مطالب

در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است. تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.

حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.

این مقاله ضمن مطالعه تطبیقی دو انقلاب پیروز مشروطیت ایران و استقلال ایالات متحده تلاش می‌کند تا از میان عوامل مختلف که بر پیروزی انقلاب اثرگذار است دو عامل انگیزش درونی و تحریک بیرونی را بررسی و تأثیر متقابل هر یک از این دو عامل را تحلیل نماید. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شیوه بررسی توصیفی و تحلیلی تلاش می‌کند در کنار توجه به اوضاع و احوال داخلی که به خودانگیختگی ملل تحت ستم انجامیده است، برنامه‌ریزی قدرت‌های بزرگ برای به بر هم وضع موجود در کشور انقلاب زده را تشریح نماید و نتیجه تأثیر متقابل این دو عامل را بر پیروزی انقلاب و پیامدهای بعدی آن تحلیل نماید.

علیرغم اینکه پتانسیل های اقتصادی ایران از یک طرف و از طرف دیگر ضعف اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته و موقعیت محصور آنها در خشکی کوچک ترین بهانه طرفین برای برقراری روابط از نوع همکاری های گسترده تجاری- اقتصادی می باشد، در حال حاضر بررسی و تحلیل مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای CIS حاکی از این است که روند جاری در روابط تجاری- اقتصادی ایران با این کشورها بلحاظ منطق ژئواکونومیکی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. درواقع، تعبیر ساده ژئواکونومیکی از روابط تجاری- اقتصادی ایران با کشورهای CIS، انقباض در گستره جغرافیایی قدرت اقتصادی ایران در منطقه و به تبع آن کاهش قدرت رقابت و نقش آفرینی های سیاسی- اقتصادی آن در عرصه معادلات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه می-باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل جایگاه اقتصادی ایران در روابط تجاری- اقتصادی با کشورهای CIS از دید ژئواکونومیکی است.

تحلیل کاربری اراضی شهری؛ چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی– فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می کند. امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بی تعادل در کاربری های موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهر نشینی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهینه گزینی کاربری ها، اراضی شهر ها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق، علاوه بر بررسی دیدگا ه های نظری و روند عملی چگونگی تحلیل کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، برای نمونه به تحلیل کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی، به روش تحلیلی و پیمایشی پرداخته شده است. شهر نورآباد، نمونه ای از این شهر هایی است که براساس گسترش بی رویه و استفاده از زمین های مرغوب کشاورزی و همچنین پراکنش غیر اصولی خدمات، دچار کمبود امکانات و خدمات در سطح شهر است. این پژوهش جهت ساماندهی و تعادل بخشی و بالا بردن وضعیت کیفی زندگی شهری انجام گرفته است. در این تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، مسایل و کمبودهای کاربری ها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کردن شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر بررسی شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که با توجه به وضع نامطلوب کاربری ها، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی همانند توجه دولت به مناطق روستایی، برای مهاجرت کمتر به شهر، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، به دلیل کاهش تخریب زمین های مرغوب کشاورزی، اصلاح بافت های روستایی که جزو محدوده خدماتی شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، انتقال تجهیزاتی مثل، قبرستان و کشتارگاه از درون شهر به بیرون از شهر و انتقال کاربری های ناسازگار به خارج از شهر پرداخته، که ثمره آن تعادل بخشی به توزیع خدمات شهری و جلوگیری از گسترش بی رویه شهر خواهد بود.