مطالب

طوفان، یکی از مخرب ترین پارامترهای اقلیمی است که معمولاً نام آن با ایجاد خسارت همراه است. در بین بادهای محلی ایران، باد 120 روزه سیستان شهرتی بسزا دارد. این باد که گاهی سرعت آن به 148 کیلومتر در ساعت می رسد، تقریباً از 15 خرداد تا 15 شهریور بر بخش شرقی ایران حاکمیت می یابد و منطقه مورد مطالعه نیز تا کنون در اثر این بادها خسارات زیادی را متحمل شده است. حرکت ماسه های روان در منطقه مورد مطالعه سبب وارد آمدن خساراتی بر راه های ارتباطی، مزرعه ها، روستاها، قنات ها، خانه ها، کانال های آبیاری و بسیاری از تاسیسات صنعتی شده است. تصاویر ماهواره ای و تحقیقات میدانی نشان از آن دارد که طول کانال های آبیاری که بر اثر خشکسالی و حرکت ماسه های روان در محدوده مورد مطالعه پر شده اند، از 2/44 به 1/51 کیلومتر، جاده درجه 1 از 6/11 به 8/18 کیلومتر، جاده درجه 2 از 2/13 به 4/41 کیلومتر، تعداد روستاهای تخریب شده از 9 به 28 روستا و همچنین مساحت تپه های ماسه ای از 9421 به 14353 هکتار رسیده است و به نظر می رسد که در چند سال آینده نیز مخازن آبی چاه نیمه که تنها منبع آب شرب مردم زابل و زاهدان است، مورد تهدید جدی ماسه های روان قرار گیرد. پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، پیشروی ماسه های روان را بر روی زمین های کشاورزی، جاده های مواصلاتی، روستاها و تاسیساتی که در معرض هجوم ماسه های روان قرار دارند، مشخص و میزان خسارات وارده را به منظور چاره اندیشی به مسئولان یادآور شود.

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

زیباشناسی دانشی است که به مطالعه در مورد زیبایی می پردازد و برای ارزشیابی اثار هنری به کار می رود قران کریم چه جایگاهی در دانش زیبایی شناسی دارد و آیا نظام منسجمی در زیبایی شناسی معرفی می کند و می توان دانشی زیباشناسانه را به اسلام نسبت داد؟ اینها پرسش هایی است که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست. مقاله حاضر پژوهشی است که اثبات می کند نظامی زیباشناسانه در قرآن و اسلام وجود دارد و ضمن تبیین آن که قرآن خود پدیده ای زیباشناختی است، روشن می سازد که نگره های زیباشناختی والایی در قرآن کریم وجود دارد و از این میان عینی یا ذهنی بودن زیبایی را به عنوان نمونه ای از مباحث زیبایی شناسی در قران بررسی می کند آنگاه به تردیدهایی درباره وجود نظام زیبایی شناختی اسلام، پاسخ می دهد و میان زیبایی شناسی قرآن و دانش زیبایی شناسی نسبت سنجی می کند و در پایان اشاره ای به نقش زیبایی شناسی در شناخت زیبایی های قرآن دارد.

مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.

پژوهش حاضر به منظور بررسی سیستم های مغزی-رفتاری (سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز) به عنوان متغیرهای پیش بین تیپ های شخصیتی A، C و D در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. نمونه شامل 273 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه یی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های گری- ویلسون (GWPQ)، تیپ  A(TAQ)، تیپ شخصیتی C (TCPI) و تیپ  D(DS14) بود. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از همبستگی متعارف استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که ترکیب خطی تیپ های شخصیتی A، C وD  به وسیله ی ترکیب خطی سیستم های مغزی-رفتاری (سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز) قابل پیش بینی است. طبق تابع متعارف اول در این پژوهش، به ترتیب تیپ های شخصیتی D، C و A به وسیله سیستم های بازداری رفتاری و جنگ و گریز قابل پیش بینی هستنند. همان طور که نتیجه ها نشان دادند، تیپ های شخصیتی A،C  و D به وسیله ی سیستم های مغزی-رفتاری متفاوتی قابل پیش بینی هستند. با توجه به این نتیجه ها این سه تیپ شخصیتی از این نظر از هم قابل تمیز و تفکیک هستند.

إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.

آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"