مطالب

قصص قرآنی بویژه داستان انبیاء الهی همواره یکی از سرچشمه های باروری متون ادبی و زمینه ای برای ظهور خلاقیّت های شاعران بوده است. شاعران بر اساس این داستان ها و تلمیح به سرگذشت پیامبران، مضامین مختلف و لطیفی را خلق کرده و گاه ترکیبات تازه و بدیعی را آفریده اند. در این میان، بررسی چگونگی بازتاب قصص قرآنی در اشعار فارسی و نوع نگاهی که شاعران فارسی گوی به سرگذشت انبیاء الهی داشته اند، همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. از بررسی این اشعار می توان میزان نفوذ و گسترش معارف قرآنی و یا اسرائیلیات را در جامعه ایرانی برداشت کرده و تحلیلی از سبک دین داری مردم ارائه نمود. در این پژوهش به مطالعه موردی بازتاب قصص قرآنی مربوط به حضرت داوود(ع) و حضرت سلیمان(ع) در متون منظوم فارسی پرداخته شده است. علت انتخاب این دو پیامبر اولاً تنوع ماجراها و قضایای دوران نبوّت ایشان و ثانیاً وجود گزارش های مشابه در منابع تاریخی دین یهود بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در اکثر موارد، آنچه مورد استناد شاعران فارسی گوی بوده، گزارش قرآن کریم است و در مواردی تلاش شده تا گزارش های تورات نقد و ابطال شود.

مقدمه: اصول و راهبردهای معماری فضاهای کسب و کار روستایی دارای اهمیت زیادی در توسعه روستایی است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر معماری بر کسب و کار روستایی (راهبردهای معماری توسعه فضاهای کسب و کار روستایی) انجام گرفته است. روش تحقیق: تحقیق حاضر مبتنی بر روش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است و با انجام تحلیل محتوای استقرایی و سپس فرا ترکیب کیفی همراه است. واحد تحلیل در این تحقیق مقالات علمی_ تحقیقی چاپ شده در مجلات معتبر مورد تایید و در بازه زمانی 2000 تا 2021است. روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه 37 مقاله بوده و جهت تحلیل داده ها از الگوی شش مرحله ای سنتز پژوهی روبرتس و پتیکرو (2006) استفاده شده است و در نهایت یک چارچوب مفهومی تدوین شده است. یافته ها: در 3 مولفه اصلی معماری (مسکن معیشتی)- غیر مسکونی (روستا و کشاورزی)- ترکیبی (افزایش فعالیت، ناسازگاری) دسته بندی شد. مولفه معماری (مسکن معیشتی) شامل: کاهش هزینه ساخت و تولید بنا - افزایش نقش زنان و اشتغال روستا ( مسکن معیشتی ، خانه دوم) - پرهیز از برخی ویژگیهای مسکن شهری در عین بهبود حوزه زیست و دید و منظر غیر مسکونی (روستا و کشاورزی) شامل اولویت حفظ زمینهای کشاورزی نسبت به ساخت شهرکهای ویلایی (گردشگری)، افزایش تولید کشاورزی، دامداری و حتی خدماتی بوده و مولفه ترکیبی (افزایش فعالیت، ناسازگاری) شامل ترکیب و افزایش فعالیتها، شیوه های بومی، نوین و ترکیبی در طراحی، ساخت و تولید و تفکیک و سازگاری فضاهای کشاورزی و دامداری با فضاهای زیستی خانگی می باشد. نتیجه گیری: این راهبردهای معماری می توانند در روند بهبود فضاهای کسب و کار روستایی و اقتصاد روستا موثر باشند.

در مجتمع ها و محیط هاى مسکونى فضاى جمعى، یکى از عرصه های مشترک زندگى قابل شناسایى است. این فضا قابلیت استفاده ی گروهى را دارد و در آن فعالیت ها و روابط جمعى اتفاق مى افتد. معمولاً ساختمان مسکونى کالبد زندگى جمعى است و فعالیت هاى اجتماعى فرهنگى در فضاى جمعى محیط هاى مسکونى محتواى آن را شکل مى دهند. در مجتمع های مسکونی، ویژگی های کالبدی محیط می توانند نقشی مهم در ایجاد یا تقویت حس تعلق و روابط اجتماعی بین ساکنان ایفا کنند. با این حال، تأثیر این ویژگی ها معمولاً به صورت غیرمستقیم و از طریق جذابیت محیطی و حریم اجتماعی بروز می کند. این پژوهش به تحلیل روابط علی میان مؤلفه های کالبدی، جذابیت محیطی، حریم اجتماعی، و همبستگی اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تهران می پردازد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی های کالبدی محیط بر حس اجتماعی ساکنان از طریق متغیرهای میانجی جذابیت محیطی و حریم اجتماعی است. داده های تحقیق با روش پیمایشی و از طریق پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. تحلیل و واکاوی داده های پرسشنامه به روش تحلیل عامل مؤلفه های اصلی و آزمون آماری چرخش واریماکس در نرم افزار SPSS بوده و روابط بین مؤلفه های محیطی ارزیابی شده است. در نهایت نیز در نرم افزار آماری AMOS، مدل نهایی پژوهش ترسیم شده و تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های کالبدی نه تنها به طور مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم و از طریق جذابیت محیطی و حریم اجتماعی نیز بر همبستگی اجتماعی تأثیر می گذارند. در مجموع انتظار می رود چرخه ی همبستگی اجتماعی از طریق امنیت محیطی بتواند در دستیابی به همبستگی اجتماعی ساکنان مجتمع های مسکونی تأثیر گذار باشد.

با اینکه معمولاً توجه به مسائل محیط زیستی و حیوانات، از دغدغه های متأخر بشری به حساب می آید، باید دانست مسئله «حیوان» و شأن وجودی آن، از مباحث درازدامن در حکمت و تصوف اسلامی است. ابن عربی در شرح آیاتی از سوره «صافات» مبنی بر رؤیای ابراهیم نبی و ذبح پسرش، این پرسش را پیش می کشد که حیوانِ قربانی چه مقامِ بلندمرتبه ای دارد که می تواند جایگزین پسرِ پیغمبر باشد. شیخ اکبر بررسی این سؤال را منوط به مبحث حضرت خیال می داند، چرا که معتقد است این رویدادها در عالم خیال واقع شده است و ابراهیم پیغمبر نتوانسته این رؤیای مهم را تعبیر کند. درست است که گرانیگاه مبحث شیخ، در فص اسحاقی از فصوص، رقم می خورد، اما رد رویکردِ متفاوت شیخ نسبت به مسئله حیوان را در آثار دیگر او نیز می توان سراغ گرفت. ابن عربی به شأن وجودی جانوران توجهی ویژه داشته است. نگاهِ دیگرگونِ او به حیوان نه تنها نسبت به بسیاری از هم نفسانِ و همتایان روزگارش، بلکه نسبت به حیات معاصرِ بشری نیز، نگاهی قابل تأمل است. روایت هایی در این جستار مورد توجه قرار گرفته که ابن عربی در آن اندیشه های متفاوتی نسبت به مقام حیوانی اظهار داشته است، به نحوی که در موقعیت های مختلف، حیواناتی نظیر شتر، گربه و گورخر را در جایگاهی رفیع تر از انسان ها و گاه بعضی از عرفا عنوان می کند. از نظر ابن عربی حیوان نزد خداوند دارای جایگاه ویژه ای است. به زعم او، جانوران، به هر دو نوع ادراک ظاهری و باطنی مجهز هستند و برخلاف آدمی، معرفتِ حیوانات نسبت به خداوند، معرفتی فطری است.

سرمایه گذار و وام دهنده به عنوان طرفین قرارداد تأمین مالی پروژه محور، برای بازیافت مطالبات خود به درآمدهای آتی پروژه موضوع قرارداد متکی هستند. به همین سبب فسخ قرارداد پروژه به دلیل تقصیر سرمایه گذار یکی از بزرگ ترین خطرهایی است که می تواند زیان مالی هنگفتی را به آ ن ها وارد سازد. به منظور کاهش این خطر، شرط بهای فسخ پروژه تا حدی بازگشت سرمایه و بازپرداخت مطالبات وام را در فرض فسخ قرارداد ممکن می کند. اگر این شرط به نحوی تنظیم شود که باعث تحصیل سود بیش از استحقاق هریک از طرفین قرارداد شود، التزام آ ن ها را به اجرای کامل قرارداد کاهش می دهد. تحقق این هدف در قراردادهای صنعت نفت و گاز با توجه به تضاد میان حقوق حاکمیتی دولت میزبان و نیاز به تشویق سرمایه گذاری در پروژه های انرژی دشوارتر به نظر می رسد. مهم ترین عامل در مدیریت ریسک فسخ قرارداد و اجرای شرط بهای فسخ پروژه تعیین روش محاسبه این مبلغ در قرارداد است. استفاده از سه روش محاسبه بدهی محور، محاسبه ارزش بازار و محاسبه ارزش دفاتر در قراردادهای مشمول تأمین مالی پروژه محور معمول است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شبکه قراردادی هر پروژه، تعیین هر یک از این روش ها و یا ترکیبی از آ ن ها باید با توجه به اقتضائات خاصّ هر پروژه انجام شود تا امکان تشویق سرمایه گذار و وام دهنده و کسب منافع بیشتر سرمایه پذیر فراهم گردد.

دررفتگی مفصل یکی از صدمات شایع استخوان است. در این نوع صدمه، دو استخوان از ناحیه مفصل از یکدیگر جدا شده و جابجا می شوند. قانون مجازات اسلامی دیه دررفتگی را در قالب یک ضابطه عام در ماده 571 بیان کرده است. همچنین در مواد 654 و 657 به دیه دررفتگی دنده ها و ترقوه پرداخته است. با این حال هیچ یک از سه ماده مذکور مطابق با ادله و مبانی فقهی نیست. در متون فقهی نیز در رابطه با این موضوع اختلاف نظر مشاهده می شود. بسیاری از فقیهان، دیه دررفتگی مفاصل را در قالب دو صورت کلی مطرح کرده اند که هیچ یک از این دو صورت در متون روایی مشاهده نمی شود. این پژوهش با هدف کشف میزان دیه دررفتگی و ارزیابی مواد مقرره در قانون مجازات اسلامی، به مطالعه در متون روایی و فقهی پرداخته و پس از ارزیابی سندی و محتوایی مجموع روایات مرتبط با موضوع و همچنین آراء و ادله فقهی، به این نتیجه رسیده که دیه دررفتگی مفاصل در روایات و در اعضاء مختلف بدن به شکل هماهنگ و متناسب با دیه شکستگی، سه دهم از دیه شکستگی، تعیین شده است. از این رو می توان بر اساس مفاد روایات، دیه دررفتگی به شکل کلی و در قالب یک قاعده مطرح ساخت.

ازجمله آثار شرعی طلاق لزوم نگه داشتن عِدّه برای زنان پس از جدایی از همسر یا درگذشت اوست. اولین و بارزترین اثر عِدّه ممنوعیت ازدواج زن تا پایان مدت معهود و نیز حق زوج برای بازگشت به زوجه در عِدّه طلاق رِجعی است. انحصار یک سویه این حکم به زنان در جوامع اسلامی چالش هایی را در زمینه عدم توازن و برابری حقوق زن و مرد و عدالت جنسیتی فراهم کرده است. این پژوهش با بازخوانی و تحلیل احکام عِدّه در متون فقهی-حدیثی نشان می دهد که هدف حکم عِدّه در طلاق منحصر به زن و صرفاً برای آشکار شدن بارداری او نیست، بلکه در واقع حق رجوعی است برای دو طرف تا فرصتی دوباره برای بازسازی نهاد خانواده پیدا و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. از این رو، پیشنهاد امکان لزوم عِدّه برای مردان در حقوق خانواده و اعتقاد به حق رجوع برای دو طرف هم شرعی است و هم به دلیل لوازم جامعه شناختی و روان شناختی آن عقلانی. گفتنی است که این امکان در تفاسیر یا سنت های رایج حقوق اسلامی مطرح نشده است، ولی نویسندگان مقاله مدعی هستند روح حاکم بر آموزه های اسلامی نشان می دهد حکم به لزوم عِدّه فراتر از جنسیت و به منظور حفظ کیان خانواده است.

یکی از تعهدات اصلی نماینده در انجام دادن اعمال نمایندگی اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع است؛ به این معنا که اعمال نماینده باید در جهت تأمین منافع اصیل باشد. بر همین مبنا قاعده عامی تحت عنوان منع تعارض منافع در رابطه نمایندگی در حقوق تطبیقی مورد شناسایی قرار گرفته است که آثاری در خصوص اعتبار اعمال حقوقی نماینده دارای تعارض منافع به همراه خواهد داشت. تخلف از این قاعده می تواند منجر به عدم نفوذ قرارداد (یا نهاد های مشابه با آن در حقوق های ملی) و نیز مسئولیت مدنی نماینده یا ثالث فاقد حسن نیت شود. این پژوهش با الهام گیری از آموزه های تطبیقی به دنبال بحث از امکان شناسایی قاعده عام منع تعارض منافع اصیل و نماینده و نیز آثار و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران بوده است و این نتیجه حاصل شده است که می توان قاعده عامی مبنی بر منع قرارگیری نماینده در وضعیت تعارض منافع با اصیل را بر مبنای قواعد سنتی نمایندگی در قانون مدنی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار داد که اثر آن عدم نفوذ عمل حقوقی منعقده از سوی نماینده دارای تعارض منافع خواهد بود. با این حال ضمانت اجرای تعارض منافع نماینده با اصیل در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ایران از جهت پیش بینی خسارات تنبیهی برای نماینده یا مسئولیت طرف ثالث نسبت به حقوق تطبیقی محدودتر است.

آیه 55 سوره مائده (آیه ولایت) یکی از مهم ترین آیاتی است که شیعیان به واسطه آن درباره امامت بلافصل حضرت علی (ع) استدلال کرده اند. بااین وجود، مخالفان این باور، ازجمله آلوسی شبهاتی به آن واردکرده اند. ازهمین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی آیه ولایت ازمنظر طبرسی و آلوسی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که این دو مفسر چه دیدگاهی درباره آیه مذکور داشته اند؟ روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات بااستفاده از منابع کتابخانه انجام گرفته ست. پس از بررسی شأن نزول آیه، تفاوت ولی و رکوع ازمنظر آن ها بررسی شده و نتایج تحقیق نشان داده است که طبرسی ولی را به معنای سرپرست و آلوسی به معنای یاور و دوست تعبیرکرده است. هم چنین، طبرسی رکوع را به معنای حقیقی؛ یعنی همان رکوع در نماز دانسته و آلوسی به معنای خضوع و تواضع تعبیرکرده است که با بررسی معنای واژه های مذکور در کتب لغت و آیات قرآن و بررسی هایی که انجام گرفته است این نتیجه به دست می آید که ولی در آیه به معنای سرپرست و رکوع به معنای رکوع در نماز به کاررفته است.

علم مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی رغم پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه است. ازاین رو، در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، همچنین این پژوهش نشان می دهد، علم منطقی برای پیش بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش بینی احتمالی، از طرفی علم به عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش دهنده آن باشد.

رویکرد ذی نفع محور در نظام اداره شرکت ها، در کنار رویکرد سهام دار محور، ازجمله مدل های مشهور و پرطرفدار در حقوق شرکت های تجاری در دنیا است. در این میان، بازخوانی مدل نظام اداره شرکت ها در آلمان، به عنوان پیشرو این رویکرد در دنیا و اروپا و چین، به عنوان یکی از کشورهای پیرو این مدل در آسیا، می تواند برای حقوق تجارت ایران راهگشا باشد. نبودِ قانونی مستقل و مقررات منسجم و یکپارچه درباره نظام اداره شرکت ها در حقوق ایران و عدم اتخاذ رویکرد واحد در این خصوص، به عنوان آسیبی در حرکت این نظام و فعالیت های شرکت های سهامی شناخته می شود و مطالعه دو مدل یاد شده می تواند در تقنین مدل مستقل نظام اداره شرکت ها در ایران کمک کند. پژوهش تطبیقی پیشِ رو، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای ضمن ارائه تصویری کلی از ساختار دولایه این دو مدل، این نتیجه را به دنبال داشته است که تقنین با نگاه بومی، در خصوص هیئت مدیره نظارتی (با اختیارات نظارت دقیق بر هیئت مدیره اجرایی، نصب و عزل اعضای آن و حق تعقیب آنان در موارد مقتضی) و حضور فعالانه کارکنان در این هیئت (در جایگاه مهم ترین ذی نفعان بعد از سهام داران) و ایجاد شبکه ارتباطی میان سهام داران و شرکای تجاری (به عنوان یکی دیگر از ذی نفعان مهم شرکت) می تواند به پیشبرد اهداف مقنن در رفع آسیب فوق یاری رسانده، مسیر هدایت صحیح و فعال شرکت های تجاری را بهتر تسهیل کند.

«لباس شهرت» یکی از عناوین مطرح شده در کتب کهن روایی و فقهی است. این مسئله از بُعد تبیین موضوع و نیز از جهت حکم مترتب بر آن، از گذشته تا به امروز، مورد بحث فقیهان بوده است. در بُعد اول، برخی صِرف شهرت را برای تحقق موضوع و ترتّب حکم حرمت کافی دانسته اند. برخی دیگر، تحقق عناوینی چون اذلال، هتک و یا وهن مؤمن را موضوع حرمت دانسته اند. و گروه سوم لباس شهرت را لباسی دانسته اند که به قصد ریا و اظهار زهد پوشیده شود. در بعد دوم نیز سه نظریه حرمت، احتیاط و کراهت وجود دارد. علی رغم اهمیت مسئله پوشش و ابتلای عمومی آن، تاکنون پژوهش درخوری در این عرصه ارائه نشده است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری داده های کتابخانه ای صورت پذیرفت، این نتیجه به دست آمد که لباس شهرت به لباسی گفته می شود که پوشنده ی آن را در وضعیتی ناخوشایند و زشت قرار دهد که اگر این وضعیت موجب هتک حرمت او یا موجب تحقق سایر عناوین حرام شود؛ حکم آن حرمت است؛ ولی اگر قبح پوشش در حدی نباشد که موجب تحقق عناوین مذکور شود، به موجب ادله نکوهش پوشیدن لباس شهرت حکم آن کراهت خواهد بود.

بحث درباره اراده آزاد از کهن ترین و بنیادی ترین چالش ها در فلسفه است که اوج خود را در قرن هجدهم، به ویژه در آثار دیوید هیوم، یافته است. این مقاله با عنوان «بازآفرینی مناقشه اراده آزاد: از قرن هجدهم تا علوم شناختی معاصر» می کوشد این تقابل کلاسیک میان آزادی و ضرورت را در پرتو داده ها و مباحث جدید در علوم شناختی و عصب پژوهی بازخوانی کند. پرسش اصلی این است که آیا یافته های تجربی اخیر همچون پژوهش ها درباره فرایند تصمیم گیری، پیش بینی کنش ها و علیت ذهنی می توانند امکان «آزادی اراده» را تأیید یا به چالش بکشند؟ فرضیه مرکزی مقاله این است که چارچوب همخوان گرایانه هیوم، که بر هماهنگی میان ضرورت علّی و توانایی انسان برای عمل بر اساس دلایل تأکید دارد، همچنان منبعی مهم برای فهم و هدایت مناقشات علمی امروز فراهم می آورد. روش تحقیق، تحلیلی تطبیقی است: از یک سو مفاهیم و استدلال های هیوم و دیگر متفکران قرن هجدهم بررسی می شوند، و از سوی دیگر، این مفاهیم در پرتو یافته های علوم شناختی و عصب پژوهی بازخوانی می گردند. نتایج نشان می دهد که خوانش همخوان گرایانه از آزادی اراده نه تنها در برابر چالش های علوم شناختی مقاوم است، بلکه می تواند در بازتعریف مفاهیمی چون ضرورت، کنترل و مسئولیت اخلاقی در گفت وگوی میان فلسفه و علم نقش آفرین باشد. ازاین رو، مناقشه دیرپای آزادی و ضرورت پایان نمی یابد، بلکه در بستر علوم معاصر افق های تازه ای می یابد.

از منظر بسیاری از ناظران حوزه اعتیاد، برنامه معتادان گمنام، موفق ترین برنامه برای بهبودی افرادی است که قصد غلبه بر مسأله اعتیاد به مواد مخدر را دارند. برنامه ای متشکل از شبکه حمایتگر به عنوان پایه ای محکم برای آینده ای روشن که به عنوان آخرین مأمن معتادان، امیدوارانه توجه شمار زیادی از آنان را به خود جلب کرده است. اما، این برنامه به رغم کنترل مصرف مواد مخدّر در مراحل اولیه، می تواند رهجویان را دستخوش عوارض ناگوار اعتقادی کند و به وسوسه منجر به مصرف و عود عمیق اعتیاد بیانجامد؛ عوارضی که افزون بر ریشه داشتن در مبانی معرفتی این برنامه، ممکن است برآمده از کج فهمی و تفسیر غلط متون رسمی از سوی افراد راهنما باشد. بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آموزههای شفاهی جلسات ان.ای چه نقشی در عدم ثبات و بازلغزش رهجویان دارد؟ این مقاله با تحلیل متون رسمی انجمن ان. ای و نیز داده های به دست آمده از مشاهده مشارکتیِ حضور و عضویت ده ساله در جلسات انجمن، برآن است تا توأم شدن آموزه های شفاهی منبعث از فقدان معرفت دینی، درک سطحی از متون انجمن و عدم تطابق این متون با فرهنگ دینی جامعه ایران را از منظر دینی آسیب شناسی کند. براساس نتایج این تحقیق، عواملی مانند «فهم و تفسیر غلط از متون توسط گروه های مرجع»، «معنویت سکولار خارج از چارچوب شریعت»، «نفوذ جریان های کاذب معنویت گرا» و «فضای دگم و تغییرناپذیر حاکم بر جلسات» که توسط آموزههای شفاهی به اعضاء منتقل می شود، تأثیر اساسی بر لغزش و عدم ثبات رهجویان برنامه معتادان گمنام دارند.

بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در دهه 90 شمسی، این بخش با تحولات و چالش های متعددی مواجه بود که موجب شد بهره وری، پایداری و کارآمدی آن دچار آسیب شود. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی همچون کل اقتصاد، مسیر رشد پرنوسانی را پشت سر گذاشته است تا جایی که در سال های 1397 و 1400 رشد منفی را تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این دهه در حدود 7/3 درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است تا جایی که از نرخ های حدود 6-7 درصد به نرخ حدود 1 درصد در سال 1400 رسیده است. از طرفی سهم کشاورزی از کل تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده تا جایی که در دهه نود، سهم 4 درصدی داشته است. علی رغم تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور در موضوع محصولات کشاورزی و لزوم حمایت از کشاورزان داخلی، آمارها نشان می دهد در دهه نود، واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار بالایی داشته است تا جایی که واردات 13 هزار تن در سال 1390 با رشد 5/2 برابری در سال 1400 به عدد بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است. حمایت از بخش کشاورزی در قالب حمایت های یارانه ای روند خوبی را در دهه نود نداشته است. در سال 1390، حمایت سالانه 1700 همت به حدود 9700 همت در سال 1396 افزایش می یابد اما در اواخر دهه نود یعنی سال های 1399 و 1400 به حدود 100 همت می رسد که کمترین میزان حمایت در دهه های اخیر بوده است. تورم در بخش کشاورزی روند صعودی داشته و در سال 1400، تورم تولیدکننده به حدود 64 درصد نیز رسید. آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه نود نشان می دهد که عواملی همچون بهره وری پایین و نقش کمرنگ دانش، افزایش سن بهره برداران کشاورزی، تأمین مالی و سرمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، تصدی گری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین آسیب ها و چالش های بخش کشاورزی در دهه نود بوده است. ازاین رو راهبردهایی همچون توجه به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زمین های کشاورزی، خودکفایی در دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، آموزش و ترویج روش های علمی و استفاده از جوانان تحصیل کرده، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مدارس تربیت کشاورز، تمرکز بر روستاها و توجه به پیشرفت صنعتی در حوزه کشاورزی پیشنهاد می شود.

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای مهم قفقاز جنوبی است که به دلیل دارا بودن کدهای ژئوپلیتیکی- راهبردی، از بدو استقلال در کانون توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. روابط این کشور با ج.ا.ایران، با وجود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، تاریخی، در مدار ناهم سویی تعریف شده و حتی در برخی مواقع، با سطحی از تنش های امنیتی نیز مواجه گردیده است. مقاله پیش رو که مستخرج از رساله دکتری با عنوان، «راهبردهای همسوساز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، در قبال ج.ا.ایران» می باشد، ضمن بررسی مبانی و مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون، منابع تنش بین دو کشور را بررسی و راهبردهایی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است. به نظر می رسد که اگر دستگاه های مربوط بتوانند موارد پیشنهادی را در دستورکار قرار دهند، نتیجه آن به «درهم تنیدگی» منافع دو کشور منجر و سیاست خارجی آذربایجان را در مدار همسویی با ج.ا.ایران قرار خواهد داد.

چکیدهشناختن ایران عصر صفوی و به ویژه چگونگی ساخت دولت برآمده از دل طریقت دیرپای صوفیانه آن، برای فهم تحوّلات جامعه ایرانی در قرون اخیر، اهمیّت بسزایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر انگاره های اجتماعی بر ساخت دولت صفوی، به تحلیل چگونگی شکل گیری و تحوّل این انگاره ها در این وهله مهم تاریخی پرداخته است. با بهره گیری از نظریه چارلز تیلور در خصوص انگاره های اجتماعی و روش جامعه شناسی تاریخی، پژوهش حاضر نشان می دهد که نظم هنجاری - اخلاقی شکل گرفته در این دوره، مبتنی بر چه زمینه اجتماعی و برگرفته از چه نوع خودفهمی ای بوده و چگونه باورهای جمعی ایرانیان در مورد قدرت سیاسی، بر ساختار و عملکرد دولت تأثیرگذار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم انگاره تمرکزگرایی پادشاهی در ایران باستان، همراه با شکل گیری انگاره دین سالاری در دوره صفوی، منجر به ایجاد دولتی متمرکز و مبتنی بر مشروعیت مذهبی شده است. همچنین، شکست چالدران و تلاش برای تحقق اتوپیای مذهبی شیعی، تحوّلات مهمی در این انگاره ها ایجاد کرده است. نوآوری پژوهش در توجه به نقش فعالانه انگاره های اجتماعی در شکل گیری دولت و تحلیل این موضوع در بستر تاریخی ایران است. این پژوهش با ارائه یک مدل تحلیلی مبتنی بر نظریه تیلور، به درک عمیق تری از ارتباط میان باورهای جمعی و ساختارهای سیاسی کمک می کند.

پژوهش حاضر در نظر دارد به ارائه چهارچوب راهبردی، جهت ارزیابی ظرفیت تاب آوری کالبدی بپردازد. به همین منظور از ترکیب روش کیفی و کمی برای پیشبرد اهداف پژوهش استفاده شده است، به طوری که در بخش کیفی، به شناسایی شاخص ها با بهره گیری از مرور ادبیات پرداخته شده است و در بخش کمی نیز دسته بندی شاخص ها بر اساس اهمیت آن ها با استفاده از معادلات تفسیری ساختاری انجام شد و سپس، وزن نسبی هر یک از شاخص ها از طریق فرایند تحلیل شبکه تعیین شد. یافته های پژوهش، سیزده شاخص کلیدی را در سه گروه به ترتیب اولویت دسته بندی می نماید؛ به طوری که شاخص های «نسبت نزدیک ترین همسایه (Ĉ1)»، «میزان مستقیم بودن مسیر پیاده (Ĉ3)»، «نسبت استحکام غالب اسکلت ساختمان های موجود در هر بلوک (Ĉ4)»، «نسبت میانگین مساحت بلوک به طول بلوک (Ĉ5)» در گروه اولویت اول، شاخص «نسبت نوع خاک (در عمق 30-40 سانتی متری) به اندازه پاکت حجمی بلوک (Ĉ12)»در گروه اولویت دوم و بقیه شاخص ها در گروه اولویت سوم قرار می گیرند. بر اساس چهارچوب به دست آمده، دو محله بازار و هرندی در منطقه دوازده شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی نشان می دهد که 93/85 درصد بافت محله بازار و 36/79 درصد محله هرندی، با در نظر گرفتن زلزله 6 مرکالی، در شرایط با تاب آوری بسیارکم قرار دارند. نهایتاً، سیاست های پیشنهادی براساس شاخص هایی با بیشترین وزن نسبی ارائه شد که می تواند به تصمیم گیرندگان شهری بینشی شفاف تر در جهت آمادگی در مدیریت بحران ارائه دهد.

نظر به نقش رسانه ها در بهبود عملکرد نظام حکمرانی آب حوضه زاینده رود، دستیابی به راهبردهای رسانه ای مؤثر جهت ورود به حکمرانی صحیح آب به عنوان هدف اصلی این پژوهش تعیین گردیده است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و جامعه آماری منتخب، 28 نفر از کارشناسان و خبرگان رسانه های عمومی شهر اصفهان و مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه آب است. با استفاده از مدل سوات و تجزیه و تحلیل یافته ها و همچنین استراتژی مناسب به دست آمده در این تحقیق یعنی «استراتژی محافظه کارانه» خلاصه راهبردهای به دست آمده به عنوان نتایج اصلی عبارتند از: استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور واکاوی و تبیین چالش های آبی، استفاده از توانمندی های رسانه ها برای تولیدات خلاقانه رسانه ای در موضوع آب و پرداخت به موضوعات تخصصی آب به جای سیاسی نمودن موضوع، انتخاب یک رسانه قوی در حوزه آب و حمایت همه جانبه از آن، تشکیل اتاق فکر رسانه ای باهدف ایجاد همگرایی، استفاده از توانمندی رسانه ها برای ایجاد همکاری استان های درگیر زاینده رود برای جلوگیری از بروز اختلافات قومیتی، ایجاد گفتمان تخصصی بین کارشناسان و گاهی با مخاطب.