مطالب

مکتب علمی سمرقند را می توان یکی از مهم ترین مراکز علمی در تاریخ علم دوره اسلامی قلمداد کرد. این مکتب حاصل تکامل نهادهای علمی پیش از خود بود که از حدود 812 ق با شروع حکومت الغ بیگ در سمرقند پا گرفت. کتاب های برجای مانده از این دوره با گذشت زمان به منابع علمی معتبر تبدیل شد و در قلمروهای اسلامی موردِمطالعه قرار می گرفت. در میان رساله های هیئت که می توان آنها را درس نامه های آموزشی نجوم به شمار آورد، رساله الملخص فی الهیئه چغمینی بیش از همه مورد ِتوجه قرار گرفت و یکی از مهم ترین شرح های این رساله توسط قاضی زاده رومی در همین مکتب نوشته شد. پس از کاهش فعالیت های محیط علمی سمرقند، برخی از دانشمندان این منطقه به آناتولی مهاجرت کردند که نقش بسزایی در شکل گیری سنت نجومی عثمانی ایفا کردند. این مقاله با بررسی شخصیت علمی چغمینی به دنبالِ عرضه تأثیر این دانشمند مسلمان و آثارش بر نجوم دوره عثمانی است. شمار شاگردان و رهروان علمی چغمینی در حوزه علم نجوم دوره عثمانی، تثبیت کتاب الملخص به عنوانِ منبع درسی در مدارس و نهادهای آموزشی عثمانی، و نگارش شرح های مختلف بر الملخص، به ویژه به زبان های فارسی و ترکی همگی نشان از گستره تأثیرگذاری این کتاب ارزشمند است.

متفکران عصر قاجار با انتقاد از آموزش سنتی ایران، در پی تغییر و تحول در روش و شیوه آموزش، محتوا و مواد درسی بودند. این تغییر از طریق برنامه ریزی آموزشی و تألیف کتاب های درسی، برای مواد درسی جدید محقق شد. در مدارس نوین مازندران نیز وضعیت برنامه ریزی آموزشی، مواد و کتاب های درسی تحت تأثیر جریان نوگرایی در کشور دچار تغییر و تحول شد. نگارندگان این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، با استفاده از اسناد آرشیوی تاریخی و منابع معتبر، در پی پاسخ گویی به این پرسش اند که سیر تحولات برنامه های آموزشی و مواد درسی مدارس نوین مازندران در عصر قاجار چگونه بوده است. یافته های پژوهش (اسناد نویافته) نشان می دهد که مدارس مازندران در آغازین سال های تأسیس از برنامه آموزشی، مواد درسی و کتاب های مورد تدریس در مدارس تهران استفاده می کردند و پس از تأسیس وزارت معارف و تصویب قانون اساسی معارف، به تدریج براساس برنامه وزارتخانه اقدام کرده اند. به نظر می رسد وضعیت زیست بوم و شرایط سیاسی و اقتصادی مازندران در آن روزگار، بر روند برنامه ریزی آموزشی همانند تدریس زبان روسی و آموزش کشاورزی تأثیرگذار بوده است.

قلعه دختر به عنوان یکی از محوطه های تاریخی مهمِ حاشیه شرقی شهر کرمان، در متون تاریخی با نام های مختلفی هم چون «قلعه کوه» و «قلعه کهن» و به عنوان محل رویدادهای سیاسی و اجتماعی توصیف شده است. از ویژگی های مهم این قلعه، موقعیت خاص آن در دشت کرمان، وسعت و نوع مصالح است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ماهیت، کارکرد و گاه نگاری قلعه دختر با استناد به نتایج یک فصل بررسی، گمانه زنی و کاوش باستان شناسی (1398) در این بناست. گردآوری اطلاعات به شیوه های اسنادی و میدانی صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش ها این است که، پایه گذاری قلعه دختر و بازسازی های آن در چه ادواری صورت گرفته و کارکردهای این مجموعه چه بوده است؟ به این منظور داده های پژوهش های باستان شناسیِ پیشین در تلفیق با فعالیت های میدانی اخیر نگارندگان مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و ضمن مطالعه جغرافیای تاریخی منطقه تلاش شده تصور صحیحی از ماهیت، روند شکل گیری و کارکرد این بنا در ارتباط با تحولات فرهنگی و سیاسی این ناحیه در ادوار مختلف حاصل شود. مطالعه مواد فرهنگی و منابع تاریخی نشان می دهند، این محوطه احتمالاً از دوران تاریخی و قطعاً از سده های نخست اسلامی تا قرن دهم هجری قمری، تقریباً به طور پیوسته محل سکونت بوده و در تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه نقش تعیین کننده ای داشته است. به نظر می رسد ساخت و بازسازی های قلعه دختر دست کم از سده چهارم هجری قمری، تا عصر صفوی برپایه اهدافی هم چون ایجاد پایگاه نظامی و دفاعی، مکانی برای نگه داری زندانیان سیاسی، محل نگه داری خزائن حکومتی، پناهگاهی امن برای متحصنین و محل استقرار حکام و خانواده هایشان صورت گرفته است.

از آنجایی که آثار کمی از نقاشی دوره سلجوقی به جا مانده و ازسوی دیگر، بیشتر آن ها بدون تاریخ و مکان نگارش هستند؛ بنابراین درباره بیشتر آثار نگارگری این دوره، دیدگاه یکسانی وجود ندارد. از دیگر سوی، چون بیشتر پژوهشگران روش درست علمی را در پژوهش های خود به کار نمی گیرند، به مشکلات موجود در این زمینه می افزایند. یکی از آثار نگارگری این دوره که موضوع این جستار و نیز دارای تاریخ نگارش است، نسخه ای از کتاب التریاق منسوب به «جالینوس» است که در سال 595 ه .ق./1199م.، نوشته شده و در کتابخانه ملی پاریس نگه داری می شود. با توجه به آن که در این دست نوشته، جای نگارش آن درج نشده است، بنابراین درباره این که نسخه مذکور در کجا نوشته و مصورسازی شده، اختلاف نظر وجود دارد. این نسخه را افراد مختلف به جاهای گوناگونی چون: ایران و جزیره، دیاربکر، موصل و مکتب بغداد نسبت داده اند. بر این اساس، مسأله و گزاره اصلی پژوهش حاضر، جایابی محل نگارش و مصورسازی این نسخه خطی است که با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، دیدگاه های پژوهشگران بررسی و نقد شده و با مقایسه تطبیقی نشان داده خواهد شد که نسخه التریاق را نمی توان به موصل، بغداد و...، جز ایران نسبت داد. با بررسی و مقایسه نگاره های این کتاب و دیگر آثار هنری ایرانی، به ویژه سفالینه ها و فلزگری، مشخص شد که شباهت کاملی ازنظر سبک شناسی، شیوه ترسیم نگاره ها و ترکیب بندی بین کتاب التریاق و این آثار وجود دارد؛ بنابراین نسبت دادن این دست نوشته به جزیره نادرست است و می توان گفت که وارونه دیدگاه بیشتر پژوهشگران، نگاره های کتاب التریاق بیشترین شباهت را با شیوه سبک های هنر ایرانی دارد تا عراق؛ بنابراین می توان اذعان داشت که خاستگاه این دست نوشته، ایران و دیدگاه های دیگر نادرست است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر شبیه سازی تعاملی بر یادگیری درس ریاضی و خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان البرز در درس ریاضی انجام گرفت. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و ازنظرروش اجرا، ازنوع شبه آزمایشی (شبه تجربی) با طرح پیش آزمون، پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 18249 دانش آموزدخترو18449 دانش آموز پسرپایه چهارم ابتدایی استان البرز درسال تحصیلی 1400-1399 بودند که به صورت تصادفی ساده در دوگروه30 نفره از دختران و پسران در دو گروه کنترل و آزمایش قرارگرفتند. گروه آزمایش با استفاده از شبیه سازی تعاملی فت و گروه کنترل با برنامه شاد و واتساپ آموزش داده شدند. در این پژوهش برای سنجش یادگیری درس ریاضی، آزمون محقق ساخته و برای سنجش خلاقیت، از پرسشنامه ای با عنوان "پرسشنامه خلاقیت کودکان" استفاده شد. پایایی آزمون ریاضی با روش کودرریچاردسون ومقدار 0.716 و پایایی پرسشنامه خلاقیت با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.826 به دست آمد. برای تحلیل آماری روش تحلیل کواریانس دوراهه استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش با شبیه سازی تعاملی بر میزان یادگیری درس ریاضی و خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، نسبت به آموزش با برنامه شاد و واتساپ تاثیر معنی داری داشته است. همچنین میانگین نمرات یادگیری درس ریاضی و همین طور خلاقیت در مرحله پس آزمون در بین دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است.

هدف: سطوح بالای همیاری در جوامعی شکل می گیرد که در آن افرادی که از هنجارهای خاصی تخطی می کنند، با رفتار تنبیهی دیگران مواجه شوند. هدف مطالعه حاضر تفکیک انواع واکنش افراد به پیشهادهای ناعادلانه و بررسی مولفه های الکتروفیزیولوژیک آنان بود. روش: 40  نفر با جنسیت مذکر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از طریق نمونه گیری در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و واکنش آنها در شکل اصلاح شده بازی های دیکتاتور و اولتیماتوم مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که به طور کلی بیشتر شرکت کنندگان پیشنهادهای ناعادلانه را نپذیرفتند و به همین میزان در DG ناعادلانه رفتار کردند. تحلیل خوشه بندی سلسله مراتبی نشان داد که افراد بر اساس پیوستار عادلانه-ناعادلانه در هر دو بازی، به چهار گروه تقسیم می شوند که رفتار گروه اول (10 نفر) در چهارچوب تنبیه نوع دوستانه خالص قرار گرفت و رفتار سایر گروه ها در بردارنده یک نوع خودخواهی و تناقض رفتاری بود. داده های الکتروفیزیولوژیک نشان داد که در گروه اول دامنه FRN و P300 پایین تری در مقایسه با سایر گروه ها وجود داشت.   نتیجه گیری: این مطالعه فهم ما از زیربنای ادراک عدالت توسط پاسخ دهندگان را عمیق تر می کند و به ما امکان می دهند تا فرآیندهایی را که به طور خاص برای ارزیابی پیشنهادات منصفانه و ناعادلانه وجود دارند را ارزیابی کنیم. بر طبق اطلاعات ما این مطالعه اولین بررسی است که تفاوت داده های عصبی مبتنی بر پتانسیل فراخوانده رویداد، برخواسته از تنبیه نوع دوستانه با سایر شکل های تنبیه را نشان می دهد و تلویحات کاربردی مهمی در مورد تکامل همیاری فراهم می کند.

بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1394-1399 از طریق شاخص های آلن، آنکتاد، پتانسیل ساده تجاری، مزیت نسبی آشکارشده و درایسدل است. یافته های تحقیق نشان از افزایش شدت و امکان توسعه صادرات از ایران به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 1394 تا کنون را دارد. هرچند این مساله در مورد همه کالاها صدق نکرده و برخی از اقلام همچون سرفصل 08 (خشکبار و میوه های خوراکی) دارای پتانسیل صادراتی بالاتر نسبت به سایر کالاها هستند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از مغفول ماندن پتانسیل های صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که این مساله نیز نیاز به واکاوی و بررسی عمیق تر دارد.

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.

در فرهنگ ایرانی، فعالیت اقتصادي براي زنان، ضروري دانسته نمیشود، زیرا مرد به عنوان نان آور خانواده به شمار میآید. از طرف دیگر، توانایی هاي زنان به فعالیتهاي خانگی محدود نمی شود و آنها این قابلیت را دارند که در عرصۀ اجتماع نیز به فعالیت بپردازند، و اشتغال براي آنان صرفنظر از استقلال مالی، داراي اهمیت اجتماعی و روانشناختی است. به علاوه دستیابی به توسعۀ پایدار، مستلزم مشارکت همۀ آحاد مردم است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش کیفی سنتز پژوهی یا فرا ترکیب است. واحد تحلیل در این پژوهش، مقالاتی است که در مجلات معتبر مورد تأیید وزارت علوم به چاپ رسیده است. در این ارتباط، تعداد 30 مقاله شناسایی و نهایتاً با بررسی دقیقتر آنها، تعداد 24 مقاله به صورت هدفمند براي خوانش مجدد کدگذاري و شاخصها و مفاهیم آن انتخاب شد. جهت تحلیل یافتهها از الگوي شش مرحلهاي سنتز پژوهی روبرتس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که در ارتباط با موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان در نواحی روستایی ایران، 5 مقولۀ هستهاي، 16 مقوله و 67 مفهوم شناسایی و دستهبندي شدند. نتایج این تحقیق میتواند درکی جامع در خصوص موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان روستایی در ایران فراهم نماید.

گرچه لایه هوای مجاور سطح زمین -لایه مرزی- کسر کوچکی از کل جو زمین است، با این حال فرآیندهایی که در مقیاس کوچک در آن روی می دهد برای حیات و فعالیت انسان بسیار مهم است. در بین موجودات زنده، گیاهان و علی الخصوص درختان تأثیرات انکارناپذیری بر دمای سطحی داشته و به ویژه در محیط های شهری دارای اثرات متعادل کننده متعددی می باشند. در بزرگترین چالش بشر در قرن حاضر یعنی گرمایش جهانی؛ اطلاع از واقعیت های محلی و ارائه راه حل های منطقه ای برای کاهش دمای سطحی می تواند به حل معضل گرمایش جهانی کمک مؤثری نماید. این تحقیق با استفاده ازتصویر ماهواره ای لندست 8 و با نرم افزار آرک جی آی اس جهت مقایسه دمای سطحی زمین در دو منطقه با پوشش گیاهی درختان سوزنی برگ (پارک چیتگر) و درختان پهن برگ (پارک شهید چمران) انجام پذیرفت. مقادیر تابندگی، بازتابندگی، دمای روشنایی، شاخص نرمال پوشش گیاهی، نسبت سبزینه، گسیلمندی و سپس دمای سطح زمین محاسبه و تولید گردید. در مجموع 1700 نقطه از پارک چیتگر و 800 نقطه از پارک چمران برداشت شد. در نرم افزار SPSS از آماره آزمون لون (F) جهت اثبات همگنی وریانس های نمونه ها و از آزم ون های پارامت ریک (T با دو نمونه مستقل) جهت اثبات وجود تفاوت معنادار بین دمای سطحی زمین درمناطق مذکور استفاده شد. طبق آزمون ل ون مقدار =0.409 Sig (P_value) شد،که مؤید همگنی و برابری واریانس نمونه های مورد مطالعه است. همچنین در آزمون T مقدار =0.000 Sig شد که از 0.05 کمتر می باشد، این یعنی تفاوت معنادار است که موید وجود تفاوت معنادار بین داده های دمای سطحی دو پارک است. همچنین مقایسه نمودار های مقادیر LST در دو گروه نشان داد که پارک چیتگر نسبت به پارک چمران بین 6 تا 8 درجه سانتیگراد دارای میزان دمای سطحی بالاتری دارد.

برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.

یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  

ژئوتوریسم شاخه ای نسبتاً جدید از توریسم با محوریت ارزیابی، رفتارشناسی و مدیریت لندفرم ها به عنوان مقاصد گردشگری در نواحی شهری و روستایی است. دستاورد این شاخه به طور کلی شامل پایداری محیط، احیا و بهره برداری از میراث فرهنگی و کارآفرینی جامعه بومی در نواحی شهری و روستایی است. در این مطالعه سعی بر آن است در راستای ارتقای اقتصادی، فرهنگی، کارآفرینی و... در نواحی روستایی مجاور ژئومورفوسایت ها و تکمیل ارزیابی آن ها، یک الگوی مدیریتی ویژه با هدف اجرا شدن نتایج ارزیابی توانمندی ژئومورفوسایت ها در قلمرو روستایی شهرستان محلات، تدوین و تعریف شود. از نظر روش شناسی پژوهش حاضر از دو بخش مطالعات میدانی و کتابخانه ای تشکیل شده است. مطالعات کتابخانه ای در همه مراحل پژوهش شامل پیشینه شناسی، جنبه های نظری گردشگری، روستاشناسی و... استفاده شد. مطالعات میدانی در این مطالعه از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل شناسایی و ارزیابی سایت ها (ارزیابی توان گردشگری به کمک مدل اصلاح شده و پیشنهادی پری یرا و همکاران (2007)، آسیب شناسی وضع موجود و...) و مرحله دوم شامل تدوین و پیاده سازی الگوی مدیریتی و انطباق آن با ویژگی های محدوده مطالعه شده است (مصاحبه با جامعه بومی، اجرایی و...).  یافته های این مطالعه در قالب الگوی مدیریتی ژئوتوریسم نواحی روستایی، در هشت  گام اصلی قرار گرفت: 1- تدوین چشم انداز ژئوتوریسم در نواحی روستایی، 2- محیط شناسی محدوده مطالعه شده، 3- ارزیابی ژئومورفوسایت به کمک مدل اصلاح شده پری یرا و همکاران (2007)، 4- رفتارشناسی ظرفیت تعادلی ژئومورفوسایت ها در واکنش به مخاطرات طبیعی و انسانی، 5- بررسی مقیاس ژئوتوریسم روستایی، 6- تجزیه و تحلیل  فرصت ها و چالش های  مدیریت طبیعی، 7- تجزیه و تحلیل  فرصت ها و چالش های  مدیریت انسانی و 8- انطباق وضعیت الگو با اهداف تعیین شده. به طورکلی، موارد تعیین شده می تواند از طریق تعامل دولت مرکزی، مدیریت محلی و کارشناسان در جهت دستیابی به اهداف ژئوتوریسم و توسعه جامعه روستایی محقق شود.  نتایج نهایی پیاده سازی الگوی مدیریتی شامل شناسایی، ارزیابی، تفسیر، به کارگیری مولفه های مدیریتی و... نمایانگر نقصان هایی در روند مدیریت و  برنامه ریزی در این عرصه است؛ این در حالی است که جامعه بومی به ویژه روستاها (ازجمله روستای گردشگری خورهه و...) قادر است با بهره برداری سازمان یافته به کمک رویکردهای علمی، آگاهانه و احداث زیرساخت های گردشگری نه چندان پرهزینه (سرویس بهداشتی عمومی، خانه های دوم روستایی، تابلوهای راهنما، بروشور و...) توسعه پایدار روستاها و نواحی را به ویژه در زمینه اشتغال زایی و تثبیت جمعیت روستایی به ارمغان آورد.    

تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

بانک سرمایه گذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می کند؛ و ازآنجاکه تأمین مالی بیشتر شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک های سرمایه گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می نماید. هدف اصلی این مقاله؛ شناسایی شاخص های بانک های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی بر شاخص قیمت بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1390 الی 1400 می باشد، برای جمع آوری اطلاعت آماری از داده های بازار اولیه، بازار ثانویه و تأمین مالی (تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین) به عنوان شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری کوتاه بانک های سرمایه گذاری و شاخص قیمت بورس استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل این پژوهش مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیونی (پنل ور) می باشد. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلندمدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر ایستا نبودند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95 بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد از بین شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری (عرضه اولیه) در بخش بانک های دولتی و خصوصی بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت بورس می باشد.

این پژوهش با طراحی الگوی شبکه سازی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دنبال راهکاری اجرایی برای سازماندهی شرکت های تعاونی بخش کشاورزی و نهادسازی به منظور توسعه ی کسب وکار در بخش کشاورزی می باشد. بدین منظور، در این تحقیق که به روش پیمایشی صورت گرفته است به بررسی شبکه ای متشکل از شرکت های تعاونی کشاورزی به عنوان هسته ی مرکزی شبکه و بهره بردار اصلی و سایر اجزاء شبکه در قالب یک زیر شبکه تعریف گردیده اند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی استان البرز می باشد (N=540). از میان این جامعه هدف و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد176 نفر انتخاب گردیدند. در نهایت 175 پرسشنامه از میان جامعه ی نمونه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پرسشنامه، ابعاد سازوکارهای فنی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی و سیاست گذاری در الگوی شبکه ی پیشنهادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از صاحب نظران رشته ی آموزش ترویج و کشاورزی و متخصصان و خبرگان اشنا به مسائل استفاده و تایید کردند و برای محاسبه ضریب پایابی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ که برای سوالات چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است که میانگین ضرایب آلفای کرونباخ 803/0 بدست آمد . براساس نتایج این تحقیق سازوکارهای سیاست گذاری با ضریب 539/0، اقتصادی با ضریب 499/0، حقوقی 208/0 و آموزشی با 130/0به ترتیب بیشترین تاثیر را در طراحی الگوی شبکه پیشنهادی گذاشته و سازوکار های فنی و اجتماعی تاثیری در الگوی شبکه پیشنهادی ندارد.

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32