مطالب

امروزه سیل به عنوان پدیده ای چندوجهی و پیچیده مطرح که با ظهور محرک ها و عوامل جدید با روی آوری به الگوواره های غیر کالبدی و غیر مهندسی، تنوعی از رویه ها و الگوها به منظور مقابله و مدیریت سیلاب ها آمیخته شده با مداخلات انسانی شکل گرفته است. لذا نظریه های نهادگرایی و مکتب نو نهادگرایی ازجمله نظریه های پیشگام در سه دهه اخیر به منظور مدیریت پایدار شهری با تأکید بر نقش نهادها در وضع قوانین، هماهنگی بین سازمان ها و افزایش آگاهی عمومی، در راستای ایجاد ساختارهای مناسب و تقویت همکاری بین تمامی ذینفعان راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر مخاطراتی مانند سیل مطرح شده اند.  هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت ها و کاستی های ساختاری-نهادی شهرستان آق قلا در مدیریت بلایا با تمرکز بر سیل سال 1398 و رویکرد جامعه محور است. بدین منظور از روش تحقیق  ترکیبی (کمّی و کیفی) و مبتنی بر چارچوب سیاسی توسعه و تحلیل نهادی (PIAD) به عنوان یکی از چارچوب های جامع تحلیل نهادی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته و داده های پیمایشی گردآوری شده از شهرستان آق قلا در سال 1402 خورشیدی با حجم نمونه 400 نفر و مقایسه با داده های تحلیل ثانویه اسناد معتبر کشوری در حوزه اجتماعی در زمان وقوع سیل سال 98 است. یافته های تحقیق بیانگر حضور مجموعه ای از شواهد در خصوص کمبودها و نقایص ابعاد اجتماعی پشتیبان سیلاب به عنوان یکی از اضلاع کانونی مدیریت مطلوب سیلاب های شهری در کنار سایر متغیرهای برون زا در چارچوب (PIAD) است. درمجموع نتایج نهایی بیانگر لزوم تجدیدنظرهای جدی در نوع دیدگاه به حوزه عمومی شهر یا متغیر جامعه و ویژگی های آن به دلیل نقش پراهمیت آن در مدیریت بلندمدت، جامعه محور، مشارکتی و پایدار سیلاب های شهری به عنوان یک مخاطره پیچیده شهری است.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم یکی از شاخه های گردشگری است که بیش تر به ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و زمین شناسی مقاصد بالقوه و ژئوسایت ها تاکید دارد و هدف آن افزایش توان و رفاه اقتصادی جوامع و مقاصد میزبان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری ابعاد ژئوتوریسم بر توسعه اقتصادی در روستاهای شهرستان خلخال (مطالعه موردی: ماجولان، خوجین، کزج) می باشد. روش شناسی: برای ارزیابی روستاهای مورد مطالعه از مدل های کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد؛ و مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد استفاده شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا نشان داد روستای خوجین با مجموع امتیاز 25/12 رتبه اول را به خود اختصاص داده است و ابعاد تنوع جغرافیایی و تنوع زیستی این روستا تاثیر بیش تری بر اقتصاد منطقه داشته و سبب توسعه اقتصادی روستای خوجین گشته است. هم چنین بر اساس نتایج حاصله از مدل فیولت روستای کزج در بخش نرخ مدیریتی میانگین امتیاز 75/0 و در بخش نرخ گردشگری میانگین امتیاز 68/0 را دریافت کرده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است. هم چنین بعد تنوع جغرافیایی و بعد سیاسی-اجتماعی این روستا بیش ترین تاثیرگذاری را بر روی اقتصاد منطقه داشته و سبب افزایش توان اقتصادی از راه گسترش توریسم در منطقه شده است. بنابراین نتیجه گیری می گردد روستاهای شهرستان خلخال دارای تنوع جغرافیایی بالایی هستند و از این لحاظ می توانند در توسعه ژئوتوریسم و هم چنین توسعه اقتصاد منطقه تاثیر بسزایی داشته باشند. در نهایت پیشنهاد می گردد تاثیرگذاری ابعاد ژئوتوریسم در مناطق دارای پتانسیل های بالقوه، با استفاده از مدل های گوناگون و جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقایسه نگاره های دوره صفوی با مکاتب پیش از آن گویای آن است که، صفویان به پیروی از سیاست های «همسان سازی» حکومت به دنبال گرایش های همگون سازی جامعه با فرهنگ پذیری از طریق پوشاک، آلات و اطوار بوده اند. این همگون سازی دوهزار سال پس از یکسان سازی هخامنشیان در ایران بی نظیر است چنان که، نُه قرن پس از ساسانیان با دین واحد رسمی نیز همگون سازی رخ نداده است. در دوره صفوی که ایران از نظر سیاسی تاحدودی یکپارچه و مذهب رسمی تشیع اعلام شده بود، این نکته خود را در وضع ظاهری مردم نیز نمایان می ساخت هرچند این آهنگِ اجتماعی در ولایات و شهرستان ها به دلیل دوری از کانون قدرت، نمود کم تری داشته است و این موضوع در مطالعه نگاره های مکاتب «ایالتی» با «درباری» عصر صفوی نیز آشکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا فرایند همسان سازی در جامعه صفوی با استناد به منابع تصویری مکاتب هرات تیموری، تبریز 2 و مکتب ایالتی استرآباد دوره صفوی بررسی شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای با استناد به متون تاریخی انجام شده است. نتایج حاصل از آن در تطبیق منابع تصویری مکتب هرات، به عنوان یک مکتب پیش از صفوی و مکتب درباری تبریز 2 و مکتب ایالتی استرآباد به عنوان دو مکتب نگارگری دوره صفوی نشان می دهد که، فرایند همسان سازی در جامعه صفوی برخلاف چندسلیقگی پیش از آن، به شکل گیری یک روند و کشش عمومی برای تظاهر به فرمی یکسان و متحد از لحاظ پوشاک و حتی زبان بدن منجر شده است.

یکی از نگرانی های فزاینده در شهرهای ایران، توسعه غیرقابل کنترلی است که مکان های تاریخی را برای عابرین پیاده، ناخوانا کرده و تصور ذهنی آن ها از این مکان ها را به مرور زمان کمرنگ تر ساخته است.از این رو مقاله حاضر در تلاش است که به شناسایی عناصر خوانایی در بافت تاریخی- مرکزی شهر تبریز بپردازد چراکه ساخت و ساز و باسازی های مذکور در بافت های تاریخی شهرها باید با شناسایی و اقدام صحیح عوامل و مولفه ها، علاوه بر عدم آسیب به خوانایی موجود، موجب تحکیم حس خوانایی و یکپارچگی در مقیاس های مختلف محلات تا شهر شوند. تحقیق حاضر به شیوه کیفی؛ ترسیم نقشه شناختی در میان 50 نفر از ساکنان بخش مرکزی شهر تبریز و تحلیل نتایج آن با استفاده از رگرسیون خطی در نرم افزار Spss پرداخته است.یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عنصر خوانایی در شناخت ذهنی ساکنین بافت تاریخی، عنصر گره با امتیاز (426/0) است که بر اساس ویژگی های تاریخی، فعالیتی یا تجاری و ارتباطی آن ها به عنوان مکان توقف، اقامت، مشارکت و تعامل با بافت شهری شناسایی شده-اند. گره های ارتباطی، توجه ناظران را به دلیل موقعیت مرکزی آن و عملکرد مهم برای حرکت پیاده جلب کرده و نیز تحت تأثیر تراکم و انواع فعالیت ها در گره ها و بویژه مقیاس عناصر می باشد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که خوانایی یکی از ویژگی های مهم برای ایجاد محیط منسجم در بافت تاریخی شهر تبریز است. بنابراین جهت جذاب تر و خواناتر کردن مراکز شهرها بر بازسازی و حفظ گره ها به عنوان ویژگی ساخت مکان در بافت تاریخی مرکز شهر تأکید دارد.

یکی ازمشکلاتی که نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری را در کلان شهر تبریز تحت اشغال خود قرار داده است ساخت وساز های غیرمجاز در زمینه تراکم ونما است. تخلف به معنای هرگونه انحراف وتخطی از قوانین ملی و ضوابط در دستورالعمل طرح ها است و ساخت وساز های غیر مجاز نیز نوعی از تخلفات محسوب می شوند که موضوع اصلی این پایان نامه بررسی ساخت وساز های غیرمجاز در حوزه تراکم و نما، منطقه 1 کلانشهر تبریز،نواحی ولیعصر و عباسی را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخلفات ساخت وساز های شهری با توجه به تغییر کاربری اراضی و تراکم ونما درصد کمتری مربوط به تبدیل واحد مسکونی و تجاری و زیر شیروانی و... نسبت به نما،عابر و بدون پروانه و بهداشت وغیره می باشد. وهمچنین بیشترین تاثیر تخلفات ساخت وساز بر کیفیت محیط از ابعاد منظر و سیمای شهری می باشد وبه لحاظ کمی وآماری ،تایید می شود و گویای یک نوع ارتباط دو سویه است وبه لحاظ واقعیت های منطبق بر کیفیت محیطی در سطح منطقه همخوانی دارد.از این رو،با افزایش تخلفات در ساخت وساز های غیر مجاز و تنزل کیفیت محیطی نیز مشهود است و با کاهش ساخت وساز های غیرمجاز عملکرد های مکانی و فضایی منطقه افزایش می یابد وبالطبع شاخص های کیفیت محیطی نیز ارتقاء می یابد. ضوابط و مقررات سا خت و ساز شهری که ابزار اجرایی طرح ها و برنامه های شهری محسوب می گردند به منظور تضمین کیفیت زندگی مناسب در سطح شهر و رعایت حقوق شهر و شهروندان تنظیم و تدوین می شوند.

کشور ایران با داشتن حدود نیم قرن تجربه برنامه ریزی، پر سابقه ترین کشورها در زمینه برنامه ریزی است؛ اما ارزیابی برنامه های توسعه نشان می دهد که به علت حاکم بودن ساختار بخشی بر تدوین برنامه ها، هنوز شاخص های توسعه سکونتگاه های روستایی کشور از وضعیت مناسب برخوردار نیستند. طرح هادی، اگرچه زمینه ساز پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری نسبی از ساخت و سازهای غیرقانونی، تعریف نیاز و تأمین کاربری ها و خدمات عمومی و نظم و نسق بخشی به گسترش فیزیکی در روستاهای سطح کشور ایران شده است ولی با این وجود بایستی به ایت نکته نیز اشاره داشت که این طرح علاوه بر پیامدهای مثبت خود، پیامدهای منفی را نیز برای روستا و روستاییان به دنبال داشته است. با توجه به اهمیت طرح هادی روستایی در برنامه ریزی توسعه روستاهای سطح کشور و همچنین با آگاهی از نارسایی ها و چالش های پیش روی طرح هادی روستایی، ضروری است تا چارچوب برنامه ریزی مناسبی برای طرح هادی روستایی ارائه گردد. در این راستا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی (مبتنی بر پدیدارشناسی) است. داده های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 تن از کارشناسان و خبرگان (دارای تجربه زیسته در تهیه، ارزیابی و تصویب طرح هادی) جمع آوری و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در طرح هادی روستایی، برنامه ریزی باید با رویکرد اجتماع محور انجام شود. این نوع برنامه ریزی بر اصول بنیادینی مانند یکپارچگی، مشارکت دست اندرکاران محلی، مسئله محوری، تدریج گرایی و پایش و ارزشیابی تأکید دارد.

طی چند دهه گذشته پرداختن به توسعه پایدار مناطق روستایی با تأکید بر موضوعاتی همچون اقتصاد سبز، کاهش فقر و ایجاد چارچوب بین المللی، موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. بااین حال تاکنون در موضوع توسعه پایدار روستایی از منظر تحلیل علم سنجی، مطالعه ای صورت نگرفته است. ازاین رو مقاله حاضر در تلاش است تا تحلیلی از تحقیقات در مورد توسعه پایدار روستایی ارائه دهد. تحلیل ادبیات مرتبط با تحقیقات توسعه پایدار روستایی در پایگاه داده  WoS در یک بازه زمانی 53 ساله و در قالب تکنیک هایی مانند استناد، پیوند کتاب شناختی، هم نویسندگی، هم استنادی و هم زمانی ارائه شدند. درمجموع، 19480 نویسنده، 941 سازمان،290 نشریه و 95 کشور در انتشار 620 مقاله علمی مرتبط با تحقیقات توسعه پایدار روستایی مشارکت داشته اند. بر اساس یافته های تحقیق، چین، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، رومانی و انگلستان پنج کشور مولد و پیشرو در انتشار مقالات این حوزه می باشند. نتایج نشان داد که اکولوژی علوم محیطی با 44.8 درصد از حجم مقالات به عنوان تعیین کننده ترین حوزه پژوهشی بوده است. درعین حال، تجزیه وتحلیل تحقیقات توسعه پایدار روستایی نسبت به 36 سال قبل به طور قابل توجهی روند رو به افزایشی داشته و نتایج بر رشد قابل توجه تحقیقات توسعه پایدار روستایی در طول زمان تأکید می کند. درعین حال چشم انداز مطالعات آتی توسعه پایدار روستایی منتج از تحلیل همپوشانی کلیدواژه های نویسندگان و میانگین سال انتشار، نشان می دهد که مواردی همچون تجدید حیات روستایی، اهداف توسعه پایدار و کارآفرینی جدیدترین کلیدواژه هایی هستند که طی سال های اخیر، وارد مباحث مربوط به توسعه پایدار روستایی شده اند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش لندفرم ها در میزان فرسایش خاک در حوضه های دامنه جنوبی توده کوهستان سهند انجام شد. با استفاده از مدل اصلاح شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE) و سامانه گوگل ارث انجین (Google Earth Engine)، عوامل مؤثر بر فرسایش شامل فرسایندگی بارش (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، طول و شدت شیب (LS)، مدیریت پوشش گیاهی (C) و عملیات حفاظتی خاک (P) مورد ارزیابی قرار گرفت و طبقه بندی لندفرم ها نیز در این سامانه انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مناطق با فرسایش خیلی زیاد و زیاد با مساحتی حدود 45/0 درصد معادل 33/17 کیلومترمربع را شامل می شود. این مناطق در بالادست حوضه که دارای ارتفاع بالا، میانگین بارندگی بیشتر و دارای پوشش گیاهی کمتری بوده رخ داده است. مناطق با فرسایش خیلی کم و کم مساحتی حدود 54/95 درصد معادل 11/3623 کیلومترمربع بوده است که در مناطق دارای پوشش گیاهی پر تراکم، بارندگی کم تر و در مناطق دشت ها و مسطح بوده است. علاوه بر این، تحلیل لندفرم های منطقه نشان داد که بیش ترین میزان فرسایش در لندفرم های آبراهه ها، پرتگاه ها و دره های باریک مشاهده می شود. در حالی که لندفرم های مسطح تر نظیر دشت ها و تراس های آبرفتی از فرسایش کمتری برخوردارند. استفاده از سامانه GEE در این پژوهش قابلیت بالای آن را در ترکیب و تحلیل داده های جغرافیایی مقیاس پذیر نشان داد و روشی مؤثر برای مدیریت پایدار اراضی و کاهش فرسایش خاک فراهم آورده شد. این یافته ها می توانند در برنامه ریزی های مدیریتی و اجرای عملیات حفاظتی در حوضه های آبخیز مشابه، توسط مسئولین و محققین مورد استفاده قرار گیرند.

در تحقیق حاضر به مطالعه و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان مهاباد در یک بازه زمانی بیست ساله از 2000 تا 2020 و پیش بینی روندهای احتمالی آن تا سال 2040 پرداخته شده است. در تحقیق حاضر، از تصاویر سنجنده های ETM و OLI ماهواره لندست در سه تاریخ 2000، 2010 و 2020 و تکنیک طبقه بندی نظارت شده برای تشخیص تغییرات رخ داده بهره گرفته شده است. همچنین، به منظور مدل سازی تغییرات کاربری اراضی از مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار استفاده شده است. مطابق نتایج، اراضی ساخته شده بیشترین افزایش مساحت و پهنه های آبی بیشترین کاهش مساحت را نشان داده اند به نحوی که مساحت اراضی ساخته شده از 67/2367 هکتار به 08/71006 هکتار و مساحت پهنه های آبی از 63/9266 هکتار به 28/1164 هکتار رسیده است. علاوه بر این، نتایج مدل مارکوف چنین نشان می دهد که روند تغییرات کاربری اراضی منطقه موجب افزایش سطح اراضی بایر و اراضی ساخته شده و کاهش سطح دیگر اراضی شده و چنین انتظار می رود که مساحت اراضی زراعی به میزان 1/1473 هکتار، باغات و جنگل ها به میزان 11/810 هکتار، اراضی مرتعی به میزان 4/16455 هکتار و پهنه های آبی به میزان 69/545 با کاهش و در مقابل، مساحت اراضی بایر به میزان 72/11831 هکتار و اراضی ساخته شده به میزان 42/7448 هکتار افزایش خواهد یافت. به طور کلی، پیش بینی ها روند فزاینده گسترش اراضی ساخته شده و مسکونی و نیز کاهش روزافزون گستره پهنه های آبی منطقه را برجسته نموده است که این روند می تواند پیامدها و تبعات بسیاری بر توسعه پایدار شهرستان مهاباد به دنبال داشته باشد. بنابراین، نتایج تحقیق حاضر ضرورت توجه به مبحث تغییر کاربری اراضی در محدوده شهرستان مهاباد را برجسته نموده و می تواند شناخت مناسبی از ابعاد، روندها و الگوهای کاربری زمین در منطقه به مسئولان، محققان و مردم محلی ارائه دهد.

زلزله یکی از خطرناک ترین، مخرب ترین و غیرقابل پیشبینی ترین مخاطرات طبیعی به شمار می آید. از این رو، شناسایی مناطق آسیب پذیر شهرها به منظور افزایش ظرفیت مقابله با خطرات زلزله و مدیریت بحران این مخاطره ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی سطوح آسیب پذیر کلان شهر تبریز در برابر زلزله و ارائه ی راهکارهای مدیریت بحران (قبل از بحران) برای کاهش اثرات زلزله نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر آمیخته (ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه ی نقشه های رقومی از روش FAHP و نرم افزار ArcGIS و به منظور بررسی آسیب پذیری مناطق 10گانه ی شهر از روش PROMETHEE استفاده شده است. همچنین جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران و مسئولان شهری و نخبگان دانشگاهی می باشد. حجم نمونه ی مدیران و مسئولان با استفاده از روش کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 90 نفر تعیین گردیده که نحوه ی دسترسی به آنها بر مبنای روش گلوله برفی می باشد. حجم نمونه ی نخبگان دانشگاهی نیز بر مبنای روش نمونه گیری دلفی هدفمند 14 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مناطق حاشیه ای و مرکزی شهر بیشترین پتانسیل آسیب پذیری را دارا می باشند. در این بین مناطق 10 و 1 با کسب جریان خالص 454/0- و 527/0-، جزو مناطق با آسیب پذیری خیلی زیاد در برابر زلزله محسوب می شوند. از عوامل مؤثر بر آسیب پذیری این مناطق می توان به نزدیکی به گسل، فرسودگی بافت ها، دوری از مراکز امدادونجات، تراکم زیاد و همچنین عدم کشش پذیری معابر اشاره کرد. بدین منظور نیاز به رویکرد سیستمی و یکپارچه به منظور بازگشت پذیری و توانمندسازی اجتماع لازم بوده و در این راستا توجه به مرحله ی قبل از بحران در ابعاد مقاوم سازی ابنیه، ارتقاء دسترسی ها و تهیه ی طرح های موضعی به تفکیک محلات با تأکید بر محلات آسیب پذیر ضروری می باشد.

تغییرات الگوی رودخانه، یکی از مهمترین مسائل مهندسی رودخانه است که فعالیت ها و سازه های عمرانی را در حاشیه رودخانه ها تحت تأثیر قرار می دهد. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش رودخانه چشمه علی است که از الحاق جریان رودخانه های آستانه و دامغانرود و جریان خروجی از مظهر چشمه علی در محل روستای آهوانو شکل می گیرد. محدوده مورد مطالعه به طول 10 کیلومتر به 7 بازه مجزا تفکیک گردید. در ادامه تغییرات پلاتفرم کانال و تغییرات آن براساس مساحت کانال در سال های مختلف همچنین پویایی کانال در بازه های مختلف زمانی مطالعه شد. در این پژوهش تاثیرات ویژگی های زمین شناسی بر مورفولوژی رودخانه برای هریک از بازه ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی پویایی کانال نشان داد که بیشترین جابجایی جانبی در سالهای 2003 و 2013 رخ داده است. همچنین بیشترین جابجایی جانبی در بازه 7 به میزان 65/0 متر در سال و در مقابل، بازه 1 کمترین جابجایی جانبی به میزان 27/0 متر در سال رخ داده است. در واقع بازه 1 پایدارتر از بازه 7 بوده است. تنوع در سازندهای زمین شناسی در دو طرف رودخانه با تغییرات مورفولوژیکی مشاهده شده مرتبط است، و نشان می دهد که تفاوت سازندهای زمین شناسی می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار رودخانه و پایداری در طول زمان تأثیر بگذارد. یافته ها روند واضحی از تغییرات مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی در سیستم رودخانه در شش دهه گذشته را نشان می دهد. کاهش مساحت کانال در چندین بازه نشان دهنده عوامل تنش زای محیطی بالقوه مؤثر بر پایداری رودخانه شامل اثرات انسانی یا ویژگی های توپوگرافی در غالب تغییرات شیب، موقعیت کانال از جهت محدودیت کانال و ویژگی های زمین شناسی بوده است. کاهش قابل توجه در مساحت و عرض کانال نشان دهنده گرایش به سوی زیستگاه های رودخانه ای با ثبات تر و بالقوه با تغییرات کمتر است.

تتغییرات مورفولوژیکی منتسب به فعالیت های انسانی یکی از محرک های اساسی تغییرات محیطی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی است. مطالعات مورفولوژی در افزایش درک و نظارت بر تغییرات محیطی حیاتی شده است. از این جنبه، مطالعه حاضر به جزئیات وضعیت مکانی-زمانی جلگه آبرفتی و ساحلی رودخانه بهمنشیر در شهرستان آبادان با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat، LISS III و Sentinel 2A برای سال های 1973، 1986، 19۹۹، ۲۰۱۲ و 2024 می پردازد. در این مطالعه از سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم تحلیل خط ساحلی دیجیتال (DSAS) برای شناسایی تغییرات مورفولوژیکی و تأثیرات آنها استفاده شده است. تفسیر ویژگی های مورفولوژیکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای زمانی و تکنیک طبقه بندی کننده حداکثر احتمال (MLC) انجام شده و اثرات آن با روش تحلیل فضایی ArcGIS مورد بررسی قرار گرفت. دینامیک ساحل رودخانه با استفاده از مدل DSAS ارزیابی و کمی سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که هر دو لندفرم ژئومورفیک دشت آبرفتی و جلگه ساحلی تحت فشار فعالیت های انسانی در طول سال ها به ویژه پس از سال 2012 تغییر یافته اند. به طوری که حجم رسوبات آبرفتی از 97.3 کیلومتر مربع در سال ۱۹۷۳ به 108.8 کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۴ رسیده است. از دیگر نتایج تحقیق این می باشد که، سواحل رودخانه بهمنشیر در دشت آبرفتی با فرسایش قابل توجه ی در سال های اخیر به دلیل افزایش زراعت و گسترش سکونتگاه ها و صنایع مواجه بوده است در حالی که جلگه ساحلی در سال های اخیر به دلیل افزایش بار معلق رودخانه و پسروی آب دریا افزایش چشمگیری داشته است. همچنین مطالعات نشان داد که ۴ مورد از ۷ دهستان مورد مطالعه، بیشتر از 40 درصد آبرفت های خود را به دلیل فعالیت های انسانی را از دست داده اند.

زمینه و هدف: وجود آثار فرهنگی و تاریخی از گذشته در شهرستان خلخال، در کنار شرایط جغرافیایی و استراتژیکی مطلوب آن، موقعیت مکانی این منطقه را حائز اهمیت کرده است. این شهرستان، منطقه ای میان دره و کوه با منابع آب فراوان و ارتفاع بالا از سطح دریا، از دیرباز تاکنون یکی از مناسب ترین مکان ها برای شکل گیری و توسعه جوامع انسانی بوده است. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژی منطقه بر مکان یابی محوطه های استقرگاهی با استفاده از قابلیت های سنجش ازدور وGIS  است. با بررسی و تحلیل الگوهای استقراری می توان، ارتباط میان محوطه ها و این الگوها و به طورکلی شرایط جغرافیایی منطقه را مطالعه و تحلیل نمود. سؤال اصلی پژوهش بدین صورت طرح می گردد که عوامل اقلیمی و ژئومورفولوژی چه تأثیری بر مکان یابی محوطه های استقرارگاهی در شهرستان خلخال داشته است؟ روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و ابزار گردآوری از اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای بوده است. در راستای هدف پژوهش، ابتدا 7 محوطه مهم استقراری به عنوان نمونه و مبنای مطالعاتی موردمطالعه قرار گرفت. عوامل مؤثر در مکان یابی محوطه ها همچون، موقعیت محوطه ها نسبت به منابع آب، ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی، فاصله محوطه ها نسبت به راه ها و روستاها، فاصله از شهر، نوع خاک، گسل های منطقه و شیب زمین انتخاب گردید. لایه های موردنیاز با استفاده از داده های سنجش ازدور استخراج و در محیطGoogle Earth Engine  پردازش شدند یافته ها و نتیجه گیری: نتایج یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیم میان الگوهای استقراری و محوطه ها دیده می شود و الگوها بر تشکیل استقرارها نقش فراوان داشته اند. بیشتر محوطه ها در مجاورت و سر راه  منابع آبی قرارگرفته اند. ارتفاع1603 تا 1960متر، پوشش گیاهی متوسط، قرار گرفتن در بین راه های ارتباطی، نزدیکی و یا داخل روستاها، داخل فضاهای شهری و شیب0تا 15 درصد، از مهم ترین شاخص های الگوهای استقراری محوطه های این دوره هستند. همچنین نوع جنس خاک های سه محوطه، دارای خاک های استپی قهوه ای بوده و ازلحاظ موقعیت محوطه ها نسبت به گسل های منطقه، بیشتر آن ها در فاصله 2992متری تا 6791 متری قرارگرفته اند. پیشنهاد می شود، در طرح هایی که در آینده در نزدیکی این محوطه ها صورت می گیرد؛ به این عوامل توجه شود.

آنچه که در اثر رشد شتابان شهرنشینی و تغییرات فضایی کالبدی قسمتی از محلات بافتهای تاریخی به خوبی مشهود است ناکارآمدی کارکردی آنهاست که علی رغم این افت ، هنوز ارزش هایی را در خود نهفته دارد. بافت قدیم شهر بجنورد دارای مشکلات و پتانسیل هایی در سیستم های مختلف مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است. برخی از مشکلات و پتانسیل های مذکور نشأت گرفته ازحوزه فراگیر بافت قدیم شهر می باشد. وجود دو اثر باقیمانده عمارت و آیینه خانه از مجموعه دارالحکومه مفخم پتانسیلی است که می تواند در بازآفرینی بافت قدیم اثربخش باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر بر اساس نوع توصیفی – تحلیلی بوده و بر اساس هدف، توسعه ای – کاربردی است. علاوه بر اطلاعات جمع آوری شده کتابخانه ای، تعداد 30 پرسشنامه از سه نهاد اداری و به شکل نمونه طبقه بندی شده توسط مدیران تکمیل شد. نتایج حاصل از تحقیق بر مبنای مدل SWOT و  QSPMنشان می دهد که با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی عناصر مجموعه و پتانسیل گردشگری بجنورد، میزان آگاهی مردم با 26/5 نمره از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس پیشنهاد می گردد اقدامات مدیریتی همچون توجه به مدیریت یکپارچه سازمانهای مختلف، اقدامات اجتماعی همچون جلوگیری از بوجود آمدن فضاهای ناامن و پنهان برای افزایش امنیت اجتماعی محله و برگزاری رویدادهای ملی و منطقه ای در عرصه فضای باز مجموعه و اقدامات کالبدی همچون ایجاد یک میدان عمومی برای اجرای رویدادها و تعریف محور پیاده در حدفاصل دو اثر تاریخی عمارت و آیینه خانه می تواند در بازآفرینی بافت بسیار موثر باشد.

پژوهش حاضر با تمرکز بر مسئله هماهنگی میان سرفصل های آموزشی درس معماری بومی و ظرفیت های نظری معماری بومی، به دنبال ارائه چهارچوبی نظری و کاربردی برای بهبود آموزش معماری است. در این راستا، مسئله پژوهش در قالب نبود مدلی جامع برای آموزش مفاهیم چندلایه بین ابنیه و طبیعت بررسی شده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، توسعه محتوای آموزشی درس معماری بومی با استفاده از انگاره های مفهومی موضوع پژوهش است. در این مسیر، پژوهش به شناسایی و معادل سازی تم های اصلی در ظرفیت های نظری فضا، مکان، بوم و محیط پرداخته است. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از چالش های طراحی معماری، بدون توجه به شناخت ساختاریافته از محیط و اثرات منفی آن بر کیفیت فضاهای زیستی و تعاملات انسانی است. روش پژوهش، کیفی، از نوع تحلیل تماتیک انتخاب شده و داده های پژوهش از 60 کتاب و 50 مقاله مرتبط استخراج شده است. این داده ها طی فرآیند کدگذاری و تحلیل، به 16 ترکیب مفهومی مرتبط با تم های محیطی و نظری سازماندهی شدند که به طور مستقیم در طراحی طرح درس جدید با 16 جلسه آموزشی به کار رفته اند. نتایج پژوهش از طریق طراحی شبکه ای مفهومی و تدوین اهداف رفتاری بر اساس تم های محیطی و نظری، الگویی جامع را برای آموزشِ شناخت و مداخله هدفمند در محیط های بومی ارائه کرده است. پژوهش نتیجه گیری می کند که با استفاده از اصول بوم شناسی، ترکیب معماری سنتی و فرهنگ بومی می توان آموزش معماری را به سمت معماری مبتنی بر ذات بومی آن، یعنی طراحی فضاهای پایدار و مکان های زمینه گرا، سوق داد.

زمینه و هدف: تعیین توزیع بهینه کاربری ها و مراکز خدماتی یکی از چالش های اصلی برنامه ریزان شهری است. با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه کالبدی شهرها، مشکلاتی نظیر کمبود و عدم توزیع مناسب فضایی کاربری ها به وجود آمده است. در شهر زابل، عدم توزیع مناسب مکان های آموزشی مقطع متوسطه اول اول مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، از جمله عدم سازگاری با کاربری های مجاور، دسترسی های ناکافی و کمبود فضاهای باز. این شرایط، محیط های آموزشی را از ویژگی های استاندارد یک فضای آموزشی مناسب محروم کرده است. هدف این مقاله بررسی توزیع فضایی-مکانی مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل می باشد. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. پس از جمع آوری اطلاعات و داده های میدانی، با بهره گیری از نرم افزارهای GIS و  SPS، توزیع فضایی، مکان استقرار و شعاع عملکرد مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین مدارسی که خارج از شعاع پوشش مدارس موجود و در کنار کاربری های ناسازگار قرار دارند، شناسایی شدند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که نزدیک به 50 درصد از مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل از وضعیت استاندارد مناسبی برخوردار نیستند. این مدارس از نظر قرارگیری در کنار کاربری های ناسازگار، دسترسی ها، وضعیت ساختمانی و فضای باز در شرایط مطلوبی قرار ندارند. به طور کلی، توزیع فضایی-مکانی مراکز آموزشی مقطع متوسطه اول در شهر زابل با چالش های متعددی مواجه است. اصلاحات در سیاست گذاری شهری، بهبود دسترسی به مدارس و ارتقاء کیفیت فضای آموزشی می تواند به بهبود شرایط آموزشی و رفاه دانش آموزان در این شهر منجر شود.

تجارت اجتماعی را می توان جدیدترین و بروزترین شاخه از تجارت الکترونیک به حساب آورد که برآیند و نتیجه رشد فناوری دیجیتال و گسترش روزافرون توسعه شبکه های اجتماعی در جهت ایجاد ارتباط با ابزارهایی مانند اینستاگرام، واتساپ، فیس بوک، و...در بستر وب است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سرمایه ای مؤثر بر تجارت اجتماعی در بین شهروندان بالای 20 سال شهر جلفا انجام شده است . روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شهروندان بالای 20 سال شهر جلفا می باشد که براساس فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پرسش نامه ها براساس شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به محلات مختلف شهر توزیع شد. براساس یافته های تحقیق میانگین تجارت اجتماعی 3.43 با انحراف معیار 58/0 و میانگین سرمایه اجتماعی 28/3، فرهنگی،47/3، اقتصادی 09/3 و نمادین 9/3 می باشد. همچنین رابطه آماری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین با تجارت اجتماعی تأیید شد. در آزمون رگرسیون سرمایه فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تجارت اجتماعی گذاشت. در تحلیل نهایی نقش مهم و کلیدی عوامل سرمایه ای در گسترش میزان تجارت اجتماعی خصوصاً در شهرهای تجاری باعث ایجاد چشم انداز جدیدی در بررسی روابط بین این متغیرها با تجارت اجتماعی خواهد شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در صور جدید تجارت به ویژه تجارت اجتماعی، سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در میدان تجارت نقش اساسی را ایفا می کند. فلذا برخلاف شکل کلاسیک تجارت که تاکید اساسی روی سرمایه اقتصادی بود در تجارت اجتماعی بایستی در کنار سرمایه اقتصادی به سرمایه فرهنگی و اجتماعی هم مجهز بود. 

این مقاله نسبت توسعه یا برنامه ریزی عمرانی را با امر اجتماعی در ایران دوران پهلوی دوم مطالعه می کند. به لحاظ زمانی، دورانی بررسی می شود که از اواسط حکومت رضاشاه تا انقلاب 1357 را دربرمی گیرد. برای تحلیل این بازه زمانی سه دهه ای، از صورت بندی نظری امر اجتماعی در سنت دورکیمی و نیز دونزلو و مفهوم بهنجارسازی ایوالد بهره برده است.به لحاظ روش شناختی، این پژوهش مطالعه ای تاریخی است که از الگوی روش شناختی تاریخ مفاهیم کوزلک و تاریخ فضایی الدن بهره می برد و روش آن مطالعه کتابخانه ای، تحلیل اسناد و تحلیل ثانوی بوده است.ایده برنامه ریزی توسعه در ایران، با آنکه دغدغه ای درونی بود، پس از جنگ جهانی دوم، عمیقاً تحت تأثیر فضای گفتمانی جهانی توسعه قرار گرفت و اغلب دغدغه ها و اولویت های درونی جامعه ایرانی در توسعه را به حاشیه برد یا نادیده گرفت.مهمترین نتایج این مقاله عبارتند از: نخست برنامه ریزی عمرانی-توسعه ای این عصر، از حیات اجتماعی انتزاع شد و درنتیجه اولویت با ایده های برنامه بود تا پایداری اجتماعی و ایجاد ارزش هایی مانند همبستگی اجتماعی، تعلق و مشارکت اجتماعی. دوم، چشم انداز رشدگرایانه-مدرنیزاسیونی برنامه ریزی در ایران حیات اجتماعی در ایران را نادیده گرفت و نتوانست به نهادینه سازی برنامه ریزی و اهداف توسعه در آن منجر شود و درنهایت به نهادزدایی گسترده دامن زد. درنهایت آنکه تلاش دولت پهلوی برای ایجاد وضعیت نسبی رفاهی نتوانست به «بهنجارسازی جامع» منجر شود.

هر از چند گاهی داستان هایی در مورد باورهای خرافی مانند نحسی عدد 13 می شنویم. هدف این مطالعه بررسی میزان گرایش به خرافات و عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شهر مریوان است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان 18 تا 50 سال شهر مریوان هستند که با توجه به سرشماری عمومی 1395 ه .ش. و فرمول کوکران حجم نمونه 309 نفر برآورد گردید؛ از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس جهت جمع آوری داده ها در محلات شهر (دارسیران، بلچه سور و جنگل بانی) استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های گرایش به خرافات فروغی مقدم (1388)، از خودبیگانگی اجتماعی ملوین سیمن و پرسش نامه دین داری گلاک و استارک می باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند که نتایج نشان داد 38/0 درصد واریانس مربوط به گرایش به خرافات توسط مؤلفه دین داری و 16/0 درصد توسط مؤلفه از خودبیگانگی اجتماعی تبیین می شود. بین دو گروه مستقل شاغل و غیر شاغل در گرایش به خرافات تفاوت معنی داری وجود دارد، رابطه بین سطح تحصیلات و گرایش به خرافات معنی دار نیست. بر این مبنا نتایج نشان می دهد که مؤلفه هایی هم چون ابعاد پیامدی و مناسکی دین داری می توانند پیش بینی کننده خرافات باشند، هم چنین انزوا و تنفر در از خودبیگانگی اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده های خرافات هستند. هرچند که میزان تحصیلات ارتباطی با گرایش به خرافات ندارد با این وجود، افرادی که شاغل هستند کم تر به خرافات توجه دارند.

تغییرات گسترده در نهاد خانواده طی دو دهه گذشته که در پی افزایش میزان های طلاق و کاهش ازدواج ها رخ داده است سبب شده تا دولت سیاست ها و برنامه های مختلفی را در این حوزه تدوین و اجرا کند. هدف مطالعه حاضر بررسی روندهای طلاق طی سه دهه اخیر در ایران و مرور برنامه ها و سیاست های دولت در این زمینه است تا چالش ها و الزامات سیاستی مرتبط با طلاق مشخص گردد. تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل داده های سرشماری و ثبت احوال و همچنین بررسی اسناد سیاستی انجام شد. یافته ها نشان داد که همه شاخص های مورد بررسی، افزایش در روندهای طلاق در ایران را تایید می کنند. همزمان دولت با تصویب قوانین و اجرای برنامه های مختلف سعی در مهار این روند افزایشی داشته است به طوری که بیش از ۱۵ قانون، سیاست و لایحه در زمینه طلاق تدوین و اجرا شده است. اما تداوم روند افزایشی طلاق مشخص می کند که این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند. این عدم موفقیت را می توان به دلیل ماهیت سیاست گذاری طلاق دانست که به صورت پسینی است و قانون گذار پس از بروز پیامدهای منفی آن به دنبال راه حل بوده است. سیاست ها همچنین محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و تغییرات نگرشی و ارزشی در مورد ازدواج را نادیده گرفته است. بر این اساس، برای اثربخشی بیشتر سیاست ها نیاز است تا سیاست ها بر اساس واقعیات جامعه تدوین شوند نه ایده آل های سیاستمداران. اجرای بسته های سیاستی به جای سیاست های منفرد، توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و بررسی تجربه سایر کشورها می تواند به تدوین سیاست های کارآمدتر یاری رساند.