مطالب

بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که در زمینه های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد. یکی از این موارد، تغییر سازمانی است. بدبینی سازمانی از پدیده های نامطلوب بر عملکرد کاری کارکنان در سازمان هاست و طراحی مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بدبینی نسبت به تغییرات کنونی یا آتی در سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی علل و پیامدهای بدبینی در زمینه تغییرات سازمانی وزارت ورزش و جوانان بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (880 نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 370 نفر برآورد گردید. ابزار سنجش، پرسش نامه  بود که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل مدیریت پیامدهای بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی شد که به ترتیب اولویت دارای 4 متغیر  زیر است: سطح عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و افزایش سطح ترک خدمت. همچنین، افزایش بدبینی سازمانی منجر به کاهش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد ترک خدمت و در شرایط عکس آن  منجر به افزایش  این مولفه ها می گردد. کاهش بدبینی سازمانی منجر به کاهش احساس از خودبیگانگی شغلی می شود.

: با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر دنیای اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، ارزش گذاری و مدیریت سرمایه فکری بسیار اهمیت دارد. از طرفی سرمایه های فکری بخش مهمی از دارایی های شرکت های بیمه را تشکیل می دهند و در سال های اخیر تلاش هایی برای شناخت و بهره برداری بهتر از این دارایی ها صورت گرفته است. اما در مورد تاثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه پژوهشی صورت نگرفته از اینرو در این پژوهش سعی شده تا تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت های بیمه در بازه زمانی 6 ساله، طی سالهای 1390-1395 مورد بررسی قرار گیرد. اجزای سرمایه فکری بر مبنای پالیک شامل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه ای به عنوان متغیر مستقل و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه ای(UNDP ) ، معیارهای اندازه گیری سودآوری، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد و با توجه به این متغیرها و هدف پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که بین سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه ای(UNDP )، رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. به عبارتی افزایش اجزای سرمایه فکری باعث افزایش سود آوری شرکتهای بیمه ایی می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه بین سال های 1394- 1390 و نمونه انتخابی، شامل 2055 مشاهده روزانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین نرخ ارز و نرخ بهره با رفتار توده وار سرمایه گذاران در کلیه موارد روزانه و هفتگی و کلیه سطوح یک درصد، پنج درصد و ده درصد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر رفتار توده وار سرمایه گذاران، هرچه در دوره های محدودتر (روزانه یا هفتگی) و هرچه در سطوح محدودتر (یک درصد، پنج درصد و ده درصد) باشد، بیشتر است و با افزایش بازه زمانی و افشای اطلاعات، این توده کاهش می یابد.

هدف اصلی مقاله حاضر، معرفی روش های تربیتی مبتنی بر دیدگاه روان شناختی در تربیت حجاب دختران است. رعایت حجاب برای زنان، آثار گسترده ای شامل احساس آرامش فردی، ارتقای حریم و حفظ جایگاه خود ارزشمندی، افزایش اعتماد به نفس، سلامت روابط اجتماعی، افزایش رضایتمندی زناشویی، افزایش اعتماد اعضای خانواده به یکدیگر، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و غیره را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، حجاب نشانه ای از ایمان به اسلام است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از دانش روان شناسی و بر اساس رویکرد تحولی، چگونگی شکل گیری رفتار محجبانه در دختران توضیح داده شود. بر این اساس، سطح آمادگی های فرد مهم ترین مبنای نوع آموزش است. یافته ها نشان می دهد که اولاً آموزش، پذیرش و تغییر رفتار حجاب در دختران نیازمند اقدام در سال های اولیه است. ثانیاً ابتدایی ترین روش یادگیری حجاب روش یادگیری مشاهده ای و مبتنی بر وجود رفتار الگوی مؤثر در پیرامون کودک است. ثالثاً با تحول جسمی و شناختی کودک نباید از نقش عوامل بیرونی دیگر غافل شد. رابعاً بروز نگاه ها و رفتار انتقادی در دختران نباید با واکنش های غیر منطقی رو به رو شود و خامساً تکیه بر اینکه رعایت حجاب یک دستور الهی است، ضمن آنکه در مراحل سنی گوناگون قابل توصیه است، نیازمند تقویت بنیان های فکری دختران در حوزه مباحث خداشناسی است.

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و  نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونه هایی از نظام های حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسی ها نشان می دهد که امکان فسخ در همه این نظام ها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیش نیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد می باشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال می شود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون کشورهای اروپایی علاقمند به برقراری روابط و استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایران بوده اند هر چند در طول دهه های گذشته روابط طرفین فراز و نشیب های گوناگون اعم از خصمانه یا دوستانه را پشت سر گذاشته است اما نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا در مبادلات جهانی و منطقه ای می تواند زمینه مناسبی را برای گسترش همکاری و همگرایی بین دو طرف فراهم آورد. می توان گفت اتحادیه اروپا تنها سازمان بین الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به اندازه رابطه با دولت های عضو آن سازمان دارای اهمیت است. در طول این مدت دولت های مختلف ایران بر اساس گفتمان های واقع بینانه و آرمان گرایانه جهت گیری سیاست خارجی خود را با اتحادیه اروپا تنظیم کرده اند. یکی از ویژگی های اصلی در سیاست خارجی ایران تلاش مداوم برای ایجاد توازن بین قدرت های بزرگ و یا همکاری با یکی در مقابل دیگری بوده است. این در حالی است که ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک از شرایط منحصر به فرد بین المللی برخوردار است که سبب شده ایران همواره در کانون توجه قدرت های بزرگ قرار گیرد. از این رو این پژوهش در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان های سیاست خارجی اصول گرایان و اعتدال گرایان چه تأثیری بر روابط ایران و اتحادیه اروپا داشته است؟ در پرتوی تحلیل گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصولگرایان و اعتدال گرایان منشاء بیشتر اختلافات ایران و اروپا پرونده هسته ایی ایران بوده است اما با تغییر فضای گفتمانی در ایران اغلب کشورهای اروپایی به برداشت جدیدی مبتنی بر همکاری متقابل دست یافته اند.

بررسی انتقادی و بنیادین اصول موضوعه هر علمی، به شناخت و پیشرفت آن علم کمک می کند. «تعریف» به عنوان یک علم پیشین، از پیش فرض هایی برخوردار است. بررسی و تجدید نظر در این اصول، با توجه به مشکلات تعریف اجتناب ناپذیر است، زیرا این منطق با برخی پایه های فلسفه اسلامی ناسازگار است و پاسخ گوی نیاز فلسفه نبوده؛ از این رو، محکوم به زوال خواهد بود. اکنون سؤال اصلی این جستار آن است آیا مبانی فلسفی منطق ارسطویی قابل قبول است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، نخست اصول موضوعه منطق ارسطویی را تببین کرده و سپس، به بررسی و نقد این اصول پرداخته است و تعارض های این اصول را با حکمت متعالیه بیان نموده و سرانجام، ناکارآمدی این نظام منطقی را به نمایش گذاشته و در پایان، نظامی کارآمد بر پایه تفکّر سیستمی پیشنهاد داده است.

با توجه به اهمیت ارزیابی کارایی در مراکز آموزشی و دانشگاه ها، هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی کارایی دانشکده های دوازده گانه دانشگاه یزد بود که در این مطالعه، رویکرد نوین ارزیابی کارایی متقاطع آرمانی ارائه شد. جامعه پژوهش، شامل دانشکده های دوازده گانه دانشگاه یزد بود و برای بررسی از اطلاعات حاصل از فرایند مصاحبه و داده های مربوط به متغیرهای همه دانشکده ها بهره گرفته شد؛ از این رو حجم جامعه و نمونه پژوهش برابر است. نتایج ارزیابی کارایی متقاطع آرمانی دانشکده های دانشگاه یزد، نشان دهنده آن بود که دانشکده مدیریت دانشگاه یزد با بیشترین امتیاز کارایی، از نظر کارایی در رتبه اول قرار گرفته است. دانشکده های ادبیات، علوم اجتماعی و ریاضیات به ترتیب رتبه های دوم تا چهارم کارایی را کسب کردند.

فقدان شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است، افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محرومند و «به احتمال زیاد با میلیون ها تبعیض و عدم دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش مواجه هستند» (یونیسف، 2002) افرادی که هیچگونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کارکودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق کودکان ایجاد می کند، برخوردار نیستند. ازآنجا که این افراد در آمارها نادیده گرفته می شوند در تصمیمات سیاستگذاران نیز مورد غفلت قرار می گیرند از این رو با هدف دریافت چالش های سیاستگذاری در حیطه این گروه، به کاستی ها و ضعف های حقوقی پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین در این حیطه با رویکرد استقرایی بهره گرفته شد. تمامی اسناد و قوانینی که در این حیطه در سالهای اخیر تدوین و تصویب شده است و قوانینی که به صورت غیر مستقیم بر شرایط این کودکان تاثیر گذار است به صورت تمام شماری تحلیل شده اند. بی توجهی و نادیده انگاشتن ساختاری کودکان و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالش های مهم سیاستگذاری در این حوزه است که علاوه بر آنکه موجب عدم دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی می شود، موجب درگیر شدن آنها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد شد است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فضای مفهومی در قوانینی که مستقیما مرتبط با این کودکان است رویکردی طرد گرایانه دارد و «طرد مضاعف» را با ایجاد «شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت زا»، به این کودکان تحمیل می کند. این امر بواسطه قوانینی اعمال می شود که «خشونت نمادین» را در زمینه «حقوق مادران» اعمال می کند به طوریکه با اتخاذ رویکردی پدرسالارانه «نگاه ابزاری به حقوق مادری» دارند. از این رو رویکردی که حداقلِ شمولیت اجتماعی را برای این کودکان به همراه آورد، ضروری به نظر می رسد.

مترجمان کلام وحی در ترجمه قرآن، برخی واژگان را معادل هم در نظرگرفته اند. گاهی نیز یک معنا را برای واژگانِ متفاوت به کار برده اند؛ درحالی که توجه به مفهوم دقیق واژگان، راهی برای حل معمای برخی آیات و روایات بوده، و با بهره گیری از ترجمه تصویری، می توان به معنایی فراتر از آنچه مفسران فریقین در آثار خویش بیان کرده اند، دست یافت. واژه «ارتقاب»، در تفاسیر فریقین هم معنا با «انتظار» در نظر گرفته شده و ظرافت های معنایی آن نادیده انگاشته شده است. در این تحقیق سعی شده تا با مقایسه نظریه های تفسیری شیعه و سنی، نقاط مغفول مانده در ترجمه مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از روش تفسیر تصویری، با اتکا به خود قرآن و سیاق آیات ماجرای ناقه صالح† در سوره قمر، به مفهوم شناسی این واژه پرداخته شود. روش تفسیر تصویری در این پژوهش علاوه بر حفظ ساختار مفهومی و عدم تقابل و تناقض با مفهوم ارائه شده در کتب لغت شناسی، معنایی دقیق تر، راهگشاتر وکاربردی تر را در راستای برنامه های الهی قرآن برای واژه مورد نظر ارایه می دهد. در میان تفاسیر متقدم فریقین، زید بن علی، ابن عمر، ابن عباس، حسن بن أبی الحسن و أبو سعید خدری، و در رأس ایشان امام علی† دقیق تر به موضوع «ارتقاب دخان» پرداخته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی داری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارد.

وجود یک فضای اطلاعاتی نامتقارن می تواند بستر ساز زمینه ای برای ایجاد مدیریت سود باشد(ریچاردسون، 2000 و باباجانی و همکاران، 1390). همچنین از طرفی، مدیریت سود هم می تواند منجر به ایجاد فضائی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا شود(کارمیر و همکاران، 2013 و خدادی و همکاران، 1394). بنابراین تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط بین این دو متغیر می تواند درخور توجه باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط متقابل بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 انتخاب شده و با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان (13SLS) مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین جهت اندازه گیری، عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از مدل کازنیک، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه ی متقابل و مثبتی وجود دارد.

فرض اساسی در حسابداری مدیریت این است که میزان تغییرات در هزینه ها هم آهنگ با افزایش یا کاهش حجم فعالیت و به یک نسبت است. با توجه به تئوری های بیان شده در خصوص رفتار هزینه ها، تغییرات هزینه تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و این تغییرات بصورت متقارن صورت می گیرد. شواهد بدست آمده از تحقیقات اخیر این تئوری را زیر سوال برده و مسئله چسبندگی هزینه ها را به معنای پاسخ نامتقارن هزینه ها به تغییرات فعالیتهای شرکت را مطرح و اثبات می کند. چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصاد است و ادبیات نشان داده است که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیران جدا شود. هدف سیستم کنترل داخلی سازمان، ارائه اطمینان معقول به مدیریت اجرایی است که هدفهای مشخص شده برای عملیات و برنامه ها دست یافتنی اند. با توجه به اهمیت بررسی رفتار هزینه ها جهت برنامه ریزی های آتی شرکتها،این پژوهش به بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر هزینه های فروش، اداری و عمومی، و بهای تمام شده، پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرتهران در بازه زمانی 1396-1391، بروی 139 شرکت اجرا گردید دراین پژوهش از دادهای پانل (تابلویی)با اثرات ثابت استفاده شده است و از تجزیه و تحلیل داده ها شرکت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره . نتایج پژوهش نشان داد ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است.. به این منظور از بین کلیه  دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در سال تحصیلی 94-95 نمونه ای به حجم 290 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت هیجانی آوریل (1994) ،  پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز (به نقل از بختیاری ، 1375) و پرسشنامه  سازگاری اجتماعی بل (1961) استفاده شد. نتایج این پژوهش با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که  بین خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(p<0.001)

هدف تحقیق حاضر مدلسازی ارتباط بین سواد اطلاعاتی با خلاقیت و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران (1000N=) بود که با استناد به جدول کرجسی و مورگان، از بین آنها 270 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی انتخاب شد. برای طراحی مدل نیز از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد سواد اطلاعاتی با ضریب مسیر (0/19pc=) بر قابلیت کارآفرینی و با ضریب مسیر (0/44pc=) بر خلاقیت دارای اثر مستقیم است. در اثرگذاری سواد اطلاعاتی بر قابلیت کارآفرینی و خلاقیت، توانایی دسترسی به اطلاعات با بار عاملی 0/81، توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات (0/76)، توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی اطلاعات (0/33)، توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات (0/31) و توانایی درک وسعت و ماهیت اطلاعات (0/16) به ترتیب بیشترین نقش را داشتند. همچنین، خلاقیت با ضریب مسیر (0/28pc=) بر قابلیت کارآفرینی اثر مستقیم داشت. با توجه به نتایج به دست آمده لازم است به منظور توسعه قابلیت های کارآفرینی و نیز خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی، به تدوین محتوای آموزشی مناسب و نیز آموزش مؤثر و مرتبط با بهبود سواد اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان تربیت بدنی اقدام شود.

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور ت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت شناسی سازوکار فعلی انطباق سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحب نظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد می توان وارد دانست. نتایج بررسی هایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت می گیرد، هر چند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیب هایی را همچون «توسعه صلاحیت های نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر می رسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیب ها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شد.

مدارای اجتماعی مفهوم بنیادینی در حوزه تعاملات اجتماعی بشمار می آید و چنانکه برخی متفکرین تأکید کرده اند، تعاملات سازنده و مثبت، شالوده فرایندهای اجتماعی است که در صورت نبود آن، جامعه با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد و افراد، تنها راه مقابله با تفاوت ها را خشونت خواهند دانست. به همین دلیل مدارای اجتماعی در شهر تهران که اکثر قومیت های کشور با مذاهب و سلیقه های متفاوت در آن سکونت دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.  روش تحقیق پیمایش بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان 18 تا 70 ساله شهر تهران در بر می گیرد که تعداد 384 نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و متناسب بر اساس طبقه بندی مناطق شهرداری تهران و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است که با نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج حاصل از ضریب همبستگی و سطح معنا داری پیرسون نشان داد که هر چند بین متغیرهای دینداری، اعتماد اجتماعی، ارزش های ابراز وجود و احساس امنیت اجتماعی به عنوان فرصت های مرتبط با مدارای اجتماعی رابطه معنا دار و مستقیمی وجود دارد اما بین فردگرایی و جزم اندیشی شهروندان به عنوان چالش های مرتبط با مدارای اجتماعی، رابطه معناداری ملاحظه نگردید که این می تواند مدارای اجتماعی شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای دینداری با ضریب بتا (169/0)، اعتماد اجتماعی (105/0)، ارزش های ابراز وجود (152/0) و احساس امنیت (123/0)، قوی ترین پیش بینی کننده های مدارای اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران هستند.

اثبات و بررسی ادله برائت- که یکی از بنیادی ترین اصل در نزد اصولیان شیعه است- اهمیت بسیاری دارد. برخی از اصولیان در اثبات اصل برائت به آیاتی از قرآن استناد کرده اند. در این مقاله سعی شده است، ابتدا مهم ترین آیات اصل برائت؛ مانند آیات 15 اسراء، 7 طلاق و 42 انفال را مطرح کند، سپس، نظرهای اصولیان و مفسران شیعه و اهل تسنن در کتب اصولی و تفسیری را با یکدیگر تطبیق دهد و شباهت ها و تفاوت ها را مشخص سازد. اصولیان درباره آیات مزبور دو دیدگاه دارند. براساس یک دیدگاه، آیات مزبور بر اصل برائت دلالت دارند و براساس دیدگاه دیگر، بر اصل برائت دلالت ندارند. در تفاسیر اهل سنت درخصوص آیه اول (اسراء: 15) بیشتر به تفاوت بین برائت شرعی و عقلی اشاره شده است و در تفاسیر امامیه نیز همانند دیدگاه اصولیان دو دیدگاه وجود دارد. مفسران شیعه و سنی، آیه دوم (طلاق: 7) را بر نفی تکلیف مالایطاق از طرف خداوند حمل کرده اند. برخی از ایشان به مصادیقی از تکلیف مالایطاق، همچون انفاق بیش از توان، معرفت بدون در اختیار بودن اسباب آن و... اشاره نموده اند. این نوع تفاسیر با تفسیر آیه به ممنوعیت هر نوع تکلیف مالایطاق منافات ندارند. بسیاری از مفسران هر دو مذهب آیه سوم (انفعال: 41) را با توجه به شأن نزول، آن تفسیر کرده اند. آیات اصولی در گذر زمان تغییرات و تحولاتی را پشت سر نهاده اند. ازآنجایی که مفسران شیعی و اهل سنت و نیز دانشمندان اصولی هر دو مذهب فقهی درباره آیات مورد نظر مشترکات زیادی دارند؛ بررسی تطبیقی آن آیات می تواند به همگرایی و نزدیکی دو علم اصول فقه و تفسیر کمک کند.

مفسران شیعه، معتزله و اشعری، همواره در طول تاریخ تفسیر قرآن کریم، از پیش فرض های کلامی خود آگاهانه و یا ناآگاهانه، تأثیر پذیرفته اند. یکی ازاین موضوعات، مسئله امکان، یا عدم امکان رزق حرام است. برای بازپژوهی این موضوع تفسیری، لازم است به روش مطالعه تاریخی، ابتدا ریشه های تاریخی ورود این موضوع به تفسیر قرآن، دقیقاً روشن شود. سپس، با استفاده از ابزارهای دانش زبان شناسی؛ مانند ریشه شناسی و معناشناسی، به فهم جدید و قابل اعتمادی از رزق دست یافت. بررسی تاریخ اسلام نشانگر آن است که، مسئله تصرف حرام در اموال مسلمانان، به ویژه در ارزاق عمومی توسط عثمان بن عفان، یکی از مهم ترین دلایل قتل وی بوده است. در قرن دوم هجری، این مسئله به یک موضوع منازعه جدی کلامی، بین دو گرایش شیعی و اشعری تبدیل شده است. در این مقطع تاریخی، تلاش شده است، تصرف حرام در اموال مسلمانان، توسط خلیفه سوم، با استفاده از نظریه عدالت صحابه، جبر و استناد به قرآن، توجیه شود. ریشه شناسی و تبیین حوزه معنایی «رزق» نشان می دهد، در قرن دوم و سوم هجری، هیچ کدام از کتب تفسیری و همچنین مؤلفان کتب لغت، به دلیل تأثیرپذیری از این منازعه جدی، به مفهوم ریشه ای این واژه نپرداخته اند. ریشه شناسی رزق نشان می دهد، مفهوم احسان و شفقت، یکی از مفاهیم محوری واژه رزق است. تبیین حوزه معنایی رزق نیز نشان می دهد، رزق در قرآن کریم به معنای هدیه است و نمی تواند در مورد مال حرام کاربرد داشته باشد. استفاده از این روش، مستندات جدید و قابل اعتمادی از قرآن کریم را در بطلان دیدگاه امکان رزق حرام، ارایه می کند.  

هدف: هدف این پژوهش، تعیین رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر بود. روش: جامعه پژوهش کلیه زوج هایی که در طی دوران زناشویی(حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته است)، حدقل یک بار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی،پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی) درزندگی زناشویی داشته اند، و برای حل مشکلات خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران مراجعه کرده اند، بودند. با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نظر 350 زوج بود. که به صورت خوشه ای تصادفی در مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران، انتخاب شدند و به پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و مقیاس سبک های عشق ورزی استرنبرگ پاسخ دادند. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. داده ها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داده است که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی، با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت، هیجان و تعهد)، رضایت جنسی زوجین از یکدیگر افزایش می یابد و بالعکس.نتیجه گیری: بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چه قدر عشق و علاقه بین زوجین بیشتر باشد، آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود.