاعات از روش های مصاحبه قوم نگارانه و مشاهده میدانی استفاده شده است. جامعه موردمطالعه این پژوهش، افراد بالای 15 سال از طوایف مغانلو، عربلو، گیکلو و آیواتلو از عشایر ایل شاهسون استان اردبیل است. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه ها از نمونه گیری انتخابی هدفمند استفاده شده و جامعه نمونه نیز با استفاده از قاعده اشباع نظری مشخص شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های پژوهش که ذیل رسانه های مورداستفاده عشایر و محتواهای رسانه ای موردعلاقه عشایر ارائه شده، حاکی از آن است که تغییرات ناشی از ورود رسانه ها به اجتماعات سنتی عشایری، یکجانبه و در راستای تأثیرگذاری یکسویه رسانه ها بر وجوه مختلف فرهنگ عشایر نیست و اقتضائات محلی و زمینه ای زندگی روزمره عشایر، تأثیرات رسانه ها را تعدیل کرده و موجبات استفاده خلاقانه عشایر موردمطالعه از رسانه ها و محتواهای رسانه ای در بسترهای مختلف زندگی روزمره برای ایجاد دلالت های جدید شده است.

این پژوهش ناظر به بررسی نسبت میان فلسفه و علم اصول فقه است. فلسفه به عنوان دانشی بنیادین، با تبیین مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی، همواره بر روند شکل گیری و تکامل اصول فقه و فقه اثرگذار بوده است. این تأثیر گاه جنبه ای بازدارنده داشته؛ چنان که در عصر اخباری گری سبب رکود اجتهاد شد، و گاه جنبه ای سازنده، که با دمیدن روح عقلانیت فلسفی، بنیان های اصول را استحکام بخشید و عرصه های نوینی را در استنباط گشود. پرسش محوری آن است که فلسفه در چه سطوحی بر علم اصول و فقه تأثیر گذاشته و چه فرصت ها و چالش هایی را برای آن فراهم کرده است. اهداف این بررسی عبارت است از: تبیین تأثیر مسائل فلسفی بر نظام کلی فقه، شامل روش و موضوعات آن؛ توضیح نقش قواعد فلسفی در حل مسائل جزئی اصولی؛ شناسایی فرصت های ناشی از ورود فلسفه به عرصه اجتهاد؛ تحلیل چالش هایی همچون خلط میان واقعیات و اعتباریات؛ و نهایتاً ارائه چارچوبی متوازن برای بهره گیری از فلسفه بدون تغییر هویت اعتباری اصول فقه. نتایج حاصل نشان می دهد که فلسفه در دو سطح کلی و جزئی بر اصول فقه و فقه تأثیر گذاشته است. در سطح کلی، به شکل گیری نگرش فلسفی به فقه، تقویت نقد اخباریان، تحول در زبان و تفسیر الفاظ، و تبیین ساختار و اهداف کلان فقه یاری رسانده است. در سطح جزئی، قواعدی همچون قاعده الواحد و استحاله تأثیر معدوم بر موجود در مباحث فقهی و اصولی کاربرد یافته اند. جمع بندی نهایی این است که تعامل نقادانه و سنجیده فلسفه و اصول فقه و فقه می تواند به غنای بیشتر، پویایی و کارآمدی نظام اجتهادی منجر شود.

موضوع و هدف مقاله: با گسترش صنعت و افزایش نیاز به حمل کالاهای خطرناک، مدیریت ریسک در این حوزه نه تنها از منظر ایمنی، بلکه از جنبه های مالی و اقتصادی نیز اهمیت بسزایی یافته است. هزینه های مرتبط با حمل ونقل این کالاها شامل بیمه، خسارات ناشی از حوادث، جریمه های قانونی و هزینه های غیرمستقیم زیست محیطی می شود. هدف این پژوهش، بررسی و دسته بندی تکنیک های مالی در مدل سازی مدیریت ریسک حمل ونقل کالاهای خطرناک، با تمرکز بر حمل ونقل ریلی است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد مروری-تحلیلی، ادبیات مرتبط را مورد بررسی قرار داده و مطالعات مختلف را در چهار حوزه اصلی شامل ارزیابی ریسک، مسیریابی، مکان یابی و طراحی شبکه طبقه بندی کرده است. همچنین، در بخش روش شناسی، مدل های مالی به کاررفته در مدیریت ریسک بر اساس پژوهش های پیشین تحلیل و دسته بندی شده اند. یافته های پژوهش: مرور مطالعات نشان می دهد که بهره گیری از مدل های مالی مانند ارزش در معرض ریسک ، تحلیل هزینه-اثربخشی و بودجه بندی بهینه می تواند در کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حمل کالاهای خطرناک مؤثر باشد. علاوه بر این، استفاده از داده های واقعی در تحلیل های مالی، امکان بهبود تصمیم گیری در تخصیص منابع برای کاهش ریسک را فراهم می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های این پژوهش، چارچوب جامعی برای درک بهتر چالش های مالی در مدیریت ریسک حمل ونقل کالاهای خطرناک ارائه می دهد. همچنین، به کارگیری مدل های مالی در کنار روش های بهینه سازی ریسک، می تواند به تصمیم گیری های کارآمدتر در جهت کاهش هزینه ها و افزایش ایمنی منجر شود. نتایج این مطالعه برای سیاست گذاران، مدیران مالی در صنعت حمل ونقل و محققان حوزه مدیریت ریسک می تواند کاربردی و ارزشمند باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی- فرهنگی و عامل امکانات بر کاهش شکایت از قصور مربیان در حوادث ورزشی شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مربیان ورزشی شهر کرمانشاه به تعداد 550 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی 225 نفر انتخاب شدند که شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار مورداستفاده در پژوهش شامل، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (76/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار به وسیله ی نرم افزار SPSS نسخه 22 و در بخش آمار استنباطی جهت ارزیابی روابط علی بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 3 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی- فرهنگی و عامل امکانات بر کاهش شکایت از مربیان تأثیرگذار بوده و ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد با توجه به نتایج به دست آمده سیاست گذاران حوزه ورزش می توانند اقدامات اصلی خود به منظور کاهش شکایت از قصور مربیان در حوادث ورزشی را به ترتیب بر عوامل فردی، سازمانی، اجتماعی- فرهنگی و عامل امکانات متمرکز کنند.

سازمان های مدرن ورزشی به دنبال تسهیم اطلاعات و مدیریت دانش هستند و بی توجهی به خودسانسوری در این سازمان ها می تواند مسئله ساز شود بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خودسانسوری منابع انسانی و راه کارهای کاهش آن در سازمان های ورزشی دولتی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کیفی و میدانی-کتابخانه ای با استراتژی تحلیل مضمون با رویکرد آتراید-استیرلینگ (2001) می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و مدیریت منابع انسانی، رؤسای ادارات کل ورزش و جوانان مراکز استان ها و رؤسای فدراسیون های ورزشی بودند که 18 نفر از آنان با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر خودسانسوری منابع انسانی در سازمان های ورزشی شامل عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی و راه کارهای کاهش آن شامل ارتقای دانش نیروی انسانی، ترویج روحیه هم فکری در سازمان های ورزشی، توجه مدیران به ناامنی ها، ارائه مشوق به نیروی انسانی، مبارزه با چاپلوسی در سازمان های ورزشی و اصلاح رویه های معیوب سازمانی است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی می توانند با توجه به عوامل مؤثر و بکارگیری راه کارهای ارائه شده، زمینه لازم برای کاهش خودسانسوری منابع انسانی سازمان های ورزشی را فراهم کنند، از تمامی ظرفیت های دانشی این منابع ارزشمند، بهره مند شوند و مشارکت فعال و صادقانه آن ها در سازمان های ورزشی را ترویج دهند.

این پژوهش به بررسی تاثیر اثربخشی نظام آموزشی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان پرداخت. این پژوهش از نظر زمانی، مقطعی، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری، شامل تمامی کارمندان زن وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد کارمندان زن این سازمان، 324 نفر بوده که تمامی افراد برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. که پس از حذف پرسشنامه های ناقص، تعداد 284 پرسشنامه وارد فرآیند تجزیه و تحلیل شد. پرسشنامه های این پژوهش شامل، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی، پرسشنامه ارزیابی اثربخشی آموزش سازمان و پرسشنامه عملکرد سازمانی بود. برای تعیین روایی محتوایی پرسش نامه ها از اساتید صاحب نظر در حوزه تحقیق نظرخواهی، که روایی پرسش نامه ها تأیید شد. بررسی پایایی پرسش نامه های عملکرد سازمانی، اثربخشی نظام آموزشی، رفتار شهروندی سازمانی توسط آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0، 91/0 و88/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه آمار توصیفی، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیات از آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد نظام آموزشی و مولفه های آن، عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از وضعیت مناسبی برخوردار است. همچنین بین نظام آموزشی با عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود داشت.