مطالب

قانون گذار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ولیّ بیماران ناهوشیار را جهت رضایت درمان یا برائت از خسارات، ولیّ خاص همانند پدر و ولیّ عام (مقام رهبری) معرفی می نماید. این تبصره برگرفته از متون فقهی است و سؤالی که درخصوص تبصره مزبور وجود دارد، این است که مقصود از ولیّ خاص، چه کسی است؟ آیا اقارب بیمار صلاحیت امضای برائت نامه پزشکی را دارند؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، با بررسی موارد استناد در کلام فقیهان، به این نتیجه می رسد که آیه «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» را می توان به عنوان یک قاعده عام در پاسخ به سؤال فوق پذیرفت و در فرض بیهوشی بیماری که از تحت ولایت خارج شده است نیز می توان برای اخذ برائت به خویشانش مراجعه کرد. بررسی های حقوقی و فقهی از جمله تدقیق در موارد استعمال و استناد فقهای امامیه به آیه مذکور از طریق عمومیت بخشیدن به آیه و یا تنقیح مناط و همچنین قاعده «لاضرر» و تأمل در رویه حاکم بر فضای پزشکی کشور در حال حاضر، این فرضیه را قوت می بخشد که منظور از ولیّ در این تبصره، ولیّ قهری نبوده، بلکه رضایت یکی از بستگان درجه یک بیمار (ولیّ عرفی)، از نظر فقهی و حقوقی، صحیح و موجب معافیت پزشک از مسئولیت خواهد شد.

یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.

امروزه یکی از مسائل مطرح در مجامع علمی و عمومی جامعه ایرانی، شیوه ها و انحای انتخاب کیفر برای جرم محاربه است. قانون گذار نیز در طول قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی، تمایل بیشتری به دیدگاه تخییری بودن کیفرهای چهارگانه محارب در قوانین داشته است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با تمرکز بر آیات قرآن و روایت های باب محاربه به نقد رویکرد قانون گذار پرداخته است و بر این نکته تأکید می کند که قول بر ترتیب یا رعایت تناسب میان جرم و کیفر محاربه، از ادله قرآنی و روایی قابل استنباط، بلکه با آیات قرآن موافق است. مهم ترین دستاورد و جنبه نوآوری این مقاله نسبت به نوشته های دیگر این است که اولاً، ظهور آیه محاربه در تخییر محل خلاف است و برخی از  بزرگان ازجمله قطب الدین راوندی  و علامه حلی معتقدند آیه دال بر ترتیب است؛ ثانیاً، آیات متعدد قرآن موافق رعایت تناسب است که رافع اجمال یا ابهام آیه محاربه است و آیه محاربه را نمی توان برخلاف ظهور آیات متعدد قرآن تفسیر کرد؛ ثالثاً، آیات دالّ بر لزوم رعایت تناسب میان جرم و مجازات آبی از تخصیص و تقیید است؛ چون به تصریح برخی از مفسران رعایت نشدن تناسب بین جرم و مجازات ظلم است و ظلم دارای حرمت عقلی و شرعی است؛ رابعاً، آیات و روایات دالّ بر لزوم تناسب میان جرم و مجازات نص است و آیه محاربه (بر فرض پذیرش دلالت بر تخییر) و روایت های دال بر تخییر ظاهر است و نص مقدم بر ظاهر است؛ خامساً؛ مطلوبیت عمل به رعایت تناسب بین جرم محارب و مجازات در محاربه مورد اتفاق همه فقیهان است و به نظر هیچ کدام حکمی با رعایت تناسب جرم و مجازات برخلاف شرع نیست؛ برخلاف آنجا که تناسب جرم و مجازات در محاربه رعایت نشود، که طبق نظر مشهور، خلاف شرع است.

سیاست خارجی کشور ها نشان دهنده اهدافی است که دولت ها در عرصه خارجی در پی دست یابی به آن هستند. اهداف و منافع ملی کشور ها در فرایند تصمیم گیری و براساس ارزش ها و باورهای ملی و درک تصمیم گیرندگان از آنها تعیین ابزار ها و امکانات برای تامین آنها مدنظر قرار میگرد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین را از منظر ریالیسم تهاجمی بین سالهای 2000 تا 2020 چگونه میتوان مورد بررسی قرار داد؟ هدف این تحقیق سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین براساس نظریه ریالیسم تهاجمی بین سالهای 2000 الی 2020 چگونه بوده و دیده گاهای درونی سیاست خارجی روسیه در دوران معاصر مخصوصا در زمان ریاست جمهوری والادمیر پوتین به چه شیوه بوده و نقش روسیه در بحران کنونی اوکراین به چه میزان بوده که مورد تبیین قرار خواهم داد. روش جمع آوری معلومات در این تحقیق بر اساس روش اسنادی، کتاب خانه ی توصیفی تحلیلی و گرد آوری معلومات به صورت کتاب خانه ای و با ابزار فش برداری است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که روسیه بر اصل قدرت هنجارمند؛ و افزایش قدرت خود در برابر تحدیدات غرب و ناتو، نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاه بایسته در فرایند های رقابت جهانی، و اعاده جایگاه روسیه در عرصه بین الملل به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی روند تهاجمی را در مقابل اوکراین، مبنای سیاست خارجی خود قرار داده است.

کتاب رساله قشیریه اثر عبدالکریم هوازن قشیری و کتاب احیاء علوم الدین امام محمد غزالی دو اثر شناخته شده در علم عرفان و اخلاق هستند. رساله قشیریه یکی از امهات کتب عرفان و احیاء علوم الدین یکی از نخستین آثار در زمینه اخلاق است. صاحبان این آثار با توجه به رویکردی که در عرفان و اخلاق دارند به تبیین و تشریح مسائل اخلاقی-عرفانی پرداخته اند. این موضوع را با مقایسه متن این دو کتاب و تعاریفی که از فضایل و رذایل اخلاقی ارائه می دهند به وضوح می توان دریافت. دراین پژوهش می کوشیم تا با روش مطالعه کتابخانه ای و به صورت تطبیقی-توصیفی، وصف و شرح این دو نویسنده از مباحثی چون نفس آدمی، حُسن خلق، حسد، توبه و رضا، صبر را مقایسه و بررسی کرده و وجوه تشابه و تمایز نگرش آن دو را که برخاسته از تعلق آنان به دو رویکرد عرفان و اخلاق است نشان دهیم. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که اگرچه اخلاق و عرفان هر دو در پی تربیت نفوس انسانی و دوری از رذایل و کسب فضایل اخلاقی هستند، اما در مواردی چون هدف غایی و نهایی، شیوه تحلیل مسائل، ارکان سازنده این علوم، دیدگاه و رویکرد کلی حاکم بر آن ها، شیوه تحلیل مسائل، و مباحثی چون نفس آدمی و اقتدا به پیشوا و راهنما از یکدیگر متمایزند.

این نوشتار اختصاص به معرفی کتاب «فوائد الافضلیه» دارد؛ کتابی در بیش از هفتصد صفحه، اثری پزشکی که علی افضل طبیب بن محمدامین قاطع قزوینی آن را برای شاه عباس ثانی نوشته است.

در بسیاری از کشورها، گردشگری راه اصلی و چه بسا تنها راه توسعه است. بنابراین، باید مطمئن بود گردشگری به شیوه ای توسعه یابد که سهم آن در توسعهٔ پایدار مقصد بهینه باشد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل بومی سازی شده به منظور توسعهٔ پایدار گردشگری برای جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش تحلیل داده بنیاد است و جامعهٔ آماری این پژوهش متشکل از خبرگان صنعت گردشگری است که به روش گلوله برفی انتخاب شده و مورد مصاحبهٔ نیمه ساختار یافته قرار گرفته اند. دستاورد اصلی این پژوهش ارائهٔ مدلی هم پیوند و شبکه ای برای توسعهٔ پایدار گردشگری شامل عوامل سببی (نگرانی های زیست محیطی ایران، اهمیت تأثیرات گردشگری و بُعد ژئوپولیتیک ایران)، عوامل محوری (پایداری منابع گردشگری، آینده نگری در حفظ منابع گردشگری و عدالت و برابری در استفاده از منابع گردشگری)، عوامل زمینه ای (مشارکت و انسجام ذی نفعان گردشگری، فرهنگ سازی با توجه به گردشگری و آموزش و پژوهش گردشگری)، عوامل ساختاری (حس مکان گردشگری، مدیریت مالی گردشگری، ایمنی و امنیت در گردشگری، علم و فنّاوری های نوین گردشگری و حکمروایی خوب در گردشگری)، عوامل مدیریتی (خط مشی گذاری و برنامه ریزی گردشگری، بازاریابی گردشگری، مدیریت منابع زیست محیطی کشور، مدیریت منابع گردشگری، مدیریت کیفیت جامع گردشگری و ارزیابی و نظارت پایداری گردشگری) و عوامل پیامدی (غنای فرهنگی کشور، حفاظت از منابع گردشگری، رضایت گردشگران و رفاه و کیفیت زندگی) است.

در این تحقیق با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS، تغییرات سطح آب دریاچه زریوار ارزیابی شده است. برای ارزیابی این تغییرات تصاویر ماهواره لندست 5 و 8 برای سال های 1993، 2010 و 2023 دانلود گردیده و سطح آب دریاچه با دو روش ماشین بردار پشتیبانی SVM و حداکثر احتمال MLC تخمین زده شده است. علاوه بر این از شاخص های طیفی جدید آب (NWI) و شاخص نسبت آب (WRI) نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص های طیفی فوق به نتایج مشابهی دست یافتند. به طوری که پهنه دریاچه برای سال 2023 برای شاخص NWI و WRI به ترتیب معادل 0/26 و0/06 کیلومتر مربع براورد گردید. در حالیکه در سال 1993 این مقادیر به ترتیب معادل8/21 و 8/2 کیلومتر بوده و این امر افزایش جزئی را نشان می دهد. مقادیر براورد شده برای الگوریتم SVM و MLC متفاوت بوده و برای سال 2023 به ترتیب مقادیر 12/75 و6/21 کیلومتر مربع را نشان داد. مقدار ضریب کاپا برای این سال برای مدل های فوق به ترتیب معادل 0/94 و 0/87 به دست آمده و دقت بالای مدل SVM را نشان داد. مقادیر ضریب همبستگی بین دو شاخص طیفی WRI و NWI نیز معادل 0/97 به دست آمد. همچنین مشاهده شد که بین شاخص NWI و باندهای 7 گانه لندست 8 همبستگی منفی برقرار بوده و بیشترین همبستگی بین این شاخص و باند مادون قرمز نزدیک معادل 0/95- می باشد. بررسی ها نشان داد که سطح آب دریاچه زریوار در حال کاهش بوده است.

امروزه کشورها در رقابتی تنگاتنگ، درحال دستیابی به پیشرفت های درخور توجه در حوزه نوآوری هستند. یکی از مهم ترین بخش هایی که اخیراً در بحث نوآوری مورد توجه قرار گرفته، گردشگری است. همچنین زیست بوم های نوآوری در دهه اخیر اهمیت روزافزونی داشته اند و تاکنون مطالعات و الگوهای متعددی از زیست بوم های نوآوری در صنایع و بخش های مختلف ارائه شده است. صنعت گردشگری نیز می تواند با توسعه زیست بوم نوآوری عملکرد خود را بهبود بخشد. ازآنجاکه با توجه به جست وجوی گسترده نویسندگان پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون زیست بوم صنعت گردشگری کشور با رویکرد نوآوری یافت نشد، پژوهش حاضر قصد دارد با رویکرد توصیفی و با بهره گیری از مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم زیست بوم نوآوری و مرور تجربیات جهانی، طرحی از زیست بوم نوآوری صنعت گردشگری ایران با تأکید بر زنجیره تأمین ارائه دهد. دلیل این تأکید، اهمیت زنجیره تأمین گردشگری در بحث ارزش آفرینی با توجه به چندوجهی بودن این صنعت، تعدد ذی نفعان و پیچیدگی های حاصل از آن در طول زنجیره تأمین گردشگری است. در پایان، سیستمی برای زیست بوم نوآوری صنعت گردشگری ایران، شامل نقش آفرینان و ذی نفعان مختلف و ارتباطات بین آن ها پیشنهاد شده است.

مقدمه:  رفع مشکلات جوامع روستایی، گسترش و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در فضاهای روستایی و شهرها ارتباطی تنگاتنگ با نوع رابطه شهر و روستا دارد . اگر رابطه حاکم بین شهر و روستا، رابطه ای صحیح و منطقی باشد، شهر از یک طرف به مرکزی برای خدمات و امکانات دهی برای روستاها مطرح شده و از سوی دیگر روستاها نیز در رابطه اقتصادی متعادل و متقابل، نیازمندی های شهرها رافراهم ساخته، شهروروستا به صورت متقابل و تعاون اقتصادی و اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند.هدف:  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای پیرامون تحت نفوذ خودش است.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 384 نفر بر اساس جمعیت سال 1400 انتخاب گردیده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل شهر جیرفت و روستاهای پیرامون تحت نفوذ آن می باشد .یافته ها و بحث:  یافته های این پژوهش نشان داد سطح معناداری شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذ خود به غیر از بعد اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اداری-سیاسی و کالبدی کمتر از مقدار 05/0 است، ازاین رو فرض برابری میانگین مطلوبیت ابعاد مذکور در جامعه با متوسط ارزشی مورد نظر (3) رد می شود. همچنین با توجه به مقدار منفی اختلاف میانگین اکثر ابعاد مورد مطالعه می توان نتیجه گرفت که مطلوبیت وضعیت روابط شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذ خود از وضعیت ضعیفی برخوردار است.نتیجه گیری: جیرفت به عنوان یک شهر میانی و قطب بزرگ کشاورزی جنوب کشور و همچنین به لحاظ تجمیع امکانات، سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط و برتری در سطح ناحیه دارای ارتباط دو سویه با روستاهای پیرامون خود است. از سوی دیگر روستاهای تحت حوزه نفوذ نیز با برقراری جریانات اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی، روابط تجاری و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، بازار و مسکن شهری زمینه های پویایی و رشد شهر جیرفت و نیز  توسعه در روستای خود را ضمن «وابستگی به شهر» به طور نسبی فراهم نموده اند.

مقدمه: مشاغل غیررسمی در بافت شهرهای ایران از جمله دست فروشی و بساط گستری، آسیب های انکارناپذیری بر منظر شهری این شهرها وارد کرده است. بی نظمی، ناهماهنگی، اغتشاش فیزیکی و بصری از جمله چنین آسیب هایی است. بر این اساس، ساماندهی مشاغل غیررسمی در سطح شهر به دغدغه ای مهم برای مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رکود اقتصادی، اقتصاد نفتی و تک محصولی، تورم، نظام بانکی بیمار و عوامل بسیار دیگر باعث افزایش این پدیده در شهرهای مختلف ایران شده است. بدیهی است پدیده دست فروشی در بافت شهرها، مسئله ای پیچیده و چندبعدی است و بر همین اساس ساماندهی آن نیازمند مداخله کارشناسان، پژوهشگران و عوامل اجرایی از رشته های متنوعی همچون مدیریت و برنامه ریزی شهری، جامعه شناسی، روانشناسی و... است. اما بخشی از این مسئله که به تأثیرات دست فروشی و بساط گستری بر منظر شهری مرتبط می شود، در حیطه رشته هایی همچون معماری و شهرسازی قرار می گیرد. با تکیه بر این پیش فرض می توان گفت که به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی و فضایی در خصوص مشاغل غیر رسمی در بافت شهرها، منظر شهرها (به خصوص کلان شهرها) در کشور دچار آسیب شده اند؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های امروز مدیریت شهری شهرهای ایران، استقرار دست فروشان شهری در فضای شهری و چگونگی تأثیر آن بر فرهنگ منظر شهری است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، در شهرها و به خصوص کلان شهرها، هجوم آشفتگی در جنبه های گوناگون سیمای شهر مشاهده می شود. اکنون سیمای شهری نظم کمتری داشته و تفاوت آشکار در اشکال، مصالح مصرفی، زبری و نرمی، پیش آمدگی و پس رفتگی، کوتاه و بلند بودن بناها از یک سو و هرج و مرج ناشی از تداخل عملکردها به واسطه وجود بساط گستری و دست فروشی به خصوص در فضای مرکزی و سنتی شهرها، چهره و سیمای ناهمگون و ناموزونی را شکل می دهد.از طرفی، دست فروشی پدیده ای است که زمینه را برای افزایش مشاغل غیر رسمی در محدوده مرکزی شهر ایجاد کرده است. این امر به علت ارائه کالاها با قیمت نسبتاً پایین، با استقبال مردم برای خرید کالاهای ارزان قیمت مواجه است. در راستای ساماندهی به این معضل شهری اجتماعی چهار رویکرد کلی وجود دارد که به ترتیب زمانی شامل رویکردهای ضد دست فروشی؛ روادارانه؛ سازگار با دست فروشی و همه شمول است. در خصوص ارتباط منظر با دست فروشی نیز می توان چنین بیان کرد که فروشندگی در خیابان، پیشینه ای طولانی در تاریخچه کشورها و شهرهای بزرگ جهان دارد؛ به طوری که فروشندگان در بسیاری از کشورها (مانند چین، مصر و کشورهای عربی) در گذشته، سرزندگی و نشاط خاصی را به چشم انداز خیابان ها می افزودند و فعالیت اقتصادی خدماتی را در بطن خود شکل می دادند. اما امروزه، با تعریف ساختار فضاهای عمومی شهری؛ غیرقانونی بودن حضور دست فروشان در خیابان و پیاده راه ها به علت استفاده و به کارگیری بیش از حد فضای عمومی شهری ملموس شده است. در برخی از شهرها، فروشندگان در بافت شهری بساط های بزرگ را در اجتماعات عمومی برقرار می کنند. رهگذران در پیاده روها و معابر، به علت ازدحام دست فروشان آزرده شده و عبور و مرور مردم از طریق راهروهای تنگ به واسطه بساط دست فروشان ایجاد شده دشوار می شود. شدت ازدحام، ترافیکی انسانی در پیاده روها، باعث کلافگی مردم شده که اقدام خطرناکی به شمار می آید. لذا هدف از این پژوهش، آشنایی با تنوعی از رویکردها برای ساماندهی دست فروشان در زمینه منظر شهری در کشورهای مختلف اعم از ترکیه، هند، بنگلادش، تایلند، مالزی و در جهت بهره مندی از تجارب و راهکارهای اتخاذی آن ها در نوع برخورد با این مسئله است.  مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش توصیفی و تفسیری، به دنبال بررسی تجارب مختلف، مقایسه دیدگاه ها، نحوه برخورد با معضل دست فروشی و بساط گستری در بستر منظر شهری است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری داده های مرتبط با تجارب عملی، اسناد و مدارک موجود بوده که در کل، یازده نمونه از تجارب ساماندهی دست فروشان در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. یافته هانقش اقتصادی دست فروشی در کاهش فقر، بار مالی و هزینه های زیاد سیاست های اجرایی در قالب جابه جایی و ساماندهی دست فروشان در فضای شهری، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها، افزایش مشاغل موقت، بیکاری؛ به خصوص در کشورهای پرجمعیت و فقیر، منجر به افزایش جمعیت دست فروشان شده است. مطالعات شهری در راستای سیاست های دولتی و شهری در باب دست فروشی، عواقب سیاست های مرتبط با آن ها، لزوم توجه به راهکارهای مختلف اعم از رسمی سازی دست فروشان و محل کسب آنان را، به دلیل انتقاد از تأثیرات مخرب آن ها لازم و ضروری می کند. از این لحاظ مطالعه سیاست های اخیر، چارچوب تحلیلی در زمینه رسمی سازی دست فروشی را نشان می دهد. با بررسی یازده نمونه خارجی، می توان با دیدی وسیع به این پدیده نگریست. از جمله کشورهای موفق در زمینه ساماندهی به دست فروشی، می توان به ترکیه، هند و سنگاپور اشاره کرد. با تحلیل نمونه های موفق، مهم ترین عامل علاوه بر تأمین تمام تمهیدات، مشارکت دست فروشان و حمایت از آن ها است. جابه جایی دست فروشان، با همفکری و مشارکت دست فروشان و مسئولان، اعتماد بین طرفین، اعطای شخصیت اجتماعی به دست فروشان، حاصل شده است. اعطای امتیازاتی از جمله صدور جواز کسب، اعطای وام و برنامه آموزشی به دست فروشان، تعیین مکان مناسب برای بازارچه، نشانه گذاری مناسب برای آن ها در سطح شهر و تبلیغ بازارچه در رسانه های جمعی، جزء نکات مثبت و آزار و اذیت دست فروشان، توقیف اقلام فروشی آن ها، رشوه و فساد در مدیریت شهری و عدم تداوم در اجرای طرح ها، از جمله نکات ضعف در ارائه طرح های ساماندهی بوده است.  نتیجه گیریدست فروشی، تأثیرات هم زمان منفی و مثبت را بر نظام شهری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن، کاهش انحرافات اجتماعی نمونه ای از این فرصت هاست، اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دست فروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که به لحاظ عملکردی به شکل گیری خرده عملکردهای توزیعی، خلق تنوع اقلام و جذابیت آن ها برای مردم و...؛ به لحاظ کالبدی موجبات ترافیک پیاده، سواره، از بین بردن معماری شاخص و فرسودگی در بافت و... و به لحاظ معنایی سبب از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب و... منجر می شود. از همین رو، در نحوه مواجهه با دست فروشی، برخی رویکردها، مداراگرایانه و برخی قهری است. نکاتی که دست فروشی در منظر شهری ایجاد کرده و فصل مشترک نمونه های مورد مطالعه است؛ می تواند در سه دسته عملکردی، کالبدی و معنایی مطرح باشد. بی رونقی بخش های رسمی علی ر غم کیفیت مطلوب فضایی به علت تورم و بحران مالی، فرصت ایجاد فعالیت های متنوع برای گروه های مختلف جمعیتی و ایجاد کاربری های جدید برای تداوم دست فروشی و...، در بُعد عملکردی، حمل و نقل کالا با گاری در داخل شهر، تغییر در ارتباطات فضایی حرکتی به علت سد معبر در حاشیه خیابان، کاهش عرض مفید معابر و تراکم و ازدحام جمعیت، فرسودگی در ساختار معماری خیابان ها و... در بُعد کالبدی و از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب، تقویت و افزایش تعاملات اجتماعی مردم، تهدید اصالت بافت تاریخی شهر و... در بُعد معنایی مطرح است.در خصوص راهکارها در زمینه مؤلفه های عملکردی می توان به مواردی همچون طراحی فراگیر کارکردی، تأمین دسترسی برای گرو ه های مختلف، توجه به تأمین امکانات لازم، توجه به مقیاس و اندازه فعالیت ها و... اشاره کرد. در زمینه مؤلفه های کالبدی می توان به راهکارهایی همچون سکانس بندی پیاده رو و پیاده راه ها برای حضور هم زمان دست فروشان، ماشین ها و پیاده ها، ایجاد مناطق موقت برای دست فروشی، طراحی فراگیر مکانی، انطباق نوع بافت با سطح عرضه دست فروشان، تهیه نقشه تجارت شهری، توجه به مقیاس و اندازه فضاهای فروش و... و در زمینه مؤلفه های معنایی نیز می توان به راهکارهایی همچون درک پیوندها (تدارکات، مشتریان، نقش در سلسله مراتب خرده فروشی شهری) اشاره داشت.

با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.

ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از روش کیفی تحلیل محتوا و نیز روش کمی انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با آثار نوشتاری مرتبط، تجربه تدریس در دانشگاه های بین المللی و یا تجربه تدریس دوره های آموزشی مرتبط با بین المللی شدن، مدیران دفاتر بین المللی و رؤسای دانشکده های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که تعداد 12 نفر از میان آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافت که داده ها به اشباع نظری رسیدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی شد و در نمونه آماری 250 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران، الزهرا و تربیت مدرس که به روش نمونه گیری نسبتی طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا و داده های کمی پژوهش گردآوری شد. یافته ها: درنهایت یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه شامل تبادل استاد و دانشجو و پژوهشگر، تعامل و همکاری های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بین المللی، تبادل دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بین المللی، جذب نخبگان، درآمدزایی و رقابت می باشد. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که هر 8 مؤلفه فعالیت های بین المللی دانشگاه ازنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان به طور معناداری پایین تر از متوسط و در وضعیت نامطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از سطح پایینی برخوردار هستند، لذا به مدیران و متولیان دانشگاه پیشنهاد می شود با نظارت بیشتر بر فعالیت های دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه بین المللی شدن را با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال کنند و دانشجویان و اساتید بیشتر با این پدیده روبه رو شوند.