مطالب

سیاست و روش کاری نظام اسلامی و استراتژی اصول راهبردی حکومت اسلامی از مهم ترین مقوله های حکومت به شمار می رود. اصول و ضوابط راهبردی ای که حکومت اسلامی باید بر اساس آن استراتژی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را بنا نهد، با اختصار و جامعیت به آن ها اشاره شده است، هر کدام از این اصول ویژگی مخصوص خودش را دارد که عمل به آنها موجب به وجود آمدن جامعه ای نمونه و مطلوب خواهد شد. آنچه مطلوب و خواست اسلام است، نیز همین می باشد، چرا که اسلام درصدد است تا انسان در این دنیا به گونه ای زندگی کند که آرامش و امنیت، حاکم شود و موجبات سعادت وی در دنیا و آخرت را فراهم آورد.

در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی 2007- 1996 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجاکه توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

قرآن آخرین کتاب آسمانی، بر دو ساحت ظاهر و باطن استوار شده است و افراد خاصّی از این آگاهی بهره مند و جامعة بشری برای دستیابی به آن حقایق در جهت سیر تعالی نیازمند به ایشان می باشد. مکتب تشیّع مصداق آگاهان از ظاهر و باطن قرآن را پیشوایان خویش معرّفی می کند و بر این باور است که دانش امام فراتر از علم عادّی، دارای مجاری و مبادی خاص و الهی می باشد.آیات و روایات، دلالت بر اثبات دیدگاه اتّصال علم امام به خداوند سبحان دارد. مقالة حاضر با روش کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی در مقام بررسی و اثبات چگونگی آگاهی و علم گستردة امام به قرآن است. شناخت چگونگی ایصال امام به حقایق قرآن با بررسی مجاری و مبادی گوناگون آگاهی امام از ظاهر و باطن قرآن آشکار خواهد شد که این مهم به دلیل جایگاه مقرّر شده، برای امام می باشد می پذیرد.

خانواده همیشه و همه جا و در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی زیربنای جوامع و منشاء فرهنگ ها، تمدّن ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدّس بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره سبب اصلاح خانوادة بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطة هلاکت و ضلالت بوده است. انسان ها در زندگی خود، از دیگران تأثیر می پذیرند و بر آنها تأثیر می گذارند. در یک خانواده، از والدین گرفته تا فرزندان، در شکل گیری شخصیّت و خُلق و خوی یکدیگر مؤثّر واقع می شوند. محیط اجتماعی جامعه، رسانه ها، مطبوعات و همة اعضا و عناصر حاضر در صحنة اجتماع که در ارتباط با فردند، در پرورش روحیّه و شخصیّت وی تأثیر دارند. خلاصه آنکه جریان مزبور در تمام ابعاد زندگی انسان ها مشهود است، هرچند که نحوه و چگونگی این فرآیند در بسیاری از موارد مستور است. عوامل بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن مؤثّرند که در این مقاله به مهم ترین آنها پرداخته شده است؛ از جمله حُسن معاشرت در خانواده، نظم و انظباط، وجود روحیة مشورت در خانواده، صبر و پایداری زندگی، روحیة عفو و گذشت، حاکمیّت صداقت در فضای خانواده ، پرهیز از سوء ظن، آفت حسد، رازداری و وفاداری، مشی با آرامش و بی تکبّر، حلم و بردباری، ترس از کیفر الهی، دوری از افراط و تفریط، تواضع، دوری از سختگیری و اسراف و نیز احسان به پدر و مادر، همگی از عوامل تحکیم خانواده اند. این مقاله عوامل تحکیم خانواده را در نظام فرهنگ اسلامی با استفاده از منابع اسلام و آثار متفکّران تربیتی را مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار داده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرا مدیران ورزشی کشور بود. 137نفر از مجموع240 نفر مدیران ورزشی (مدیران کل، معاونین و رؤسای فدراسیون ورزشی، دو نایب رئیس آن ها) با استفاده از جدول مورگان و مشخص و به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری MIQ با 41 سؤال و عزت نفس کوپر اسمیت با 35 سؤال بود که روایی پرسشنامه به شکل صوری (محتوایی) و با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0سبک رهبری و 81/0عزت نفس تایید شد. از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی رو اسپیرمن استفاده شد. مهم ترین یافته های تحقیق به شرح زیر است: بین سبک رهبری تحول گرا و عزت نفس مدیران ورزش کشور رابطه معناداری وجود دارد. بین عزت نفس مدیران ورزش کشور تفاوت معنی داری وجود دارد. مدیرانی که دارای سبک رهبری تحول گرا هستند بیشترین عزت نفس را دارند و سپس به ترتیب مدیران عملگرا قرار دارند.

دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.

دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظارت نیز، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مقاله حاضر کوششی است تا از این منظر به مطالعه مفهوم ذینفع به عنوان یکی از مهمترین شرایط خواهان در ایجاد حق دادخواهی پرداخته و پس از آن با تطبیق مبانی توصیف شده بر دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان از منظر اصول حقوقی به بررسی ذینفع بودن خواهان در این پرونده بپردازد.

قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور تشکیل داده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که به گونه تصادفی یک چهارم از دانشگاه های موجود در منطقه چهار کشور انتخاب شدند و نهایتاً تعداد 312 نفر از اعضای هیأت علمی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش عبارتند از: 1. پرسشنامه عدالت سازمانی به وسیله نیهوف و مورمن (2003) (89/0=α)، 2. پرسشنامه تعهد سازمانی محقق ساخته (93/0= α)، 3. پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتر (1997) (84/0=α)، 4. پرسشنامه اعتماد سازمانی رودر (2003) (91/0=α)،4. پرسشنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی محقق ساخته (86/0= α). به گونه ای کلی نتایج پژوهش نشان داد، متغیرهایی که کلیدی ترین نقش را در تبیین خود ارزیابی از تعالی سازمانی ایفا می کنند شامل: عدالت توزیعی، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همکاران می شوند. عدالت توزیعی، دارای اثر مستقیم (491/0) و اثر غیر مستقیم (137/0) با میانجی گری تعهد سازمانی بر خودارزیابی از تعالی سازمانی است. اعتماد به سازمان نیز دارای اثر مستقیم (478/0) و اثر غیرمستقیم (134/0) با میانجی گری خود ارزیابی از تعالی سازمانی است. در نهایت اعتماد به همکاران نیز دارای اثر مستقیم (319/0) و اثر غیرمستقیم با میانجی گری تعهد سازمانی (089/0) است. سایر متغیرهای حاضر در مدل دارای تأثیر ضعیف تری به گونه مستقیم یا غیر مستقیم بر خودارزیابی از تعالی سازمانی هستند. طبق شاخص های برازش مدل آزمون شده، مدل نهایی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر مولفه های رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل253 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد داوطلب شرکت در کلاس های کارآفرینی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی می شدند که نمره کمتری در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه کسب کرده بودند. از این تعداد 45 نفر به گونه تصادفی انتخاب و در سه گروه کنترل و آزمایش 1و 2 جایگزین شدند. بعد از 8 جلسه آموزش داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو روش در افزایش مولفه های رفتار کارآفرینانه (تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین راهبردها) موثر بوده اند. بین اثربخشی دو روش در افزایش مولفه های شناخت فرصت ها و تعیین راهبردها تفاوت وجود داشته است و اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بیش تر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود از مفاهیم بنیادی هر دو مدل بویژه الگوی چند محوری شفیع آبادی برای افزایش رفتار کار آفرینانه دانشجویان استفاده بشود

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری در دانشگاه پیام نور اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مسئولان اداری و اساتید دانشگاه پیام نور اصفهان تشکیل می دادند. تعداد کل این افراد 900 نفر بوده است. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اساس آن را پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری (این پرسشنامه نسخه ترجمه شده پرسشنامه مدل پذیرش فناوری می باشد) تشکیل می داد و با توجه به فرضیه های پژوهش از پرسشنامه ها و پرسش های دیگر هم استفاده شده و به آن افزوده گشت. این پرسشنامه بعد از تأیید روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. نتایج نشان داد که برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده فناوری های جدید در آموزش از راه دور به وسیله مسئولان با نگرش آنها نسبت به این فناوری ها رابطه معنی دار داشت. هم چنین نگرش به استفاده از فناوری های جدید در آموزش از راه دور به وسیله مسئولان با تصمیم به استفاده از این فناوری ها رابطه معنی دار داشت و تصمیم به استفاده از فناوری های جدید در آموزش از راه دور به وسیله مسئولان با استفاده عملی آنها از این فناوری ها رابطه معنی دار داشت.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد . بر اساس جدول کرجسی و مورگان ، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند . برای اندازه گیری رابطه متقابل بین مدیر و معلم از پرسشنامه اصلاح شده لیدن و ماسیلین (Liden & Maslyn,1998 )، و برای اندازه گیری رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه اصلاح شده رضایت شغلی اسپکتور (Spector,1994 )، استفاده شد که روایی و پایایی هر دو ابزار بررسی و تایید شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی ، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام صورت گرفت . نتایج پژوهش نشان داد، بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چهار مولفه مبادله رهبر- عضو با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری در سطح01/0≥p دارند . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفه های مبادله رهبر- عضو ، ابعاد علاقه و احترام حرفه ای تقریبا 40 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کنند . مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش ها نشان داد که با بهبود کیفیت مبادله رهبر– عضو، رضایت شغلی معلمان نیز افزایش می یابد.

در مسائل آموزشی از عوامل مؤثر بر یادگیری دانش آموزان، نحوه مدیریت کلاس به وسیله معلمان می باشد، که دارای اهمیت شایان ذکری است. نحوه مدیریت معلمان ناشی از عوامل متعدد دیگری از جمله ویژگی های شخصیتی یک معلم می باشد که سبک مدیریت وی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد بود که بر روی 244 نفر (زن= 149 و مرد= 95) از معلمان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در آن معلمان به پرسشنامه های سبک مدیریت کلاس (ABCC) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO) فرم کوتاه به همراه یک سری پرسش های جمعیت شناختی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که سبک مدیریت آموزش از بین پنج ویژگی شخصیتی، تنها با ویژگی با وجدان بودن رابطه معناداری داشت (165/0=r و 05/0>p). هم چنین رابطه معنادار بین سبک مدیریت رفتار با ویژگی روان آزرده گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی در سطح (01/0>p و 05/0>p) وجود داشت. در بررسی سبک مدیریت افراد نیز رابطه مثبت معنادری با برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب (291/0=r ,232/0=r و 164/0=r) مشاهده شد، اما با روان آزرده گرایی رابطه منفی معنادار در سطح (164/0- =r و 05/0>p) داشت.

مهم ترین کارکردی که مبنای تأسیس سازمان رسانه های جمعی است، کارکرد خبری و اطلاع رسانی آنهاست که با پرداختن به رویدادها و وقایع مختلف، مخاطبان را در جریان رویدادها قرار می دهند. در مقاله حاضر، خبر سیما از دید 17 کارشناس اخبار تلویزیون و با استفاده از روش مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این حوزه احصا شده است. مسئله پژوهش این است که چه راهبردهایی به مدیریت خبر تلویزیون کمک می کنند تا به جایگاهی مناسب در وضعیت رقابتی کنونی دست یابد؟ نتایج نشان می دهدکه بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد و برای کاهش فاصله، اتخاذ راهبردهای رقابتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در تعامل فرصت ها و نقاط ضعف؛ راهبرد توانمندسازی حرفه ای دست اندرکاران خبر در کاهش ضعف ها تأثیرگذار است؛ در تعامل فرصت ها و قوت ها؛ راهبرد حمایت و تقویت سازمانی شبکه خبر تأثیر زیادی در تبدیل رسانه ملی به قطب خبری جامعه دارد و در تعامل تهدیدها و ضعف ها؛ انتخاب راهبرد ایجاد رقابت در بخش های خبری، در کاهش تهدیدها و ضعف ها مؤثر است. در نهایت نیز، در تعامل تهدید ها و قوت ها، راهبرد حفظ مخاطب از طریق توجه به نیازهای خبری او و رفع این نیازها، تهدیدها را کاهش می دهد و بر قوت ها می افزاید.

بازمهندسی سازمان ها را می توان محصول تکامل طبیعی و عملی راهبردهای کاربردی در برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست. علاوه بر این، محیط پیچیده و متلاطم سازمان های امروزی، بویژه سازمان های رسانه ای، بازنگری و بهبود فرایندهای کاری را امری اجتناب ناپذیر و حیاتی کرده است. یکی از مهم ترین اهرم های سازمان های دنیا برای افزایش بهره وری، بازمهندسی فرایند است. برای این منظور، در راهبردهای بیست وسه گانه افق رسانه ملی، راهبرد دوم به «بازنگری و اصلاح فرایند تولید، تأمین و پخش برنامهها در راستای نظام مدیریت پیام» اختصاص یافته است که یکی از چهار بخش آن، «بازمهندسی فرایند تأمین برنامه» است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، طراحی وضعیت موجود و مطلوب فرایند تخصصی تأمین برنامه خارجی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمک روش شناسی بازمهندسی کسب و کار «کندور» است. برای این منظور، بر اساس گام های هشتگانه این روش شناسی، وضعیت موجود را طراحی و با شناخت اهرم های تغییر به کمک زنجیره ارزش «پورتر»، وضعیت مطلوب فرایند امور تأمین برنامه شبکه دوم ترسیم شده است.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت فضای مجازی، سعی کرده تا رویکرد عمومی مردم (و به طور موردی مردم شهر بندرعباس) را به وبگاه های رسانه ملی بررسی کند و از سوی دیگر، راهکارهایی را که برای حضور گسترده تر و نفوذ بیشتر رسانه ملی در فضای مجازی می توان در نظر گرفت، مورد ارزیابی قرار دهد تا به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که رسانه ملی در فضای مجازی، تا چه حد مخاطب دارد و چگونه می تواند در این فضا حضور و نفوذ بیشتری پیدا کند. این پژوهش با استفاده از دو روش پیمایشی و دلفی انجام شده است. مهم ترین نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور متوسط 40درصد مردم شهر بندرعباس از فضای مجازی استفاده می کنند و از این میزان، 87 درصد از سایت های رسانه ملی بهره می گیرند. بیشترین استفاده این افراد در حوزه جستجوی اخبار و اطلاعات بوده است. همچنین کارشناسان مربوط، مهم ترین راهکارهای نفوذ بیشتر رسانه ملی در فضای مجازی را غنی تر کردن برنامه ها، بهره برداری بیشتر از فنّاوری های روز و بسترسازی برای دسترسی آسان تر به فضای مجازی دانسته اند.

این پژوهش، با هدف مقایسه ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران انجام شد. برای این منظور580 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد (488 نفر دانشچوی دوره سنتی و 132 نفر دانشجوی دوره مجازی) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و به پرسشنامه ای خودگزارشی شامل خرده مقیاس های ادراک از ساختار کلاس (Blackburn, 1998)، و اهمال کاری تحصیلی (Solomon & Rothblum, 1984)، پاسخ دادند. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ و تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج به طور کلی نشان داد که بین دانشجویان دوره های مجازی و سنتی در بعد ادراک از خودمختاری در یادگیری و ادراک از تکالیف انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. در حالی که در زمینه ادراک دانشجویان از ارزشیابی تبحری بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در زمینه اهمال کاری تحصیلی نیز نتایج حاکی از تفاوت بین دانشجویان دوره های مجازی و سنتی می باشد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر و توزیع درآمد بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات بر اساس چارچوب پیشنهادی بانک جهانی شامل توابع فقر، نابرابری، رشد اقتصادی و شاخص های اجتماعی می باشد، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. بررسی هزینه های دولت در سه اقتصادی، اجتماعی و سایر طراحی شده است نشان می دهد، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از عوامل مهم و تاثیرگزار بر کاهش فقر در ایران می باشند. در بین هزینه های دولت، هزینه های امور اجتماعی تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است. در خصوص کاهش نابرابری نتایج نشان می دهد ارتقا سطح بهداشت و آموزش و هزینه های اجتماعی دولت به توزیع درآمد یاری می رساند . در نهایت نتایج این مدل نشان می دهد با جهت گیری هزینه های دولت به سمت ارتقا شاخص های اجتماعی در ایران و توسعه انسانی که به توانمندسازی فقرا منجر شود که می تواند به توزیع برابر درآمد و کاهش فقر یاری رساند و پس از این مراحل توسعه زیرساخت ها اقتصادی می تواند در مراحل بعدی لحاظ گردد.