مطالب

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.

یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینه دادرسی است. شورای رقابت به موجب «قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینه این وظایف، مستلزم صرف هزینه های بسیار است. در حال حاضر این هزینه ها توسط دولت تأمین می شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینه ها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محل های دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینه دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام های حقوقی، نظام دریافت هزینه دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغام ها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند ماده قانونی طراحی می کند تا پیش زمینه ای برای اصلاح قانون و بهینه سازی نظام رقابت ایران فراهم شود.

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.

تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.

در قوانین حسابداری مقرر شده که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی شود. بنابراین، میزان هزینه تأمین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تأمین مالی بنگاه ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1397 پرداخته است. نتایج نشان داد تطابق درآمد و هزینه در شرکت هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تأثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، فقط تغییرات کاهشی هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان منجر می گردد. بنابراین، بطور کلی نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی های سود تأثیر بگذارد.  

سال های متمادی است که اقتصاددانان بر روابط بین بازار پول داخلی و بازار پول بین المللی تاکید دارند بدین جهت مطالعات زیادی درباره آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در اقتصادهای گوناگون به سرانجام رسیده است. در ایران نیز مطالعات متعددی دراین باره به رشته تحریر درآمده است ولیکن تعداد کثیری از این پژوهش ها به واکاوی ارتباط خطی بین نرخ ارز و بازار پول پرداخته است. اما با توجه به تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود که این اثرات خطی و باثبات باشند. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم (STR) به مدل سازی رفتار غیرخطی و آستانه ای متغیر حجم پول بر نرخ ارز پرداخته می شود. بدین منظور از داده های سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول و نرخ ارز طی دوره ی 1397-1357 استفاده شده است. نتایج بدست آمده وجود رابطه غیرخطی معنی دار بین حجم پول و نرخ ارز را تایید می کند. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای حجم پول و نرخ تورم به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنی داری بر نرخ ارز حقیقی طی دوره مورد مطالعه داشته اند. براین اساس، با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم پایین، اثر متغیرهایی مانند نرخ تورم و نرخ بهره را می توان بر نرخ ارز، از بین برد و یا آن را کاهش داد.

برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران ها و تکانه های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.

پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گداری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور بوده است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 17 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری عمومی و فرهنگی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شده است. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور از3 مضمون فراگیر: آسیب های سازمانی، کنشی و ساختاری ، 8 مضمون سازمان یافته اصلی، 6 مضوم سازمان یافته فرعی و در نهایت با 112 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

قدرت دارای ابعاد گوناگونی است، منظور ما در اینجا بعد حکمرانی مردمی و اجتماعی آن است که از آن به قدرت اجتماعی یاد می شود. بلوچ ها ازجمله اقلیت های قومی تأثیرگذار در مناسبات جامعه ایران محسوب می شوند، توزیع قدرت در این منطقه به صورت دوسطحی است به این معنی که قدرت به دو طیف رسمی و غیررسمی تقسیم می شود، سطح رسمی که از سلسله مراتب تقسیمات کشوری توسط حکومت مرکزی پیروی می کند و سطح غیررسمی که بر مبنای قومیت و مذهب شکل گرفته است. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام است که این مطالعه به صورت موردی اقوام بلوچِ ساکن جنوب شرق کشور را مورد بررسی قرار می دهد.این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر درزمینه مسائل اقوام و مذاهب شامل اساتید دانشگاه، مسئولین اجرایی و امنیتی استان و صاحب نظران حوزه مذکور از عزیزان بلوچ ساکن در منطقه بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند درمجموع تعداد 17 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفت.مقوله محوری مطالعه، چگونگی توزیع قدرت غیررسمی موجود در میان قوم بلوچ ساکن در ایران است که نهایتا منجر به شناسایی چهار طیف قدرت شامل: نخبگان مذهبی، نخبگان قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی گردید.

اندیشه شهرهای سالم به دنبال تهدید محیط های زندگی انسانی به وسیله صنعت و شهرنشینی و آسیب های جسمانی و روانی حاصل از زندگی در شهرهای بزرگ، مطرح گردید. یکی از اهداف مهم شهرهای جدید نیز فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای زندگی سالم برای ساکنان شهر بوده است. هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت شاخص های شهر سالم و توزیع فضایی این شاخص ها در سطح شهر جدید سهند است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و پیمایشی است. یک قسمت از داده های مورد تحلیل، از شیپ فایل جمعیتی سرشماری سال 1395 و قسمت دیگر به طریق پیمایشی با ابزار پرسشنامه از نمونه آماری 378 نفری سرپرستان خانوار ساکن محدوده مطالعاتی گردآوری شده اند. توزیع فضایی شاخص ها و ابعاد در گستره شهر و در سطح فازهای چهارگانه شهر، با تهیه نقشه مربوط به روش میان یابی و با تحلیل نقشه ها صورت پذیرفت. داده- های جداول توصیفی، سپس وارد نرم افزار SPSS شده و وضعیت شاخص ها و ابعاد با اجرای آزمون تی تک نمونه ای و نتایج آن تحلیل شدند. یافته- های آزمون تی بر وضعیت کلی متوسط شهر سهند از نظر شاخص های شهر سالم دلالت داشته و این شاخص ها در ابعاد کالبدی و محیط زیستی از حد میانه بالاتر و در شاخص های ابعاد اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی پایین تر هستند. به لحاظ توزیع فضایی، در پهنه ها و فازهای قدیمی تر یعنی به ترتیب فازهای 1، 2، 3 و 4، شاخص ها برتری دارند.

امروزه افزایش درجه حرارت برخی از مناطق پرجمعیت شهری   در مقایسه با   محدوده روستایی   اطراف، پدیده ای تحت عنوان   جزیره گرمایی شهری   را به وجود آورده و موجب بروز مشکلات فراوانی شده است . جزیره حرارتی شهری، سطحی از شهر است که به میزان قابل توجهی از مناطق روستایی اطراف گرم تر است . بدین منظور، ابتدا 8 تصویر ماهواره ای دوره گرم سال شهر اراک، طی بازه زمانی 1985 تا 2017 با استفاده از داده های سنجنده های ( TM ) لندست های 4 و 5، (+ ETM )  لندست 7، ( OLI / TIRS ) لندست 8 جمع آوری و استخراج گردید. بعد از پیش پردازش های لازم، شاخص های تفاضل پوشش گیاهی نرمال ( NDVI ) ، دمای سطح زمین ( LST ) و شاخص پراکندگی عرصه حرارتی شهر با ارزیابی اکولوژیکی ( UTFVI ) محاسبه گردید. الگوریتم مورد استفاده برای استخراج درجه حرارت سطح زمین، الگوریتم تک پنجره ( Mono_Window ) می باشد که گسیلمندی آن با استفاده از شاخص پوشش گیاهی ( NDVI ) به دست آمد. براساس نتایج حاصل از پردازش تصاویر، مکان های دارای جزیره حرارتی، چگونگی تغییرات دمایی شهر، ارتباط بین تغییرات دمای سطح زمین با پوشش سطحی بررسی و تحلیل گردید تا جزایر حرارتی شهری اراک شناسایی و تحلیل شوند. نتایج به کارگیری شاخص های ( NDVI ) و ( LST ) نشان داد که، بیشترین نمود جزایر حرارتی، در مناطق با کاربری صنعتی، مکان های پرترافیک و دارای آلودگی شدید هوا و تراکم بالای جمعیت، مناطق با پوشش گیاهی ضعیف، مناطق دارای بافت فشرده و فرسوده مشاهده گردید. تحلیل نقشه های دمایی نیز مشخص کرد که، کاربری های مسکونی به سرعت پیشرفت نموده اند و همچنین کاربری های صنعتی در حاشیه های شهر به ویژه در منطقه یک شهرداری باعث افزایش دما در آن مناطق شده است. تغییرات مقیاس زمانی الگوهای دمایی اراک نشان داد که، از سال 1985 تا 2017 در منطقه یک شهرداری (شرق و شمال شرقی اراک) حدود 4/3 درصد بر مساحت طبقه چهارم دمایی(41 تا 48 درجه سانتی گراد) افزوده شده و الگوهای حرارتی در منطقه مذکور بیشترین شدت دمایی را داشته است. در منطقه دو و سه شهرداری که جزء بافت قدیمی و با تراکم شدید کاربری های مسکونی مشخص و ازنظر پوشش گیاهی فقیر هست نیز باعث تجمع دماهای نسبتاً بالا در این مناطق شده است. در منطقه چهار و پنج به دلیل وجود پوشش گیاهی انبوه، میزان تجمع جزایر حرارتی کم بوده و همواره دمای پایین تر ثبات داشته است. در حاشیه های شهری به دلیل کمربند شمالی و ترافیک و تردد ماشین های سنگین، جزایر حرارتی به صورت نواری تشکیل شده است. توسعه کاربری شهری در طول دوره مورد مطالعه، بسیار محسوس بوده است. به طوری که از سال 2002 به بعد، شاهد افزایش دما و کاهش مساحت پوشش گیاهی در سطح وسیعی از شهر اراک بودیم. براساس نتایج حاصل از شاخص ( UTFVI ) ، در حاشیه های شهر، به علت وجود تجمع جزایر حرارتی، وضعیت دمای بحرانی آزاردهنده حاکم است. اما در مکان های با پوشش گیاهی و تعدیل دما، به ویژه منطقه 4 و 5 وضعیت بحرانی اندکی، حاکم بوده است.

هدف از مقاله حاضر برجسته کردن نقش «شهرهای جهانی» است. امروزه، به واسطه افزایش نقش سیاسی و استراتژیک شهرها، «شهرهای جهانی» به کانون مطالعات در جغرافیای سیاسی تبدیل شده اند و به عنوان بازیگران اساسی در نظام بین الملل به ایفای نقش می پردازند. اما اینکه چگونه پدیده شهر از نگاه جغرافی دانان سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد پرسشی است که مقاله حاضر همراه با تحلیل نظریه ها و دیدگاه های دو تن از برجسته ترین جغرافی دانان سیاسی   که در تحقیقات خود به تعریف و نقش شهرهای جهانی (با تأکید بر ابعاد سیاسی فضای شهری و اقتصاد شهری تمرکز یافته اند) پرداخته اند درصدد پاسخ به آن است. نتایج این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد پدیده شهر از سوی جغرافی دانان سیاسی با تأکید بر عناصر محوری سه گانه فضا، سیاست، و قدرت مطالعه و بررسی می شود. به اعتقاد جان رنه شورت، بیش از آنکه الگویی از رقابت بین جهان شهرها را برای سلطه بر جهان در ذهن آوریم، دقیق تر آن است که شبکه ای از جهان شهرها را مورد توجه قرار دهیم که در آن نظارت و سلطه اقتصادی فقط در چند شهر متمرکز است. همچنین، پیتر تیلور شهرهای جهانی را با توجه به ماهیت سیال و متحرک قدرت بین شهرهای جهانی و اینکه آن ها چگونه با توجه به ایدئولوژی (مقیاس ملی) و اقتصاد جهانی درون نظام جهانی تعامل برقرار می کنند، در رویکردی کل نگر، بررسی می کند. بنابراین، شهرهای جهانی، در نقش بازیگران رقابت کننده در جهان، معرف جایگاه و نقش دولت- ملت ها در روند توسعه تعاملات و مناسبات در ابعاد سه گانه اقتصاد، سیاست، و فرهنگ هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی تبدیلی با توجه به نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. سطح تحلیل شرکت و جامعه آماری پژوهش، شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان فیروزآباد به تعداد 85 شرکت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 70 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی به ترتیب با ضرایب مسیر 85/0 و 72/0، بر برندگرایی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت (ضریب مسیر 669/0و ضریب معناداری 701/13). بر اساس نتایج، رویکرد مدیران شرکت های تعاونی در بکارگیری بهینه و ترکیب منابع درون سازمانی برای ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابی و همچنین رویکرد کارآفرینانه و فرصت محور به بازار، می تواند بر برندگرایی و در نهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شرکت ها اثر بسزایی داشته باشد.

امروزه مسأله همکاری و با هم بودن با توجه به شرایط حاضر در منطقه سیستان بسیار مهم و ضروری است. منطقه سیستان با معضلاتی همچون بیکاری، نبود اشتغال پایدار و کاهش منابع آبی و کم رونقی بخش کشاورزی رنج می برد. اجرای کسب و کار تعاون روستا در مناطق روستایی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و مزیت های روستاها می شود، اجرای کسب و کار تعاونی ها همچنین فرصت مناسبی به افراد تحصیل کرده روستا جهت استفاده از تحصیلات شان در راستای توسعه روستا و رشد اقتصادی روستا است. لذا با درنظر گرفتن اهمیت موضوع که برگرفته از اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می باشد، هدف این پژوهش شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار تعاونی ها در روستاهای منطقه سیستان بوده است. در این راستا 20 پرسشنامه بر پایه 68 گزینه و 13 شاخص تدوین شد که توسط خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، اداره تعاونی روستایی استان سیستان بلوچستان، دفاتر بیمه شهرستان زاهدان و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان تکمیل گردیده است. بدین منظور از تکنیک تئوری خاکستری (GRA) و نرم افزار GRA solver 2015 برای استخراج نتایج استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده، مهم ترین موانع و مشکلات تعاونی های منطقه سیستان عبارت است از: کمبود نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش مالی که در اولویت اول جای گرفته است. همچنین عدم وجود بستر فرهنگی مناسب برای ارتقاء روحیه همکاری در اولویت دوم قرار گرفته است. از طرفی دیگر عدم آشنایی تحصیل کردگان دانشگاهی با ساختار و شیوه فعالیت در شرکت تعاونی و عدم ایجاد مراکز مشاوره برای راهنمایی و رفع مشکلات بیکاری شرکت های تعاونی در اولویت سوم جای گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج حاصله لازم است زیرساخت های توسعه کسب و کار تعاونی ها در منطقه در جهت رفع موانع بازسازی شود.

یکی از چالش های اساسی در حوزه انتقال انرژی، به خصوص انتقال گاز، در ایران تعیین بهینه مرزهای عملیاتی انتقال جهت پوشش سراسری سرزمین است. به بیان دیگر، در گذر زمان و با تغییر سطح مصرف و نیز   در مناطق، مرزهای تعریف شده به عنوان مناطق عملیاتی امکان پاسخ دهی بهینه را از دست داده اند و  چالش هایی چون دسترسی سخت تر، حجم و اهمیت انتقال، و ... ضرورت دارد بر مبنای تغییرات به وجودآمده مرزهای جدیدی تعریف و تدقیق شود. از این رو، در این نوشتار، هدف پرداختن به موضوع الگوی بهینه مرزبندی مناطق عملیاتی انتقال گاز بود که در این زمینه از روش تخصیص مکانی بهره گرفته شد.   بهینه سازی حداکثری و دسترسی بالا در انواع مختلف الگوریتم هاست. مدل های تخصیص مکانی که معمولاً برای جایابی ایستگاه ها و تجهیزات کاری به کار می روند ابزاری مناسب برای برنامه ریزی خدمات عمومی اند. در این پژوهش، در کنار مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب خارجی، از ابزارهایی مانند مصاحبه به منظور تعیین شاخص ها، آزمون های آماری در GIS، روش های وزن دهی، و ... بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده،  

در این پژوهش به تحلیل آماری رخداد طوفان های گرد و غبار با استفاده از داده های ایستگاه هواشناسی همدیدی خراسان رضوی پرداخته شد. بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی هواشناسی، هرگاه در ایستگاهی سرعت باد از 30 نات بیشتر شود و دید افقی به علت پدیده گرد و غبار به کمتر از یک کیلومتر برسد، طوفان گرد و غبار گزارش می شود. کدهای 30 تا 35 مربوط به طوفان گرد و غبار یا شن معرفی می شود. در این تحقیق، نخست فراوانی رخداد طوفان های گرد و غبار در ایستگاه های همدیدی خراسان رضوی طی سال های 1331-1398 بررسی شد. سپس، به صورت موردی به بررسی رخداد طوفان گرد و غبار در مشهد به علت ایجاد وضعیت بحرانی در این کلان شهر در تاریخ 25/7/1396 برای بررسی مسیر ورودی این طوفان ها پرداخته شد. بررسی تصاویر ماهواره مودیس و تحلیلی الگوی گرد و غبار و همچنین ردیابی بسته های هوا حامل ذرات گرد و غبار با استفاده از مدل HYSPLIT با روش پسگرد و پیشگرد در ایستگاه مشهد به عنوان یکی از مهم ترین ایستگاه های هواشناسی شمال شرق کشور انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی طوفان های گرد و غبار در سطح استان مرتبط با سبزوار با 136 طوفان ملایم و 79 طوفان شدید و شهرهای سرخس و گناباد در رتبه های بعدی بوده اند. با ردیابی و آشکارسازی پدیده طوفان گرد و غبار به صورت موردی مشاهده شد که این پدیده نخست بر روی ترکمنستان شکل می گ ی ر د و با نفوذ به مرزهای شرقی کشور شهر مشهد را تحت تأثیر قرار می دهد.

گردشگری یکی از راهبردهای اساسی توسعه جوامع در سطوح ملی، منطقه ای، شهری-محلی به شمار می آید. در همین راستا، توجه به نیازهای گردشگران، عوامل تأمین کننده رضایت آنان، خدمات موردنیاز و مواردی ازاین دست برای توسعه گردشگری حیاتی است. هدف، پژوهش حاضر تبیین مدلی است که روابط و ابعاد تأثیرگذار برجذب، ماندگاری، وفاداری گردشگران را شناسایی نماید و زمینه ساز توصیه به دیگران و بازدید مجدد را فراهم نماید. روش به کاررفته در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی، ابزار مورداستفاده پرسشنامه و آزمون مورداستفاده معادلات ساختاری اجراشده در نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی از نوع تأییدی بوده است. جامعه آماری بازدیدکنندگان از اماکن گردشگری شهر اراک در نوروز 1398 بوده است، تعداد نمونه نیز با روش کوکران به تعداد 384 نفر انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد و روابط مختلف شش شاخص پژوهش شامل محرک های فرهنگی، انتظار از محل بازدید، کیفیت خدمات گردشگری، ماندگاری وفاداری، تبلیغات شفاهی و درنهایت رضایت گردشگر تشکیل دهنده مدل توسعه گردشگری در استان مرکزی و شهر اراک هستند. نتایج این تحقیق در ارائه دو حوزه پژوهش و اجرای طرح های توسعه گردشگری کاربرد دارد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش کهریزک است. جامعه آماری تحقیق روستاهای بخش کهریزک است. روستا هایی که جمعیت بالا دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند به عنوان جامعه آماری این پژوهش تعیین می شوند(14 روستا). کل جمعیت افراد خانوار در روستا های موردمطالعه (5913) نفر است. لذا بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی است. سپس جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات لازم مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. در بخش کتابخانه ای با استفاده از اسناد و آمار و اطلاعات و تجربیات دیگر مناطق روستایی برای تکمیل کردن اطلاعات به سازمان های مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و درنهایت با بررسی های میدانی و بحث و پرسشنامه و از نرم افزارهای ARC GIS, SPSS و نرم افزار Expert choise ، مدل موریس دیویس استفاده شده است. یافته ها نشان داد که پایداری در ابعاد زیست محیطی و فضایی –کالبدی بیشتر از عدد مطلوبیت 3 ارزیابی شده و در سطح آلفای 000/0 معنادار است. همچنین تحلیل میانگین عددی این گویه ها در محدوده موردمطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت در ابعاد زیست محیطی و فضایی –کالبدی بوده، که نسبت به سایر ابعاد در سطح بالاتری قرار دارند. تحلیل ناپارمتریک همبستگی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنی دار در سطح آلفای 01/0 میان ابعاد اقتصادی با ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی-فضایی است. همچنین بین ابعاد بعد کالبدی-فیزیکی با ابعاد اجتماعی و زیست محیطی نیز رابطه مستقیمی مشاهده می شود. همچنین رتبه-بندی ابعاد پایداری نشان داد که بعد کالبدی-فضایی با وزن به دست آمده (356/0) نسبت به سایر ابعاد در بالاترین سطح و بعد اقتصادی با وزن به دست آمده (174/0) در پایین ترین سطح قرارگرفته است.

با توجه به اهمیت محل سکونت و کیفیت محیط مسکونی در شهر به عنوان محیطی تاثیرگذار بر روحیه و نشاط ساکنان مجموعه های مسکونی، ضرورت طراحی فضاهای باز مجموعه های مسکونی با توجه به نیازها و الگوهای رفتاری ساکنان مجموعه همراه با در نظر گرفتن اصول مبتنی بر برنامه ریزی شهری و طراحی محیطی نمایان می گردد. هدف از این پژوهش دست یابی به اصول و الگویی جهت تلفیق فضاهای باز مجتمع های مسکونی با فضای سبز است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی–تطبیقی، ابتدا به بررسی و تشریح گونه ها و چیدمان فضاهای پر و خالی مجتمع های مسکونی و الگوهای مختلف فضای سبز قابل اجرا جهت تلفیق با محیط می پردازد، سپس در ارتباطی سلسله مراتبی و منسجم، براساس معیارهای حاصل از این قسمت، آن را در نقش تلفیق فضای سبز در میزان مراودات اجتماعی ساکنین یاسوج به کار می بندد. بر این مبنا یافته های این پژوهش آموزه هایی را برای ارتقای فضای محیط های مسکونی و افزایش مراودات اجتماعی و پویا سازی فضای شهری در شهر یاسوج در اختیار قرار می دهد.

ایجاد عدالت اجتماعی در روستاها یکی از عواملی است که زندگی در روستاها را پررونق تر کرده و نه تنها می تواند مانع دفع جمعیت باشد، جاذب جمعیت نیز می تواند باشد. در این میان توزیع متعادل توزیع و اعتبارات روستایی از جمله مهمترین عوامل ایجاد کننده عدالت اجتماعی در محیط روستایی است. بنابراین برای این منظور، با استفاده از روش دلفی هفت عامل خصایص جمعیت، خصایص فضایی، خصایص کالبدی، خصایص اقتصادی، جاذبه گردشگری، خصایص محیط طبیعی، خصایص مدیریتی نهادی جهت تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی در رابطه با اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر مشخص شدند که به 23 زیرعامل تقسیم می گردند. سپس با استفاده از روش AHP اقدام به اولویت بندی معیارها و زیرمعیار شد، نتایج این بخش مشخص کرد که عوامل اقتصادی با 0.261 و ابعاد خانوار با 0.145 مهمترین معیار و زیرمعیار بودند. برخی از معیارها از جمله فاصله از جاده از قبل وجود نداشته اند و با استفاده از این ابزار تهیه شدند، همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه هر زیرمعیار براساس اهمیت آنها طبقه بندی مجدد شد. در نهایت رتبه بندی روستاها با استفاده از روش تاپسیس انجام گرفته ونتایج گویای این بود که از بین 32 روستایی که در گذشته ،طرح هادی در آنها اجرا وتخصیص اعتبار گردیده است، فقط 12 روستا در اولویت های بالای برنامه تاپسیس قرار دارندو 5 روستانیز در پایین ترین سطح اولویت قرار دارند، که طرح هادی در آنها اجرا شده است. در واقع می توان نتیجه گرفت که تا قبل از این به معیارهای جغرافیایی در توزیع اعتبارات روستایی توجه چندانی نشده است.