مطالب

در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین الملل ، مورد بررسی قرارمی گیرند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن بازنگری در توصیف طرح نقش قدرت مدنی، مبانی تئوریک آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد،طرح نقش قدرت مدنی مبتنی بر دو تئوری سازه گرایی و تئوری نقشها می باشد. در ارزیابیهای عقلایی- پوزیتیویستی مثل نئورئالیسم و یا نهادگرایی لیبرال به یک بازیگر عقل مدار و سود گرا پرداخته می شود که در یک سیستم آنارشی خودیار قرار دارد که منافع این بازیگر کم و بیش از بیرون مشخص می شود. اما برخلاف نظریات رئالیستی که به منافع مشخص و اولویتهای ثابت (بقای فیزیکی و سود نسبی) می پردازند، در نظریات سازه گرایی منافع بر حسب موقعیت توصیف می شوند و اساساً قابل تغییر هستند. تئوری نقشها، نظریه ای است که به بازیگران نسبت داده می شود و تفاوتهای کیفی سیاست خارجی بازیگران مختلف را توضیح میدهد. هریک از دولتها طرح نقشی را در سیاست خارجی خود مدنظر قرار میدهند که این طرح نقش شامل ذهنیات و برداشتهای آن دولت، ارزشها، نرمها و برداشتی که از جهان اطراف دارد و همینطور انتظارات دنیای بیرون و چگونگی رفتار مناسب در روابط بین الملل می باشد. به عبارتی این طرح نقش می تواند، خط مشی اقدام سیاست خارجی یک دولت را شکل دهد. در تئوری نقشها، رفتار سیاست خارجی دولتها و نقشی که آنها در نظام بین الملل بازی میکنند، مورد بررسی قرار می گیرد.این تئوری در بررسی رفتار سیاست خارجی بازیگر دولتی نسبت به سایر تئوریها مناسب تر است. زیرا هم سطح سیستم و هم سطح بازیگر را مد نظر قرار می دهد. یکی از نقشهایی که یک بازیگر دولتی می تواند ایفا کند، نقش قدرت مدنی است. پس از پایان جنگ سرد و گرایش به مباحث مربوط به غیر نظامی کردن روابط بین الملل و مشاهده رفتار سیاست خارجی خاص کشورهای ژاپن و آلمان طرح نقش قدرت مدنی مورد توجه قرار گرفت.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.