مطالب

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می شود، در مقایسه با جهش بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلگر ساختار مالکیت و مدیران زن در هیئت مدیره است. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی است و با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام می شود؛ و با توجه به روش پژوهش، براساس روش های توصیفی و همبستگی صورت گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های تلفیقی به کار برده شد و همچنین نرم افزار ایویوز 10 برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین حضور مدیران زن در هیئت مدیره بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری دارد؛ اما مالکیت متمرکز و مالکیت نهادی بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد.

در حسابداری، ادبیات به نسبت گسترده ای راجع به تقلب و دستکاری و گزارش منصفانه وجود دارد این تقسیم بندی برمبنای انحراف از قوانین جاری و اصول پذیرفته شده حسابداری درشکل و محتوای اقتصادی گزارش است. ادبیات مربوط به دستکاریهای حسابداری به ضعف ذاتی حسابداری اشاره دارد حتی با رعایت استانداردهای حسابداری و سایر قوانین محاط بر محیطهای گزارشگری مالی امکان تولید و ارائه گزارشات غیرمنصفانه از عملکرد یک واحد اقتصادی توسط مدیریت وجود دارد، بدون اینکه هیچ استاندارد یا قانونی نقض شده باشد. با توجه به اهمیت و جایگاه سود در مباحث مالی و حسابداری، در این پژوهش به بررسی تاثیر تاثیر اهرم و نقدینگی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1394 است. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مولفه مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری اقلام تعهد اختیاری از روش تعدیل شده جونز استفاده می گردد؛ که در آن کل اقلام تعهدی به دو روش محاسبه شده است: با استفاده از جریان نقد و با استفاده از سرمایه در گردش. اهرم و نقدینگی متغیر مستقل این تحقیق می باشد. دو معیار برای اندازه گیری متغیر مستقل نقدینگی (نسبت سریع نقدینگی و نسبت جاری نقدینگی) معرفی شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل های تحقیق حاکی از آن است که اهرم مالی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی سرمایه در گردش تاثیر دارد و نقدینگی بر هر دو مبنای مدیریت سود تاثیر دارند.

پایگاه داده ها در حوزه ی سلامت حاوی میزان وسیعی از داده های بالینی است که کشف ارتباطات و الگوها در آن می تواند به دانش جدید پزشکی بیانجامد. امروزه با توجه به پیدایش نظا م های اطلاعات یکپارچه و رشد فن آوری اطلاعات، این مهم بیش از پیش نمایان شده است. این مطالعه با هدف شناسایی مزایای بالقوه ای که داده کاوی می تواند به بخش بهداشت و درمان، با استفاده از داده های بنیاد بیماری های نادر ایران به عنوان مطالعه موردی ارائه دهد، انجام پذیرفته است. معمول ترین روش داده کاوی که درخت تصمیم گیری می باشد برای تولید مدل پیش بینی با مصورسازی درخت برای انجام تحلیل پیش بینی بیماری نادر مورد استفاده قرارگرفته است. تمام مراحل فرایند داده کاوی با ابزاری به نام وکا (WEKA) انجام شده است. علاوه بر این، از وکا برای ارزیابی عملکرد پیش بینی از طریق اندازه گیری دقت، ویژگی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، برخی از عواملی است که مراکز حمایتی بیمار می توانند در هنگام پیش بینی هزینه های درمان بیمار مورد توجه قرار دهند. شاخص جنس یا سن، به شدت تحت تاثیر مدت زمان بستری بیمار قرار می گیرد. بیمار سالخورده با بیماری نادر باید در مراکز درمانی تحت مراقبت و مدت زمان بستری طولانی تری نسبت به افراد جوان تر قرار گیرد. در نتیجه، درخت تصمیم گیری یک روش مفید و آموزنده برای انجام داده کاوی پیش بینی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی ورشکستگی شرکتها ی پذیرفته شده که شامل 70 شرکت ورشکسته و 70 شرکت غیر ورشکسته طی دوره 97-89 است. این شرکت ها از طریق فرایند تصادفی به دو نمونه آموزشی (شامل 46 شرکت ورشکسته و 46 شرکت غیر ورشکسته) برای ساخت مدل ها و نمونه آزمایشی (شامل 24 شرکت ورشکسته و 24 شرکت غیر ورشکسته) جهت آزمون روایی بیرونی مدل ها تقسیم شده اند. با استفاده از دو تکنیک رگرسیون لوجستیک و جنگل های تصادفی و بکارگیری نسبت های مالی منتخب، دو مدل جهت پیش بینی ورشکستگی استخراج شده و نتایج حاصل از آن ها مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل رگرسیون لوجستیک توانست 87% شرکت های نمونه آموزشی و 79% شرکت های نمونه آزمایشی را یک سال پیش از ورشکستگی به درستی در گروه های ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی نماید. همچنینی، مدل جنگل های تصادفی توانست نمونه های آموزشی و آزمایشی به ترتیب با دقت 4/90 و 90 درصد مشاهدات را به درستی در گروه های ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی نماید. آزمون McNemar نشان داد که مدل جنگل های تصادفی در مقایسه با مدل رگرسیون لوجستیک، از برتری قابل توجهی برخوردار است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر ماهیت توصیفی دارد.

ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار می آیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» می باشد. به نظر می رسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد. در این مقال کوشیده ایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه  با کمی تسامح تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع فقهی مراجعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را می توان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع می توان گفت که نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریباً اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.

زمینه: هیجان‌ها در بسیاری از نظریه‌های ­ شناختی و رفتاری مورد تأکید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد به عنوان عامل خطرساز در بروز مشکلات روانشناختی نقش مهمی دارند. اما پژوهش با بررسی نقش مشترک و یگانه راهبردهای­ ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی مشکلات هیجانی مورد غفلت واقع شده است. هدف: بررسی نقش مشترک و یگانه راهبردهای­ ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی مشکلات هیجانی دانشجویان پرستاری بود. روش: پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی از­ نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع­ کارشناسی­ رشته­ پرستاری دانشگاه­ علوم­ پزشکی تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بود. تعداد 207 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه‌های علایم اضطراب و افسردگی (واتسون وهمکاران، 2007) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2002). تحلیل داده با روش آماری رگرسیون گام­به­ گام انجام شد. یافته ­ ها: نتایج ضرایب رگرسیون مربوط به پیش‌بینی سهم یگانه راهبردهای­ ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با ­توجه به ضرایب بتا و مقدار t ، نشخوار ذهنی، سرزنش دیگران و سرزنش خود به شکل یگانه تأثیر معناداری بر مشکلات هیجانی داشتند (0.01 P< ). نتایج مربوط به نقش تعاملی نیز نشان داد که ضریب ­تأثیر استاندارد راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان معنادار است (0.01 P< ). نتیجه­ گیری : هر چه دانشجویان در راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان نمرات بالایی بگیرند، از مشکلات هیجانی بیشتری برخوردارند لذا راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی باید مورد توجه قرار گیرد.

زمینه: پیرامون نشانه­های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی پزوهش­هایی انجام شده است، اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایش با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی شهر اصفهان در پاییز و زمستان 1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 کودک). معلمان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش کارکردهای اجرایی (محقق ساخته) قرار گرفتند. در این پژوهش پرسشنامه‌ اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کانرز فرم والدین (بروک و کلینتون، 2007) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان به شکل معناداری منجر به کاهش نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی شده است (0/001 p< ). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بسته‌ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژه معلمان با تمرکز بر فرآیندهای شناختی و فراشناختی کودکان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان دبستانی مورد استفاده گیرد.

مقاله حاضر با هدف بررسی ویژگی های خلاقانه استادان دانشگاه فرهنگیان و میزان استفاده آنها از روش های تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی انجام گرفت. این مطالعه یک بررسی توصیفی- پیمایشی است که روی جامعه آماری دانشجومعلمان کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان استان فارس در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 انجام گردید. نمونه آماری مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به تعداد 210 نفر از دانشجومعلمان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه اصول و ویژگیهای تدریس خلاق بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که: 1) از بین ویژگی های خلاقانه اساتید دانشگاه فرهنگیان، «توانایی برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجویان» و «باور داشتن قابلیت علمی دانشجویان» به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را از دید دانشجومعلمان دارند، 2) میزان استفاده اساتید دانشگاه فرهنگیان از روش های تدریس خلاق به طور معنی داری در حد قابل قبول است اما با سطح مطلوب فاصله دارد، 3) بین ویژگی های خلاقانه اساتید دانشگاه فرهنگیان از دید دانشجومعلمان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

یکی از مهمترین پایگاههای هخامنشی، هگمتانه است که در چند کیلومتری شهر همدان و در کوهپایهٔ الوند قرار دارد. در نزدیکی آن، دو کتیبهٔ هخامنشی در بدنهٔ سنگی کوهپایه الوند قرار گرفتهاند که هر دو کتیبه شامل متن سه زبان پارسی باستان، ایلامی و اکدی هستند. هر زبان دو کتیبه از 20 سطر تشکیل شده است. کتیبهٔ سمت راست متعلق به داریوش یکم و در سمت چپ آن کمی پایین تر از آن، کتیبهٔ خشایارشا وجود دارد که اختلاف اندکی در سبک نگارش و کلمات جزئی در متن دارد و تنها اختلاف جدی نام پادشاهها است. در مقالهٔ حاضر با رویکرد پژوهش محور سعی شدهاست دستنویسی همانند متن کتیبهها تهیه، شکستگیها و آسیبها با گوههای توخالی مشخص شده و آوا نویسی، حرفنویسی و ترجمهای از هر سه نسخه در هر دو کتیبه بازخوانی شده و آوا نویسیها با بازخوانیهای پیشین مقایسه شود تا وسیلهای باشد برای تحقیق بیشتر بر کتیبههای الوند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانهای و میدانی است. بازخوانی متن پارسی باستان به سبک دانشگاه هاروارد، متن ایلامی به سبک آمریکایی ریچارد هلک و اکدی به واسطهٔ سیلاباری ریکی بورگر صورت گرفته است.

گزارش های سالانه، اثر مهمی بر عملکرد ،و منابع اصلی اطلاعات برای استفاده کنندگان در امر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران بوده و سهامداران را قادر به نظارت بر مدیریت می کند. بنابراین، افشای اطلاعات از قبیل گزارش های سالانه که پل ارتباطی مهمی بین مدیریت و سهامداران خارج از شرکت به دلیل جداسازی مالکیت از مدیریت محسوب میشود .زیرا سهامداران می توانند از طریق گزارش های سالانه در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی، و جریانهای نقدی اطلاعاتی را کسب نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیل گران مالی بر خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 –1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا، نشان میدهد که شرکت ها با تجربه خوانایی گزارش مالی بهتر، هزینه های نمایندگی را کاهش می دهند، و ارتباط منفی بین خوانایی و هزینه های نمایندگی در شرکت هایی با کیفیت حسابرسی بالاتر، کیفیت کنترل داخلی یا پوشش تحلیلگران، بیشتر بیان می شود. گزارش های مالی خوانا می توانند در نظارت بر رفتار فرصت طلبانه کارمندان داخلی شرکت کمک کنند و بنابراین هزینه های نمایندگی را کاهش دهند.

هیچ بزهکار و خلافکاری از همان بدو تولد، خلافکار و مجرم نبوده است و همانطور که علل و ابعاد مختلف را در ارتکاب جرائم و بزهکاری مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم،در برسی آثار طلاق که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد می بینیم که بیشترین آسیب و ضربه روی کودک است که حاصل زندگی مشترکی است که حاصل متفرق شده است و این قربانی اصلی بنا به دلایل زیادی احتمال دار دکه به طرف انحراف سوق پیدا کند یا حتی در آینده "طعمه" شود و همین طعمه قرار گرفتن ممکن است از همین کودک معصوم امروز، فردا یک تبهکار حرفه ای بسازد،البته تمام مواردی که فوقا ذکر گردید درحد یک فرضیه و احتمال است و منظور نمی شود که تمام بچه های طلاق حتما به سمت انحراف و بزهکاری کشیده می شوند یا اینکه همه مجرمین حتما از صنف بچه های طلاق هستند اما دلیل اینکه سوق به انحراف در مورد بچه های طلاق بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد آن است که میزان آسیب و ریسک پذیری این افراد بنابه خلاء و کمبودهای ناشی ازطلاق بالاست.

در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( به غیر ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است.قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد.رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است.در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد.اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد.منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد.مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.

داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.

فاطمیان (297-567ق) از همان سال ورود به مصر362ق به برگزاری آیین های مختلف دینی و قومی توجه جدی داشتند. در این میان آیین های شیعی به ویژه جشنواره غدیر و سوگواره عاشورا به جهت ارتباط وثیق با هویت دولت شیعی فاطمیان و مشروعیت مورد ادعای این دولت در مقابل عباسیان، اهمیت ویژه یافت. مطابق گزارش های منابع، جشنواره عید غدیر همه ساله در مصر فاطمی برگزار می شد. رقابت با تسنن رسمی عباسیان، تقویت هویت شیعی فاطمیان و مشروعیت دولت اسماعیلیان و نیز تلاش در جهت تغییر رفتار مصریان به عنوان مقدمه تغییر ساختار ارزشی و اعتقادی ایشان، موجب اهمیت دادن به برپاداشت غدیریه و استمرار برپایی جشن غدیر گردید. این جشنواره همواره از جهت عظمت، ابهت وگستردگی در طول دو قرن مذکور یکسان نبود و بارها متناسب با سیاست فرهنگی دولت فاطمیان دچار تغییرات و تحولات قابل توجهی شد. اینکه این جشن چه تحولاتی به خود دید و هر مرحله چه ویژگی هایی داشت، اصلی ترین سؤال این تحقیق است که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی بررسی خواهد شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد این مراسم در ابتدا ساده وگسترده بود؛ ولی پس از تثبیت دولت فاطمی در مصر تحولات عظیمی را از سرگذراند. چنان که عمده محققان این جشن مهم و باشکوه را که در طول یک دهه برپا می شد و کارناوال های شادی همراه با نمادهای شیعی را گزارش کرده اند. راه اندازی موکب عظیم امام - خلیفه فاطمی در این دوره ضمن شادی بخشی به جشن غدیر، در اشاعه فرهنگ شیعی بسیار مؤثر بود. به دلیل هزینه بر بودن این موکب، در دوره پایانی دولت فاطمیان این جشن محدود به داخل قصر و به صورت ساده و یک روزه برگزار می شد.

شاید این سوال برای خیلی از افراد پیش آید در کشوری مثل کشور ایران، با فرصت هایی که پیش رویمان است، چرا فقط تعداد کمی از افراد هستند که با استقلال مالی بازنشسته می شوند؟ توضیح معنی کلمه فقر کمی دشوار است و آن به این دلیل است که معنی آن بستگی به مکان زندگی، فرهنگ کشور، مردم و عوامل دیگر دارد. برای مثال مردمی که در خانه های کوچک در حومه شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک زندگی می کنند ممکن است در مقایسه با همسایگان خود فقیر باشند، اما در مقایسه با مردم بی بضاعت در محله های فقیرنشین کشورهای در حال توسعه، ممکن است وضعیت مالی آن ها زیاد هم بد نباشد. اساساً چرا باید تعدادی از افراد در فقر مطلق به سر ببرند آیا ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی باعث شده یا به علت کم کاری یا عدم بکارگیری همزمان نو آوری و ایده های جدید با مهارت و تلاش و فعالیت و یا فقر فرهنگی باعث شده گذر از فقر و ناتوانی اقتصادی اینقدر مشکل به نظر بیاید. در این مقاله قصد داریم علل و دلایلی که باعث نکامی و فقرمالی و بی پولی می شود را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

هدف این تحقیق مطالعه اجتناب مالیاتی و ارتباط آن با محتوی اطلاعاتی سود است. اگرچه اغلب استفاده کنندگان صورت های مالی مبلغ سود گزارش شده را موردتوجه قرار می دهند اما بسیاری از آن ها از محتوی اطلاعاتی آن غافل اند. محتوی اطلاعاتی سود، معیاری است که بر میزان فایده و تأثیرگذاری سود گزارش شده بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی دلالت دارد و دارای مفهومی متفاوت با مبلغ سود گزارش شده است. به نظر می رسد یکی از عواملی که این محتوی اطلاعاتی سود را تحت تأثیر قرار می دهد برنامه مالیاتی شرکت باشد. از فواید مورد انتظار ناشی از برنامه مالیاتی شرکت تأثیر مثبت روی سود بعد از مالیات و افزایش ارزش شرکت است، این در حالی است که اجتناب مالیاتی می تواند سرمایه گذاران را در مورد عملکرد شرکت دچار ابهام کرده و سودمندی سود گزارش شده را کاهش دهد.

در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.