مطالب

         مسکن پایدار به عنوان زیر مجموعه ای از شاخص های توسعه شهری پایدار از عوامل مهم و تأثیرگذار در کیفیت زندگی شهروندان است، مسکن پایدار دارای ویژگی های آسایش مناسب، فضای مناسب، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابلت دسترسی است. این درحالی است که در کشور ما شکل گیری محلات شهری در دوره های مختلف محیط های مسکونی متفاوتی را بوجود آورده است. ضرورت ایجاب می نماید پایداری این محیط ها به لحاظ شاخص های مسکن پایدار مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد تا برنامه های آتی حوزه مسکن جهت گیری مناسبی را دنبال نماید. این پرسش مطرح می شود که شاخص های مسکن شهری پایدار در محلات قدیمی و نوساز در چه وضعیتی قرار دارند؟ مطالعه موردی شهر تهران و جامعه آماری سرپرستان خانوار دربافت نوساز محله پونک و بافت قدیمی محله اتابک می باشند. روش تحقیق پیمایشی (توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد میانگین شاخص دسترسی به مراکز خرید 46.6 و میزان رعایت بهداشت در واحد مسکونی با میانگین67.7 و شاخص برخورداری از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی با میانگین53.4 از ملاک های برتری بافت نوساز محله پونک به نسبت محله اتابک است. گرچه به طور نسبی محله پونک نسبت به محله اتابک در شرایطی بهتر و مساعدتری قرار دارد اما اختلاف دو محله از نظر متغیرهای مورد بررسی تفاوت چندانی نشان نمی دهد. نتایج حاصل از آزمون های یومن وایتنی و کای دو بیانگر شدت اختلاف و سطح معناداری دو محله در مقایسه با هم هستند. به لحاظ داشتن شاخص های مسکن پایدار شهری در هر دو محله از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و میانگین های حاصل از آزمون کای دو کمتر از حد متوسط عدد 3 بوده، که با استانداردهای پایداری مطابقت ندارد و باعث شکل گیری محیط های مسکونی ناپایدار شده است. بر این اساس بافت های نوساز و قدیم شهری، الگوها و الویت های متفاوتی از برنامه ریزی مسکن بر اساس نیازسنجی ها و تاکید بر وجوه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با تاکید بر عدالت اجتماعی و فضایی را طلب می کنند.

       در حال حاضر شهرها به مثابه موجودات زنده، نیازمند سرزندگی و نشاط هستند. خلق و ارتقای سرزندگی در یک فضای شهری، مستلزم همسو بودن ویژگی های فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان بوده که به نوبه خود می تواند افزایش حضور مستمر و کیفیت زندگی آن ها را به دنبال داشته باشد. این پژوهش باهدف سنجش و ارزیابی شاخص های سرزندگی شهری در شهر ارومیه صورت گرفته است. جامعه آماری موردبررسی، شامل شهروندان مناطق 5 گانه شهر ارومیه بوده که حجم نمونه در این پژوهش 383 نفر و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برمبنای راهبرد پژوهش، از نوع پیمایشی است که از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (785/0) به دست آمد. برای تحلیل داده ها رگرسیون چند متغیره، آماره تی تک نمونه ای و آزمون کروسکال با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی شهروندان و میزان سرزندگی شهری در شهر ارومیه با استفاده از مؤلفه های تحصیلات و مدت سکونت در منطقه رابطه معناداری وجود دارد. یافته های دیگر نشان داد در بین مؤلفه های موردمطالعه، بعد اجتماعی با میانگین (01/3) دارای بیشترین رتبه بوده و پس ازآن به ترتیب بعد فضایی (53/2) در رتبه دوم، بعد اقتصادی (14/2) در رتبه سوم و بعد تجربی (10/2) در رتبه چهارم قرار دارد. درنهایت می توان نتیجه گیری کرد که وضعیت مؤلفه های سرزندگی شهری ازنظر شهروندان به صورت یکسان نبوده است.

         امروزه عواملی متعددی از جمله تخریب پوشش های سبز شهری و افزایش بی رویه آلاینده های زیست محیطی در نواحی شهری سبب حبس شدن انرژی تابشی خورشید و بروز پدیده جزیره حرارتی شهری می گردد که. پیامدهای خطرناکی از جمله انتقال آلودگی هوا و ذرات پراکنده سمی به همراه دارد. هدف عمده این پژوهش تحلیل وضعیت پوشش گیاهی و دمای سطح زمین در شهر ارومیه جهت بررسی شکل گیری جزایر حرارتی شهری و تحلیل آن ها است. در این راستا از تصاویر ماهواره ای لندست 4 و8 مربوط به سال های 1989 و 2017 مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش بعد از اعمال تصحیحات لازم و آموزش تصاویر اقدام به شناسایی تغییرات تغییرات کاربری اراضی و نوع تغییرات آن گردید. شاخص پوشش گیاهی (NDVI) محاسبه و سپس با استفاده از باندهای حرارتی دمای سطح زمین (LST) محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد که در طول 28 سال (2017-1989) دمای شهر ارومیه افزایش پیداکرده است. همچنین مشخص گردید که افزایش دمای نواحی داخل شهر ارومیه، عمدتاً ناشی از بین رفتن پوشش گیاهی و به زیرساخت و ساز رفتن اراضی سبز و همچنین فضاهای داخل محدوده شهری است که پوشش تنک آن ها از بین رفته است. بررسی ها نشان داد که شاخص پوشش گیاهی کاهش یافته به گونه ای که در مناطق بایر پوشش گیاهی از023/0 به 051/0- رسید. این موضوع نشان دهنده از بین رفتن پوشش سبز تنک است (حدود9.24 درصد از پوشش گیاهی شهر ارومیه در طی دوره 1989-2017 از بین رفته است.

سیلاب ها از جمله مخرب ترین و فراوان ترین بلایای طبیعی هستند. در این رابطه، پهنه بندی خطر سیلاب یکی از روش های کارآمد در زمینه مدیریت و کاهش اثرات سیلاب به شمار می آید. در این تحقیق به ارزیابی مکانی و پهنه بندی خطر رخداد سیل در سطح حوضه آبخیز قوری چای واقع در نیمه جنوبی و غرب استان اردبیل پرداخته شد. در این رابطه، 10 معیار موثر بر رخداد سیل به کار بسته شد. این معیارها عبارتنداز: ارتفاع، شیب، جهت شیب، تحدب سطح زمین، سازندهای زمین شناسی، تراکم زهکشی، شماره منحنی (CN)، فاصله از آبراهه، کاربری اراضی و پوشش گیاهی. در این میان، متغیر شیب زمین با وزن 26/0 (مستخرج از مدل فرایند تحلیل شبکه) نقش عمده ای در شناسایی پهنه های پرخطر سیلاب ایفا می کند. جهت تلفیق و روی هم گذاری لایه های موضوعی مذکور با هدف تهیه نقشه پهنه بندی خطر سیلاب از دو مدل منطق فازی و فرایند تحلیل شبکه ای (ANp ) در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده به عمل آمد. پهنه بندی خطر سیلاب حوضه آبخیز قوری چای نشان داد که در حدود 18 درصد از مساحت حوضه آبخیز مطالعاتی در کلاس های با خطر زیاد و بسیار زیاد واقع شده اند. خطر سیلاب در بستر دره های اصلی و اراضی پایین دست حوضه مورد مطالعه به دلایل ژئومورفومتریکی از قبیل شکل گیری و توسعه دشت های سیلابی، ارتفاع نسبی پایین، مقعر بودن سطح زمین و آهنگ سریع حرکت رواناب های بالادست از پتانسیل رخداد بالایی برخوردار می باشد. بعلاوه، مکان گزینی مناطق مسکونی در دشت های سیلابی پایین دست حوضه خطر وقوع سیلاب در این پهنه ها را افزایش داده است.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل گردشگری الکترونیک در ایران می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی بودکه در دو مرحله اجرا شد. درمرحله اول با بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با این زمینه و مصاحبه با محققان با روش تحلیل کیفی به نظرسنجی پراخته شد، در مرحله دوم با روش دلفی با نظرسنجی از 100 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی وگردشگری در سطح کشور تا محدوده توافق نظری اجرا شد. عمل پردازش داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار23SPSS صورت گرفته است. در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته با تکنیک دلفی[1] با ضریب توافق W کندال[2] درسطح معناداری 04/0 بدست آمد که نشانگر تأیید روایی و پایایی داوران است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای کنترل تناسب داده ها همچون مقدار عددی آماره کمو[3] و آزمون بارتلیت[4] محاسبه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد و با دوران متعامد از روش وریمکس[5]، عوامل استخراج شدند، سپس با بررسی مولفه های گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران عوامل اولویت بندی شد که در بالاترین سطح : توسعه گردشگری ورزشی با 02/0 معناداری، در سطح دوم: ساختار فناوری اطلاعات، مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و سیاستگذاری با 03/ معناداری، و در سطح سوم: فرهنگ سازی و تبلیغات، امکانات و توان مالی با 05 /0 معنا داری قرار دارند.   

شهر دانش بنیان یا توسعه شهری دانش بنیان (KBUD) رهیافت و راهبرد جدید تعامل میان دانش و شهر است که با فعال سازی چرخه دانش در شهر، بنیادهای اقتصاد و نیروی محرکه توسعه شهری را به سرچشمه های اقتصاد دانش بنیان و خصلت زایشی و افزایش دانش مرتبط می سازد. این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران های توسعه شهری دانش بنیان کلانشهر تهران را بازشناسی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان شهری بر اساس نمونه گیری هدفمند و پیشران های توسعه، 50 نیروی پیشران در 4 بعد اقتصادی، اجتماعی، شهری-محیطی و نهادی است که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل کلی محیط سیسم نشان داد که 838 رابطه عدد 3 دارد و این به معنای آن است که روابط پیشران های کلیدی بسیار زیاد بوده و از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی برخوردارند. همچنین نتایج دیگر پژوهش از تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای پیشران در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز پیشران های تأثیرگذار و دوگانه (پیشران های ریسک و هدف) است. از مجموع 50 نیروی پیش برنده توسعه، 15 پیشران کلیدی شامل طبقه خلاق، رفاه اقتصادی، رهبری مؤثر، تحقیق و توسعه، تنوع شهری و اختلاط فرهنگی، رشد هوشمند، زیرساخت اقتصاد کلان، حکومت و برنامه ریزی، حکمروایی خوب، عدالت اجتماعی، اثر بخشی دولت، نظام مالیاتی عادلانه، پایداری محیطی، شرکت های چندملیتی و دولت الکترونیک شناسایی شده است. گذار تدریجی تهران به توسعه مبتنی دانش مستلزم اولویت دهی به نیروهای پیشران، پیش برنده های کلیدی و بایسته های دانش بنیان در تدوین راهبرد اصلی توسعه شهر است که باید از طریق شالوده اسناد فرادست و محتوی طرح برنامه ریزی توسعه تهران فراهم آید.

   در ایده های نوین شهرسازی، توجه به نقش ساکنان در برنامه ریزی در مقیاس خرد افزایش یافته و در راستای تحقق اهداف توسعه شهری پایدار، رویکرد توسعه محله ای، مورد توصیه قرار گرفته است. سنجش توسعه شهری پایدار در مقیاس محلی با عدم قطعیت و ذهنی گرایی مواجه است و متاثر از تعریف شاخص های اندازه گیری و میزان شناخت سنجش کننده از شرایط محلی ست. بهر حال، سنجش شاخص های توسعه پایدار، یکی از اقدام های نخستین برای برنامه ریزی و طراحی هدفمند می باشد. هدف اصلی این مقاله، سنجش وضعیت موجود شاخص های توسعه پایدار شهری در محله ساغریسازان از شهر رشت است. این پژوهش در رسته پژوهش های کاربردی می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنان محله ساغریسازان بوده که تعداد 362 مورد به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده و مورد مشاهده قرار گرفته اند.  از مدل تعیین محرک های تغییر در محیط در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، محیطی و قانونی موسوم به مدل پستل (PESTEL) برای دسته بندی شاخص ها و امتیازدهی بر اساس پاسخ های دریافت شده از ساکنان منتخب استفاده شده است. سپس راهبردهای پیشنهادی با کمک تکنیک QSPM الویت بندی شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که محله ساغریسازان در ابعاد چهارگانه کالبدی (4/2)، اجتماعی (6/2)، اقتصادی (9/1) و زیست محیطی  (5/2) با پایداری اندکی مواجه بوده و در این میان پایین ترین امتیاز، به پایداری در دو بعد اقتصادی و کالبدی تعلق گرفته است. در این راستا، توسعه گردشگری محله ای برای تقویت وضعیت درآمدی ساکنان و شاغلان و کمک به بهبود پایداری اقتصادی پیشنهاد می شود. همچنین برای ارتقا پایداری کالبدی، تقویت دسترسی به خدمات ضروری و ارتقا کمی و کیفی خدمات مذکور توصیه می شود.

سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.

نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می باشد. بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون گذار را می طلبد. برای مقابله با بی تفاوتی راه های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی تفاوتی، یکی از ابزار های مقابله با پدیده ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی هایی همراه بوده که در جهت مبارزه ی مطلوب با پدیده ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی گناه را در آن فصل جرم انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.

کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.

گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» می داند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق می دانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» می داند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور  آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادله ی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم می شود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوق الذکر، پیشنهاد شده است قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.

هدف پژوهش حاضر شناخت و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان بود. پژوهش، با رویکرد توسعه ای- کاربردی، به شیوه های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام شد و تحلیل داده های پژوهش نیز با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل فازی (FDEMATEL) و تلفیق آن با مدل سوات (SWOT) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای «برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی صنایع دستی در روستاهای هدف گردشگری و صنایع دستی»، «برقراری کامل بیمه هنرمندان برای صنعتگران حوزه صنایع دستی دارای مجوز فعالیت»، «تأسیس بازارچه های دائمی صنایع دستی در بنادر استان»، «معرفی محصولات صنایع دستی استان از طریق رسانه های آموزشی مختلف به مسئولان ارگان های دولتی در راستای هزینه کرد بودجه عمرانی»، «تمرکز بر توسعه تجارت الکترونیک محصولات صنایع دستی استان»، «تدوین اولویت های پژوهشی و هماهنگی لازم برای جذب به موقع سه درصد اعتبارات عمرانی»، «ساخت فیلم های آموزشی و تبلیغاتی و ارائه در بازارچه های فروش صنایع دستی استان»، «معرفی تعاونی های فعال صنایع دستی به سازمان های دولتی استان برای هزینه کرد یک درصد از بودجه عمرانی خرید صنایع دستی از این تعاونی ها»، «توجه ویژه از ابعاد آموزشی و تسهیلاتی به کارگاه های آسیب پذیر اقتصادی صنایع دستی استان» . «ارائه آموزش های تخصصی صنایع دستی توسط اساتید پیشکسوت به کارشناسان در راستای جلوگیری از فراموشی برخی رشته های بومی استان»، به ترتیب، از اولویت دارترین راهبردها در توسعه صنایع دستی روستاهای استان خوزستان به شمار می روند.

وجود اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی به دلیل سیستم تصویربرداری همدوس، باعث ایجاد اثر دانه دانه ای در تصویر شده و برخی پردازش های شی گرا همانند قطعه بندی، خوشه بندی و یا شناسایی هدف را تحت تاثیر قرار می دهد. از اینرو روش های مختلفی جهت کاهش اثر اسپکل ارائه شده است.از یک نقطه نظر کلی اغلب الگوریتم های ارائه شده در یکی از روش های حوزه مکان، روش های مبتنی بر تبدیل و نیز روش های بهینه سازی طبقه بندی شده و البته محدود نمی گردند. از جمله محدودیت های موجود در روش های مورد استفاده اغلب می توان به عدم حفظ بافت و ساختار تصویر و نیز وابستگی اجرای الگوریتم به یک یا چند پارامتر تنظیم کننده اشاره نمود، که همین موضوع استفاده از این روش ها را در کاربردهای عملی با چالش رو به رو می سازد. از اینرو در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن رفتار فرکانسی تصاویر SAR، روشی بر مبنای فیلترینگ تطبیقی طیف اندازه در حوزه فرکانس ارائه شده است که ضمن حفظ بافت های ظریف تصویر، به طور قابل ملاحظه ای اثر اسپکل را کاهش می دهد. علاوه بر آن الگوریتم پیشنهادی به صورت خودکار اجرا شده و نیازی به برآورد پارامترهای تنظیمی ندارد. همچنین در تصاویر با پیچیدگی بافت زیاد و در روش های کانوولوشن مکانی که نیاز به تنظیم ابعاد کرنل دارد، مرتبه محاسباتی پایین تری خواهد داشت. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با فیلترهای مکانی تطبیقی، ضمن بهبود 50 درصدی شاخص تعداد منظرهای معادل در تصاویر SAR، مقدار شاخص حفظ لبه را نیز به طور میانگین برای تصاویر SAR و شبیه سازی SAR حدوداً 50 و 30 درصد بهبود می بخشد.

رشد فزاینده جمعیت در کنار فعالیت های انسانی باعث افزایش تولید پسماند شده است. انتخاب مکان های نامناسب دفن پسماند امکان آلودگی آب های زیرزمینی را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه پهنه بندی آسیب پذیری آب های زیرزمینی در شهرستان کارون در استان خوزستان جهت انتخاب مکان بهینه دفن پسماند بود؛ طوری که مکانی با کمترین آسیب پذیری آبخوان جهت دفن پسماند انتخاب شود. جهت پهنه بندی امکان آلودگی آبخوان از دو مدل سینتکسو گادس استفاده شد. پس از تهیه نقشه های آسیب پذیری دو مدل در نرم افزار GIS، میزان تناسب اراضی جهت دفن پسماند اولویت بندی شد. نتایج نشان داد در مدل سینتکس حدود 22/455 هکتار از منطقه در محدوده آسیب پذیری بدون خطر آلودگی، 84/780 هکتار در محدوده آسیب پذیری خیلی کم، 31/3281 هکتار در محدوده آسیب پذیری کم، 4/12582 هکتار در محدوده آسیب پذیری کم تا متوسط، 9/11169 هکتار در محدوده آسیب پذیری متوسط تا زیاد، 46/9449 هکتار در محدوده آسیب پذیری زیاد، 15/5844 هکتار در محدوده آسیب پذیری خیلی زیاد، و 72/495 هکتار در محدوده کاملاً مستعد برای آلودگی قرار دارد. همچنین در مدل گادس حدود 576/215 هکتار از منطقه در محدوده آسیب پذیری قابل اغماض، 544/560 هکتار در محدوده آسیب پذیری کم، 08/5169 هکتار در محدوده آسیب پذیری متوسط، 9/37471 هکتار در محدوده آسیب پذیری زیاد، و 9/641 هکتار در محدوده آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارد. در هر دو مدل کمترین آسیب پذیری سطح کوچکی از منطقه را پوشش داده (03/1 درصد در مدل سینتکس و 49/0 درصد در مدل گادس) و این سطح به منزله مکان بهینه دفن پسماند (اولویت 1) انتخاب می شود. سایر نواحی، به دلیل آسیب پذیری بیشتر آبخوان، در انتخاب مکان دفن پسماند در اولویت های بعدی قرار دارند.

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت داده های املاک دو مزیت دارد؛ یکی ذخیره سازی داده های ارزشمند با استفاده از نمایه فضایی از دنیای واقعی و دیگری توانایی تجزیه وتحلیل و تصویرسازی این داده ها به روشی نوین از طریق جمع آوری منابع اطلاعات بی شمار. در این تحقیق با استفاده از برنامه جانبی Survey Analyst و ابزار Cadastral Editor نرم افزار ARC GIS به تهیه نقشه ثبت املاک محدوده ای از شهر کرمان، به عنوان نمونه، اقدام شد. ابتدا نقشه های مورد نیاز جمع آوری شد. سپس بانک اطلاعاتی زمین مرجع قطعه زمین های املاک منطقه مورد مطالعه طراحی و توپولوژی آ ن ها تعریف شد. در مرحله بعد لایه Cadastral fabric dataset، که خود نقطه شروع کار با داده های مربوط به املاک است، ایجاد شد. با انتقال قطعه زمین ها به Cadastral fabric می توان آن ها را ویرایش یا حتی قطعه زمینی جدید ترسیم کرد. همچنین، با وارد کردن اطلاعات توصیفی هر قطعه زمین مانند نام مالک، نوع کاربری، شناسه کاداستری، تعداد طبقه، و غیره می توان به مشخصات هر قطعه زمین (پارسل) دسترسی داشت. در این تحقیق سپس ابزار تفکیک خودکار املاک به منزله یک ابزار در سیستم اطلاعات جغرافیایی، جهت تقسیم خودکار قطعات زمین، اجرا شد. این ابزار قابلیت تفکیک خودکار املاک را بر اساس شکل و اندازه و جهت دارد. این ابزار می تواند تقسیمات را از نظر بصری و آماری بسیار مشابه با تقسیمات در دنیای واقعی انجام دهد.

مخروط افکنه ها یکی از اشکال مهم ژئومورفولوژیک هستند که می توانند تأثیر قابل توجهی بر تنوع پوشش گیاهی داشته باشند.  امروزه پیشرفت های روزافزون سنجش از دور منجر به دسترسی پژوهشگران به پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین شده که از توان تفکیک مکانی بسیار زیاد برای مطالعه دقیق ویژگی های پوشش گیاهی برخوردار است. مطالعه حاضر به منظور اندازه گیری تراکم و درصد تاج پوشش گیاهان در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی با استفاده از تصاویر تهیه شده از پهباد و بررسی تأثیر فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژی سطح مخروط افکنه بر ویژگی های پوشش گیاهی انجام شد. به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش گیاهی در کانال ها و میاناب های سطح مخروط افکنه ها، با استفاده از پهباد مدلDji Phantom 4 Pro اقدام به تهیه عکس هوایی بزرگ مقیاس (1:500) ازمحدوده های مطالعاتی در ارتفاع  100  متر گردید.  به علاوه آنالیز نمونه های خاک، شناسایی گونه های گیاهی و ایجاد رابطه میان داده های به دست آمده، مورد بررسی قرار گرفت.  در نهایت جهت تعیین مؤثرترین مؤلفه در تراکم پوشش گیاهی از روش آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA)  استفاده گردید. نتایج نشان داد که در سطوح فعال مخروط افکنه ها، تراکم و درصد تاج پوشش گیاهی در پشته ها بیشتر از کانال ها می باشد؛ زیرا در پشته ها مقدار سیلت و رس بیشتر است و گونه های گیاهی درختچه ای و نیمه بوته ای که برای رشد نیاز به بافت ریزتری دارند در این لندفرم ها مستقر هستند.  در سطوح غیر فعال مخروط افکنه ها، عناصر حاصل خیزی خاک در میاناب ها بیشتر از کانال هاست در نتیجه تراکم پوشش گیاهی در این لندفرم ها بیشتر از سایر بخش ها می باشد.  همچنین از بین مؤلفه های مؤثر بر تراکم پوشش گیاهی مخروط افکنه های مورد مطالعه، دو مؤلفه مشخصات فیزیکی مخروط افکنه ها  (ارتفاع از سطح دریا) و حاصل خیزی خاک  (درصد رس و درصد رسوبات درشت دانه) با بیشترین مقادیر ویژه (65.64 و 34.36) در تراکم پوشش گیاهی مؤثر می باشند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف همایندی تعدادی محرک مثبت و منفی به روش زیرآستانه ای با مفهوم خویشتن دانشجویان انجام شد، تا تأثیر این همایندی ها بر عزت نفس ناآشکار افراد بررسی شود. روش: روش مطالعه از نوع تجربی با طرح آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 956 نفر بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری تصادفی منظم 90 نفر (45 مرد و 45 زن) از فهرست کل دانشجویان دانشگاه که دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند به روش تصادفی و به نسبت یکسان در دو گروه آزمایش دستکاری مثبت و دستکاری منفی و یک گروه کنترل گمارده شدند. پس از سنجش عزت نفس ناآشکار توسط آزمون ترجیح حروف الفبای نام، به عنوان پیش آزمون، از نرم افزار رایانه ای ساخته شده برای دستکاری مثبت و منفی عزت نفس ناآشکار استفاده شد. پس از اجرای مداخله بر روی گروه های آزمایش، مجدداً از شرکت کنندگان سنجش عزت نفس ناآشکار به عنوان پس آزمون به عمل آمد. یافته ها: یافته های حاصل تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، دستکاری مثبت باعث افزایش معنادار (001/0P=) عزت نفس ناآشکار و دستکاری منفی باعث کاهش معنادار (001/0P=) عزت نفس ناآشکار شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که گرچه احساسات مربوط به عزت نفس ناآشکار از تجارب دوران کودکی ناشی می شود، بعدها می تواند از طریق به کارگیری اصول یادگیری اولیه شرطی سازی پاسخگر افزایش و یا کاهش یابد.

مقدمه: اشتیاق تحصیلی یکی از شاخص های مهم کیفیت دانشگاهی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس کمک طلبی، تدریس تحول آفرین، حمایت اجتماعی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی انجام شد. روش:  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 304 دانشجو (253 پسر، 51 دختر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391)، کمک طلبی (ریان و پنتریچ، 1997)، حمایت اجتماعی ادراک شده(زیمت وهمکاران، 1988) و تدریس تحول آفرین (بوچامپ و همکاران، 2010) استفاده شد. یافته ها: حمایت اجتماعی ادراک شده، کمک طلبی و تدریس تحول آفرین مستقیماً بر اشتیاق تحصیلی اثر داشتند. همچنین حمایت اجتماعی، کمک طلبی و تدریس تحول آفرین به شکل غیرمستقیم و از طریق سرزندگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی ارتباط داشتند. سرزندگی تحصیلی نقش میانجیگری  بین کمک طلبی تحصیلی، تدریس تحول آفرین، حمایت اجتماعی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان داشت. در مجموع متغیرهای پژوهش توانستند، حدود 31 درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: با تقویت کمک طلبی تحصیلی دانشجویان، حمایت اجتماعی و استفاده استادان از روش تدریس تحول آفرین می توان به دانشجویان کمک کرد تا بر مسائل و مشکلات تحصیلی خود غلبه کنند و  سرزندگی تحصیلی خود را افزایش دهند. این عوامل می تواند در تعامل با یکدیگر، اشتیاق تحصیلی دانشجویان را ارتقاء بخشند.