مطالب

«علیّت» از جمله مفاهیمی است که پیشینه ای طولانی در فلسفه و شناخت انسانی دارد. انسان از همان آغاز حیات، خواهان کشفِ چرایی و علت پدیده ها بود؛ این مفهوم در تاریخ اندیشه های فلسفی، فراز و نشیب های زیادی را پیموده است، زیرا پاسخ های ارائه شده برای علتِ پدیده ها، به طور کامل متاثر از نوع آگاهی و شناخت انسان در گستره های تاریخی و جغرافیایی مختلف بوده است؛ آگاهی ها و شناخت هایی که اندیشمندانی مانند ارنست کاسیرر معتقد بودند که پیوسته الگویی عقلانی نداشته است. به زعم کاسیرر الگوهای غیرعقلانی نیز در شکل بخشی صورت های شناختی انسان دخیل بوده اند؛ شناختی که وی از آن با عنوان «آگاهی اسطوره ای» یاد می کند. هدف از نگارش این مقاله، معرفی انواع روابط علیّتی در این غیر تعقلی ترین فرمِ شناختی انسان است که بر این اساس با استناد به مبانی، قوانین بنیادین و دیگر آبشخورهای آگاهی دهنده در این آگاهی، به بازکاوی، توصیف و تحلیل انواع روابط عِلّی در این فرم شناختی پرداخته شده است.

احزاب سیاسی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جمهوری ترکیه شکل گرفتند و فضایی از رقابت دموکراتیک علی رغم فضای تک حزبی در سال های نخست جمهوری بین این احزاب به وجود آمد. حزب حرکت ملی چهارمین حزب سیاسی بزرگ ترکیه محسوب می شود که در فضای سیاسی ترکیه تأثیرگذار است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

مدیریت و مقابله با اقدامات افراط گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه های گرایش عناصر عضو این گروه هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مؤلفه های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟» تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.

این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که با توجه به پویا بودن روند گسترش اتحادیه اروپا و تغییرات وسیع پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، چه نقاطی در اروپا مناطق استراتژیک جدید محسوب می شوند و ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای تسلط بر این مناطق چیست؟ پژوهش با این فرضیه که نقاط جدید استراتژیک برای اتحادیه اروپا، سیال و بر اساس نوع تهدیدات مشخص می شوند و سیاست همسایگی ابزار اصلی اتحادیه برای تسلط بر این مناطق استراتژیک است، به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسائل انسانی همچون سیر پناهندگان، مهاجرین غیرقانونی و قاچاق انسان و همچنین استقلال انرژی اروپا از روسیه، مناطق خاصی در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و حاشیه دریای سیاه را به نقاط استراتژیک جدید در اروپا تبدیل کرده اند. همچنین، در آینده، با توجه به صلبیت ژئواستراتژی اتحادیه اروپا در جنوب، نقاط استراتژیک بیش از پیش در درون اتحادیه اروپا، در حاشیه سواحل مدیترانه خواهند بود. در این میان، استفاده از ابزار سیاست همسایگی در شرق و جنوب برای مدیریت نقاط استراتژیک و مرزی در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا  قرار گرفته است

با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.

بخش زیادی از بنیادهای فرهنگی در هر جامعه خرد و کلان، شامل ارزش ها و هنجارهایی است که جهت دهی به نگرش ها، ذهنیت ها و رفتارها را در میان آن ها شکل می دهد. فرهنگ اصیل و آرمانی اسلام که در قرآن کریم متجلی شده است، توجه ویژه ای به بیان هنجارها و ارزش های متعالی برای سعادت در حیات فردی و اجتماعی انسان داشته است. از این دیدگاه، جامعه آرمانی اسلام آن اجتماعی است که بتواند زمینه تحقق هر چه بیشتر این ارزش ها و هنجارها را در میان مسلمانان فراهم آورد و از این طریق، سعادت زندگی دنیوی و اخروی آن ها را تضمین نماید. استقرار ارزش ها و هنجارهای مطلوب دینی در جامعه مسلمانان، وابسته به مجموعه ای از عوامل است که عدم توجهِ به موقع و مناسب به آن ها نه تنها در تحقق فرهنگ دینی اخلال ایجاد می کند، بلکه موجب تسهیل در ورود و پذیرش ارزش ها و الگوهایی می شود که بسا تعارض جدی با ارزش ها و هنجارهای مورد نظر اسلام داشته باشد. این مقاله تلاش دارد به عوامل اصلی که از دیدگاه قرآن، موجب ایجاد و گسترش فرهنگ و هنجارهای مطلوب و مورد نظر شریعت اسلام و در نتیجه هنجارمند شدن جامعه مسلمانان می شود، بپردازد. این عوامل شامل سه دسته اصلیِ هنجارفرستان، خودِ هنجار و مخاطبان هنجاری (گروه هدف) می باشد که ضمن معرفی اجمالی، به ویژگی های اثربخشی هر کدام مبتنی بر آیات و اشاره های قرآنی خواهیم پرداخت.

انسان برای پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی خویش، توان زیادی به کار می بندد و از امور مختلف و جریان های اجتماعی گوناگونی استفاده می برد. ولی بسیاری از تلاش های او بی حاصل و گاه بدفرجام است؛ چه، سبک و جریان اجتماعی ای که برگزیده است، بر اصول و مبانی ناسالمی استوار گردیده است. این نوشتار که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان می یابد، در پی آن است که با مراجعه به قرآن و با روش تحلیل محتوا، شاخصه های جریان اجتماعیِ توحیدی را تبیین نماید؛ جریانی که نیازهای واقعی، مادی و معنوی انسان را می شناسد و به درستی پاسخ می گوید تا بشریت بتواند در جامعه ای سالم، به کمال دنیا و آخرت خویش دست یابد. این جریان نیازها بشر را تحت مدیریت عقل و شرع پاسخ می دهد تا انسان به مسیر رضوان الهی نائل گردد و از اضطراب و نگرانی دور باشد و با کمبودهای مادی از پای درنیاید. ضرورت این بحث آنگاه رخ می نماید که همیشه در مقابل جریان توحیدی، جریان طاغوت نیز مدعی پاسخ گویی به نیازهای بشری است و با برنامه هایی مادی، بسیاری را نیز به پیروی از خویش واداشته است. این جریان، پاسخ گویی به نیازها را در مسیر قدرت طلبی و لذت گرایی دنبال می نماید و به خلأهای معنوی انسان نیز پاسخی مادی می گوید. از این روی، همیشه با ناکامی های فراوان روبه رو می گردد و انسان را از فطرت پاک انسانی دورتر می نماید. این اثر با اشاره به نیازهای مادی و معنوی بشر، به تبیین اصول دو جریان پاسخ گوی آن پرداخته است و عبودیت و خدامحوری، ایمان به غیب و معاد و ولایت حق را اصول جریان توحیدی، و انسان محوری، مادی گرایی و ولایت طاغوت را اصول جریان طاغوت برشمرده و در پایان به شاخصه های این دو جریان پرداخته است.

با ظهور جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه به وجود آمده است. انفجار اطلاعات ازیک طرف و پیشرفت های فناوری ICT و پیدایش رسانه های نوین از طرف دیگر چالش های جدیدی را در عرصه دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش روی فعالان عرصه خبر قرار داده است. لذا برنامه ریزان خبر یک رسانه برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ویژه ای فراتر از سواد پایه ای دانش خبر برای رقابت رسانه ای و بقاء در جامعه اطلاعاتی نیازمندند که از آن به عنوان «سواد اطلاعاتی» نام برده می شود. یکی از راه های ارتقای سطح سواد اطلاعاتی برنامه ریزان خبر، آگاهی از وضعیت سواد اطلاعاتی ایشان است. این پژوهش به ترسیم وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی خبر صداوسیما با تأکید بر هفت مؤلفه تشکیل دهنده آن بر اساس مدل پاساداس پرداخته و عوامل مؤثر در ارتقای این مهارت را واکاوی کرده است. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن دبیران خبر و خبرنگاران شاغل در معاونت سیاسی در تهران هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 101 نفر تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد که: سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما فقط در مؤلفه های (تحلیل و ارزیابی اطلاعات، آگاهی پیرامون مسائل حقوقی، اخلاقی و استفاده اطلاعات) در سطح قابل قبولی قرار دارد؛ اما در مؤلفه های (تعریف نیاز اطلاعاتی، ادغام و یکپارچه سازی اطلاعات و جستجوی اطلاعات) در سطحی متوسط و همچنین در مؤلفه های (مهارت های مدیریت و سازمان دهی اطلاعات و استفاده مؤثر و تولید اطلاعات) در سطح پایینی قرار دارد و درمجموع، میانگین نمره سواد اطلاعاتی جامعه موردمطالعه 6/51 است که در میانه دامنه 0-100 قرار دارد. مطالعات همچنین نشان داد آموزش دوره های زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر (ICDL) رابطه مثبت معناداری با سطح سواد اطلاعاتی دارد.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.

با افزایش رقابت در سطح بینالمللی و ظهور نیازهای پیچیده مشتریان، برخی تامینکنندگان پیشنهادات ارزش خود را از فروش کالا یا خدمت به فروش راهکار تغییر دادهاند. از آنجا که مطالعات انجام شده روی راهکار هر یک به صورت مجزا به جنبههای مختلف آن پرداختهاند، و از طرفی به دلیل نو بودن مباحث راهکار، در اینزمینه چارچوب مشخصی برای فهم موضوع وجود ندارد. از اینرو، هدف این پژوهش احصاء و طبقهبندی مقولهها و مفاهیم اصلی مرتبط با راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی و ارائه یک چارچوب مفهومی برای درک آن است. بدین منظور با استفاده از روش فراترکیب، 53 مورد از مطالعات کیفی انجام گرفته روی راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی تحلیل محتوا شد و کدهای آنها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشابهی را میرساندند در قالب 13 مفهوم دستهبندی شدند. مفاهیم مرتبط نیز در 5 مقوله دستهبندی شدند. یافتههای پژوهش نشان داد چارچوب راهکار مشتری دارای پنج مولفه اصلی: «پیکربندی قابلیتهای استراتژیک»، «پیکربندی شبکههای راهکار»، «مدولار بودن ارائه راهکار»، «فرایندها و قالبهای راهکار» و «عدم قطعیت و تنشهای راهکار» است. این مولفهها در یک چارچوب متصل بههم معنا پیدا میکنند و زمینه انتقال موفق کسب و کارهای بینالمللی از فروش محصولات و خدمات به سوی ارائه راهکارهای مشتری را مهیا میکنند.

اقب ال کاربران به شبکه های اجتماعی هر روز بیشتر می ش ود و ب ه نظ ر می رسد دنیا به تسخیر این شبکه ها درآمده است. با توجه به استفاده گسترده جوانان از شبکه های اجتماعی موبایلی، این مقاله به مطالعه نحوه الگوپذیری جوانان از این شبکه ها و شکل گیری سبک زندگی نوین پرداخته است. روش این پژوهش، کیفی بوده و داده ها با تکنیک مصاحبه گروه های کانونی جمع آوری و با نظریه زمینه ای تحلیل شده است. جمعیت آماری، کاربران جوان و نوجوان شبکه های اجتماعی موبایلی شهر همدان است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. براساس یافته های تحقیق، جوانان و نوجوانان، متأثر از شبکه های اجتماعی موبایلی دچار دگرگونی در زمینه اعتقادات مذهبی، ارزش های اخلاقی، مصرف گرایی، مدگرایی و پوشش فردی، هیجان خواهی، انزواطلبی و دگرگونی ارتباطات میان فردی شده و مواردی همچون مد و آرایش، فراغت مجازی، هواداران مجازی، به اشتراک گذاری حریم خصوصی، هیجان خواهی، بازی های آنلاین، دوستیابی، تغییرگرایش های دینی، استقلال گرایی، سرگرم شدن، تغییر پوشش، دگرگونی روابط خانوادگی ودسترسی آسان به اطلاعات را در سبک زندگی جدید خود به عنوان عوامل هنجارشکن و هنجاربخش برگزیده اند.

در این مقاله، عنصر مسلط در فیلم «ماهی و گربه» (1392) ساخته شهرام مکری با توجه به نظریات فرمالیست های روسی بررسی شده است. بدین منظور از مفهوم پیشنهادی یاکوبسن یعنی «عنصر مسلط» و سپس از نظرات نئوفرمالیست ها استفاده کرده و آن را برای تعین بخشی به معنا بسط داده ایم. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و در آن، از «توصیف همبستگی» برای تحلیل ارتباط میان خرده روایت ها و «رنگ» برای دستیابی به سطوحی از معنا استفاده شده است. تجزیه فیلم به نماها و تحلیل آنها در فیلم «ماهی و گربه»  ما را به این نتیجه می رساند که رنگ قرمز، به عنوان یکی از مهمترین عناصر مسلط، نقش تعیین کننده ای در معنای نهایی این فیلم دارد. این عنصر، نه تنها بر سایر سازه ها و عناصر زیباشناختی، تأثیرگذار است، بلکه بین خرده روایت های فیلم- با دو انشعاب روایی در پیرنگ- هماهنگی و اتحاد برقرار می کند. بدین ترتیب، رنگ قرمز به واسطه طرح واره های تصویری در برهمکنش با سایر عناصر، مخاطب را به سوی معنای نهایی فیلم سوق می دهد. این رنگ علاوه بر تعلق به موارد ارجاعی در جهان، با توجه به ارتباط با عناصر معمایی تعلیق و هیجان، ترس و انتظار حادثه ناگوار را نیزالقا می کند.

یکی از مباحث مهم و سرنوشت ساز جوامع انسانی که تأمین کننده امنیت و آسایش جامعه است و رسالت پیشگیری از جرم را بر عهده داشته و دارد، مسأله مجازات است. از چند دهه اخیر مجازاتهای اسلامی مورد طعن و نقد بسیاری از به اصطلاح، حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای اسلامی قرار گرفته که شایسته است بررسی شده و به آنها پاسخ دادهشود. از آنجا که احکام دین و قوانین الهی همیشه با اهداف مختلفی مورد نقد بوده و هست، به طور ویژه در سالهای اخیر، یکی از انتقاداتی که بسیار مطرح است، تبعیض جنسیّتی در مجازات اسلامی به خصوص در امر قصاص و دیه است. نوشتار پیشِ روی بر آن است که به بررسی این شبهه و ابعاد مختلف آن بپردازد. در این راستا تلاش گشت تا صور مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی ابعادی مانند: جایگاه علمی زن و مرد، مقام الهی و معنوی زن و مرد در کمال انسانی و همچنین تأثیرگذاری اقتصاد در کانون خانواده و جامعه، وجود تمایزات موجود در این راستا و اینکه این تمایزات در چه چیزهایی است و به چند دسته تقسیم میشوند، از موارد تکیه شده در این پژوهش است. بررسی ابعاد مختلف یاد شده و دریافتن بازده اقتصادی و مالی، از یافتههای تحلیلی و توصیفی این پژوهش است.

بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.

اعتبار و اقتدار علم تجربی در عرصه اجتماع و سیاستگذاری عمومی، از بدو پیدایش آن در قرن هفدهم، با روندی شتابان در حال افزایش بوده است. امروز در سراسر جهان، حتی در کشورهای نه چندان توسعه یافته، نهاد علم و دانشمندان در شکل دهی سیاست های حوزه عمومی اقتدار قابل توجهی دارند. این مسأله نگرانی هایی را، به ویژه در نظام های دموکراتیک، در باره مسؤولیت های علم و دانشمندان پدید آورده است. آیا این اقتدار روزافزون مسؤولیت های تازه ای هم برای علم به همراه دارد یا خیر؟ در این مقاله، پس از مرور مختصری بر سیر تحولاتی که سبب شد نهاد علم در جوامع امروزی از چنین اقتدار و اعتباری برخوردار باشد، در باره منشأ جامعه شناختی اقتدار و سپس تمایز میان اقتدار نظری و عملی بحث خواهیم کرد. از این ادعا دفاع خواهد شد که تنها اقتدار نظری علم می تواند مشروع و معقول باشد، و قائل شدن اقتدار عملی برای علم موجه نیست. چنین اقتداری مسؤولیت تازه ای برای دانشمند به همراه نباید داشته باشد. زیرا منصفانه نیست، با معیارها دموکراتیک سازگاری ندارد، و همچنین دانشمند را از تمرکز بر زمینه تخصص خود بازمی دارد و پیشرفت علم را کُند و مسیر آن را منحرف می کند.

سنگ لاجورد (Lapis lazuli) نام سنگی است که در فلات ایران استخراج می شود. خاستگاه اصلی سنگ لاجورد، معادن سرسنگ در سرزمین بدخشان در شمالی ترین بخش افغانستان است. این سنگ به رنگ آبی تیره همراه با لکه های طلایی پیریت است و از سنگ های نیمه قیمتی و شناخته شده در عهد ایران باستان و یکی از کالاهای تجاری ایرانیان بود. دانشمندان ایرانی از جمله ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، جوهری نیشابوری و غیره در مورد خصوصیات این سنگ و خواص درمانی آن مطالب بسیاری آورده اند. هنرمندان ایرانی در سده های میانی و اروپایی دوره رنسانس از این سنگ به عنوان رنگدانه لاجوردی (آبی نیلی) در نقاشی های خود استفاده می کردند. امروزه از آن برای ساخت جواهرات نیمه قیمتی، وسایل تزیینی، نقاشی، آثار هنری و انرژی درمانی استفاده می شود. این سنگ را می توان با استفاده از روش های شناسایی مدرن در علم شیمی بررسی کرد. شیمی دانان با استفاده از روش های FTIR ، XRD، SEM، EDS، SR، PIXE و ترکیب آنها با یکدیگر، می توانند ساختار، مبدأ، سن، ریخت شناسی، ناخالصی، اجزای تشکیل دهنده و تاریخ این سنگ را تعیین کنند.

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.