ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۹۶٬۲۲۱ تا ۴۹۶٬۲۴۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۳۶ مورد.
۴۹۶۲۲۱.

تبیین آماری فرضیات در پژوهشهای مدیریتی – رفتاری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۳۱
آمار یکی از ابزارهای مهم پژوهشگران به شمار می رود و فهمیدن اصطلاحات ، روشها و منطق آماری برای کسانی که از مطالب تحقیقی استفاده می کنند ، اهمیت زیادی دارد. در هر حال ، در کاربرد روشهای آماری و نتیجه گیری از شواهد آن محدودیتهای وجود دارد که باید آنها را شناخت . یک روش آماری را نباید در تحلیل داده ها به کار برد مگر اینکه پیش فرض ها و محدودیتهای اساسی که زیر بنای کاربرد آن را تشکیل می دهد به روشنی فهمیده شود. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری از داده های اصلی دقیقتر و معتبرتر نخواهند بود. هرگاه داده های آماری از داده های اصلی دقیقتر و معتبرتر نخواهند بود . هرگاه داده های آماری نتیجه اندازه گیریهای ناپخته و غیر واقعی باشد حتی به کاربران تمامی فنون و مهارتهای لازم در مراحل بعدی موجب نخواهد شد که به نتایج واقعی و درست بینجامد . تردیدی نیست که روشها و قواعد آماری را می توان برای اثبات تقریباً هر آنچه شخص می خواهد ثابت کند مورد استناد قرار داد. پژوهشگری که جهتگیری خاصی دارد با شروع کردن از فرضیه های غلط ، به کاربردن روشهای نامناسب یا با حذف داده های مربوط می تواند به نتایج غلطی برسد. این نتیجه گیریها بویژه خطرناکند زیرا مطالعات آماری غالباً به عنوان سند مورد استفاده قرار می گیرند . نباید از روشهای اماری در یک تحقیق استفاده شود مگر اینکه تحلیل داده ها را با معناتر و روشن تر سازد. هرگز نباید از امار به عنوان پرده پشت پنجره برای تحت تأثیر قرار دادن خواننده استفاده کرد. آمار خدمتگزار منطق است نه ارباب آن ؛ وسیله تحقیق است نه هدف آن . آمار برای صحت و درستی یک تحقیق هیچ کمکی نمی کند مگر اینکه فرضیه های اساسی آن معتبر ، داده های آن به درستی جمع آوری ، ثبت و تنظیم شده و بالاخره تحلیل و تعبیر و تفسیر آن منطقی باشد. بدین جهت است که محقق رفتاری هیچ گاه نتایج تحقیق را برای تعیین میزان پایایی تحقیق خود آزمون نمی کند بلکه داده های جمع اوری شده را برای تعیین اعتبار تحقیق خود مورد استفاده قرار می دهد. به منظور بررسی میزان اعتبار تحقیقات از نوع پرسشنامه و مصاحبه ، تحقیقی توسط نگارنده ، انجام گرفته است که نشان می دهد متوسط اعتبار برای نگارنده انجام گرفته ست که نشان می دهد متوسط اعتبار برای یک نمونه 20 تایی از تحقیقات پرسشنامه ای 87% بوده است در حالی که متوسط اعتبار برای همین تعداد تحقیق مصاحبه ای 6/75% بوده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که در ایران احتمالاً استفاده از پرسشنامه برای تحقیقات از مصاحبه مفیدتر است . علت آن شاید عدم مهارت کافی مصاحبه کنندگان باشد . البته نباید فراموش کرد که این توصیه در خصوص آن دسته از تحقیقات صادق است که قابل انجام به هر دو شیوه هستند و گرنه استفاده از مصاحبه در برخی از تحقیقات منحصر بفرد است . فرضیات پژوهشی در مدیریت به دو دسته تقسیم می گردند : دسته اول ؛ فرضیاتی هستند که به کمک فنونی غیر از آمار آزمون می گردند ؛ به عناون مثال ، اگر فرضیه ای در مورد چگونگی کاهش هزینه در سازمان باشد و این فرضیه به کمک یک تکنیک تحقیق در عملیات ( مثل برنامه ریزی خطی ) صحت یا سقم آن آزمون گرد، یک فرضیه غیر آماری است. دسته دوم ؛ فرضیاتی را شامل می گردد که صرفاً آزمون آنها به کمک فنون آماری امکانپذیر است. ما این دسته از فرضیات را فرضیات را فرضیات رفتاری واین گونه تحقیقات را پژوهشهای رفتاری می نامیم. قصد ما در این مقاله آن است که به بررسی این فرضیات و چگونگی تبدیل آنها به فرضیات آماری بپردازیم. تبدیل آنها به فرضیات آماری بپردازیم. تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیات آماری به عنوان یک گلوگاه در روش تحقیق مطرح است . واقعیت این است که تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیات آماری به اندازه تعریف خود فرضیه پژوهشی اهمیت دارد. خطای در تبدبل فرضیات ممکن است محقق را در انتخاب تکنیک مناسب آماری و یا تحلیل نتایج تحقیق به بیراهه بکشاند . آنچه اهمیت طرح این موضوع را دو چندان می سازد، ناتوان و نارسا بودن روشهای جاری برای تبدیل فرضیات است . در این مقاله سعی خواهد شد ، ضمن بیان مشکلات روشهای فعلی ، قاعده ای برای طرف کردن این گلوگاه ارائه گردد. در نهایت فنون مناسب آمار استنباطی برای استفاده محققان رفتاری معرفی خواهند شد. شاید بدین وسیله پژوهشکران مدیریتی – رفتاری در استفاده از آمار و جنگل فنون آن مطمئن تر گام بردارند.
۴۹۶۲۲۲.

ارزیابی برنامه های بهسازی مشاغل در شرکتهای بزرگ تولیدی ژاپن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰
این مقاله ، عملکرد برنامه های بهسازی شغلی در شرکتهای بزرگ تولیدی ژاپن را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر مبنای مصاحبه به عمل امده با کارکنان اجرایی و ستادی ، چهارچوب برنامه های بهسازی سازمانی را طرح می کند و نتایج ، نشان می دهد که برناممه های بهسازی شغلی در سیستم مدیریت سنتی ژاپن انگیزشی را در کارکنان برای مشارکت در طرحهای شغلی شان به وجود نمی آورد. در نهایت ، اثر روند کلان و بلند مدت عملکرد بهسازی سازمانی در شرکتهای ژاپنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴۹۶۲۲۸.

نقدی بر قانون اصلاحی چک مصوب آبان 72

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۹۶۸
پس از مدتها انتظار‘ سرانجام قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» درجلسه 11/8/1372 به تصویب رسید. باید خاطر نشان ساخت که قانون مورد بحث‘ به نوبه خود معایبی را مرتفع ومحاسنی را جایگزین نمودکه از جمله می توان به مواد 10 و 14 «قانون اصلاحی چک» و علی الخصوص حذف ماده 12 قانون صدور چک‘ مصوب 1355 اشاره نمود . ولی با این وجود مسایل متعدد دیگری در خور توجه بوده‘ که ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است برخی از مسایل جنبه فرعی داشته و در نتیجه‘در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عنوان مثال ‘ می توان گفت: در «قانون اصلاحی چک» تکلیف چکهای وعده دار یا بدون تاریخی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند‘ روشن نشده است. صادر کنندگان این گونه چکها در موارد معدودی موفق شدند به اثبات برسانند که چک را قبل از 16/9/1372 (که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب) صادر نموده و عملشان مشمول ماده 12 قانون اصلاحی چک‘ مصوب 1355 بوده و در نتیجه توانستند از مقررات قانونی که به نفع آنها وجودداشته‘ سود ببرند و یا این که در ماده 23 چنین مقرر شده که :«قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود» و این ماده ‘ بخصوص –اگر مدتی از عمر آن سپری شود- این توهم را درذهن به وجودمی آورد که لابد قبل ا ز«قانون اصلاحی چک» مصوب 1372‘قانون صدورچک صوب 1344 مجری بوده است . درعین حال‘مسایل دیگری نیز که واجدجنبه عملی می باشند. مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته اندکه در این مقاله سعی بر ادای توضیحات لازم در این مورد شده است وبر همین اساس دایر مدار بحث و بررسی‘ بر محورهای ذیل قرار گرفته است. - نوآوریها ی «قانون اصلاحی چک» خود به خود و به صورت مجرد موجد چه کاستیهایی شده است. - مواد جدید در قانون مورد بحث‘ با موادی که از قانون صدور چک مصوب 1355 باقی مانده اند ‘ موجب چه تعارضهایی شده اند. - مجموع موادی که در حال حاضر اجرا می شوند‘ چه مسایلی را بدون پاسخ باقی گذارده اند.
۴۹۶۲۲۹.

حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۳۲
د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.
۴۹۶۲۳۳.

علم و تکنولوژی در مقام ایدئولوژی

۴۹۶۲۳۵.

صنایع دستی روستائی و رشد و توسعه درون زا

۴۹۶۲۳۷.

نقش شرکتهای تعاونی در تأمین اشتغال

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان