مطالب

این نوشتار درصدد ارائه فهمی هستی شناسانه از تروریسم در غرب آسیا با تکیه بر نظریه سازه انگاری اجتماعی است. از نظر نویسنده، تروریسم بیش از آنکه پدیده ای جنایی یا سیاسی باشد، پدیده ای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بیش از آنکه پدیده ای ماقبل مدرن باشد، در بطن مدرنیته و متأثر از ساخت ها و کارگزاران آن ایجاد شده است. در واقع، تروریسم معنایی از معانی مدرنیسم است که از درون ساخت های الزام بخش آن ایجاد شده است. اما در این مسیر تنها معنای منفعلی در برابر ساختار نیست، بلکه بر بار معانی ساختاری اضافه می شود که سبب بازتولید بیشتر تروریسم می شوند. رابطه تکوینی ساختار و کارگزار در خلق پدیده تروریسم امری مستمر و مداوم است که بدون آن معنای تروریسم هم موضوعیت نخواهد داشت.

کیفیت ارتباط اراده انسان با مشیت الهی از مسائل پیچیده ای است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. آیات بسیاری از قرآن کریم بر حاکمیت اراده خداوند بر عالم- حتی بر اعمال اختیاری انسان- تأکید نموده است. این آیات گروهی از مفسران را به این باور رسانیده که انسان در اعمال - و حتی در کفر و ایمان- خود نقشی نداشته و اراده وی مقهور اراده خداوند است. در مقابل گروهی دیگر از مفسران از اختیار انسان جانب داری نموده اند. در این میان سؤالی مهم بی پاسخ رها گشته و آن، چرایی تأکید قرآن کریم بر حاکمیت مشیت الهی در سراسر جهان می باشد. پژوهش حاضر- در جست و جوی پاسخی برای این سؤال- می کوشد با سنجش آراء تفسیری درباره آیات ﴿وَ لا تَقُولَنَ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَدا * إِلاَّ أَن یَشاءَ اللَهُ﴾ از منظری متفاوت به این آیات نگریسته، پاسخ را بیابد. در این راستا نگارنده پس از بحث مفهوم شناسی، نخست تفسیری را که - با نادیده گرفتن اراده انسان- بر تسلط اراده خداوند در جهان پای فشرده، مورد واکاوی قرار می دهد؛ سپس به مداقه در تفاسیری می پردازد که آیات را در تضاد با اراده انسان ندیده اند؛ و در پایان به نتیجه گیری پرداخته، تبیین می نماید که باور به مفهوم این آیات با تقویت اراده انسان وی را به انجام اعمال نیک راغب تر می سازد.

موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 واقعیت ها نشان می دهد که در همه جای دنیا سه عامل انسان، راه و خودرو نقش تعیین کننده ای در وقوع تلفات جاده ای دارند؛ اما درصد تأثیر آنها برای کشورهای مختلف متفاوت است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل و متغیرهای اصلی تلفات جاده ای در ایران و سپس توسعه یک مدل شبیه سازی پویایی شناسی سیستم است. پویایی شناسی سیستم، روشی برای درک و تجزیه وتحلیل بهتر مسائل پیچیده، درهم تنیده، غیرخطی و پویا در سیستم های اجتماعی است که می تواند به طراحی ساختار و سیاست های جدیدی برای بهبود رفتار سیستم ها کمک کند. ازآنجاکه مسئله پیش بینی تصادفات و تلفات جاده ای، دربرگیرنده سیستم های پیچیده و متنوعی از جمله: انسان، راه و خودرو و بسیاری عوامل محیطی دیگر می شود، طراحی مدل شبیه سازی پویا برای درک روابط بین این سیستم ها در کشور ضروری به نظر می رسد که می تواند منجر به تکامل ارائه راه حل هایی پایدار برای تضمین ایمنی جاده ها شود. در این پژوهش از نرم افزار شبیه سازی ونسیم استفاده و داده های حمل و نقل، تصادفات، بزرگ راه ها و نیروی پلیس از منابع دولتی جمع آوری شده است. مدل با توجه به سناریوهای تمامی راهبردهایی که برای بهبود وضعیت می توان ارائه داد شامل: سیاست بهبود امدادرسانی جاده ای، سیاست بهبود کیفیت خودرو و راه و سیاست افزایش حضور پلیس در جاده ها، توسعه داده شده است و بااستفاده از سوابق موجود از داده های واقعی تصادفات و تلفات، اعتباریابی شده است. براساس نتایج شبیه سازی، سیاست های اعمال شده در کوتاه مدت کاملا موثر واقع شده اند و عامل انسانی مهمترین عامل در وقوع تصادفات مشاهده شد.

از آنجا که عوامل مؤثر بر سبب شناسی اختلال یادگیری خاص بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت شناسایی و مطالعه کنش های اجرایی در اختلال یادگیری خاص بیشتر احساس می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مهارت های عصب روان شناختی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برنامه ریزی- سازماندهی) در پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. به همین منظور تعداد 116 دانش آموز ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از آزمونهای هوش کودکان و کسلر، ریاضی کی مت، آگاهی واج شناختی، اختلال نگارش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مؤلفه های عصب روان شناختی کنش های اجرایی در این پژوهش عبارتند از: آزمون ویسکانسین، تکلیف پیچیده استروپ، آزمون برج لندن، آزمون حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته. برای بررسی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مستقل پژوهش و تبیین واریانس عملکرد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان کارکردهای اجرایی، متغیر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، حافظه فعال به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات ضروری است. بنابراین توجه به ظرفیت و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و طراحی و ارائه مواد آموزشی که هدف نهایی همه آنها ایجاد، گسترش یا تسهیل یادگیری است، اثرات مثبت می گذارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل آن دسته زنانی که بیشتر از 3 سال از طلاق آن ها گذشته و نمونه گیری به صورت هدفمند تا حد اشباع (15 زن مطلقه سازگار و 15 زن مطلقه ناسازگار) از جامعه مذکور بوده است. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع آوری شدند و پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری نهایی آن ها 2 شاخص اصلی در هر گروه استخراج شدنذ: عوامل درونی و بیرونی مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق، عوامل درونی و بیرونی مؤثر در ناسازگاری با شرایط پس از طلاق. نتایج نشان داد عوامل درونی تکیه بر توانایی های خود، واقف بودن بر ارزشمندی خود، داشتن روحیه تلاشگر و صبوری در رسیدن به اهداف، مثبت اندیشی، حل کردن گذشته نامطلوب و تمرکز برساختن حال و آینده مطلوب، انجام فعالیت های موردعلاقه، اعتقاد به وجود و حمایت موجود برتر، بی نیازی روانی و تلاش برای بهبود شرایط مالی و برخورداری از مهارت های زندگی و عوامل بیرونی حضور فرزند و رضایت از این حضور، استفاده خردمندانه از منابع حمایتی موجود و استفاده خردمندانه از منابع حمایتی سازمانی از عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه محسوب شدند.

عراق پس از فروپاشی رژیم بعث وارد ساختار جدید سیستم حکمرانی و تقسیم قدرت بین بلوک های قومی- مذهبی شد و کردها با توجه به فرصت پیش آمده توانستند مطالبات خود را در سیستم جدید عراق قانونی کنند و حکومت اقلیم کردستان را تشکیل دهند. کردها با توجه به شکاف های هویتی با جهان عرب و وزن ژئوپلیتیکی بالا به سیاست های غیرهمسو با حکومت مرکزی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و همچنین رفراندوم و حرکت به سوی استقلال روی آوردند و این وضعیت موجب به وجود آمدن چالش های متعددی بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای- اینترنتی به جمع آوری داده های مورد بحث پرداخته است. در این مقاله ابتدا به بررسی و تبیین چالش های بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق پرداخته شده و سپس با استفاده از داده های به دست آمده تأثیر این چالش ها بر آینده سیاسی عراق بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلیم کردستان عراق و حکومت مرکزی چالش های متعدد ساختاری و کارکردی شامل شکاف هویتی، فروش مستقیم نفت و سیاست های اقتصادی، قدرت نظامی، روابط خارجی و قلمروخواهی در مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان وجود دارد که اگر این چالش ها به صورت قانونی و با تفاهم بین طرفین حل وفصل نشوند، آینده سیاسی عراق و اقلیم کردستان با خطر مواجه شده و بحران در آن کشور تشدید می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت عادات ذهن دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه دوم بود.جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم منطقه9 شهر تهران بود که از این جامعه به شیوه نمونه گیری طبقه ای با رعایت نسبت ها، نمونه ای به حجم 359دانش آموز انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی مقطعی بود.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عادات ذهن در سواد علمی عبدالملکی(1391) بود، پایایی ابزار با روش کودر-ریچاردسون با ضریب پایایی(78/0) مناسب برآورد گردید و روایی صوری و محتوایی آن موردتأیید متخصصان قرار گرفت.یافته ها نشان داد که وضعیت متغیر عادات ذهن و ابعاد آن در کل دانش آموزان، دانش آموزان دختر و پسر پایین تر از وضع مطلوب و در سطح05/0معنادار بود.همچنین تفاوت معناداری در رتبه بندی ابعاد متغیر عادات ذهن در دانش آموزان در سطح05/0وجود داشت که در کل دانش آموزان بالاترین رتبه مربوط به بعد محاسبه و برآورد کردن با میانگین رتبه(40/3)و کمترین رتبه مربوط به بعد دست ورزی و مشاهده با میانگین رتبه(23/2)بود.در دانش آموزان پسر بالاترین رتبه مربوط به بعد محاسبه و برآورد کردن با میانگین رتبه(79/3)و کمترین رتبه مربوط به بعد دست ورزی و مشاهده با میانگین رتبه(03/2)بود و در دانش آموزان دختر بالاترین رتبه مربوط به بعد ارزش ها و نگرش ها با میانگین رتبه(40/3)و کمترین رتبه مربوط به بعد دست ورزی و مشاهده با میانگین رتبه(36/2)بود.  

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی عمیق ادراک دانش آموزان از حمایت معلم و شناسایی ویژگی ها و کنش هایی که به ادراک بالاتر حمایت معلم منجر می گردند، انجام شد . پژوهش در چارچوب رویکرد پدیدارشناسی و با روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت . جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی یازدهم شهر تربت حیدریه بودند. با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس نمره ی مقیاس حمایت اجتماعی مالکی، دیمری و الیوت (2000)، 30 نفر از این دانش آموزان (15 نمره ی بالا و 15 نمره ی پایین) در گروه نمونه قرار گرفتند و داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند . بر مبنای یافته ها، دانش آموزان ویژگی های معلم حمایت کننده را در 9 طبقه ی «توانمندی در روابط انسانی»، «ویژگی های شخصیتی مناسب»، «نظارت و ارزشیابی مناسب»، «مهارت در تدریس»، «توانمندی در مدیریت کلاس»، «تعهد شغلی»، «راهنمایی و مشاوره دادن»، «توانمندی علمی» و «کمک به رشد همه جانبه ی دانش آموزان» مطرح نمودند و به ترتیب بر حمایت عاطفی، ابزاری، ارزیابانه و اطلاعاتی تأکید داشتند. نتایج نشان می دهند مهم ترین ویژگی معلمان حمایت کننده از دیدگاه دانش آموزان «توانمندی معلم در روابط انسانی» است. همچنین، برای افزایش ادراک دانش آموزان از حمایت معلم لازم است معلمان از ویژگی های دیگری همچون «روابط مقتدرانه، تشویق و تنبیه مناسب، آرامش داشتن، برگزاری آزمون هماهنگ، مشاوره ی اخلاقی و برگزاری کلاس تقویتی» نیز برخوردار باشند.

در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد

جهانی شدن، نیروی یکپارچه کننده ای است که جامعه جهانی را به سان بافت همگونی در می آورد. این بافت یکپارچه، از یک سو، پدیده ای اقتصادی و دربردارنده گردش سرمایه، انتقال فناوری و تجارت کالا و خدمات است؛ از سوی دیگر، ماهیتی غیراقتصادی دارد که گسترش آراء، عقاید، هنجارها و ارزش ها را شامل می شود. با رویکردی تبارشناسی به این پدیده می توان مشاهده کرد که جهانی شدن، ریشه در آراء و اندیشه های مکتب لیبرالیسم دارد و در مواجهه با رقبا یا شرکای فکری و مناطق جغرافیایی مختلف، آثار و پیامدهای متفاوتی نیز در پی داشته است. اگر دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی، دوره ایدئولوژی های متضاد و مواجهه آن ها با یکدیگر بود؛ امروزه با حاکمیت اندیشه و نهادهای لیبرالیستی، سخن از آلترناتیوهای دیگر دشوار است. در این بین، آنچه جهان اسلام و به خصوص ایران، در حوزه اقتصاد با آن مواجه است؛ اشکال مختلف رویارویی با فضای حاکم متأثر از جهانی شدن اقتصادی لیبرالیستی اعم از مقابله، انطباق، انکار یا الگوبرداری و بومی سازی جهانی شدن (globalization) است. در واقع، مسئله اصلی این است که باتوجه به حاکمیت مباحث جهانی شدن در ابعاد مختلف (از جمله اقتصاد) و ترویج آن از سوی نهادهای سرمایه دارانه از یک طرف و تجربه عملی (practice) کشورهای مختلف جهان در اتخاذ و اجرای اصول و موازین برآمده از آن از طرف دیگر، باعنایت به اینکه «اسلام» در مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی با «لیبرالیسم» تفاوت های بنیادینی دارد، آیا صحبت از مدل های رشد و توسعه اسلامی جایز است

هدف این پژوهش بررسی حضور زنان در پروژه های محله محور شهرداری تهران و تأثیر آن بر میزان ارتقای احساس توانمندی اجتماعی -روانی آنان است. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای نظریات فمینیسم رادیکال، کنش متقابل نمادین و نظریه بوردیو [1] و هابرماس [2] است. به منظور بررسی پرسش های پژوهش تعداد 163 نفر از زنانی که در این پروژه ها شرکت کرده بودند با 164 زن که در این پروژه ها شرکت نکرده بودند به روش شبه آزمایشی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش از 70 درصد زنان گروه مورد مطالعه به میزان زیادی در پروژه ها شرکت کرده بودند و بالای 60 درصد میزان موفقیت اجرای پروژه ها را زیاد ارزیابی کرده اند. در بخش آزمون فرضیات، شواهد پژوهش بیانگر تفاوت امتیاز پاسخگویان در گروه مداخله و کنترل است به گونه ای که فرضیات پژوهش در سطح ۹۹ درصد اطمینان تأیید شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است اجرای این پروژه ها بر روی ارتقای میزان توانمندی اجتماعی- روانی زنان مؤثر بوده است که ضرورت تداوم اجرای این پروژه ها در سطح گسترده تر در شهر تهران و سایر شهرها را نشان می دهد.

خودکشی به عملی ارادی و آگاهانه در خاتمه بخشیدن به زندگی فرد اطلاق می شود که متاسفانه شواهد موجود نشان می دهند که این پدیده در دنیای امروز رو به گسترش است. و به عنوان آسیب و مسئله اجتماعی، یک رفتار پرخطر و یک بیماری در نظر جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و پزشکان مطرح است. هدف از این مقاله بررسی پدیده خودکشی زنان شهر ایلام با استفاده از روش کیفی و با رویکرد روشی نظریه مبنایی می باشد. زنان ایلامی که اقدام به خودکشی کرده اند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. که طی مصاحبه با 20 زن، اشباع نظری حاصل شد. قابلیت اعتماد در این تحقیق براساس سه تکنیک اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه های تحلیلی، و نظر متخصصان به دست آمد. با تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها، فرضیه اصلی استخراج و مقوله های تنش در زندگی، کژکارکردی خانواده ها، باور به تغییر، باور به رهایی، بستر اقتصادی، جامعه پذیری ناقص دینی-اجتماعی، فشار هنجاری، تناقض هنجار با واقعیت به عنوان علل خودکشی زنان شناسایی شد.

اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.

قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.

در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.

مناسبات متقابل میان مردم و نظام سیاسی و همچنین عوامل، آثار و کارکردهای این کنش متقابل، یکی از عمده ترین مباحث در حوزۀ جامعه شناسی سیاسی و مشخصاً جامعه پذیری سیاسی است. ورود فناوری اطلاعات به دنیای جدید، تمامی ساختارها و جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داد. به دنبال این تأثیرات، جریان شکل گیری جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن نیز دستخوش تغییراتی شد که به عنوان کانون توجه در مقاله حاضر بررسی شده است. چگونگی عملکرد نهادهایی چون خانواده، گروه همسالان، رسانه های همگانی، آموزش و پرورش و دولت که نقش بازتولیدکنندگی سیاسی را برعهده دارند از یکسو و نحوۀ تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر الگوی جامعه پذیری سیاسی و تثبیت ارزش ها در رفتارهای سیاسی مردم و پیامدهای آن از سوی دیگر، هدف موضوعی این نوشتار است. یافته های این پژوهش که به واسطه روش اسنادی در قالب مدلی تحلیلی ارائه شده است، نشان می دهد که فناوری اطلاعات از طریق دو مکانیسم افزایش آگاهی سیاسی افراد و درگیرسازی مدنی، آثار سیاسی خود را بر فرایند جامعه پذیری سیاسی و در نهایت چارچوب فرهنگ سیاسی جامعه اعمال می کند.