مطالب

یکی از مباحث قابل ملاحظه در کنکاش تحقیق و بررسی بحث احکام سیاسی در قرآن مجید است در برخورد با این مسئله دیدگاه های متفاوتی وجود دارد مذهبی های روشنفکر و غرب گرا یا غرب زده اصولا وجود چنین احکامی را در قرآن و مذهب منکر می باشند و می گویند دین از سیاست جدا است و کاری به سیاست ندارد در مقابل مذهبی های سنتی هر چند مانند روشنفکران دین را از سیاست جدا نمی دانند اما ورود در عرصه سیاست را نیز از آفت مذهب و قداست و پاکدامنی می دانند و می گویند باید به فقه و فقاهت پرداخت و کار سیاست را به دیگران واگذار کرد از نظر اینها احکام سیاسی منتفی نیست بلکه مفغول عنه واقع شده است گروه سوم که رقم آنها در ادوار مختلف اندک بوده جسته گریخته در محافل علمی یا در نوشته ها و به مناسبت های مختلف سخن از آن به میان آورده و معتقد هستند که قرآن آخرین کتاب وحی آسمانی است و به عنوان آیین نامه کامل و جامع برای جامعه بشری انزال شده است و حکمی از احکام زندگی در رابطه با بندگی نیست که در آن نباشد. بدیهی است پیروان قرآن با عرصه های مختلف زندگی فردی خانوادگی اجتماعی در وضعیت های متفاوت مواجه هستند و در هر یک از این عرصه ها حرکت مجاز و غیر مجاز وجود دارد و جواز و عدم جواز حکم است و این قرآن است که باید بایست ها و نبایست های زندگی را در ابعاد مختلف تعیین نماید پس عرصه زندگی یعنی عرصه سیاست و مدیریت و احکام آن باید بیان شود و این وظیفه به عهده قرآن است که خود آن را بیان نموده و راجع به اقسام روابط خانوادگی اجتماعی اقلیت ها داخل کشور و بیگانه در سطوح مختلف احکام آن را ذکر کرده و دانستن و عمل به آ ن مانند دانستن احکام عبادی و تجاری و عمل آنها لازم و واجب است.

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.

در قرن حاضر وا»ه های مقدسی مثل آزادی و حقوق بشر که غالبا به ابزاری در دست اربابان زر وزور تبدیل گشته اند این سوال پیش می آید که چه مکتبی جان تشنه مشتاقان عدالت را سیراب خواهد کرد؟ سر گشتی نوع بشر که خود را در تزویر های سیاسی و مسخص ارزشهای فرهنگی جوامع نشان می دهد خود موید این مطلب است که راهکارها و دستور العمل های صادره از طرف سیاستبازان حرفه ای درمان قطعی عوارض روحی انسان های قرن حاضر نمی باشد و انسان های بی اعتقاد و فاقد آرمان و دچار آفت زندگی سیاست در پیدا کردن راه نجات خود درمانده اند چه رسد به اینکه بکوشند راه صحیح زیسستن را به همدردان خود نشان بدهند با توجه به حساسیت موضوع عدالت در برابر ظلم و تفسیر ظلم در شرایط گوناگون تاریخ ظرافت خاص خود را می طلبد چنگ زدن به دامان پر فیض مولی علی (ع) و راه جستن به مدینه فاضله عدالت علی (ع) مطمئن ترین راه برای دستیابی به عدالت واقعی و خداپسندانه خواهد بود عدالت و مساوات ارزش هایی هستند که هر شخص با وجدان خواهان آن می باشد و آن عدالت یعنی قرار دادن هر چیز به جای خود و رعایت کردن حقوق افراد جامعه به طوری که هر کس در لیاقت و شایستگی خود به حقش برسد. از علی (ع) سوالشد که آیا عدالت بهتر است یا جود و بخشش ایشان فرمودند: عدل از جود و بخشش بالاتر است چون عدل کارها را در مجرای خود قرار می دهد ولی جود کارها را از مجرای خود خارج می سازد در جامعه انسانی افراد از نظر صلاحیت و استعداد و فضیلت و ایمان و اخلاق متفاوت هستند که اگر ارزشیابی ها درست انجام شود و همه از حقوق شایسته خود برخوردار شوند در این صورت عدالت تحقق یافته است و اما اگر معیارهای حقیقی و شایستگی انسان ها در نظر گرفته نشود همین بی عدالتی و ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد.

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "

مقدمه و هدف: عقب‌ماندگی ذهنی مرض یا بیماری نیست بلکه یک پدیده پیچیده ذهنی بوده که قابل پیشگیری است و یکی از سخت‌ترین مشکلات جامعه انسانی به شمار می‌رود که می‌توان از وقوع بیش از دو سوم آن پیشگیری نمود. نیاز اولیه والدینی که در جستجوی کمک هستند به دست آوردن هرچه بیشتر آگاهی درمورد مسائل مربوط به عقب ماندگی ذهنی می‌باشد. این امر شناسایی هرچه سریعتر این بیماران، سنجش و بررسی میزان آگاهی والدین و در نهایت آموزش آنان را ایجاب می‌نماید. در همین راستا این پژوهش با هدف مقایسه دانش و نگرش مادران دارای معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی انجام شده است. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه‌ای در سال 1382 است. اطلاعات در یک مرحله از واحدهای مورد پژوهش جمع‌آوری گردید. حجم نمونه شامل 200 نفر مادر دارای فرزند معلول ذهنی و 200 نفر مادر بدون معلول ذهنی بود. بعد از همتاسازی نمونه‌ها خانواده‌های دارای فرزند معلول ذهنی به صورت تصادفی از بین پرونده‌های موجود در بهزیستی و خانواده‌های بدون فرزند معلول ذهنی با استفاده از اطلاعات سرشماری در مرکز بهداشت شهرستان گچساران انتخاب شدند. در این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که در سه بخش تنظیم گردید. مشخصات فردی مادر و و فرزند معلول ذهنی (در گروه دارای فرزند معلول ذهنی) 200 سئوال 3 گزینه‌ای مربوط به دانش در زمینه معلولیت ذهنی، 15 سئوال نگرش سنج براساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت در زمینه معلولیت ذهنی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و آزمونهای تی، آنالیز واریانس، کروسکال واریس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که بین دانش و نگرش مادران فرزند معلول ذهنی و بدون آن با هم اختلاف معنی‌داری وجود داشته و میزان دانش و نگرش مادران دارای معلول ذهنی کمتر از مادران بدون معلول ذهنی می‌باشد و ارتباط مثبت و معنی‌دار بین دانش و نگرش در هر دو گروه دیده شد. نتیجه‌گیری: بحث براساس نتایج حاصله مسئولین بهزیستی و مملکتی را متوجه وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های دارای معلول ذهنی نموده تا حداقل با تأکید و توجه بیشتر به وضعیت کاریابی و حرفه آموزی معلولین ذهنی و فراهم آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر معلولین، از فشارهای روحی، روانی و اقتصادی وارده بر خانواده معلولین و کل جامعه کاسته شود. بدین وسیله به عوض وابسته کردن معلولین و خانواده‌های آنان به بهزیستی و سایر مراکز خیریه و در نتیجه تشدید معلولیتهای ذهنی، جسمی و اجتماعی بتوان گامی در جهت بهبود و کاهش مشکلات ناشی از معلولیت ذهنی در سطح خانواده و جامعه بردارد.

رشد روز افزون مواد مخدر در جامعه و استفاده از ابزارهای مناسب برای تشخیص افرادی که سوء مصرف مواد دارند یا در معرض خطر سوءمصرف آن هستند، از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. هم اکنون تنها روش شناسایی افراد معتاد، استفاده از کیت های تشخیص مرفین در ادرار است که بر مدل پزشکی مبتنی است و فقط وجود مرفین را در ادرار نشان می دهد و نمی تواند روش مطمئنی برای شناسایی فرد معتاد باشد. دراین چارچوب، به نظر میرسد که استفاده از آزمون های روان شناختی برای شناسایی افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد و تشخیص اعتیاد ضروری باشد. پژوهش حاضر نیز بر اساس این ضرورت و با هدف هنجار یابی و آماده سازی سه خرده مقیاس پذیرش اعتیاد(AAS)، استعداد اعتیاد(APS)و استعداد الکل یا می بارگی مک اندرو(MAC. R)، از فرم بلند آزمون چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI-2) که برای بررسی سوء مصرف مواد طراحی شده و در قالب یک پرسشنامه 90 سؤالی است بر روی 1000 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه تهران به روش نمونه گیری تصادفی منظم از 4 منطقه (3،5،7و 18) آموزش و پرورش شهر تهران و 200 نفر از داوطلبان ترک اعتیاد که از نظر سنی با دانش آموزان در یک گروه قرار داشتند، اجرا شد و سوالات زیر مورد بررسی قرار گرفت: 1-آیا آزمون سنجش اعتیاد برای شناسایی اعتیاد دانش آموزان مستعد و در معرض خطرسوء مصرف مواد از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است؟ 2-آیا مقیاس پذیرش اعتیاد یا AAS برای شناسایی دانش آموزانی که سوء مصرف مواد دارند از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است؟ 3- آیا مقیاس استعداد اعتیاد یا APS برای شناسایی دانش آموزانی که مستعد سوء مصرف مواد هستتند، از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است؟ 4- آیا مقیاس استعداد الکل یا MAC. R برای شناسایی دانش آموزانی که در معرض و مستعد سوء مصرف الکل هستند، از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است؟ 5-آیا آزمون سنجش اعتیاد ازهنجار های کیفی و کمی مطلوبی برخوردار است ؟ نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در هر سه مقیاس به طور معنیداری بین نمرات دو گروه معتادان و دانش آموزان تفاوت وجود دارد و هر سه مقیاس، توانایی تفکیک افراد معتاد را از افراد عادی دارند. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرانباخ (مجموعه خرده مقیاس های MAC. R، APS و AAS ) محاسبه شد که برابر با 5338/0 و از طریق روش دو نیمه کردن برابر با 5332/0 بود.

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‏هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‏هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‏اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‏گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‏هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‏هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‏شناسى به دست مى‏آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‏هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‏هاى سنت جارى بود تفاوت مى‏یافت، هر چند همه این مدینه‏ها فاضله تلقى مى‏شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‏کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‏هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‏گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‏آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‏کرد.

مقاله حاضر براى تبیین دموکراسى و مدل‏هاى آن براساس رویکردهاى مختلف، نگارش یافته است. در این راستا مدل‏هاى متعدد و مختلفى براساس دیدگاه‏هاى هلد، هانتینگتون، راسل، ارمه، جى، گراهام، کَت و هابرماس ارائه شده و خصوصیات آنها بیان گردیده است.