مطالب

در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.

با توجه به کاربرد دو اصطلاح «درایه الحدیث» و «فقه الحدیث» در مباحث و علوم مربوط به حوزة حدیث، و مشاهدة خلطهایی که در کاربرد این دو اصطلاح بین دانشمندان این فن واقع شده است، این مقاله درصدد ایضاح این دو اصطلاح با توجه به کاربرد هر یک از آنها در تاریخ حدیث است. این امر با مروری بر تحول کاربرد «درایه الحدیث» در سه مقطع تاریخی از عصر ورود حدیث تاکنون، و مقایسة آن با معنای امروزین «فقه الحدیث» تبیین شده است و در هر مقطع نسبت «درایه الحدیث» با «فقه الحدیث» به لحاظ منطقی مشخص گردیده است.

استواری مبانی فقهی شیعه وامدار پویشها و کوششهای بی وقفة مجتهدان و تلاشگران این عرصه است. بحث شروط راوی یکی از مباحث عمده و محوری در زمینه مقبول یا غیر مقبول بودن حدیث است. نوشتار حاضر در پی مطالعه و بررسی شرط «ایمان» یا «مذهب» است. نگارنده در این مقال نشان داده است که در اشتراط این شرط نسبتاً نوپدید و به تعبیر صریح تر در پای بندی به این شرط حتی در میان متقدمان اولیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد، دلیل این امر هم وجود شماری راوی با مذهبی غیر از مذهب امامی در میان راویان شیعه است که اگر چه در خصوص توثیق آنها میان رجالیان اختلاف نظر است اما در عمل، بسیاری از فقها- که عمدتاً حدیث شناس و عالم به علوم حدیث بوده اند- با علم به این شرط، با استناد به روایات چنین افرادی حکم و فتوای خود را صادر نموده اند.

مدلول آیة 106 سورة بقره «ما ننسخ من ایه او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شی قدیر» که به آیة نسخ مشهور است میان مفسّران محل خلاف است. سبب بروز این اختلاف و ظهور آرای گوناگون در این زمینه در واقع معانی محتملی است که برای سه تعبیر «نسخ»، «آیة» و «انساء» در آیه مورد بحث بر شمرده اند. بیشتر معانی مورد نظر مفسّران به دلیل عدم توجه به سیاق آیه و هماهنگی میان بخش های مختلف آن، نادرست به نظر می رسند. شاید حمل نسخ بر ازاله و لغو اعتبار، حمل آیه بر حکم و تأویل فعل «ننس» به محو از قرآن و اذهان و قول به اعمال صنعت استخدام میان لفظ «آیه» و ضمیر آن مقرون به صحت باشد. در اینصورت معنای اجمالی آیه چنین است «هر حکمی را که لغو کنیم یا هر آیه ای را که از قرآن و اذهان محو نماییم بهتر از آن یا مانند آن را از حیث تأمین مصالح مردم می آوریم». مطالب مورد نظر، در سه بخش سبب نزول آیه، «محورهای اختلاف مفسّران و نقد آرای آنان» و «جمع بندی» عرضه خواهد شد.

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.

«ماهیّت» و وجود به عنوان دو مفهوم اساسی در جای جای متون فلسفة اسلامی به صورت متقابل، به کار می روند. در مقالة حاضر کوشیده ایم تا از دیدگاهی تحلیلی و با تأکید بر آراء ابن سینا، پاره ای از احکام ماهیّت را بررسی کنیم. دربارة ماهیّت، سه گونه حکم می توان داشت: یکی از آنها به صورت حمل اوّلی ذاتی است، و دو دیگر از نوع حمل شایع صناعی. در نخستین حکم، به بیان و تعریف مفهوم « ماهیّت » و اینکه از لفظ «ماهیّت» چه چیزی فهمیده می شود و اجزاء مفهومی آن چیستند، می پردازیم و در دومین و سومین حکم، مفهوم ماهیّت از دو جهت متفاوت مورد نظر قرار می گیرد: یکی اینکه این مفهوم- به عنوان موجودی از موجودات ذهنی و عقلی-مصداق کدامیک از مفاهیم معقول بشری واقع می شود و دیگر اینکه مصادیق این مفهوم- که آنها نیز از موجودات ذهنی و عقلی هستند- از حیثیّات گوناگون چه احکام ویژه ای دارند. امّا دربارة قسم اوّل از دو گونه حکم اخیر باید گفت که همانگونه که حکمای متأخر به درستی بیان کردند، مفهوم ماهیت یکی از مصادیق معقولات ثانیه است که البته موطنی جز ذهن بشری ندارد؛ لیکن از آن رو که در آثار معروف ابن سینا- تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است- سخن صریحی در این زمینه دیده نمی شود، در این مقاله پس از بیان معنی و مفهوم «ماهیّت»، به بررسی احکام «مفاهیم ماهوی»- مانند مفاهیم «انسان» و «سنگ» «درخت» که مصادیق مفهوم ماهیت هستند- از دیدگاه شیخ الرئیس خواهیم پرداخت.

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.

وجود طرفداران و مخالفانی سرسخت پیرامون توجیه علمی اعجاز قرآن، بررسی این موضوع را ضرورتی دوچندان می بخشد. از این رو هدف اصلی این مقاله، دستیابی به راه حلی قطعی با تکیه بر «واقعیت خارجی قرآن» در این زمینه است. برای وصول به این هدف، ابتدا با طرح مقدمه ای به ذکر دلایل دو طرف و افراطها و تفریطها پرداخته شده، سپس امکان توجیه علمی و بررسی نظری رابطة قرآن و علوم تجربی به حصر عقلی با توجه به تمایز فرضیه و قانون از یک طرف و احتمال و قطعیت در دلالت الفاظ قرآن از طرف دیگر مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شده است که اگر دلالت الفاظ قرآن بر یک موضوع، قطعی بوده و این موضوع از نظر علمی هم به اثبات رسیده باشد، توجیه علمی قرآن نه تنها جایز که امری پسندیده و مطلوب است. ضمن اینکه با اشاره به قراین لفظی یا عقلی، فلسفة وجودی لفافه های بیانی در قرآن نیز روشن میشود.

در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند