مطالب

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به بحرانهای فکری در این رشته اختصاص یافته است. این بحرانها ناشی از بحثهای مختلفی است که عموما تحت عنوان بحران هویت مطرح می شوند و مشکلات و چالشهای بنیادینی را در مفهوم سازی دانش در حوزه دولت موجب شده اند. با اینکه واژه دانش، لغت باب روز مدیریت دولتی شده، بحثهای معاصر بیانگر درک ضعیف از چگونگی ایجاد و اعتبار بخشی دانش در این رشته است. بنابراین پژوهشگران مدیریت دولتی تلاشهای بسیاری کرده اند تا پاسخهای مناسبی به بحران هویت رشته مدیریت دولتی ارایه دهند. این مقاله با بهره گیری از روشهای تولید دانش در ساختارهای علمی، بدنبال دسته بندی و بررسی این پاسخها است و نهایتا بدین نتیجه می رسد که راه حلهای مبتنی بر دانش فرا رشته ای در مدیریت دولتی که بر مبنای درک نظری مشترک، تعامل شناخت شناسیهای رشته ای و درک ماهیت زندگی و سطوح پیچیده واقعیتهای آن قرار دارد، می تواند چارچوب مناسبی برای هویت بخشیدن به رشته مدیریت دولتی ایجاد کند.

تغییرات اقلیمی یکی از مجموعه مباحث جدید است که در محافل مختلف علمی مورد بحث می باشد. بی ‌شک مجموعه‌ای از عوامل مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییراتی اساسی در روند طبیعی اقلیم می ‌شوند. با یک دید کلی می ‌توان این عوامل را به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد که هر کدام از آنها در مقیاس‌ های زمانی و مکانی متفاوتی عمل می ‌کنند. به نظر می ‌رسد که عوامل انسانی امروزه بیشتر مورد توجه باشند. اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمی ‌توان تا حدود زیادی با عوامل طبیعی تغییر اقلیم مقابله کرد، به ناچار باید با عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم و پیامدهای آن می شود تا حد امکان مقابله کرد و در این راه به تقسیم بندی عوامل تغییر اقلیم پرداخته اند تا با آگاهی کامل راه‌های پیشگیری و مقابله با آنها را دنبال کنند. بنابراین در یک جمع بندی عـواملی را که باعـث تغییر اقـلیم مـی ‌شـوند می توان در سـه دسته تقـسیم بندی کرد: دسـتـه اول عوامل زمینی (پدیده ‌هـای رخ دهنده در درون زمیـن یا سطح زمیـن، تغییرات مقدار نمک آب اقیانوس‌ ها، تغییرات اتـمسفری)، دستـه دوم عوامل کیهانی (‌تغییر مدار زمیـن، جذب انرژی به وسیله ذرات و غبارهای کیـهانی و سـرانجام تغییرات ابتدایی انرژی تابشی خورشید) و فعالیت‌ های انسانی نیز به عنوان عامل سوم این تغییرات شناخته شده‌اند. تغییرات اقـلیمی تحت عوامل زمینی و کیـهانی در مـقیاس‌ های زمانی بلند مدت اتفاق می ‌افـتد، در حالی که تغییرات اقـلیمی ناشی از فعالیت‌ های انسانی در مقایسه با دو عامل قبلی در مقیاس‌ های زمانی کوتاه مدتی رخ می ‌دهند. به طور کلی عامل اول و دوم را می ‌تـوان به عـنوان عـوامـل طبیعی تغییر اقـلیم در نظر گرفت که انسان نمی ‌تواند دخـالتی در آنها داشته باشد و امروزه هـنگامی که بحث تغییر اقـلیم مطرح می ‌شـود، تغییر خود به خودی اقـلیم (تغییرات متاثر از عامل اول و دوم) مد نظر نمی ‌باشد، بلکه نقش انسان و انجام فعالیت‌هایی کـه موجب این تغییـرات می شود، مد نظر می‌باشد. شدت تغیـیـرات اقلیمی در چند سال اخیر به خاطر فعالیت‌ های صنعتی و آلوده کـننـده انسانـی روند افزایشی بیشتری یافته، بـه طوری کـه میزان غلظت مواد سمی و دی اکسیدکربن در جو به حد بحرانی رسیده وآلودگی‌های حرارتی، تغییرات زیـادی را در آلبدوی سـطوح مختلف و ترکیبات اقیانوس‌‌ها ودریاها به وجود آورده است. چـنین مسائـلی می ‌توانند یک سری مشـکـلات جدی برای انسان و محیـط زیست او و نیز ذخایر غذاییش به وجود آورند. در مقاله حاضر به بحث پیرامون این مطالب پرداخته شده است.

مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) براساس موافقتنامة 3 می 1997 (موافقتنامة مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی که در تاریخ 20 تیرماه 1383 به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد امّا عملاً فعالیتهای خویش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزایندة موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید...

از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهم‌ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمی‌توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا‌های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام‌های بهداشتی بارها اعلام کرده‌اند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماری‌ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می‌دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوه‌های مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا از تجربه‌ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.

مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است