در این مقاله، هفت متن فارسی کهن از سده های چهارم و پنجم هجری که درباره مانی و مانویت بحث کرده اند، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. این آثار عبارتند از تاریخ بلعمی، حدودالعالم، شاهنامه، زین الاخبار، لغت فُرس، بیان الادیان، و کشف المحجوب. بررسی این آثار نشان می دهد که نویسندگان ایرانی سده های مذکور درباره مانویت، سه گونه اطلاعات به دست داده اند: 1) اطلاعاتی که با متون اصیل مانوی همخوانی دارد، 2) اطلاعاتی که با هاله های افسانه ای همراه است، 3) اطلاعات نادرست و بی ماخذ. متون مذکور از مانی دو چهره مثبت و منفی ارائه داده اند. چهره مثبت او نگارگری و هنرهای خلاّقه اوست که حتی مخالفان را به دیده اعجاب وا می دارد، و چهره منفی اش که همان بدعت ثنوی نور و ظلمت اوست و بیش تر با لفظ "زندیق" به باد انتقاد گرفته شده است. مقاله حاضر کوششی است در جهت اثبات دیدگاه ایرانی مانویت که پایه هایش در سده های نخستین بعد از اسلام شکل گرفته است.
عدم پای بندی رژیم اسرائیل به تعهدات بین المللی خویش در سرزمین های اشغالی فلسطین هر روز ابعادی جدید می یابد. ساخت «دیوار حائل » در سرزمین های اشغالی به ادعای مقابله با تروریسم و حفظ منافع امنیتی اسرائیل با بسیاری از موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کاملاً مغایرت دارد. موضوع بحث این مقاله که در ژانویه 2004 نگاشته شده است ارزیابی اقدام اخیر اسرائیل بر اساس حقوق بین الملل می باشد.
"مطالعات نشان داده است که اصلاح نگرش افراد درباره اعتیاد از نگرش مثبت به نگرش منفی می تواند از گرایش و ابتلای آنها به اعتیاد جلوگیری کند. در این پژوهش به عنوان مقدمه هدف اصلاح نگرش سعی شده است که چگونگی نگرش نوجوانان شهر تهران نسبت به اعتیاد، معتاد و مواد مخدر مطالعه شود تا بر اساس این شناخت بتوان برای تغییر آنها اقدام کرد. بدین منظور، تعداد 1403 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران (49.3 درصد دختر و 50.7 درصد پسر با دامنه سنی 11 تا 16 سال) از طریق یک مقیاس محقق ساخته نگرش های خود را مطرح کردند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود 25 درصد دانش آموزان به مواد مخدر گرایش دارند و حدود 5 درصد از آنها نیز برآورد می شود که به مصرف مواد پرداخته باشند.
"
رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگیهای این نظام سیاسی ایجاب مینماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوقالذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم 22 ژانویه 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنهی این بحثها را گستردهتر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائهی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.