مطالب

مقدمه و هدف: عقب‌ماندگی ذهنی مرض یا بیماری نیست بلکه یک پدیده پیچیده ذهنی بوده که قابل پیشگیری است و یکی از سخت‌ترین مشکلات جامعه انسانی به شمار می‌رود که می‌توان از وقوع بیش از دو سوم آن پیشگیری نمود. نیاز اولیه والدینی که در جستجوی کمک هستند به دست آوردن هرچه بیشتر آگاهی درمورد مسائل مربوط به عقب ماندگی ذهنی می‌باشد. این امر شناسایی هرچه سریعتر این بیماران، سنجش و بررسی میزان آگاهی والدین و در نهایت آموزش آنان را ایجاب می‌نماید. در همین راستا این پژوهش با هدف مقایسه دانش و نگرش مادران دارای معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی انجام شده است. مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه‌ای در سال 1382 است. اطلاعات در یک مرحله از واحدهای مورد پژوهش جمع‌آوری گردید. حجم نمونه شامل 200 نفر مادر دارای فرزند معلول ذهنی و 200 نفر مادر بدون معلول ذهنی بود. بعد از همتاسازی نمونه‌ها خانواده‌های دارای فرزند معلول ذهنی به صورت تصادفی از بین پرونده‌های موجود در بهزیستی و خانواده‌های بدون فرزند معلول ذهنی با استفاده از اطلاعات سرشماری در مرکز بهداشت شهرستان گچساران انتخاب شدند. در این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که در سه بخش تنظیم گردید. مشخصات فردی مادر و و فرزند معلول ذهنی (در گروه دارای فرزند معلول ذهنی) 200 سئوال 3 گزینه‌ای مربوط به دانش در زمینه معلولیت ذهنی، 15 سئوال نگرش سنج براساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت در زمینه معلولیت ذهنی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و آزمونهای تی، آنالیز واریانس، کروسکال واریس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که بین دانش و نگرش مادران فرزند معلول ذهنی و بدون آن با هم اختلاف معنی‌داری وجود داشته و میزان دانش و نگرش مادران دارای معلول ذهنی کمتر از مادران بدون معلول ذهنی می‌باشد و ارتباط مثبت و معنی‌دار بین دانش و نگرش در هر دو گروه دیده شد. نتیجه‌گیری: بحث براساس نتایج حاصله مسئولین بهزیستی و مملکتی را متوجه وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های دارای معلول ذهنی نموده تا حداقل با تأکید و توجه بیشتر به وضعیت کاریابی و حرفه آموزی معلولین ذهنی و فراهم آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر معلولین، از فشارهای روحی، روانی و اقتصادی وارده بر خانواده معلولین و کل جامعه کاسته شود. بدین وسیله به عوض وابسته کردن معلولین و خانواده‌های آنان به بهزیستی و سایر مراکز خیریه و در نتیجه تشدید معلولیتهای ذهنی، جسمی و اجتماعی بتوان گامی در جهت بهبود و کاهش مشکلات ناشی از معلولیت ذهنی در سطح خانواده و جامعه بردارد.

استان خوزستان در دهه های گذشته به دلیل تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله افزایش زیرساخت های صنعتی و کشاورزی و همچنین وقوع هشت سال جنگ تحمیلی با نقل و انتقالات شدید جمعیتی روبرو شده است. به طوری که روند مهاجرت این استان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. این استان در فاصله 40 سال گذشته از نظر مهاجرتی، مهاجرپذیر بوده و خالص مهاجرت آن حدود 173886+ نفر بوده است. و در فاصله 1345 تا 1355 همچنان روند مهاجرپذیری خود را ادامه داده است،....

چکیده: یکى از نیازهاى واحد اقتصادى نیازهاى فورى و خارج برنامه است، در بانکدارى سنتى براى این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جارى استفاده مى‏شود. بانک باتعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه مى‏دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکدارى بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکى ایران جریان داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکى را به خود اختصاص مى‏داد. بعد از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به جهت ربوى بودن ماهیت اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى است. در این مقاله سعى شده است باتوجه به ضوابط فقهى، اقتصادى و شیوه‏هاى پذیرفته شده بانکى پنج راه براى اعتبار در حساب جارى پیشنهاد شود. 1. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه مصالحه بر سود مبنا 2. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا 3. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه انتظار سود واقعى 4. اعتبار در حساب جارى تنزیلى 5. اعتبار در حساب جارى براساس قرض بدون بهره و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلى روى اعتبار در حساب مشارکتى است و راههاى چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها مى‏باشد.

چکیده یکى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‏هاى اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کرده‏اند. این مقاله که با استفاده از متون دینى (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را بررسى کرده، نشان مى‏دهد که اجراى آموزه‏هاى اسلام بدون حضور دولت هدف‏گرا و ارزش‏گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسلامى پرداخته، هدف‏هاى توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسلامى را غایات دولت مى‏شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین مى‏کند که مهم‏ترین آن‏ها، برنامه‏ریزى براى اشتغال، تأمین اجتماعى، توازن اقتصادى، تثبیت ارزش واقعى پول و تصدّى فعّالیّت‏هاى خاص اقتصادى است و در بخش پایانى، منابع مالى و اختیارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضیح مى‏دهد.

چکیده این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گام‏هاى ده گانه ذیل توضیح مى‏دهد: 1. جدایى علم و مکتب؛ 2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛ 3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛ 4. تأکید بر کل‏گرایى براى کشف مکتب؛ 5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛ 6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛ 7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آن‏ها؛ 8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛ 9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛ 10. غفلت نکردن از لغزشگاه‏هاى واقعیّت‏هاى اجرایى. در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‏ها پاسخ مى‏دهد.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

سازمانها برای ارتقای سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و مشتریان از روشهای مختلف مدیریت مشارکتی سود می جویند . تیمهای کاری یکی از این روشهاست . در این مقاله ابتدا مفهوم و مبانی تیمهای کاری ، تفاوت آن با گروه و جایگاه آن در نظام مشارکتی مطالعه شده است . آن گاه شاخصهای سنجش میزان موفقیت تیمها بیان ، و عوامل و شر ایط تاثیر گذار در موفقیت آنها را با اشاره بر ویژگیهای تیمهای اثر بخش تبیین کرده ایم . موانع اجرایی تیمهای کاری را از دو بعد ساختاری و فرهنگی بررسی و راهکارهایی برای رفع آن موانع ارائه شده است .

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.