مطالب

استراتژی نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق منطبق با حُسن همجواری و دوستی و احترام متقابل و به رسمیت شناختن استقلال آن کشورها بوده است که جمهوری مسلمان نشین آذربایجان نیز که همسایه شمالی ایران است از این امر مستثنی نبوده و این سیاست حسن همجواری در عملکرد و نیات خیرخواهانه جمهوری اسلامی ایران به ثبات رسیده در آینده نیز به اثبات خواهد رسید

بررسی سیر تحولات در حوزیه خانواده نشان می دهد که در دهه های اخیر دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به دنبال آن، دگرگونی هایی که در شکل و وظایف خانواده، نوع نگاه افراد به خود و خانواده و انتظارات آنها از ازدواج و زناشویی پدید آمده است، نهاد خانواده و زناشویی را با چالش ها و تعارضاتی متفاوت و مضاعف نسبت به گذشته دست به گریبان ساخته است. از نتایج چنین وضعیتی سستی روابط زناشویی و به تبع آن افزایش میزان طلاق در جامعیه جهانی و ایران است. بر همین اساس، مقالیه حاضر سعی دارد با مطالعیه جامعه شناختی تعارضات زناشویی در شهر تهران به شناسایی انواع این تعارضات، علل و زمینه های بروز و تداوم آن و راهبردهایی که زوجین در مقابله با چنین تعارضاتی در پیش می گیرند بپردازد. در این مقاله تلاش می شود با تکیه بر رویکردهای نظری مختلف در تبیین پدیدیه تعارضات زناشویی و به ویژه نظرییه کنش متقابل نمادین- به عنوان تبیین کنندیه اصلی- و به کارگیری مفهوم «پارادایم زناشویی» به عنوان حلقیه گمشدیه مطالعات پیشین در این حوزه، مدلی مناسب و در عین حال متفاوت برای تبیین تعارضات زناشویی فراهم شود. این مدل، تعارضات زناشویی را بر اساس تضاد پارادایمی زن و شوهر توضیح می دهد و ایدیه اساسی آن این است که تعارضات زناشویی نه نتیجیه یک یا چند عامل ثابت و مشخص، بلکه محصول برخورد پارادایم های مخالف (متفاوت) با هم است که مطابق با نتایج تأیید شده است. مدل یادشده، در نهایت «همسان همسری پارادایمی» را به عنوان راه حل مسئلیه مورد نظر معرفی می کند.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم ترین اهداف و آرمان های حکومت ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه ای در تحقق اصول عادلانه بهره مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاق ها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا می توان نظام هنجاری و رویه ای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالش های عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.

حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاست ها و نیز حافظ آزادی ها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادی ترین مباحث مطرح در آن، بشمار می آید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایسته ترین افراد، نقیصه های قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخ گویی و شفافیت، چالش های نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظام های توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.

رشد و توسعه سرمایه گذاری همواره از اهداف مورد توجه دولت ها بوده و در دنیای به شدت رقابتی امروز از چالش های مهم کشورهای فقیر و غنی است:لذا در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحقیقات انجام شده در شناسایی و دسته بندی شود.در این راستا،با پالایش شاخص های مختلف،در نهایت 19 شاخص شناسایی و در 5 عامل کلی طبقه بندی شد:سپس،با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،با جمع آوری نظرهای 41 استاد و و کارشناس حوزه مدیریت و اقتصاد کشور،اولویت و اهمیت هر یک از این شاخص ها تعیین شد:و سرانجام با توجه به رتبه شاخص ها،پیشنهادهای جهت بهبود و رونق سرمایه گذاری در ایران ارائه شد.

هدف : هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان تأثیر «تفکر در قدرت و نعمت الهی» بر زنگارزدایی فطرت الهی و ارتقای معنوی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. روش: در این پژوهش، از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه شامل103 دانشجو (73 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بود. مداخله مبتنی بر تفکر هر هفته قبل از آموزش کلاسی طی 12 جلسه اجرا و به مدت 10 دقیقه تفکر در نعمت و قدرت پروردگار در برنامه روزانه دانشجویان گروه آزمایش گنجانده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل کوواریانس، نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون زنگارزدایی فطرت گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به نحوی که مداخله آموزشی «تفکر در قدرت و نعمت الهی» می تواند در زنگارزدایی فطرت و ارتقای معنویت تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود اینکه فطرت آدمی بر وجوب تعظیم عظیم، احترام حاضر و شکر منعم مفطور است، ولی زنگار فطرت این امور را کم رنگ یا انسان را در انتخاب مصداق آن به خطا می کشاند که انسان با تفکر در عالم هستی می تواند آن را بزداید تا ایمان پایدار، عمل صالح، صفات حمیده و اعتقادات صحیح نمود یابد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه استرس سازمانی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین المللی بود.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق چهل نفر از بانوان تکواندوکار تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حاضر در اردوهای تدارکاتی برای شرکت در رقابت های بین المللی در سال 1391 بود که تمام آن ها به طور کل شمار برای نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه اطلاعات فردی و استرس سازمانی محقق ساخته استفاده شد که روایی آن ها به تایید متخصّصیان رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با حضور سی ورزشکار با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه ای، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزارSpss استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان استرس سازمانی در بین بانوان تیم ملی در حد بالا قرار دارد (86/20=t، 05/0≥p). بین استرس سازمانی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در رویدادهای بین المللی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد (732/0=r، 05/0≥p). همچنین از بین مولفه های استرس سازمانی، عوامل تیمی (456/2=t، 05/0≥p) و محیطی (106/2=t، 05/0≥p) قابلیت پیش بینی عملکرد اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران را در رویدادهای بین المللی دارند. اما عوامل رهبری (770/0=t، 05/0>p) و فردی ( P>1/793, t=0/770) چنین قابلیتی را ندارند.نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن سطح استرس سازمانی در بانوان تکواندوکار و تاثیر منفی آن بر عملکرد آن ها، شناخت دقیق و مهار آن زیر نظر مسئولان فدراسیون تکواندو ضروری به نظر می رسد.

مطالعه حاضر درصدد شناخت توصیفی و تبیینی میزان دینداری دانشجویان جوان و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک آنهاست. بدین منظور جهت سنجش میزان دینداری افراد، از مدل شناخته شده گلاک و استارک استفاده شد. روش این پژوهش، کمی و از تکنیک پیمایش استفاده گردید. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش اعتبار و روایی ابزار پژوهش، داده ها از جامعه آماری پژوهش جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی(SPSS)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که دینداری دانشجویان در حد تقریباً «بالا» و در میان کل ابعاد، بعد اعتقادی دارای بالاترین میانگین بوده است. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی پژوهش، بعد تجربی دینداری دارای بیشترین اهمیت در تعیین میزان دینداری افراد بوده است. در مرحله بعد، به منظور بررسی روابط بین میزان دینداری دانشجویان و سایر متغیرهای مستقل از آزمون های T استیودنت و آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه های سنی، مرد و زن، خاستگاه سکونتی و مقطع تحصیلی از نظر میزان دینداری در بین دانشجویان وجود دارد. از منظر رشته تحصیلی نیز، به جز بُعد اعتقادی دینداری، تفاوت معنی داری بین رشته های فنی-مهندسی و علوم اجتماعی از نظر میزان دینداری وجود ندارد. 

شناخت حال رجالی راوی گاه با فرایند توثیقات عام میسر می شود که طی آن جمعی از راویان تحت ضابطه ای خاص توثیق می شوند. واکاوی دقیق برخی توثیقات عمومی از جمله مسائلی است که درمطالعات راوی شناسی از اهمیت بسزائی برخوردار است. پژوهش حاضر پس از شناسائی شخصیت رجالی وحدیثی احمد بن محمد بن عیسی اشعری وگزارشی از نظریه «توثیق مشایخ اشعری»، با روش کتابخانه ای ورویکرد توصیفی تحلیلی، به نقد این نظریه پرداخته است. این نظریه درای بازتاب های گوناگونی در بین رجالیان متاخر امامی بوده داشته است. به گونه ای که برخی معتقد به وثاقت تمام استادان اشعری  شده وبرخی دیگر منکر آن، ناگفته پیداست که درصورت پذیرش این نظریه بخشی از راویان ناشناخته را باید در شمار ثقات دانست و بسیاری از روایات بدینسان از ضعیف به صحیح رخ می نمایانند. پژوهش حاضر با بررسی دلائل طرفداران این نظریه با بیانی جدید و ادله ای روشن با تکیه به یافته های رجالی و حدیثی نا تمامی نظریه را اثبات نموده است. بنابراین مشایخ احمدبن محمد بن عیسی اشعری همانند دیگر راویان نیاز به اثبات واحراز وثاقت دارد.

هدف: موقعیت شغلی به شکل چشمگیری تحت تأثیر روابط بین فردی قرار می گیرد، به طوری که حدود 90 درصد شکست های شغلی، به دلیل ناتوانی فرد در برقراری روابط بین فردی اتفاق می افتد؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت های ارتباطی با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را مدیران اداره کل، رئیسان و نواب ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و رئیسان و نواب هیأت های ورزشی استان گیلان، شامل 121 نفر تشکیل داده بودند. نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که تعداد 99 پرسشنامه به طور کامل وصول گردید. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی.ای (1990) و پرسشنامه روابط بین فردی سی گُل، اسمیت و موسکا (2001) استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها توسط10 نفر از مدرسان مدیریت ورزشی کشور به تأیید رسید و پایایی درونی آن ها از روش «آلفای کرونباخ» به ترتیب81/0 و 83/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش بین مهارت های ارتباطی مدیران با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از  رگرسیون  چندگانه  نشان می دهد که مؤلفه مهارت کلامی، مهارت ارتباطی، قدرت بیشتری برای پیش بینی روابط بین فردی مدیران دارد. نتیجه گیری: هر چه مدیران مهارت های ارتباطی خود را بهتر تقویت کنند، این امکان را پیدا خواهند کرد که با دیگران بهتر ارتباط برقرار کند، احساسات دیگران را بهتر برانگیزد، افراد را بهتر قانع کند و بر آنان بهتر تأثیر بگذارند و نهایت به دیگران اطمینان خاطر بیشتر دهند. لذا با تقویت و آموزش این مهارت ها مدیران می توانند در حوزه فعالیت مدیریتی خود از عملکرد و موفقیت لازم برخوردار شده و اعتماد مسئولان مافوق، همکاران و زیردستان را نسبت به خود جلب کنند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامینو نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکتهای هولدینگ انجام گرفته است.ابزار گردآوری داده ها که از نوع پرسشنامه محقق ساخته می باشد با روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد پایایی سنجی و روایی سنجی قرار گرفت و روش های تحلیل آماری داده های پژوهش بررسی شد.همچنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل های انجام گرفته فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت: 1-بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 2-بین مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. 3-بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی در هولدینگ ایران خودرو رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان میدهد که در شرکتهای هولدینگ رابطه مدیریت زنجیره تامین با عملکرد سازمانی از طریق نوآوری سازمانی قوی تو از رابطه مستقیم بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی است و این نشانگر شدت بالای ارتباط بین متغیر مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در شرکت های هولدینگ است.

هدف از این مقاله تبیین تکامل رشته روابط بین الملل در ایران، پیش و پس از انقلاب است. برای نیل به این هدف از متغیرهای جامعه شناختی، اقتصادی و تاریخی بهره گرفته خواهد شد. این مقاله این فرضیه را به آزمون می گذارد که اگرچه نظریه ها و روش شناسی های روابط بین الملل تقریباً هیچ تأثیری بر شیوه تعریف جمهوری اسلامی از نظام جهانی و نیز عملکردش در حوزه روابط خارجی نداشته است اما نفوذ امروزه آن در میان دانشجویان و جامعه دانشگاهی بی سابقه است. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که علوم سیاسی و روابط بین الملل در فراهم نمودن اطلاعاتی خام درباره جهان و ارائه دانشی درباره چگونگی تغییر و تحول کشورها و اینکه ایران چه می توانست از آن کشورها بیاموزد، نقشی مهم ایفا خواهد کرد

حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود. این مسئله که پذیرش بهره و وجود بازار پول در نظام سرمایه داری چه اثری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت موضوع بحث برخی اقتصاددانان است. هدف از این مقاله بررسی موضوع بهره و مقایسه پیامدهای آن از دیدگاه نظام سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به ارزیابی نظریات و دیدگاه های اقتصاددانان سرمایه داری و توجیهات به ظاهر علمی آنها در خصوص بهره پرداخته و با ارائه نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی به بررسی تاثیرات مضر این پدیده بر اقتصاد، و ضرورت تحریم ربا در اسلام پرداخته شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1393 برابر 772 نفر بود. 256 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند، سپس به پرسشنامه های رضایت شغلی هارتلاین و فرل (1996) و پرسشنامه تعهد عاطفی مودای و همکاران ( 1979)پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول، تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدل معادلات ساختاری استفاده شد و همچنین از چند شاخص نیکویی برازش استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر تعهد عاطفی تأثیر مستقیم و با شدتی قوی دارد و با توجه به میزان تأثیر (61/0= β) به ازای یک واحد تغییر در رضایت شغلی کارکنان، 61/0 واحد در تعهد عاطفی آنها تغییر به وجود می آید. بنابراین با افزایش رضایت شغلی دلبستگی عاطفی کارکنان برای مشارکت در سازمان افزایش می یابد.

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می کند و در مقام استفاده از آن ها بر می آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده ی جرم انگاری نقض این قواعد را می توان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بی شمار آن دانست؛ اما آیا می توان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبران ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری ربات ها می پردازد، شاید روزنه ای شود که در آینده، یافته های حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.