مطالب

با انعقاد قرارداد پیش فروش، بخش ى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارى ش ده به پیش خریدار منتقل مى ش ود.نظر به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش فروش به عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون گذار در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلاف ات ناش ی از ق رارداد پ یش ف روش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدوده صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبی ر، تفس یر و اج رای مف اد ق رارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم ماده 20 قانون در قرارداد پیش بینی شده است که سکوت قانون گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویه قضایی گردیده است. همچنین نبود اراده طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون می شود. نگارندگان مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش فروش هستند.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اصلی که: «فخر رازی چه نوع رابطه ای را بین ذات و صفات الهی معرفی می-نماید؟» شکل گرفته است، علت انتخاب فخر رازی نگاه غیر خطی او و پرداختن و احیاناً تمایل او به نظریات رقیب است. یافته های پژوهش عبارتند از این که: فخر رازی با فروکاست اغلب مباحث مربوط به صفات به مباحث لفظی، سعی بر این دارد که نزاع های کلامی را به حداقل برساند، اما او بر این نظریه خود استوار نمانده و مباحث وجودشناسانه رابطه صفات و ذات را مورد بررسی قرار می دهد، بررسی نظرات وجودشناسانه فخر به این نتیجه رسید که او وجود صفات را از رهگذر مخدوش کردن دلایل نفی صفات اثبات می نماید، هرچند که فخر در استناد نفی صفات به گونه ای مغالطه آمیز سخن می گوید و خود نیز به نوعی در جرگه ی منکرین صفات -اما با توجیهی متفاوت –است. در ادامه رابطه صفات و ذات الهی را با اشاره و گاه تصریح به عینیت صفات با ذات پیش می برد، هرچند که نمی توان او را مدافع نظریه ی عینیت دانست اما از جهت تحلیل تغییر مواضع کلامیِ او و انصافِ او در پذیرشِ مواردی که ادله را کافی می داند، قابل تأمل و مفید خواهد بود.

موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران در این زمینه می تواند گام مؤثّری در جهت محقّق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی در بررسی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با ربا را شناسایی نمائیم. به نظر می رسد در ایران پاسخ به بزه ربا دولتی و به انحراف جامعوی بوده و در کشور مصر در شرایطی خاصّ و بدون لحاظ فقه پاسخ دولتی داده شده و در سایر موارد پاسخ ها جامعوی است.

استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  

ارزیابی رفتار تجربی کاربران هنگام استفاده از ابزارهای الکترونیکی سیار (موبایل، لپ تاپ، تبلت) بر اساس نظریه انگیزه محافظت از نقض داده ها هدف اصلی پژوهش حاضر است. این پژوهش از نوع کاربردی-پیمایشی است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام در سال 1398 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد «باس» و همکاران، «وون، جک وود و لو»، «کلار و جانسون»، «جانسون و وارکنتین»، و «پوزی، ربرتس و لوری» ساخته شد و در تجزیه و تحلیل داده ها جهت برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری با به کارگیری روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار «آموس» استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین حساسیت تهدید درک شده، اثربخشی پاسخ، خودکارآمدی و احتمال استفاده از امنیت ابزارهای الکترونیکی سیار با انگیزه محافظت رابطه مثبت، و بین هزینه پاسخگویی درک شده و انگیزه محافظت رابطه منفی وجود دارد. اما بین شدت تهدید درک شده و انگیزه محافظت از ابزارهای الکترونیکی سیار رابطه معنا داری وجود ندارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که ارزیابی کاربران از حساسیت های خود در برابر تهدیدات و میزان اعتماد به توانایی های خود در جهت استفاده مناسب از امکانات امنیتی ابزارهای الکترونیکی سیار و خودکارآمدی دستگاه ها و اثربخشی پاسخ تعیین کننده میزان انگیزه آنان در انجام اقدامات محافظتی است و افزایش یا کاهش انگیزه محافظت، تعیین کننده میزان استفاده از امنیت ابزارهای الکترونیکی سیار است. در کل، این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که فرایند ارزیابی مقابله ای نسبت به فرایند ارزیابی تهدید عامل مهم تری در افزایش انگیزه محافظت کاربران است.

مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.

ماده آلی محلول رنگی (CDOM) مقیاس مهمی در سنجش کیفیت آب است. می توان اذعان کرد CDOM نور موجود در لایه های آب را کاهش می دهد و فعالیت های بیولوژیکی فتوسنتز را مختل می کند و سرانجام، مانع رشد جمعیت فیتوپلانکتون هایی می شود که برای زنجیره غذای آبزیان ضروری اند. در بیشتر تحقیق هایی که تا کنون به انجام رسیده، از طول موج خاصی برای اندازه گیری ضریب جذب CDOM استفاده شده است اما، در این تحقیق، امکان استفاده از گستره وسیعی از باندهای طیف مرئی، برای تعیین ماده آلی محلول رنگی، در طول موج های 443-254 (254، 260، 350، 375، 400، 412، 440، 443) نانومتر در ماهواره لندست 8 بررسی شده؛ ضمن آنکه مناسب ترین نسبت باند برای اندازه گیری ماده آلی محلول، در طول موج های قابل اندازه گیری، با استفاده از الگوریتم SVR (اجزای این پارامتر بهینه سازی شده است) به دست آمده است. در پژوهش حاضر، نسبت باندهای Coastal به قرمز (R 1 /R 4 )، آبی به قرمز (R 2 /R 4 ) و نسبت باندهای سبز به قرمز (R 3 /R 4 ) برای بازیابی CDOM در نظر گرفته شده است. براساس نتایج و با توجه به ضریب تعیین (71/0=R 2 ) و میزان خطاها ( m 1 61/1MSE=،m -1 077/1RMSE= وm -1 946/0MAE=) می توان نتیجه گرفت که استفاده از نسبت باندهای سبز به قرمز در ماهواره لندست 8 مناسب ترین گزینه برای تعیین ماده آلی محلول رنگی است. افزون براین، نتایج این تحقیق مشخص کرده اند که اندازه گیری  CDOMدر طول موج 440 نانومتر می تواند شاخص مناسبی برای بررسی کیفیت دریاچه ها، براساس غلظت آنها، محسوب شود.

 برخی مطالعات نشان دهنده ضعف محسوس در اخلاق سازمانی ادارات دولتی ایران است. از سوی دیگر، دیدگاه هایی متفاوت در این زمینه وجود دارد، به گونه ای که برخی صاحب نظران، با تأکید بر سطوح کلان، روی متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انگشت می گذارند و برخی دیگر، ضمن توجه به سطوح میانی و خرد، متغیرهای میانی و خرد مؤثر بر اخلاق سازمانی را برجسته می سازند. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی مضامین ارزیابی اخلاقیات سازمانی و تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد توسعه روستایی، به روش تحلیل مضمون انجام شد و حجم نمونه شامل ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، خبرگان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، شاخص های ارزیابی اخلاقیات سازمانی در شش بعد جو سازمانی، اخلاق فردی، مخاطبان سازمان، محیط سازمانی، اهداف سازمانی و قوانین، رویه ها و ساختار سازمانی دسته بندی شدند. نتایج نشان دهنده نقش مهم اخلاقیات سازمانی در انجام مأموریت وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت اجتماعی این دستگاه دولتی در توسعه روستاها بود.

هدف نهایی از برنامه ریزی ها و اقدامات امنیتی برای شهروندان، دستیابی آنان به احساس امنیت است. در این راستا پژوهش-های متعددی از ابعاد مختلف در مورد امنیت شهری صورت گرفته است؛ ولی با توجه به اینکه محله های شهری بستری هستند که جرائم در آن ها به وقوع می پیوندد، بدین منظور بررسی نقش آن ها در ارتقاء امنیت ضرورت می یابد. هدف نهایی این پژوهش شناخت و بررسی رابطه بین متغیرهای مؤثر بر احساس امنیت شهروندان در بین محله های شهری است. این مطالعه از یک زاویه دیگر به بحث پیشگیری از جرائم می پردازد که این امر دستیابی عملیاتی و اجرایی به نتایج پژوهش را آسان تر می کند. این پژوهش به صورت تطبیقی بین محله های (۱۴) گانه شهر چالوس است و برای انجام طرح از روش های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور از طریق فرمول کوکران تعداد (۳۸۷) پرسشنامه انتخاب و به تفکیک محله های شهری و بر اساس تناسب جمعیتی آن ها توزیع شد؛ همچنین برای تکمیل نتایج پژوهش و شناسایی نمونه هایی از فضاهای جرم خیز بر اساس مبانی نظری، از طریق تلفیقی از روش های مشاهدات میدانی، توزیع پرسشنامه در بین شهروندان و مصاحبه با برخی مجرمان اقدام شد. شیوه تجزیه وتحلیل داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای بررسی ابعاد موضوع آزمون هایی چون آزمون یومن ویتنی، همبستگی اسپیرمن و واریانس تک متغیره، با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری انجام و همچنین با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی به ترسیم نقشه های مربوط به وضعیت میزان احساس امنیت در محله های شهری پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهروندان ساکن در محله های (۹)، (۷) و (۱۲) دارای میزان احساس امنیت کمتری هستند. وجود ویلاها در خط ساحلی (محله ۱۴) همگام با ورود گردشگران و شکل گیری فضای بی هویت، زمینه ساز وقوع جرائمی با موضوعات فساد اخلاقی است.

تغییرات در تابش موج بلند خروجی زمین به عنوان یک شاخص حیاتی سینوپتیکی دگرگونی و مخاطرات آب و هوایی است که برای شناسایی کمربند خشک گرمسیری، چرخش سلول هادلی، نوسانات اقیانوسی-جو، ابرهای ضخیم و همرفتی، پیش بینی زلزله و گردوغبار در نظر گرفته می شود؛ هدف از این مطالعه بررسی تغییرات فصلی تابش موج بلند خروجی ایران می باشد. بدین منظور داده های تابش موج بلند خروجی زمین طی دوره آماری 1396-1354 از پایگاه داده ncep/ncar استخراج و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد تابش موج بلند خروجی ایران به نسبت افزایش هر سال، به مقدار W/m 2 16/0+ افزایش و همچنین، با افزایش عرض جغرافیایی به مقدار W/m 2 37/0- کاهش می یابد. روند تغییرات فصلی بیانگر این است که 100درصد مساحت کشور در فصل زمستان از روند افزایشی معنی داری و در فصل پاییز عدم معنی داری برخوردار بوده است. فصل تابستان 24/21 درصد و در بهار 35/18 درصد از روند کاهشی عدم معنی داری برخوردار است که در جنوب شرق شامل استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان است و همچنین 76/78 درصد فصل تابستان و 65/81 درصد فصل بهار از روند افزایشی عدم معنی داری برخوردار می باشد. بررسی شاخص فضایی آماره Gi لکه های داغ تابش موج بلند خروجی ایران در فصل های بهار، پاییز و زمستان در جنوب و جنوب شرق کشور شامل استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، جنوب فارس، بوشهر و در فصل تابستان در مرکز ایران شامل دشت های لوت، کویر و صحرای پست نمک زار و ماسه زار طبس و همچنین در غرب ایران در استانهای کرمانشاه، خوزستان و ایلام با مرکزیت موسیان مشاهده شده است.مناطق لکه های سرد در همه فصول به صورت کمربندی از شمال شرق به سوی شمال غرب و همچنین در زاگرس شمالی مشاهده شده است که کمینه آن با میانگین W/m 2 220- 213 به مرکزیت خوی، ماکو، چالدران، جلفا و مرند است.

رویکرد تاریخی-سیاسی به سروده های حافظ، افق معنایی جدیدی در ساحت تفسیر دیوان وی گشوده است. در پرتو این رویکرد، بسیاری از دشواری های شعر حافظ، توضیح داده شده، ضعف ارتباط عمودی بیت ها در غزل تا حد چشمگیری از میان رفته و شناخت ما از وجوه شخصیت حافظ و از شعر او دقیق تر شده است. امروز می دانیم که حافظ بر خلاف اغلب شاعران کلاسیک، از شعر به عنوان ابزاری برای بیان نظر و تبیین موضع خود در قبال رویدادهای سیاسی و بازیگران آن عرصه، بهره جسته است. در این میان، حوادث پایان سلطنت شاه شیخ ابواسحاق اینجو، به دلیل تاثیر عمیق این واقعه بر حافظ و تغییر مسیر زندگانی او، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این رویدادها که با تصرف شیراز به دست امیرمبارزالدین مظفری، در سوم شوال ۷۵۴، آغاز گردید؛ پس از یک سلسله ی طولانی جنگ و گریز، سرانجام با گرفتاری و اعدام شاه ابواسحاق، در ۲۲ جمادی الاول سال ۷۵۷، پایان پذیرفت. حافظ به دلیل دوستی و تعلق خاطر شدید به ابواسحاق و از سوی دیگر نفرت و بیزاری از مبارزالدین، عمیقاً از دگرگونی رخداده، متأثر شد. شمار قابل ملاحظه ای از سروده های وی، در پیوند با رخدادهای این مقطع از تاریخ است که در این جستار، مورد بررسی قرار می گیرند.

نظامی، مفهوم معاد را در کنار اصول دیگر اخلاقی و دینی مورد تاکید قرار داده است.او همچون دیگر شاعران، وابسته به نگرش خود به شکلی به مفاهیم دنیوی و اخروی در اشعار خود پرداخته است؛ اما نظامی به مفهوم معاد به شکل وسیع تر و کامل تر پرداخته است. اصل کلام نظامی، پوییدن برای رسیدن به حیات اخروی سعادتمندانه است؛ و معتقد است که نباید به زندگی دنیوی دل بست. او به افقی روشن و دنیایی برتر که همان زندگی اخروی و معاد است، چشم دارد؛ و در کنار آن از حقیقت های دنیای مادی و خوب و بد آن نیز سخن به میان می آورد. نظامی همواره در اشعار خود به این موضوع تاکید دارد که بازگشت آدمی به مبدأ و اصل آفرینش است. او همچنین از هر فرصتی استفاده می کند تا اهمیت معاد و رستاخیز را در اشعار خود متجلی کند. معاد در کنار توحید و عمل صالح، پایه های فکری نظامی را تشکیل می دهند. در تاریخ شعر فارسی، هر یک از شاعران به تناسب نگرش و جهان بینی خود، به گونه ای دنیا و جهان مادی عصر خود را شناخته و به توجیه آن در شعرهایشان پرداخته اند، اما دید نظامی و نگرش و جهان بینی وی، درباره دنیا و آخرت، به طور کلی گسترده تر و کامل تر به نظر می رسد. گسستن از دنیا و تلاش برای دستیابی به حیات اخروی سعادتمندانه، مغز کلام و شعر نظامی است. او هر جا که از دنیای حاضر و اکنون آدمی سخن گفته، به آن دنیا و روز قیامت و مکافات هم اشارتی نموده است و همواره بازگشت آدمیان به اصل و مبدا آفرینش و معاد جسمانی آنها را متذکر می شود؛ در حقیقت، نظامی نه تنها واقعیت های دنیای مادی را می بیند و از نیک و بد آن سخن می گوید، بلکه فراتر از آن، چشم به دنیایی برتر و افقی روشن تر دارد. در این مقاله سعی شده است تا سیمای معاد در آثار نظامی و به ویژه مخزن الاسرار، بر اساس آیات قرآن و احادیث، تجزیه و تحلیل گردد و ارتباط آن با مقولاتی چون دین، دنیا، مرگ، عدل و مغفرت تبیین شود. در این مقاله سعی شده است تا عقیده و دیدگاه نظامی را درباره ی معاد ، و رابطه آن با مفاهیمی چون دنیا و دین براساس پنج گنج او مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و اهمیت آنها را بیان کنیم..

اندیشمندان و علمای اسلام به پیوستگی بین معنویت و سیاست و دین معتقدند چون سیاست به عنوان وسیله ای برای تحقق بخشیدن به اهداف متعالی دین، و ارتباط خدشه ناپذیری با آن دارد. این مقاله در پاسخ به این مسئله مهم است که پیوستگی میان معنویت و سیاست چگونه محقق می شود؟ در این پژوهش ابتدا به تعریف دین و معنویت و سیاست می پردازیم که ابتدا درک درستی از آن ها بدست آید و سپس به ارتباط بین آن ها می پردازیم. و می کوشیم که دین با هدف تکامل معنوی انسان که یک حرکت جوهری آگاهانه است به دنبال این است که انسان را تا عالی ترین کمالات وجودی رشد دهد. که این کار جز در بستر امور سیاسی ممکن نیست. دین و معنویت به عنوان مجموعه برنامه های الهی، سیاست را در رساندن انسان به کمال معنوی هدایت می کند. و باعث رشد و ترقی انسان در تمام ابعاد می شود. در این نوشتار سعی بر آن شده که از روش کتابخانه ایی و از شیوه توصیفی _ تحلیلی به مطالب پرداخته شده است.

مفهوم پیاده مداری در کنار پایداری اجتماعی به عنوان دو رویکرد احیاکننده روح زندگی مدنی و اجتماعی با هدف بازسازی هدفمند شهرهای تخریب شده یا آسیب دیده به دلایل سیاسی نظیر جنگ یا دلایل اجتماعی نظیر ایجاد پیوند سازنده بین شهروندان با نگاهی به کاهش سلطه خودروها از دهه شصت میلادی کلید خورد. اما علی رغم وجود این دیدگاه در بین تعداد قابل توجهی از جامعه برنامه ریزان و طراحان شهری، در طی قرن اخیر به سبب افزایش وسعت شهرها و همچنین تراکم و کمیت خودروها، انسان ها اولویت خود را در برابر وسایل نقلیه از دست داده و با کمرنگ شدن هویتشان به عنوان عناصر اصلی حیات در شهر، به مرور زمان به حاشیه شهرها رانده شدند؛ رویدادی که به مرور زمان می تواند مفاهیمی مانند "تعاملات" و "پیوند اجتماعی" در فضاها و گره های اصلی شهرها را با چالش جدی مواجه نماید. هدف از این پژوهش ارزیابی پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری شهر رشت به منظور تعیین سطوح پایداری اجتماعی و پیاده مداری و استخراج مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء این دو مبحث در کنار ارائه راهکارهای نظری و عملی برای طراحی فضاهای عمومی شهری با کیفیت است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش توصیفی و شیوه پیمایشی با بهره گیری از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخت با استناد بر جامعه آماری 384 نمونه و بر اساس فرمول کوکران و جدول مورگان انجام گرفته است. با توجه به نتایج فرضیات بیان شده، مشخص گردید که سطوح پایداری اجتماعی و پیاده مداری در محدوده شهرداری رشت با میانگین 11/3 از 5 در وضعیت قابل قبولی قرار دارد؛ اما نکته قابل تامل در خصوص یکی از نتایج این پژوهش، حضور بیش از شصت درصد از شهروندان به منظور رفع نیازهای معیشتی و مرتبط با مشاغل بوده که کارکرد اصلی این محیط کالبدی یعنی افزایش سطح تعاملات را با چالش مواجه می کند. لذا هدف اصلی در چنین فضاهایی از شهر که دارای جنبه های قابل توجه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می باشند باید معطوف به جلب شهروندان از روی میل شخصی برای مشارکت در فضا، نه از روی اجبار و خصوصا رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی، بلکه بصورت خودخواسته و داوطلبانه به منظور شکل گیری سطوح بالایی از تعاملات و پایداری اجتماعی باشد. هدفی که نهایت به نجات روح شهروندی منتج می شود.

مقدمه: ترومبوز اورده عمیقه (deep vein thrombosis)، در صورت تأخیر در تشخیص و تداوی می تواند منجر به اختلاطات جدی از قبیل امبولی ریه گردد. با توجه به اهمیت ارزیابی و توصیف مرض در هر جامعه، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک مریضان DVT انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی تمام مریضانی که با تشخیص DVT بین سالهای 1398 الی 1399 در شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی بستری شدند، صورت گرفت. با استفاده از بررسی دوسیه مریض، گزارش داکتر متخصص، راپور نرس و هدایات داکتر معالج، پرسشنامه تحقیقی برای هر مریض تکمیل گردید. بعد با مریضان تماس تیلفونی گرفته شد و از آن ها درخواست گردید تا برای ارزیابی و تعقیب تداوی هر ماه یکبار الی مدت یک سال به شفاخانه مراجعه نمایند. حین این مراجعت ها در مورد وضعیت مریض ازنظر اختلاطات مرض، بستری مجدد یا فوت سوال گردید و در پرسشنامه ثبت شد. یافته ها: در مدت مطالعه، 66 نفر با تشخیص DVT در سرویس داخله شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی بستری شدند. 50.2% شان طبقه ذکور بودند. اوسط سنی افراد موردمطالعه 55.84±18.45 سال بود. در 98.1% افراد، اطراف سفلی مصاب بود. شایع ترین فکتور خطر عدم تحرکیت و کمترین فکتور خطر سابقه فامیلی DVT بود. بین فکتورهای خطر DVT و جنس، فقط smoking معنی دار بود که در مردان شایع تر بود. 3.8% مریضان در طی 5 سال در اثر اختلاطات DVT فوت کردند. 6% عود مرض و امبولی ریه در 3.4% افراد مشاهده شد. شایع ترین فکتور خطر DVT عدم تحرکیت است، بنابرین لازم است وقایه لازم در نفوس معروض به خطر رعایت گردد تا احتمال DVT کاهش یابد.

 یکی از نهادهایی که در قرن چهارم هجری نقش برجسته و مهمی را نه تنها در میان سادات، بلکه در میان تمام شیعیان ایفا می کرد، نهاد یا منصب نقابت بود. در واقع به سبب نقش برجسته و ممتاز سادات در میان مسلمانان بویژه شیعیان بود که منصب نقابت ایجاد شد تا فردی مسئول، مواظبت کند کسانی به دروغ خود را به سادات منتسب نکنند و از سوی دیگر، حقوقی را که به آنان تعلق می گیرد و سایر امور مربوط به آنان را رتق و فتق کند. علت انتصاب نقیب این بود که کس دیگری غیر از سادات و اشراف علوی بر آن ها، ولایت و سرپرستی نکند.این منصب در دوران حکومت شیعه مذهب آل بویه از اهمّیّت ویژه ای برخوردار گشت. این مقاله به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی قصد دارد که علاوه بر نگاهی به مفهوم نقیب و نقابت، سابقه، انواع و وظایف این منصب به معرفی و بررسی اجمالی آن در دوران آل بویه نیز بپردازد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی بهینه مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر ایران با رویکرد توسعه پایدار بوده است.  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد.  روش تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش با توجّه به اهداف و سؤال های پژوهش از روش نظریّه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی اغلب مصاحبه می باشد.  جامعه آماری در مرحله کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و مدیرانی که دارای تحصیلات عالی و با مسئولیت اجتماعی آشنایی کامل دارند، بوده است و تعداد ده نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  نمونه گیری تا زمانی ادامه پیدا می کند که فرایند اکتشاف به نقطه اشباع نظری برسد.  جامعه آماری پژوهش در مرحله کمی، شامل کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.  تعداد 166 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس رده سازمانی از بین کلیه کارکنان انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته با 72 گویه استفاده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS استفاده شد.   انجام کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، منجر به شکل گیری 150 کد مفهوم انتزاعی و 22 مقوله کلی شد. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل نهایی، عوامل مداخله گر تاثیر منفی و معناداری بر راهبردها دارد؛ در حالی که تاثیر شرایط علی بر راهبردها مثبت و معنی دار بوده است.  همچنین شرایط زمینه ای اثر مثبت و معناداری بر راهبردها دارد و همچنین راهبردها نیز اثر مثبت و معناداری بر پیامدها دارد.

شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.