مطالب

امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی می تواند به کسب موفقیت راهبردی دانشگا ه ها منجر شود. کسب این موفقیت، نیازمند ارزیابی و نظارت دقیق و مستمر است؛ زیرا ارزیابی پرتال ها و وب گاه های دانشگاهی، به دلیل نیاز نداشتن به حضور فیزیکی، یکی از شیوه های مطلوب ارزیابی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ابتدا موضوع حکمرانی مطلوب دانشگاهی و مدل های نظری متداول را مرور می کند و سپس مدل پیشنهادی حکمرانی مطلوب مبتنی بر مدیریت دانش و ارزیابی وب گاه ها و پرتال ها را با توجه به تجربه دانشگاه فردوسی مشهد بیان می کند

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.

تملک های دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن لم یکن شدن طرح، تأثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می رسد بخش اول این موضع گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند . حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و ... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیراً در سیاست های کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تهیه و تصویب شد ؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر اجرای موفق در رقابت های ورزشی، چگونگی کنار آمدن با استرس است. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شیوه های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی گیران بود. با توجه به معیارها و متغیرهای این تحقیق از بین 270 کشتی گیر فعال در سطح کشوری، 30 نفر با توجه به نقطه برش پرسشنامه سبک های مقابله با استرس در دو گروه رویارویی و اجتنابی در این تحقیق شرکت کردند. از شرکت کننده ها خواسته شد پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی را تکمیل کرده و در مرحله جمع آوری بزاق برای اندازه گیری سطح کورتیزول بزاقی شرکت کنند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که مقادیر منابع استرس حاد در بین کشتی گیران رویارویی نسبت به گروه اجتنابی به صورت معنا داری بیشتر است (001/0=P). همچنین سطح کورتیزول بزاقی گروه اجتنابی نسبت به گروه مقابل به شکل معنا داری پایین تر بود (012/0=P). با استناد به نتایج این تحقیق می توان گفت که شیوه های مختلف کنار آمدن با استرس بر میزان ادراک استرس از منابع استرس حاد و سطح کورتیزول بزاقی کشتی گیران تأثیر می گذارد. از نتایج این تحقیق می توان در آموزش شیوه های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی به کشتی گیران برای کاهش فشار روانی رقابت ها استفاده کرد.

منطقه ی بلوچستان مرکزی با مساحتی بالغ بر42510 کیلومتر مربع دارای اقلیم گرم و خشک است. تابش عمودی و افزایش میزان جذب تابش، شدت گرمای بسیار زیاد، بارش ناچیز و در نتیجه پوشش گیاهی فقیر از خصوصیات این منطقه می باشد. این در حالی است که وقوع بارش های ناگهانی تحت تأثیر قرارگیری زبانه کم فشار گنگ- پاکستان می تواند تأثیر مثبتی بر رشد و توسعه ی پوشش گیاهی منطقه داشته باشد. این امر رفتارهای متعارض و چندگانه اقلیمی و در حال نوسان را برای منطقه به ارمغان آورده است. وجود چنین شرایط ویژه ای لزوم پرداختن به بررسی رابطه رفتارها (نوسان ها و ناهنجاری های) بارش و دما با تغییرات پوشش مرتعی بالقوه را با استفاده از معادله اقلیمی Qgsتوجیه می نماید. با توجه به اینکه ارزش های Qgs به دست آمده برای دوره ی اقلیمی 76- 1366 (دوره ی ترسالی منطقه) پایین تر از دوره ی اقلیمی 82-1377 (دوره یخشکسالی منطقه) می باشد، بنابراین تنش ناشی از خشکسالی در مناطقی که ارزش های Qgs بالاتر بوده، بیشتر است و بالعکس در مناطقی که ارزش هایQgsپایین تر بوده، مراتع منطقه از وضعیت بهتری برخوردار بوده است. بر این اساس در طیّ سال های آماری مورد بررسی، سایت های مراتع واقع در محدوده ی شهرستان ایرانشهر نسبت به سایت هایی که در محدوده ی شهرستان نیکشهر واقع شده ، با تنش کم آبی بیشتری مواجه شده اند. در نتیجه طیّ رفتارهای نامنظم چند سال اخیر بارش، آسیب بیشتری به مراتع شهرستان ایرانشهر وارد شده است. از طرفی به دلیل اختلاف ارتفاع ناچیز بین دو منطقه، عامل ارتفاع نتوانسته مراتع ایرانشهر را از آسیب های ناشی از تنش کم آبی در مقایسه با مراتع نیکشهر که از ارتفاع کمتری برخوردار است، محافظت نماید. چراکه افزایش میانگین دما در منطقه ی ایرانشهر نسبت به منطقه ی نیکشهر، اثر افزایش ارتفاع ناچیز را در این منطقه خنثی نموده است.

از دیرباز دیواره ای بسیار ستبر در خصوص جایگاه زنان در شعرکشیده شده است. باید بدانیم که در فرهنگ کهن این سرزمین به جز تصویرگری، سنت بسیار پابرجای دیگری نیز در نقل زنان وجود داشته است و آن نیز قلم شعرا می باشد. بخش عظیمی از ادبیات سرزمین ما را دیوان شعرا تشکیل می دهد. عنوان برگزیده بر این گفتار عنوانی است کلی و موضوع آن بسیار گسترده است. مطابق اندیشه شعرا همیشه نوعی دوگانگی در این مقوله به چشم می خورد. تعارض میان خوب و بد. این شیوه ی تفکر، هسته اصلی و زیربنای اندیشه ای آیینی است که در سالهای متوالی ذهن شعرا را به خود مشغول کرده است. آنگونه که در دیوان اشعار بزرگانی چون فردوسی شکوه، عظمت و شجاعت زنانی چون گردآفرید جلوه گری می کند. اما در رویه ی دیگر سخن نقشهای اغراق آمیزی از عدم تکریم به نقش و حضور زنان نیز مطرح می شود. در این مقاله سعی شده است به موضوع تندنگری شعرا در باب زنان توجه شود.

قرارداد EPC یا طراحی و تدارک و ساخت، قراردادی است که در آن یک طرف به نام پیمانکار، مراحل مختلف طراحی، تدارک و ساخت یک پروژه را بر عهده می گیرد. تعهد اصلی کارفرما، تأمین مالی پروژه و تعهد اصلی پیمانکار، تحویل پروژه در زمان مقرّر می باشد؛ بنابراین چگونگی وفای به عهد در این قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه کشور با تأکید برنامه ها ی چهارم و پنجم توسعه، در این نوع قراردادها تزریق می شود لذا انجام پروژه طبق استانداردهای قراردادی (وفای به عهد)، حساس ترین مرحله قرارداد است. از جمله آثار تعیین زمان وفای به عهد، آزادی تضامین حسن انجام کار و انجام تعهد است. همچنین با وفای به عهد، ضمان مربوط به نگهداری، از ذمّه پیمانکار به کارفرما منتقل می شود. در قواعد عمومی قراردادها در مورد ماهیت وفای به عهد اختلاف وجود دارد؛ بعضی آن را عقد و بعضی عمل غیرحقوقی می دانند. در این قراردادها (EPC) چه در نوع داخلی و چه در نمونه استاندارد بین المللی، تشریفات وفای به عهد باید به صورت تنظیم صورت جلسه ای با اراده انشایی کارفرما و پیمانکار صورت گیرد و به نظر می رسد عقدی تشریفاتی می باشد.

این پژوهش بر آن است تا مطالعه ای باهدف تأثیر برنامه آموزش روان گروهی بر استرس و اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام دهد . این پژوهش مطالعه ای از نوع مداخله ای دو گروهی و سه مرحله ای بوده که پژوهشگردر سال 1392 به منظور دستیابی به اهداف پژوهش به مدیریت درمانگاه داخلی اعصاب (مرکز درمانگاه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بیمارستان الزهرا (س)) درشهر اصفهان مراجعه و نمونه ها به طور تصادفی در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. نتایج آزمون آماری t مستقل نشان داد که در میانگین نمره استرس و اضطراب خانواده ها بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله، کاهش معنادار در گروه آزمون، نسبت به گروه کنترل وجود دارد. نتایج آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نیز کاهش معنادار در میانگین نمره استرس و اضطراب را در گروه آزمون را نشان داد ( P<0.001 ) . با توجه به یافته ها، مؤثر بودن برنامه آموزش روان گروهی در پیشگیری از افزایش استرس واضطراب و بهبود آن در خانواده های دارای فرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مشاهده می گردد .

این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام ایران مثبت بوده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر این نفت خام منفی است. از مهمترین علل تأثیر منفی نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و در نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که استفاده از نفت خام اورال برای تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا، سیگنال نادرست می دهد.

برآورد جداول داده- ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ،جدول استان خوزستان برآورد می شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص های پیشین و پسین کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند.حال آن که، در روش AFLQ،بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین،پیشرو هستند.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه منابع کارآفرینی سازمانی با خروجی های کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (396 نفر) بودند که 200 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی منابع کارآفرینی سازمانی و خروجی های کارآفرینی سازمانی بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسید. پایایی آنها نیز در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل عاملی، آزمون t تک گروهی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری، با بهره گیری از دو نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت موجود وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با متغیرهای مورد مطالعه غیرکارآفرینانه است و بین «دسترسی منابع مالی» با «خروجی های کارآفرینی سازمانی» در سطح α≤0/05ارتباط مثبت و معنادار و ارتباط منفی معناداری بین «دسترسی زمانی» با «خروجی های کارآفرینی سازمانی» وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان پیش بینی کرد که با افزایش «منابع کارآفرینی سازمانی» «خروجی های کارآفرینی سازمانی» افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل بیرونی و درونی استان هرمزگان در زمینه گردشگری ورزشی و اولویت بندی شاخص های تأثیرگذار بر آن(SWOT) بود و نوع پژوهش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران در زمینه گردشگری ورزشی استان هرمزگان بود که 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 50 سؤالی محقق ساخته بود که عوامل تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در پنج شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تجهیزات و تسهیلات و رویدادهای ورزشی، خدمات و حمل ونقل، در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد مشرف بودن به دریا و کشورهای حوزه خلیج فارس و مناطق آزاد و استفاده از سواحل دریا مهم ترین نقطه قوت، عدم انجام بازاریابی علمی با کمک متخصصان در زمینه گردشگری ورزشی، مهم ترین ضعف، موقعیت استان هرمزگان در عرصه ورزش های آبی کشور به عنوان مهم ترین فرصت و ضعیف بودن حمل ونقل ریلی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری در استان هرمزگان است. همچنین در اولویت بندی شاخص ها، جاذبه های گردشگری مؤثرتر از سایر شاخص ها شناخته شد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد 850 نفر بود. در بخش کیفی از نظر 25 تن از متخصصان ورزش قهرمانی به طور هدفمند استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 265 نفر به طور تصادفی - طبقه ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران تهیه و بر مبنای آنها، پرسشنامه محقق ساخته 61 سؤالی تهیه شد و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمّی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد برای توسعه ورزش قهرمانی 10 قوت، 15 ضعف، 6 فرصت و 16 تهدید وجود دارد. در پایان توصیه می شود مسئولان ورزش برای توسعه ورزش قهرمانی به نتایج و توصیه های ارائه شده در پژوهش حاضر توجه کنند.

یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی می تواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسان ها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (OPEC) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (Full-VECH) و داده های روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در این مطالعه، ابتدا آثار بازده بازار نفت بر بازار سهام این کشورها ارزیابی شده و با استفاده از مدل گارچ برداری تأثیر نوسان های بازارهای سهام و نفت در هریک از این کشورها بررسی شده است. بر اساس نتایج پژوهش، سرایت شایان توجه بازدهی و نوسان های قیمت جهانی نفت به بازارهای سهام کشورهای عضو اوپک وجود دارد. بورس اوراق بهادار تهران کمترین تأثیر پذیری و بورس کشور کویت بیشترین تأثیر پذیری را در مقابل شوک های نفتی و نوسانات بازار جهانی نفت دارد. نتایج بیانگر آن است که بازدهی بازار نفت با یک وقفه تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار سهام همه کشورها به جز ایران دارد. طبقه بندی JEL: G15,G11,P34