مطالب

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

فیروزه سنگی قیمتی یا نیمه قیمتی با رنگی متمایز از بافت زمین شناسی است. در فلات ایران از هزاره ششم و پنجم پ.م انسان ها از کانی فیروزه و خصوصیت رنگ متمایز آن بهره برداری می کرده اند. از منظر طبیعی کانی فیروزه در فلات ایران آنجا که شاهد کمربند کانی زایی مس هستیم وجود داشته و استفاده می شده است. از منظر فرهنگی قرارگیری استقرارهای باستانی با شواهد فیروزه در این کمربند و در نزدیکی منابع فیروزه نشان دهنده بهره برداری بومی در این نواحی است. نمونه های باستان شناسی نشان می دهد انسان ها در دوره های نوسنگی، مس سنگی و مفرغ از آن استفاده می کرده اند. در دوره تاریخی و خصوصاً بر اساس منابع تاریخی در دوره اسلامی در مقیاس گسترده ای و احتمالاً با لایه های معنایی متفاوتی از آن بهره می برده اند. در دانش بومی رنگ فیروزه که بر اساس ترکیبات اصلی اش متغیر است، عامل بسیار مهمی در تشخیص اصالت و منبع فیروزه است. برای تشخیص فیروزه های مرغوب از نامرغوب و منشأ آنها، کم و کیف رنگ مبنایی قابل اتکا است. فیروزه پدیده ای طبیعی است آنگاه که درباره شکل گیری، عناصر تشکیل دهنده و بافت طبیعی آن بحث می شود. فیروزه پدیده ای فرهنگی است آنگاه که در بافت ایستای استقرارهای باستانی یا در بافت پویای جامعه معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد نظری این مقاله به پیروی از دیلتای و کالینگوود این است که تنها راه شناخت گذشته باز زیستن آن در زمان معاصر است. روش در این مقاله روش های باستان شناسی انسان شناسانه برای مطالعه فرایندهای فرهنگی بلند مدت است. از روایت برای فضاسازی موضوعی در بخش هایی از مقاله استفاده شده است.

در دنیای رقابتی و پویای امروزین توسعه کارآفرینی سازمانی یکی از مهم ترین راهبردهایی است که می تواند در کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به سازمان ها کمک کند. هدف اصلی این  تحقیق  بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های فنی حرفه ای شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های فنی حرفه ای شهر تهران به تعداد 432 نفراست و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران تعداد 203 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی آن تونیک و هیسریچ است. این تحقیق از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر هدف، تحقیقی توصیفی- همبستگی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و لیزرل و آزمون های همبستگی نشان داد که بین تمامی مؤلفه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مؤلفه های به کارگیری دانش و خلق دانش به ترتیب با ضرایب 74/0 و 68/0 بیشترین همبستگی را در بین مؤلفه های مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی می باشند.   

هدف: این پژوهش کوششی در بررسی منشأ کنش صادقانه- غیر صادقانه است و این پرسش را مطرح می کند که از بین دوگانه عاملیت و ساختار، کدام یک به کنش صادقانه می انجامد. روش: روش مطالعه در این پژوهش، پیمایش مقطعی بود. جامعه آماری 110 نفر از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد بودند که در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل کردند. تعداد 100 پرسشنامه به طور کامل بازگشت. شیوه نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس تجربیات شرکت کنندگان از کنش صادقانه و غیر صادقانه به دست آمد. داده ها با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس- ویرایش 16 پردازش شده اند. آلفای کرونباخ 0.7 به دست آمد. یافته ها: در کنش صادقانه، تأثیر عاملیت با 0.54± 1.4 بیش از ساختار 0.4 ± 1.2 است و در کنش غیر صادقانه اهمیت ساختار (0.4± 1.3) از عاملیت (0.4± 1.2) بیشتر است. 41.7 درصد آموزش دیدگان به همزمانی تأثیر ساختار و عاملیت اشاره دارند. همچنین یافته ها معناداری متغیّرهای زمینه ای را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد 41.7 درصد شرکت کنندگان به تأثیرگذاری توأمان عاملیت و ساختار اذعان دارند. این در حالی است که پژوهشهای پیشین تنها به یکی از دو عامل ساختار و عاملیت توجه داشتند. این مطالعه نشان داد بیشتر افرادی که کنش غیر صادقانه انجام می دهند، فرافکنی می کنند.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدیه کلان شهرهاست. یکی از مهمترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. این ناهنجاری اجتماعی موجب افزایش سرقت، فحشا، قتل، نزاع های خیابانی و خلاصه ناامنی و اغتشاش در این گونه شهرها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی الگوهای پراکندگی رفتار مجرمانه و کانون های جرم خیز مواد مخدر در سطح منطقیه 2 شهرداری تهران است تا دستیابی به راه های کنترل مناسب در هر ناحییه شهری فراهم شود. پژوهش حاضر پیمایشی است و از روشتوصیفی- تحلیلی و تطبیقی نیز استفاده شدهاست. با استفاده از روش مزبور رابطیه بین متغیرهایتراکمجمعیت و کاربری اراضی باتعدادجرایمارتکابی مواد مخدر درسطح منطقیه 2 شهرداری تهران بررسی می شود. جامعیه آماری این پژوهش مجموع جرایم مربوط بهمواد مخدر است که از تاریخ 1/1/1387 تا 1/11/1387 در منطقیه 2 شهرداری تهران به وقوع پیوسته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بینمیزانتراکمجمعیتساکندرنواحی مختلفمنطقیه مورد مطالعه (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (774/0) با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچک تر از 05/0) و تعداد جرایم ارتکابی مواد مخدر ارتباطمستقیمیوجود دارد. همچنین (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (828/0)، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچک تر از 01/0) بین متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیز رابطیه آماری معناداری وجود دارد.

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تأسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تأمینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مسأله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟

اهداف: ایجاد و توسعه آموزش الکترونیکی مستلزم به کارگیری فرآیندها و رسانه های فنی جدید همراه با روش های آموزش نوین است. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور برای دانشگاه های الکترونیکی بود. روش ها: این پژوهش ترکیبی اکتشافی-کمّی در میان کلیه 117 عضو هیات علمی مراکز آموزشی دارای دوره های الکترونیکی شهر تهران انجام شد. برای طراحی الگو به منظور دستیابی به واقعیت ها و اطلاعات مورد نظر از روش کیفی پدیدارشناسی و تحلیل نظری استفاده شد. از میان جامعه آماری، 8 اطلاع رسان، به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتن د. مصاحبه با اعضای هیات علمی ، تا حد اشباع پیش برده شد. برای اعتباریابی الگو، 18 آزمودنی با استفاده از تابع درجه رضایت انتخاب شدند و به پرسش نامه به روش دلفی پاسخ دادند. برای تحلیل داده های کیفی از رهیافت پدیدارشناسی ون منن و تحلیل محتوی و برای تحلیل داده های بخش کمّی از تحلیل عاملی فازی براساس نظریه مجموعه های فازی استفاده شد. یافته ها: تعداد عناصر در برنامه درسی الکترونیکی مساله محور را می توان در 114 زیرمقوله و 12 مقوله محوری طبقه بندی کرد. به غیر از 4 شاخص که از نظر متخصصان دارای اهمیت متوسط به پایین تشخیص داده شد، بقیه شاخص ها به میزان زیاد و خیلی زیاد در الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور اهمیت داشتند. نتیجه گیری: الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور برای مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دولتی شهر تهران از عناصر دوازده گانه شامل اهداف، محیط، ابزار و زیرساخت، یاددهنده، یادگیرنده، روش های یادگیری، فضا (محیط)، زمان، مبانی، ساختار، ارزشیابی و راهبرد تشکیل می شود.

جاشوا گوردون، بنیانگذار مؤسسه ی تعارضات ورزشی (SCI) و عضو هیأت علمی مرکز بازاریابی ورزشی ورشو در دانشکده ی کسب وکار لاندکوئیست (Lundquist) وابسته به دانشگاه اورگان است. وی متخصص کسب وکار ورزشی و مدیریت تعارض است ضمن آنکه به صورت حرفه ای به ورزش دومیدانی می پردازد. گوردون در گفت وگوی اختصاصی با توسعه مهندسی بازار، درباره ی تجربیات خود در مؤسسه ی تعارضات ورزشی و نیز کار کردن با ورزشکاران حرفه ای صحبت می کند.

مدیریت خدمات پرتقاضای شهری و برنامه ریزی برای ارائه آنها بصورت الکترونیک در قالب مراکز و مجتمع های چند عملکردی و متمرکز که سازمان های مختلف(اعم از دولتی و غیر دولتی) بخشی از خدمات خود را در آن ارائه می دهند، راهکاری در جهت خدمات رسانی الکترونیک شهری است. این استراتژی به ویژه برای کلانشهرهایی مانند تهران که با انباشتگی جمعیت و عملکردهای شهری و به تبع آن چالش آلودگی زیست بوم مواجه اند، گامی به سوی پایداری شهری است. در این پژوهش پس از تعیین جایگاه و نقش مراکز خدمات الکترونیک شهری و تبیین الزامات مکانی آن، شاخص های موثر در استقرار آن در کلانشهر تهران شناخته شده و پس از استخراج، مدلسازی مکانی آن در قالب پهنه های بهینه انجام گرفته است. از نظر روش شناسی، این پژوهش در سه مرحله؛ شناخت و استخراج شاخص های موثر با بهره گیری از تکنیک دلفی و مطالعه سوابق، وزن بخشی شاخص ها از طریق مدل AHP و ورود اطلاعات به محیط نرم افزار ARC GIS و مدلسازی آنها انجام پذیرفته است. یافته های اصلی این پژوهش در قالب الزامات مکانی و شاخص های منتخب بهینه برای الگوی مکانی استقرار مراکز و مجتمع ها و پهنه های بهینه استقرار این مراکز در کلانشهر تهران قابل ارائه هستند.

ترول یا شکلک خشم، پدیده ای جدید در فضای مجازی است و می توان آن را رسانه ای جایگزین دانست که حاوی طنز اجتماعی است. ترول می تواند یک ایده، نظر، باور و واقعیت اجتماعی را بازنمایی کند و همچنین فرصتی برای تمرین اجتماعی فراهم کند. این تمرین ، ناشی از شناخت و تجربه های اجتماعی افراد است. فرد می تواند از طریق این رسانه جایگزین آن چه که راه به مجاری اصلی ندارد را بیان کند و به تخلیه احساسات، باورها، و عقاید بپردازد. در این مقاله با مطالعه ۱۲۸ نمونه از ترول ها، تلاش شد تا علاوه بر معرفی این پدیده جدید به این پرسش که چه چیزی باعث خنده دار شدن آن در بین کاربران می شود، پاسخ دهیم. در مرحله اول، ترول ها را براساس تکنیک های شکلی به سه بخش زبانی، کمیک استریپ و کارتونی طبقه بندی کرده ایم که هر کدام از این تکنیک ها در خنده دار بودن ترول دخیل بوده اند. در مرحله بعد محتوا و پیام هایی که در ترول ارائه شده مورد تحیل قرار گرفت که در نهایت منجر به پنج طبقه شده است: ترول شدن و ترول کردن، انتقاد اجتماعی، حرمت و هنجار همراه با انتقاد بی محابا و خیال/ واقعیت در ترول.

در این مقاله لحن حماسی ابن حسام شاعر معتقد قرن نهم هجری و معاصر عهد تیموریان بررسی می شود. در این راستا و با توجه به پیشینه ی هنری ابن حسام در سرودن نخستین حماسه ی دینی ایران زمین؛ ابتدا تعاریفی از لحن در دو حوزه موسیقی و ادبیات به دست داده شد. سپس تعاریفی کلی از آیین و شعر آیینی آورده شد. سرانجام با آوردن شواهدی از شعر این شاعر دلداده به مکتب اهل بیت (علیهم آلاءتحیه و الثناء) لحن حماسی در هماهنگی معنا و موسیقی نشان داده شد. این اشعار در پنج عنوان مشخص دسته بندی شده است تا زیبایی گزینش وزن و واژه توسط ابن حسام بهتر نشان داده شود چراکه در نعت، وصف، مرثیت و منقبت هر یک از ائمه، ویژگی هایی بارز از لحن حماسی اش را آشکار کرده است. امید است با مطالعه ی دقیق تر آثار این شاعر اهل دل و صاحب معرفت، شعر آیینی را بهتر شناخته تا با آسیب هایی که همواره شعر و بویژه شعر آیینی را تهدید می کند بیشتر آشنا شویم.

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش احساس محرمیت نسبی و هم چنین سؤالاتی در مورد مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد در سال تحصیلی 1393-1392 می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نظام مند، 150 نفر با روش آماری همبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو، بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و احساس محرومیت نسبی آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، متغیرهای زمینه ای جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

در این پژوهش تأثیر اندازه شرکت، رشد شرکت و اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدکه قبل از فروردین1380 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده و تا پایان سال 1390 عضو بورس باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندازه شرکت و رشد شرکت تأثیر مثبت و معنی داری برفرصت های سرمایه گذاری دارند ولی اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیری ندارد،اما ّبا توجه به درنظر گرفتن اندازه شرکت در شرکت های بزرگ اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش اهرم مالی فرصت های سرمایه گذاری کاهش می یابد.

برای بررسی ابداعات واژگانی در کتاب شعر آنگاه پس از تندر اثر اخوان ثالث، ابتدا 116 واژه هنجارگریز از اثر مذکور جمع آوری شد و در پیکره رایانه ای گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد جستجو قرار گرفت و معلوم شد که از میان 116 واژه مذکور تعداد 57 واژه (14/49%) در آثار نویسندگان دیگر هم به کار رفته اند. نتیجه گیری شد که تعداد 59 واژه (86/50%) به اغلبِ احتمال برساخته اخوان ثالث و واژه نو محسوب می شوند. درباره این سؤال که هنجارگریزی واژگانی در اشعار اخوان ثالث به چه میزان با تعمیم قواعد زبان و به چه میزان با نقض قواعد زبان صورت گرفته، در این مقاله نشان داده می شود که هنجارگریزی واژگانی در اکثر موارد (1/74%) با تعمیم قواعد و در 9/25% موارد با نقض قواعد زبان صورت گرفته است.درباره این سؤال که کدام فرایند صرفی در هر یک از موارد تعمیم یا نقض قواعد زبان بیشتر دخیل است، نشان داده می شود که در مورد تعمیم قواعد بیشتر از همه از ترکیب (53%) و در مورد نقض قواعد بیشتر از همه از اشتقاق (5/48%) برای ساختن واژه های هنجارگریز استفاده شده است. سرانجام درباره این سؤال که کدام محدودیت بیش از همه نقض شده است، نشان داده می شود که محدودیت نحوی (5/75%) بیشتر از سایر محدودیت ها نقض شده است. هدف از این بررسی و پاسخ به سؤال های بالا این است که امکانات بالقوه زبان فارسی در حوزه واژه سازی شناخته شوند و راه گشای معادل یابی در ترجمه ادبی باشند. همچنین هنجارگریزی واژگانی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای شعرآفرینی در اشعار اخوان ثالث جنبه ای از ویژگی های سبکی سروده های وی را مشخص کند.

جهانی سازی و فرآیندهای تکنولوژیکی پُرسرعت، از طریق فناوری اطلاعات، سازمان های خدماتی در بخش های خصوصی و عمومی را برای رقابت در خدمات رسانی جدید، تحت فشار مضاعف قرار داده است. در اقتصادهای توسعه یافته، بخش خدمات مسئول بیشترین رشد اشتغال و ارزش افزوده است. درنتیجه، مطالعات گسترده تر در زمینه توسعه خدمات جدید و عوامل موفقیت آن، مهم تر از پیش جلوه می کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بحرانی موفقیت و ارائه مدلی برای توسعه خدمات جدید انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه مدیران و کارشناسان شهرداری و شهروندان ساکن در منطقه 1 تهران تشکیل شده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شناسایی عوامل و ارزیابی عملکرد استفاده شد. به منظور بررسی سؤال های پژوهش، روش مدل یابی معادلات ساختاری و فنون تصمیم گیری تاپسیس و ویکور به کار رفته است. برای کسب نتایج واضح و کاربردی، CSFهای تأییدشده در مدل، در ماتریس اهمیت عملکرد جای گرفتند و به چهار دسته تقسیم شدند. در این جانمایی مهم ترین عوامل در ربع دوم ماتریس قرار گرفت؛ به این معنا که شهرداری برای توسعه موفقیت آمیز خدماتش، باید عملکرد خود را در این موارد بهبود بخشد.