مطالب

مقدمه   رشد فضایی هر شهر به صورت گسترش افقی یا رشد عمودی می باشد.هر کدام از این دو روش کالبد متفاوت و جداگانه ای از دیگری ایجاد می نماید.رشد فیزیکی به شکل افزایش محدوده شهر ظاهر می گردد و رشد عمودی به صورت درون ریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده نمایان می شود.این الگوهای متفاوت به نسبت نوع گسترشی که در شهر به وجود می آورند پیامدها و نتایج متفاوتی را نیز در پی دارند(رهنما و عباس زاده، 1387،ص.21). پراکندگی الگوی نسبتاً جدیدی در سکونت گاه های انسانی می باشد که گرد هم آمدن اتفاقی مسکن با تراکم کم و توسعه های نواری تجاری است و معلول کاربرد وسیع اتومبیل می باشد (Ewing, 1997, p. 107) . آثار منفی این نوع توسعه بر روی حومه شهرها،محدوده شهرها ،اقتصاد و محیط زیست شهری سبب گرایش کشور های پیشرفته به فرم فشرده سازی شهر از طریق کاربری ترکیبی،بهره گیری از ساختمان های فشرده و کاهش فواصل محل کار و سکونت و تهیه تنوعی از شیوه های حمل و نقل شده است.بنابر این آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می تواند یکی از عوامل تأثیر گذار برنامه ریزی شهری باشد.   با افزایش میزان شهر نشینی ،عدم توجه به محیط زیست و تسلط پدیده های انسان ساخت بر محیط طبیعی ،بحران های زیستی در عرصه شهرها و روستاها با پرتو افشانی صنعت و تکنولوژی پدید آمد و اکولوژیست ها ، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشت تا ضمن ابراز نگرانی از وضع موجود به ارائه راهکارهایی جهت بهبود این وضع پرداخته و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی را در دستور کار خود قرار دهند. در ایران نیز تحولات اجتماعی اقتصادی طی چند دهه گذشته به طور عمده در شهر ها انعکاس یافته و سیاست های توسعه ملی بر محور شهر نشینی و شهر گرایی تداوم یافته است.بنابر این گرایش به توسعه شهر نشینی یکی از استراتژی های موثر در توسعه ملی بوده است (پوراحمد, 1383, ص. 116) .   با رشد شهرها و بخصوص کلان شهرها در کشور،تنشهای اجتماعی اکولوژیکی حادی در اغلب آنها بروز کرده است که فقر و بیکاری ،نارسایی در خدمات رسانی،ن ا هنجاری اجتماعی ،کمبود مسکن و تهدید محیط زیست از شاخص ترین معضلات کلانشهرها بوده است (صرافی, 1375, ص. 35) . لذا احساس نارضایتی امروز از روند رشد و توسعه جهانی لزوم توجه برنامه ریزان شهری را بر امور شهری ناگزیر ساخته است.مسئله ای که در این خصوص بیش از همه توجه همگان را به خود جلب کرده ،توجه به الگوی رشد و توسعه شهری بوده است (پوراحمد, 1383, ص. 104) . بدین ترتیب در این مقاله ضمن بحث علمی -تحقیقی پیرامون روند رشد و توسعه کلانشهری و چالش های آن در ایران به سنجش و مقایسه فرم کالبدی کلانشهر های ایران پرداخته شده است. روش تحقیق   در این تحقیق از طریق روش های کمی (تبیینی- تحلیلی) است که با استفاده از داده های آماری صورت گرفته،تحولات شهر نشینی در ایران و رشد کلان شهرهای کشور ، بررسی شده است.جامعه آماری جمعیت 8 کلان شهر ایران بر اساس سرشماری 1390 می باشد.سپس با استفاده از بررسی تراکم جمعیت و روش ها و مدل های کمی از قبیل ضریب آنتروپی و ضریب جینی که برای اندازه گیری نابرابری توزیع جمعیت یا اشتغال در واحدهای فضایی درون یک متروپل به کار می روند و با استفاده از نرم افزار GIS برای تعیین ضریب موران که با اندازه گیری خود همبستگی فضایی می تواند سطح تجمع را تخمین بزند، به تعیین شکل کلانشهر های ایران پرداخته شده است و در نهایت با استفاده از نرم افزار ARC GIS 9.3 و برنامه جانبی Spatial Statistics Tool به منظور نقشه سازی و تجزیه و تحلیل نقاط داغ و نقاط سرد استفاده شده است و در نهایت تحلیل فرم شهری کلان شهرهای کشور استفاده شده است.   بحث و یافته ها   · بررسی روند شهرنشینی و شهرگرایی در 55 سال گذشته نشان می دهد که طی سالهای 1335 تا 1390 تعداد شهر های کشور از 199 نقطه به 1331 نقطه افزایش یافته است. باید توجه داشت که در این مدت جمعیت شهر نشین کشور با نرخ رشد 4 درصد بیش از 9 برابر افزایش یافته و جمعیت ساکن در کلان شهر ها با نرخ رشد 3.6 درصد 7 برابر شده است در حالی که طی این مدت جمعیت کشور با نرخ رشد 2.5 درصد 4 برابر شده است. نسبت شهر نشینی نیز در ایران در این مدت از 31 درصد به 71.3 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت نفت در دهه 1350،جریانات انقلاب ،پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357 و به تبعیّت از سیاست های دولت مبنی بر تمرکز فعّالیّت ها در شهرها و هزینه کردن منابع مالی در شهرها و در پیرامون آنها در دوره 65-1355شاهد رشد عمومی شهرنشینی در تمام ایران هستیم .   · مقایسه تراکم جمعیتی کلان شهرهای ایران حاکی از آن است که مشهد و تهران با تراکم جمعیتی 121 نفر در هکتار بالاترین،اصفهان با تراکم 98 نفر بر هکتار و شیراز با تراکم 82 نفر بر هکتار میزان متوسط و کرج با تراکم 65 نفر بر هکتار ،اهواز با تراکم 64 نفر بر هکتار ،قم با تراکم 61 نفر بر هکتار و تبریز با تراکم جمعیتی 56 نفر در هکتار پایین ترین تراکم را دارا می باشند. همین طور با مقایسه انحراف معیار تراکم جمعیتی در مقیاس مناطق کلان شهرها مشخص می شود که به ترتیب کلان شهرهای تهران، تبریز،قم،مشهد،کرج،شیراز،اهواز و اصفهان دارای بیشترین تا کمترین میزان پراکنش تراکم جمعیتی هستند.   · در توزیع جمعیت کلانشهرهای ایران نابر ا بری هایی وجود دارد که این نابرابری ها توسط ضرایب جینی و آنتروپی تأیید می شوند.بر اساس ضریب آنتروپی این نابرابری ها در تبریز با ضریب 0.878 ،قم با ضریب 0.91 و تهران با ضریب 0.954 نسبت به سایر کلانشهر ها بیشترین ،در کرج با ضریب 0.955 و اهواز 0.959با ضریب میزان متوسط و مشهد با ضریب 0.973 ،شیراز با ضریب 0.967 و اصفهان با ضریب 0.987 کمترین میزان را دارا هستند و بر اساس ضریب جینی این نابرابری ها در تبریز با ضریب 0.276 ،تهران با ضریب 0.256 و در قم با ضریب 0.229 بیشترین در اهواز با ضریب 0.18،شیراز با ضریب 0.166 و مشهد با ضریب 0.13 میزان متوسط و در اصفهان با ضریب 0.103 و کرج با ضریب 0.05 کمترین میزان را دارا هستند.اما به طور کلی در کلانشهر های ایران مقدار این نابرابری ها کم است.   · بر اساس محاسبه ضریب موران شهر اصفهان با ضریب موران 0.51 و شهر تهران با ضریب موران برابر 0.3 تا حدی دارای وضعیت تمرکز از عدم تمرکز می باشند. شهر مشهد با ضریب موران 0.02 دارای الگوی رشد شهر پراکنده بوده و از آنجا که بالای صفر قرار گرفته تا حد خیلی کمی به الگوی متمرکز نزدیکتر است.شهر تبریز با ضریب موران0.09- و شهر اهواز با ضریب موران 0.3- و نیز شهرهای کرج و قم با ضریب موران -0.6 دارای رشد پراکنده بوده اند ولی از آنجایی که ضرایبشان زیر صفر قرار گرفته ، تا حد خیلی کمی به الگوی شطرنجی نزدیکترند.شهر شیراز نیز با ضریب موران برابر 0.3- تا حد کمی به الگوی شطرنجی نزدیک است.   · در شهر تهران ضرایب مختلف محاسبه شده بیانگر این است که الگوی شهر تهران تا حدی متمرکز است.در شهر اصفهان الگوی توزیع جمیعت از سایر کلانشهر عادلانه تر است امّا با این وجود ضریب موران در این شهر از سایر کلانشهر ها بیشتر است که نشان می دهد این شهر از سایر کلانشهرها متمرکزتر است. امّا با این وجود احتمال می رود که این الگوی نسبتاً متمرکز در تهران و اصفهان نیز نتیجه پراکنش تصادفی باشد.در شهرهای مشهد ،تبریز ، اهواز،کرج و قم ضرایب مختلف محاسبه شده مجموعاً بیانگر این است که الگوی این شهرها تا حد زیادی پراکنده بوده و به الگوی پراکنش تصادفی بسیار نزدیک بوده اند . شهر شیراز نیز در مقایسه با سایر کلانشهر ها دارای کمترین ضریب موران می باشد که به الگوی شطرنجی نزدیکتر است. با توجه به نتایج مشخص می شود که در هیچکدام از کلانشهرهای ایران الگوی تمرکز کامل دیده نمی شود.   · بررسی نقاط داغ و نقاط سرد نشان می دهد که کلانشهر های تهران ،اصفهان ،کرج ،تبریز ، اهواز دارای این نقاط هستند و در اصفهان ،اهواز و کرج این نقاط بر روی جهت گسترش فیزیکی شهر و در محل تلاقی نقاط پیرامونی با شهر واقع شده اند.   نتیجه گیری   ادغام تعداد زیادی از سکونتگاههای روستایی،بخش ها، شهرک ها در کلان شهر های ایران به خاطر گسترش فیزیکی آن، موجب رشد بیقواره شهری وافزایش آسیب پذیری شده است . و هسته های حاشیه نشینی را در اطراف کلانشهر ها شکل داده اند.خوشه بندی این شهرها عمدتاً در محله های حاشیه ای شهر شکل گرفته است که نشان دهنده تأثیر و مکان تلفیق شهر و روستا بر شکل گیری این خوشه هاست که خود گواه این مطلب است که فشردگی شهرها نتیجه مدیریت خوب شهری در پیاده سازی سیاست های رشد هوشمند شهری نبوده و کاملاً بر عکس به دلیل فقدان مدیریت های منطقه ای، عدم نگرش سیستمی و رویکرد تجریدی به شهر در گسترش فیزیکی آن می باشد.از این نظر با پراکنش شهری در کلانشهرهای ایران روبرو هستیم.

هدف اصلی این پژوهش پیمایشی ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان اردبیل بود. جامعۀ آماری تحقیق را کشاورزان عضو تعاونی های تولید شهرستان اردبیل تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی 130 نفر از آنان انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن توسط متخصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. نتایح تحقیق نشان داد که علی رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی های تولید کشاورزی، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان نداشتند. همچنین بیشترین عملکرد تعاونی ها در مرحلۀ کاشت شامل تهیه بذر اصلاح شده و کود و سموم و در مرحلۀ قبل از کاشت شامل یکپارچه سازی اراضی، توسعه و پوشش نهرها و توسعۀ سیستم های آبیاری بوده است. براساس نتایج تحقیق، در هیچ یک از موارد بررسی شده بین نیاز کشاورزان و عملکرد تعاونیف رابطۀ معنی داری یافت نشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران بود. جامعه آماری مورد مطالعه بازیکنان، مربیان و مدیران حاضر در لیگ برتر  سال 1392 به تعداد 176 نفر بود. در بخش مربیان و مدیران 16 تن به طور کل شمار و در بخش ورزشکاران 113 بازیکن طبق جدول مورگان به طور تصادفی برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی هویت ورزشی برور و سبک رهبری باس و اولیو استفاده شد. روایی  صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 0/91 و 0/89 محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله  تی تک نمونه ای، آنوا، شفه و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران در سطح مطلوبی قرار دارد. سبک رهبری مربیان لیگ برتر تحول گرا بوده و همچنین ارتباط معناداری بین سبک رهبری مربیان با هویت ورزشی بازیکنان وجود دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت فرهنگی بدون توجه به سیاست های فرهنگی سایر کشورها و میزان تأثیر آن بر فرهنگ بومی و نادیده انگاشتن شرایط محیطی رویکردی استراتژیک نبوده و هرگز نمی توان از این طریق به اهداف غایی فرهنگی دسترسی پیدا کرد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است اشاره به همپوشانی و تشابهات فرهنگی دو کشور ایران و ایتالیا است که هر دو از تاریخ و پیشینه فرهنگی چندین هزار ساله برخوردار هستند. روش پژوهش:روش انجام این پژوهش «تحلیل محتوا» است. واحد ثبت برای تحلیل محتوایی، موضوع و اهداف و برای تحلیل واژگانی، کلمه هست. از فیش برگه برای جمع آوری اطلاعات و از سیاهه وارسی جهت ثبت و ضبط، مقایسه و ارزیابی استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه ای در بین اسناد و مدارک مرتبط کلیه سیاست های اتخاذ شده در بخش فرهنگی و گردشگری دو کشور ایران و ایتالیا به عنوان جامعه آماری است. یافته های پژوهش: به طورکلی با نگاهی به سیاست های کلی فرهنگی ایران و ایتالیا مشخص می شود که ایران دارای 5 هدف کلی سیاست فرهنگی می باشد که در کل 25 راهکار عمومی و 7 راهکار عملی برای رسیدن به آن ها پیش بینی شده است؛ و ایتالیا دارای 6 هدف کلی سیاست فرهنگی می باشد که در کل 38 راهکار عمومی و 23 راهکار عملی برای رسیدن به آن ها پیش بینی شده است. در این پژوهش در چهار حوضه محتوای سیاست های فرهنگی، صنایع فرهنگی، گردشگری و هنرهای نمایشی این راهکارهای عمومی و عملی مقایسه شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دو کشور ایران و ایتالیا در چهار حوضه محتوای سیاست های فرهنگی، صنایع فرهنگی، گردشگری و هنرهای نمایشی و از نظر اصول و سیاست های کلی دارای همپوشانی و تطابق بالایی هستند و در زمینه راهکارهای عملی با هم تفاوت زیاد داشته و در بسیاری از موارد نزدیکی در این زمینه ها متوسط و کمتر از متوسط است.

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانونگذاری ایران به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پژوهش تلاش برآن شده است که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایران به مرحله قانون بودن رسیده است مورد بررسی قرار گیرد.

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.

با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزه کاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.

دلفی روشی برای پیش بینی، تصمیم گیری و تولید دانش تخصصی حاصل از اجماع متخصصان است. اگر چه این روش در ابتدا بر اساس حدس و قضاوت کارشناسان و به منظور بررسی علمی نظرات کارشناسان نظامی مطرح گردید، اما با رعایت اسلوب و قواعد علمی، به تدریج وارد حوزه روش شناسی علمی شد. در روش دلفی، متخصصان تلاش می کنند تا با استناد به نظرات شهودی و استفاده از روش های پرسشنامه ای، دادن بازخوردهای مکرر و حفظ اصل گمنامی، در یک حوزه خاص یا در حل یک مسأله مشخص به اجماع برسند. در نگاه اول، به نظر می رسد که این روش شناسی، تنها نوعی قضاوت ذهنی و فاعلی جمعی از متخصصان باشد؛ اما در مقایسه با اظهارات فردی از اعتبار بالاتری برخوردار است و نتایج عینی تر و کاربردی تری را فراهم می کند؛ به علاوه، این روش در پیش بینی موضوعات مربوط به آینده، رسیدن به اجماع، ایجاد ایده های خلاقانه و پیش بینی تصمیمات استراتژیک دراز مدت در حوزه های مختلفی، از جمله علوم پزشکی، اجتماعی، رفتاری، مدیریتی و اقتصادی، قابل استفاده است. در پژوهش حاضر، ریشه های تاریخی، فرایند تحول، مزایا، تنگناها و روش شناسی این روش علمی مورد بررسی قرار گرفته است.

مدل های آموزشی که بر مهارت های فراشناخت تأکید دارند، در رشد فرایندهای حل مسأله و خودتنظیمی تأثیر معناداری دارند. در پژوهش حاضر، تأثیر روش های تدریس (حل مسأله، بحث گروهی، پرسش و پاسخ)، بر مهارت های فراشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است که شامل 4167 نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر برآورده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی محتوایی آن با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داده است که از دید دانشجویان، نقش روش های تدریس حل مسأله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر رشد مهارت های فراشناخت، بالاتر از سطح متوسط است و آموزش مهارت های فراشناخت، مستلزم مربیانی است که متعهد به یادگیری مستمر و خودتنظیمی باشند. در واقع، به منظور هدایت نمودن مهارت های فراشناخت دانشجویان، باید روش های تدریس مناسبی را به کارگرفت. در مطالعه حاضر، نویسندگان، روش های تدریس چون حل مسأله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ را مورد بحث قرار دادند که مهارت های فراشناخت را رشد می دهند. 

مقدمه: مهم ترین مهارت پرسنل فوریت های پزشکی احیای قلبی- ریوی (CPR) است و باید از آخرین تغییر اتالگوی آن مطلع باشند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی کرمانشاه از آخرین دستور العمل های CPR 2010 انجام شده است. روش ها: این مطالعه توصیفی، تحلیلی- مقطعی در استان کرمانشاه با حجم نمونه 159 نفر در سال 1391 انجام شد. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری و دارای روایی محتوی و پایایی (74/0=r) بود. تحلیل داده ها با نرم افزارSTATA-11 و آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس، یو- من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. (05/0 >P) یافته ها: طبق یافته های به دست آمده، میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی از آخرین دستورالعمل های احیای قلبی و ریوی 5/19 درصد عالی، 6/78 درصد خوب و 9/1 درصد متوسط بود. همبستگی آماری معنی دار بین میزان آگاهی با جنس، سابقه کار ، رشته تحصیلی ، محل خدمت قبلی ، گذراندن دوره احیای پیشرفته و سابقه نظاره گر بودن CPR وجود نداشت. اما میزان آگاهی در پرسنلی که سابقه گذراندن دوره CPR پایه و سابقه انجام CPR مستقل داشتند، بیشتر بود. محل خدمت ، مقطع تحصیلی و نظاره گر بودن CPR نیز بر میزان آگاهی در برخی از حیطه های عملیات احیا مؤثر بود (001/0 >P). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در بازآموزی پرسنل فوریت های پزشکی، آموزش CPR بر اساس دستورالعمل سال 2010 انجام و بر آموزش تعبیه راه هوایی حنجره ایو کامبی تیوب ، اختتام و عدم شروع CPR، تزریق داخل استخوانی و هیپوترمی القایی تأکید بیشتری شود.

 مقدمه و هدف: سایتوکاین ها و دیگر پپتیدهای بیان، تولید و آزاد شده به وسیله فیبرهای عضلانی که اثرات پاراکرین و اندوکرین اعمال می کنند به عنوان مایوکاین طبقه بندی می شوند. این احتمال وجود دارد که مایوکاین های آزاد شده از عضله اسکلتی واسطه اثرات مفید ورزش در رابطه با سلامتی باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تمرین مقاومتی بر محتوای پروتئین مایوکاین های 6-IL، 1β-IL و α-TNF در عضله تند تنش در موش های صحرایی دیابتی بود. مواد و روش ها: موش های صحرایی به گروه های کنترل، تمرین، دیابتی ایجاد شده با استرپتوزوتوسین و دیابتی تمرین تقسیم شدند. گروه های تمرین برای تمرین مقاومتی بالا رفتن از یک نردبان 1 متری با وزن های را که به دم آنها آویزان بود اجرا کردند. بعد از 5 هفته تمرین مقاومتی محتوای پروتئین مایوکاین های 6-IL، 1β-IL و α-TNF در عضله FHL با روش الایزا اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر دیابت و اثر متقابل تمرین و دیابت بر محتوای مایوکاین 6-IL در عضله FHL بود (0.05>p). همچنین دیابت باعث افزایش سطوح 1β-IL در عضله تند تنش FHL گشت (0.001>p). اما تمرین مقاومتی نتوانسته است تغییری در سطوح 1β-IL و α-TNF ایجاد کند (0.05<p). بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش تمرین مقاومتی توانسته است باعث کاهش مایوکاین 6-IL در دیابت شود. در مورد مایوکاین های التهابی 1β-IL و α-TNF تمرین مقاومتی تغییری ایجاد نکرده است. این احتمال وجود دارد که افزایش مایوکاین های التهابی در عضله اسکلتیمکانیسمی برای سازگاری های تمرینی باشد.

ورود به هزاره سوم از نظر نظام جهانی تعلیم و تربیت، دارای وجوه ممیزه و شرایط ویژه ای است. بدین مفهوم که همزمان با تغییر در ابعاد فناوری، مدیریتی و ساختاربندی نوین منابع، لازم است از هر فرصتی در راستای توسعه مدارس و حرکت به سوی توانایی محوری فراگیران و نقش پذیری بهتر عوامل بهره مند گردید. تصویب طرح ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی در سال 1389 ش. از جمله اقدامات نظام آموزشی ایران برای تحقق شعار مدرسه محوری به عنوان یک سیاست اصولی به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهره وری مجتمع های آموزشی و پرورشی از بعد آموزشی در سال تحصیلی 1393-1392، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است.با توجه به جامعه آماری 153 مجتمع، تعداد 85 مدیر و 243 معلم به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب باهر منطقه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه، مراجعه به کتابخانه و دو پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران و معلمان استفاده شد. روایی محتوایی و صوری آن ها از طریق مراجعه به مبانی نظری و اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه معلمان به روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 2/98 و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیران نیز 8/95 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از آمار توصیفی و همچنین برای معناداری از آمار استنباطی از طریق نرم افزار spss استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مجتمع ها در بعد آموزشی به اهداف خود رسیده اند. هم چنین میزان تحقق اهداف آموزشی در مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و شهری به جز تجارب دست اول دانش آموزان، در سایر مؤلفه ها تفاوت معنی داری نداشت. از دیگر سو، تشکیل کلاس های تقویتی و فوق برنامه، مهمترین برنامه مدیران برای جلوگیری از افت تحصیلی میباشد و اغلبمعلمان ومدیرانمعتقدند که کمبود امکانات و فناوری های نوین، مهمترین چالش پیش روی مجتمع ها در ارائه آموزش اثربخش و با کیفیت می باشد.

تأمین آب از مسائل مهم جهان از گذشته تا به حال بوده است. منابع آب سطحی و زیرزمینی یکی از منابع باارزش برای انسانها به شمار می روند. در شرایط موجود با عنایت به روند رو به تزاید جمعیت، توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و افزایش نیاز به آب، بهره برداری غیراصولی از یک سو و وقوع خشکسالی ها و نوسانهای آب و هوایی از دیگر سو، شناخت پتانسیل آبی هر منطقه جهت تصمیم گیری در حفاظت و استفاده درست از منابع آب ضروری است. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی نقش عوامل هیدروژئومورفولوژیکی در تأمین آب و مکان گزینی سکونتگاهها در دشت میاندوآب پرداختیم. جهت انجام دادن این مطالعه از تصویر ماهواره ای لندست 2011 سنجنده TM، نقشه زمین شناسی 1:100000 استفاده کردیم. لایه فاکتورهای موثر (شیب، لیتولوژی، کاربری زمین، فاصله از گسل، بارندگی، فاصله از رودخانه، طبقات ارتفاعی و پوشش گیاهی) را در محیط GIS آماده شد سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی لایه ها انجام دادیم. نتایج به دست آمده با استفاده از این روش و همچنین تفسیر ضرایب فاکتورها نشان داد که فاصله از رودخانه، بارندگی و طبقات ارتفاعی نقش مهمی در تأمین آب دارند. در نهایت نقشه مکان یابی سکونتگاهها را در محیط GIS در پنج کلاس از بسیار مناسب تا  بسیار نامناسب تهیه کردیم. بهترین مکانها جهت مکان گزینی نواحی جنوب غربی و مرکزی دشت، و نواحی اطراف دریاچه ارومیه، نزدیک گسلها و همچنین نواحی بدلندی مکانهای نامناسب جهت مکان گزینی سکونتگاهها بودند. لذا آلودگی و یا کاهش کیفیت منابع آب می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم سلامتی انسان و امنیت غذایی او را به خطر اندازد. رودخانه اهر یکی از رودخانه های مهم دامنه های غربی سبلان می باشد و نقش موثری در سیراب سازی و تامین آب اراضی کشاورزی و شهرها و روستاهای در مسیر خود دارد.ولی در سال های اخیر این رودخانه دچار تغییراتی در میزان دبی و رواناب حوضه گردیده است. در این پژوهش به صورت موردی تغییرات درازمدت کیفیت آب رودخانه در ایستگاه اهر با استفاده از شاخص های(pH,Na، SO4، TDS) مورد بررسی و با استفاده از آزمون آماری من-کندال روندیابی گردیده است و سپس با استفاده از رابطه رگرسیون خطی هر سه شاخص تا سال 1400پیش بینی شده است .نتایج این بررسی ، نشان می دهد، هر سه شاخص در طول دوره چهل ساله مورد مطالعه، روند افزایشی داشته اند، که در نتیجه آن شاخص Na همچنان در منطقه خوب، شاخص SO4، در محدوده خوب و قابل قبول و شاخص TDS به محدوده نامناسب و بد برای مصرف انسان بر اساس آستانه های تعیین شده شولر رسیده است. بنابراین بر اساس نتایج و پیش بینی های انجام شده ، مواد جامد محلول در آب منطقه مورد مطالعه به شدت افزایش یافته ودرصورت تداوم وتشدید این روند منجر به آلودگی آب این رودخانه و مضر برای مصرف انسان می گردد .

به برداشت مستقیم مکانیکی منابع شن و از بستر رودخانه، معدن کاری رودخانه گفته می شود. برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه موجب بریدگی بستر رودخانه می شود و می تواند کیلومترها به پایین دست و بالادست رودخانه کشیده شود و این امر باعث تخریب یا تضعیف پلها و سایر سازه های رودخانه و مشکلات زیست محیطی می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیرات مخرببرداشت بیش از حد منابع شن و ماسه از بستر رودخانه قرنقو است. نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، داده های هیدرولوژیکی جریان، داده های مستخرج از مدل رقومی ارتفاع، داده های مطالعات صحرایی و تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده ETM سال 2008، و سنجنده OLI سال 2013 مواد تحقیق را تشکیل می دهند. جهت رسیدن به هدف تحقیق ابتدا جریان سیلابی رودخانه را محاسبه کرده، مقدار مجاز برداشت را برآورد کردیم و در مرحله بعد برای بررسی تأثیرات تخریب ضریب سینوزیتی رودخانه در دوره زمانی 1387 و 1392 را محاسبه و همچنین میزان جابه جایی رودخانه را در سالهای مزبور برآورد کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که میزان برداشت رودخانه بسیار بیشتر از حد مجاز بوده است. همچنین ضریب سینوزیتی رودخانه در سال 1392 نسبت به سال 1387 افزایش محسوسی پیدا کرده است. نتایج جابه جایی رودخانه نشان داد که میزان جابه جایی رودخانه در فاصله زمانی مورد بررسی از 75 تا 100 متر متغیر بوده است. 

ویژگی سازندهای سطحی پهنه های خاستگاه شاخابها و تغییرات زیست محیطی در ابعاد متعددی بر حوزه های موثر بر حیات انسان، از جمله کیفیت آب اثر می گذارند. دست کاری غیراصولی شیب ها توسط انسان و صنعتی شدن جوامع سبب تولید آلاینده های مختلف گردیده که با ورود به محیط زیست انسان و به ویژه در منابع آب، باعث کاهش کیفیت آب شده است. ورود مواد جامد به آب و افزایش بیش از حد مجاز غلضت یونهای، موجود در آب کشاورزی و سایر استفاده ها از آب، آن را با محدودیت رو به رو می سازد. لذا آلودگی و یا کاهش کیفیت منابع آب می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم سلامتی انسان و امنیت غذایی او را به خطر اندازد. رودخانه اهر یکی از رودخانه های مهم دامنه های غربی سبلان می باشد و نقش موثری در سیراب سازی و تأمین آب اراضی کشاورزی و شهرها و روستاهای در مسیر خود دارد. ولی در سال های اخیر این رودخانه دچار تغییراتی در میزان دبی و رواناب حوضه گردیده است. بنابراین، در این پژوهش به صورت موردی تغییرات درازمدت کیفیت آب رودخانه در ایستگاه اهر با استفاده از شاخص های (pH, Na، SO4، TDS) مورد بررسی و با استفاده از آزمون آماری من-کندال روندیابی گردیده است و سپس با استفاده از رابطه رگرسیون خطی هر سه شاخص تا سال 1400پیش بینی شده است. نتایج این بررسی، نشان می دهد، هر سه شاخص در طول دوره چهل ساله مورد مطالعه، روند افزایشی داشته اند، که در نتیجه آن شاخص Na همچنان در منطقه خوب، شاخص SO4، در محدوده خوب و قابل قبول و شاخص TDS به محدوده نامناسب و بد برای مصرف انسان بر اساس آستانه های تعیین شده شولر رسیده است. بنابراین بر اساس نتایج و پیش بینی های انجام شده، مواد جامد محلول در آب منطقه مورد مطالعه به شدت افزایش یافته و در صورت تداوم و تشدید این روند منجر به آلودگی آب این رودخانه و مضر برای مصرف انسان می گردد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین المللی IWA2: 2007 صورت گرفته است. استاندارد مذکور به منظور یاری رساندن به سازمان های آموزشی که قصد به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001: 2000 را دارند، ارائه شده است. پژوهش حاضر به روش کمّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای دانشگاه شهید بهشتی (مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده ها) بود که از بین اعضای دانشگاه 265 نفر به صورت تصادفی و طبقه ای نسبتی انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته حاصل از الزامات و مصادیق اجرا شد. طبق یافته های پژوهش، وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی در تمامی بند های استاندارد IWA2: 2007 در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شد. بهبود وضعیت موجود و استقرار استاندارد بین المللی IWA2: 2007 در دانشگاه شهید بهشتی مستلزم آمادگی در زمینه های مختلف نظیر آموزش و بهسازی نیروی انسانی، تعهد مدیران و کارکنان و اطلاع رسانی مناسب است. 

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 1220 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه بازپاسخ استفاده شد و داده های گردآوری شده نیز با استفاده از روش فرایند چرخ های تحلیل مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از روایی صوری و نظر داوران و متخصصان کلیدی نیز روایی و پایایی پرسشنامه مذکور مورد تأیید قرار گرفت. سؤالات تحقیق با استفاده از روش آماری خی دو مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تخصص، شخصیت، رابطه متقابل با دانشجو، ارزشیابی استاد از دانشجو و مدیریت کلاس درس به ترتیب به عنوان مؤثرترین تا کم اثرترین عوامل بر ارزشیابی دانشجویان از اساتید به شمار می آیند. البته دیدگاه دانشجویان دختر و پسر درباره پنج عامل مذکور متفاوت است. همچنین این نتیجه به دست آمد که بین تأثیر عوامل پنجگانه تخصص، شخصیت، رابطه متقابل با دانشجو، ارزشیابی استاد از دانشجو و مدیریت کلاس درس در ارزشیابی دانشجویان از اساتید خود در دانشکده های مختلف نیز تفاوت وجود دارد. 

هدف پژوهش حاضر به دست آوردن دیدگاهی کلی در مورد میزان تأثیرگذاری آموزش راهبرد های فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی است. روش انجام پژوهش فراتحلیل است و جامعه آن شامل مطالعاتی می باشد که در ایران در مورد تأثیرگذاری آموزش فراشناخت بر پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی صورت گرفته است. از تعداد 93 مطالعه یافته شده، تعداد با توجه به ملاک های ورود و خروج، 29 مطالعه انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، دو چک لیست محقق ساخته ای بود که برای خلاصه سازی مطالعات استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار جامع فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب مطالعات در مورد میزان تأثیرگذاری آموزش فراشناخت معنی دار است و این به معنی تأثیرگذاری آموزش فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی است. اندازه اثر حاصل از ترکیب مطالعات، بزرگ است که این به معنی تأثیر گذاری محسوس آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی می باشد. همچنین بزرگی ناکامل بی خطر نشان داد که می توان از نتایج به دست آمده بدون نگرانی از مطالعات غیر معنی دار منتشر نشده استفاده کرد. بزرگی مقدار ناهمگونی در مطالعات نشان داد که پراکندگی بین اندازه اثر مطالعات فقط ناشی از خطای نمونه گیری نیست.