مطالب

«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چه اینکه در نمایندگی ظاهری، قانون گذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب می نماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی به دلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانون گذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایان یافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانون گذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب می نماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانون گذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی می شود.

مطالعات گسترده ای به بررسی شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، هم در سطح حرفه ای و سازمانی و هم در سطح ویژگی های فردی پرداخته اند. با این حال، هوش راهبردی به عنوان یک مولفه اساسی در تصمیم گیری های افراد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش هوش راهبردی و ابعاد آن (شامل آینده نگری، تدوین چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزه) در ارتقا و بهبود کیفیت حسابرسی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از توزیع پرسشنامه در بین شرکا، مدیران و حسابداران رسمی استخدام در موسسه های حسابرسی استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری نشان می دهد که هوش استراتژیک و ابعاد تدوین چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزه آن تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. بنابراین، می توان بیان نمود هر چه هوش راهبردی و ابعاد چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزش آن در بین حسابرسان بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز بهبود خواهد یافت. به عبارتی دیگر، هر چه سطح کاربرد مفاهیم ابعاد هوش راهبردی بهتر باشد، منجر به ارتقای کیفیت حسابرسی خواهد شد.

حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.

مناطق روستایی لرستان رویکردهای برنامه ریزی متفاوتی را تجربه کرده اند. هدف اکثر این برنامه ها، رفع چالش های توسعه ای و پویایی فعالیت های اقتصادی بوده است لیکن در عمل موفقیت چندانی نداشته اند. حال آن که توسعه سرزمینی در نوع خود استراتژی جدیدی به توسعه روستایی است زیرا نگاه آن تحول تولیدی و تغییر نهادی- سازمانی است؛ براین اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سطح انطباق الگوی توسعه روستایی لرستان با ویژگی های مورد نظر این رویکرد بوده است تا میزان پوشش نظام برنامه ریزی منطقه از این رویکرد مشخص شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی و بعضاً توسعه ای است. ابزار گردآوری آن نیز اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و پرسش نامه بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای تحلیل آماری (پارامتریک) استفاده شده است. یافته ها نشان از آن است که خصوصیات ساختاری توسعه روستایی این استان به میزان خیلی کمی مطابق با ویژگی های رویکرد توسعه سرزمینی روستایی است؛ بنابراین نوع حاکمیت توسعه در قالب ابعاد ترویج کشاورزی، توسعه یکپارچه، بالا به پائین و پائین به بالا بوده است. در مقابل کمترین توجه این نظام به ابعاد توانمندسازی، بازیگرمحوری، هوشمندسازی و توسعه شبکه ای بوده است؛ لذا پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های آتی توسعه روستایی این استان، در درجه اول چهارچوب توسعه در قالب قلمروها طرح ریزی شود، سپس تأکید و توجه صرف به رفع کمبودهای داخلی، توسعه خدمات و تأمین نهاده های تولید، تأکید بر برنامه ها و طرح های افزایش تولید و از این دست مسائل کاهش یابد

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری شفقت به خود در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و پایستگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه های شهر ذی قار است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان شهر ذی قار در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ بود که ۳۴۵ نفر از آنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پایستگی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شفقت به خود استفاده شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه ۲۳ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سرزندگی تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداری بر شفقت به خود (β = 0.49, p < 0.001) و پایستگی تحصیلی (β = 0.56, p < 0.001) دارد. همچنین، شفقت به خود نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر پایستگی تحصیلی دارد (β = 0.45, p < 0.001). نتایج آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که شفقت به خود نقش میانجی معناداری در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و پایستگی تحصیلی ایفا می کند (CI = [0.161, 0.264]). نتیجه گیری: سرزندگی تحصیلی به عنوان یک منبع روان شناختی مثبت، هم به صورت مستقیم و هم از طریق افزایش شفقت به خود، می تواند پایستگی تحصیلی دانشجویان را تقویت کند. مداخلاتی که به ارتقاء شفقت به خود می پردازند، می توانند نقش مؤثری در تقویت سازگاری تحصیلی ایفا کنند.

مقاله حاضر مروری انتقادی بر کتاب دین پس از دین اثر واسرستروم بود که مضامین اصلی، رویکردهای روش شناختی و تأثیرات علمی آن بررسی شد. هدف اصلی این مقاله ارزیابی این بود که واسرستروم چگونه مشارکت های شولم، الیاده و کربن را در اندیشه دینی مدرن به ویژه تمرکز مشترک آن ها بر عرفان، نمادگرایی و مطالعه پدیدارشناختی دین به تصویر می کشد. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل محتوای مبتنی بر متن کتاب، به بررسی استفاده واسرستروم از مفهوم «دین پس از دین» و تعامل انتقادی او با تعهدات ایدئولوژیک و انتخاب های روش شناختی محققان پرداخت. یافتهها، نقاط قوت مهمی مانند بافت تاریخی جامع واسرستروم و رویکرد بین رشته ای را برجسته کرد، اما انتقادهای قابل توجه نیز مطرح شد، شامل ابهام در تعریف «دین پس از دین» که مرزهای بین معنویت شخصی، تحقیق دانشگاهی و تعهدات ایدئولوژیک را محو می کند و سؤالاتی را در مورد انسجام این مفهوم به عنوان یک مقوله تحلیلی ایجاد می کند. علاوهبراین، تأکید بیش ازحد بر عرفان اغلب بر تحلیل تاریخی انتقادی، به ویژه در آثار شولم، سایه می اندازد، و نقد ناکافی مفاهیم اخلاقی ایدئولوژی های سیاسی محققان، عمق تحلیل واسرستروم را محدود می کند. این بررسی بر نیاز به تعامل متوازن تر و دقیق تر با تعامل پیچیده بین عرفان، تاریخ و سیاست در مطالعات دینی مدرن تأکید می کند.

هدف این پژوهش بررسی نقش اثربخشی حاکمیت شرکتی و قدرتمندی کمیته حسابرسی در پیشگیری از اعمال تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات 144 شرکت برای دوره ی زمانی 1395 تا 1401 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی اقدام به مدیریت سود می کنند همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که ساختار مالکیت و ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه و استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی، استقلال هیات مدیره باعث کاهش مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان می شوند این نتیجه بدین معناست که نقش مدیران غیرموظف در کمیته حسابرسی و مالکان عمده در ایران مطابق با تئوری نمایندگی است و توانایی این ابزار نظارتی در کاهش مدیریت سوداز طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی قوی است. همچنین با توجه به اینکه سهامداران عمده نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مدیریت سود اعمال می کنند ؛ با افزایش درصد مالکیت عمده، انعطاف پذیری مدیران شرکت جهت مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی کاهش می یابد. به عبارت دیگر هر چه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و متمرکز افزایش پیدا می کند، نظارت آنها در شرکت افزایش می یابد و به دنبال آن باعث کاهش مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان می شود.

باستانی پاریزی به عنوان یکی از موثر ترین تاریخنگاران معاصر، نقشی پر رنگ در افزایش شناخت تاریخی مردم و علاقه آن ها به مطالعه تاریخ داشته است، او با سبکی ساده و روان، حوادث و رویداد های تاریخی را از هر دوره و سلسله و در هر موضوعی با یکدیگر پیوند می داد و از پس آن ها محتوایی جذاب و با ارزش برای مخاطبانش تهیه می کرد، سبک خاص تاریخنگاری او در دوره ای که شیوه های نوین تاریخنگاری با روش های کمی پوزیتیویستی و مارکسیستی در بین مورخین ایرانی رایج بود سبب نگاهی ویژه به آثار او شده است، او که برخلاف همسلکانش از بیانی متفاوت در تاریخنگاری خود برخوردار بود، انتقادات زیادی را چه در دوره حیاتش و چه پس از آن به سوی خود جلب کرد، با این حال همواره سبک متمایزش طرفداران بسیاری هم داشت، در این جستار به دنبال این مسئله هستیم تا به بررسی کلی و یکپارچه از نقطه نظرات گونان نسبت به شیوه تاریخنگاری این مورخ مشهور برسیم، با جستجوی دیدگاه های مختلف شاهد یکپارچگی نظرات درباره تاریخنگاری او هستیم، ضمن اینکه با وجود انتقادات بسیار حتی از سوی برخی از شاگردان ایشان، در نگاهی کلی در میان بسیاری از اهالی تاریخ از او و سبک نوشتارش به نیکی یاد می شود و آثارش به عنوان مجموعه ای با اهمیت شناخته می شود.

تغییرات دما نه تنها بر جریانات نقدی بلکه بر نرخ تنزیل نیز اثرگذار است. از آنجاکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار، هزینه سرمایه ناشر است، بازده مورد انتظار بالاتر سرمایه گذار به معنای افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف پژوههش حاضر آزمون فرضیه ههایی زیر است. اول؛ صرف ریسک تغییرات دمایی معنادار است. دوم، صنایع حساس، بارعاملی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. سوم؛ شرکت های کوچک تر بارعاملی بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند و چهارم؛ مقدار اثرگذاری تغییرات دما بر هزینه حقوق صاحبان سهام در طول زمان بیشتر شده است. روش شناسی: برای تخمین صرف ریسک دما از رویکرد پرتفوی ردیاب استفاده شده است. آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در چارچوب رگرسیون فاما مک-بث(1973) انجام می گردد. برای آزمون فرضیه دوم میانگین بارهای عاملی صنایع حساس و سایر صنایع محاسبه گردیده و معناداری آنها با آماره t آزمون می شود. در آزمون فرضیه سوم نیز میانگین بارهای عاملی شرکت های بزرگ و کوچک محاسبه و معناداری اختلاف میانگین بارهای عاملی با آماره t آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد صرف ریسک تغییرات دما، مثبت و معنادار بوده و سبب بهبود عملکرد مدل شده است. نتایج رگرسیون فاما مک بث(1973)، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار صرف ریسک تغییرات دما در حضور عوامل فراگیر مدل های CAPM و فاما و فرنچ (1993) است. مطابق یافته ها برخی صنایع چون زراعت و کشاورزی، قندو شکر، چاپ و کاغذ حساسیت بیشتری داشته اند. اندازه شرکت ها در میزان اثرگذاری تغییرات دما تاثیر چندانی نداشته است.

سازمان ها به طور فزاینده ای به برنامه های تقدیر به عنوان یکی از روش های افزایش انگیزه درونی کارکنان و دستیابی به اهداف پی برده اند. لذا از این منظر، برنامه انتخاب کارکنان نمونه در سازمان ها می تواند حائز اهمیت باشد. هدف تحقیق پیش رو ارائه مدل انتخاب کارکنان نمونه در سازمان های با ساختار ماتریسی می باشد. در این تحقیق از روش داده بنیاد استفاده شد و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی، با 12 تن از خبرگان و مدیران یکی از شرکت های بزرگ مرتبط با صنایع دفاعی ، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفت و 142 مفهوم احصاء و در نهایت 22 مقوله در قالب 6 مقوله اصلی و فرعی (دلایل، شیوه، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبرد و پیامدهای برنامه انتخاب و معرفی کارکنان نمونه) شناسایی شدند. انتخاب کارمند نمونه به عنوان مقوله محوری، بر اساس دو محور شایستگی فردی و رفتاری و همچنین شایستگی فنی و تخصصی و متناسب با آن از دو راهبرد روش های عقلایی و روش های شهودی انجام شد. در مرحله کدگذاری انتخابی، مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق، معرفی و تشریح شد. ارزشیابی پژوهش بر اساس معیار مقبولیت انجام شد و در نهایت مدل در شرکت مذکور اجرا شده و کارکنان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

بیان مسئله: تصمیم گیری طراحان و معماران در اولویت دهی به شاخص های کیفی مسکن مورد نظر کاربران، یکی از مسائل حائز اهمیت در طراحی مسکونی به شمار می رود. به همین منظور، نقش کیفیت مسکن و شاخص های وابسته به آن در انتخاب و ترجیحات مسکن در مطالعات مختلف بررسی شده است. با این حال، این تحقیقات به دلیل گستردگی و تنوع روش ها، کم توجهی به شاخص های طراحی معماری، تعاریف متفاوت از عوامل مؤثر بر کیفیت مسکن و همچنین تناقضات در نتایج و خلأهای پژوهشی، نتوانسته اند به خوبی به چالش های طراحان و معماران پاسخ دهند. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی، مقایسه و بررسی نتایج پژوهش های مرتبط با تأثیر شاخص های مؤثر بر کیفیت معماری مسکونی از دیدگاه کاربران در انتخاب یا ترجیح مسکن است. این تحقیق به شناسایی خلأها و تناقضات موجود در مطالعات قبلی پرداخته و در نهایت، نتایج به دست آمده را برای استفاده در طراحی مسکن در شهرهای مورد بررسی و کمک به پژوهش های آینده، ارائه می دهد. روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از روش فراتحلیل و مرور نظام مند کیفی و کمّی، کلیه پژوهش های مرتبط با نقش «کیفیت مسکن» و «ویژگی های خانوار» در «انتخاب مسکن» و یا «ترجیحات مسکن» از میان مقالات علمی پژوهشی کشور ایران در سال های 1388 تا 1402 بررسی و محدود به شاخص های مربوط به فضای داخلی واحدهای مسکونی و ساختمان ، غربالگری شد. نتیجه گیری: نتایج متوجه این خلأ است که از نظر پراکندگی جغرافیایی پژوهش های این حوزه درشهرهای بزرگ بودند و تناقض ها در مورد چگونگی تأثیر شاخص های مختلف کیفی مسکن و مشخصه های خانوار در انتخاب یا ترجیح آن به تفکیک شهر نمایان شد. شا خص های اندازه و متراژ واحد و تعداد اتاق خواب در حوزه واحد مسکونی و ملاحظات ایمنی و امنیتی و نما بیشترین تکرار و شاخص هایی مانند روابط عملکردی فضاها، انعطاف پذیری معماری، جهت گیری ساختمان، خانه هوشمند، مشارکت در طراحی و ... کمترین میزان توجه در مطالعات را به خود اختصاص دادند و تعداد متوسط شاخص در پژوهش های انتخاب مسکن کمتر از مطالعات ترجیحات مسکن گزارش شد. 

هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل شاخص های معماری بومی در این منطقه، برای تدوین راهکارهایی برای ارتقای کیفیت مسکن روستایی معاصر بلوچستان است. روش تحقیق، شامل مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های پرسشنامه ای و مصاحبه های میدانی بوده است. برای تقرب به موضوع، مطالعات میدانی از دو دسته به صورت جداگانه، یکی، خبرگان و متخصصان معماری و دوم، افراد محلی به ویژه دانشجویان انجام گردید. به منظور توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی شامل آمار های فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضرایب چولگی و کشیدگی و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات تحقیق آزمون های تی تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و در سطح معناداری 05/0 انجام شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها، برای بررسی صحت و سقم فرضیات پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نظرسنجی های انجام شده می توان شاخصه های معماری بومی روستایی منطقه بلوچستان را هماهنگی و ارتباط مسکن بومی با طبیعت، احساس مالکیت دائم ساکنین مسکن بومی، وجود حریم و محرمیت در خانه و حرمت دادن به مهمان، سادگی خانه های بومی و سنتی و قابلیت امکان برگزاری مراسم مثل دید و بازدید اعیاد، عروسی، عزا بر شمرد که این شاخصه ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند و می توانند در طراحی مسکن آینده این خطه مد نظر قرار گیرند. همچنین پاسخ دهندگان برای بهبود مسکن آینده این ناحیه توصیه هایی از قبیل زیربنای خانه افزایش یابد، خانه دارای باغچه و فضای سبز گردد، فضای داخلی خانه نسبت به خانه های گذشته پرنورتر شود.

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند ایران، زنان با چالش های متعددی در استفاده از فضاهای شهری مواجه هستند. این مسائل شامل عدم دسترسی کافی به فضاهای ایمن، کمبود امکانات و محدودیت های فرهنگی - اجتماعی است که حضور و مشارکت آن ها را در محیط های شهری کاهش می دهد. این پژوهش باهدف ارزیابی وضعیت شهر اردبیل از منظر مؤلفه های "شهر دوستدار زنان" انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به صورت پیمایشی بود و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری شامل ۳۸۴ زن از شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که وضعیت شاخص های شش گانه مرتبط با شهر دوستدار زنان در اردبیل نامطلوب بوده و زیر سطح متوسط (عدد مرجع ۳)، کیفیت قرار دارد. همچنین، نتایج تحلیل مسیر در AMOS نشان داد که بعد محیطی (64/0= β) بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت محیط های شهری دارد پس از آن، ابعاد کالبدی (56/0=β)، دسترس پذیری (54/0=β)، سلامت (46/0=β)، اجتماعی - فرهنگی (39/0= β) ایمنی - امنیت (37/0=β)، قرار دارند. این پژوهش بر اهمیت عوامل محیطی و کالبدی در شکل گیری فضاهای شهری مناسب برای زنان تأکید دارد؛ بنابراین، برنامه ریزان شهری باید این مؤلفه ها را در اولویت قرار دهند تا زمینه مشارکت بیشتر زنان در فضاهای شهری فراهم شود.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.

نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه های مختلفی بهره می برد. شیوه های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی ، تکی ه اصلی بر جبران زیان زیان دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیل شده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمره خسارات غیرترمیمی است که با پیشینه کامن لایی خود توجه حقوق دانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالش ها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش می شود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، به نظر می رسد که باوجود چالش های موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق می تواند به عنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.