مطالب

سکونتگاه های روستایی در فرایند تبدیل روستا به شهر در ابعاد گوناگون دچار تغییر می شوند. اگرچه این موضوع توسط پژوهشگران حوزه های تخصصی مختلف موردبررسی قرار گرفته است؛ اما کمتر پژوهشی به دسته بندی و جمع بندی ابعاد موردبررسی از موضوع در این پژوهش ها پرداخته است. ازاین رو در مقاله حاضر، پژوهش های مرتبط به منظور طبقه بندی انواع فرایندها، رویکردها، عوامل و پیامدهای شناسایی شده ناشی از آن، موردبررسی قرار گرفته اند. بدین منظور با استفاده از روش مرور نظام مند، چیستی و چگونگی تأثیر تبدیل شدن روستاها به شهر در 77 پژوهش موردبررسی ساختاری و محتوایی قرار گرفته است. نتایج بررسی های ساختاری نشان داد که در طول 20 سال گذشته این موضوع موردعلاقه پژوهشگران در حوزه های تخصصی مختلف از کشورهای متفاوت بوده است. از بررسی های محتوایی، پنج دسته اطلاعات شامل انواع نظریات مرتبط با فرایند تبدیل روستا به شهر، عوامل و آثار این فرایند، مقیاس سازمان فضایی در فرایند تبدیل روستا به شهر و انواع معیارهای به کاررفته در این پژوهش ها استخراج شد. بر این اساس، نظریه های مرتبط با فرایند تبدیل روستا به شهر در دو دسته نظریه های مرتبط با برنامه ریزی منطقه ای و نظریه های ارتقای مدیریت سازمانی فضا قابل تفکیک هستند. عوامل مؤثر بر فرایند تبدیل روستا به شهر در پژوهش های انجام گرفته در سه دسته عوامل طبیعی، سیاسی و برنامه ریزانه قابل تقسیم بندی اند. در ارتباط با اثرهای ناشی از تبدیل روستا به شهر، تأثیرات بازشناسی شده در پژوهش های موردمطالعه شامل شش دسته آثار شامل پایداری، محیط زیست، کالبد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ بوده اند. در پژوهش های انجام گرفته، سطوح سازمان فضایی مطالعه شده بر سه سطح سازمان فضایی خرد، میانی و کلان متمرکز بوده و شش معیار جمعیت، نظام سکونتگاهی، زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی در تحلیل های پژوهش های مطالعه شده به کار گرفته شده اند. نتایج نشان داد با وجود مترتب شدن تغییرات همه جانبه بر تمامی ابعاد یک روستا در فرایند تبدیل آن به شهر، در پژوهش های انجام شده به ابعاد ادراکی مرتبط با هویت و حس مکان ناشی از این تغییرات کمتر پرداخته شده است و نیازمند توجه بیشتر پژوهشگران است.

علی رغم انتقادات پراکنده از مبانی فلسفی و ریاضی نظریه نحو فضا و بحث های مداوم درباره کاربرد آن، این روش یک ابزار مفهومی قدرتمند برای تحلیل محیط ساخته شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که انتظام فضایی مسکن معاصر شهر شیراز به لحاظ نحوی دارای چه ویژگی هایی است و تأثیرگذاری این ویژگی ها در بازدهی عملکردی مسکن به چه صورت است؟ بنابراین، تشخیص ترکیب بندی فضا ازطریق مطالعه پلان های معماری یکی از منابع مهم است. برای این منظور، 384 پلان مسکونی برداشت و بر اساس آن الگوهای انتظام فضایی مسکن به لحاظ شکلی (دارای دو وجه انتظام مرکزی و انتظام محوری) و فضایی شناسایی شد. سپس از هر الگو 15 نمونه مورد تحلیل نرم افزاری قرار گرفت و گراف های توجیهی آن ارائه شد. در مرحله سوم تحلیل نهایی بر اساس متغیرهای (پیوستگی و عمق) و درنهایت ارزش فضایی در هر نمونه مبنا انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل های انجام شده در این پژوهش، رابطه مثبت بین الگوی پیکربندی فضایی و سطح کارایی عملکرد چیدمان های مسکن معاصر را ازطریق یک روش مقایسه ای تحلیلی اثبات می کند. بررسی های تحقیق حاضر نشان داد با وجود فضاهای تقسیم و گره های میانی، ساختار بوته ای، و با توالی عملکردی فضاها، ساختار درختی نحو آغاز می شود. ازنظر فضایی، جنبه مهمی از نظریه نحو فضا معتقد است که ازنظر منطقی و ریاضی، چیدمان فضاها می تواند بر کارایی عملکردی فضا تأثیرگذار باشد. با توجه به داده های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که چیدمان خانه های مرکزی ازنظر کمّی و آماری کارآمدتر در نظر گرفته می شوند. بر این اساس، چنانچه رفتارهای مشارکتی و تعاملات اجتماعی بالا مدنظر باشد، نظام های مرکزی که دارای گره های متعدد و حلقه های فضایی بیشتر، عمق کمتر و یکپارچگی بالاتری هستند، از رفتارهای مشارکتی بیشتری حمایت می کنند که این ویژگی با فرهنگ خانواده ایرانی سازگاری مطلوبی دارد.

مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را باعث شده است. این در حالی است که تمرکز جمعیت در بخش خاصی از سرزمین، مخالف سیاست های آمایش سرزمین است. به همین دلیل، اگر این گروه مجدداً به روستاهای خود بازگردند، بخش زیادی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. اما برای تحقق این هدف، ضرورت دارد که زمینه ها و عوامل تسهیل کننده این روند، شناسایی گردد. به همین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی و همبستگی برای تعیین مدلی برای تعیین سهم هر یک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی در فراوانی وقوع از دیدگاه مهاجران و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارشناسان، به انجام رسید. داده های موردنیاز با پرسش نامه مورد تأیید و از نمونه ای به حجم 300 نفر از مهاجران شهر مشهد و 30 نفر از کارشناسان این حوزه گردآوری شد. برای سنجش پرسش نامه از آلفای کرونباخ و برای کفایت حجم نمونه از شاخص KMO، برای شناسایی ساختار عاملی و بررسی بارهای عاملی از آزمون EFA و برای تعیین روابط بین متغیرها از مدل شاخص های چندگانه و علل چندگانه استفاده شد. برای ارزیابی مدل نیز از محاسبه شاخص های برازش مانندRMSEA ،TLI ، CFI و Chi-square بهره بردار شد. نتایج نشان داد، در بین متغیرهای پیشگویی کننده، تنها متغیر پیوند با نهادهای اجتماعی، می تواند دیدگاه مهاجران را متأثر سازد. به همین دلیل، این متغیر در کل با متغیرهای پنهان ارتباط معنی داری داشت که این ارتباط بیشتر با دو متغیر پنهان (مهاجر اصلی) و (تسهیل کننده ها) بود. بااین وجود، هر چهار شاخص برازش، کمتر از مقدار مطلوب بودند و به این ترتیب برازش مدل تأیید نشد، اما مشخص شد که بازگشت عمدتاً به روستاهای غیر زادگاه اولیه بوده و ابعاد خانوادگی به خصوص زیرمعیار «مشاهده رفتار همنوعان» بالاترین تأثیر بر بازگشت حاشیه نشینان به روستا را به خود اختصاص می دهد. این یافته عمدتاً با نظریات وبلن، گیدنز و سیستمی همخوانی دارد. مطابق این نتایج، می توان با نشان دادن تعداد، تنوع و شرایط کنونی افرادی که دست به مهاجرت زده اند، تعداد بیشتری از حاشیه نشینان را متقاعد نمود تا به روستا بازگردند.

نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.

دستگاه قضایی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه نفوذ معنوی و سلامت خود را از نحوه عملکرد متصدیان امر به عاریه می گیرد، علیهذا فردی که در مقام قضاوت قرار دارد، باید تحت یک تکلیف عام ملزم به رعایت کلیه معیارهای رفتاری سلبی و ایجابی تعیین شده باشد تا رأی صادره مورد تردید طرفین دعوا قرار نگیرد. این شرایط اعم از معیارهای رفتاری فردی و سازمانی ایجابی و سلبی و یا شاخص ها و اصول بنیادینی است که بستر یک دادرسی عادلانه را فراهم می کند و در قوانین بین المللی مانند سند رفتار قضائی بنگلور مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گرفته اند. با تأکید بر این نکته که به کارگیری روش های استانداردشده در مدیریت قضائی نقش مهمی در احیای حقوق عامه دارد، هدف نگارنده دراین نوشتار تبیین و تشریح شاخص ها و معیارهای معنون در نظام قضائی ایران و سند رفتار قضائی بنگلور به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. درهمین راستا این پژوهش سعی دارد ضمن تشریح معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضائی در نظام حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور به بررسی برخی از نواقص موجود دراین زمینه بپردازد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خرد و بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان رشته تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال تحصیلی 1400-1401 بود. بدین منظور، تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس (به‌صورت آنلاین) انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989)، خود سنجی خرد وبستر (2003) و پذیرش مرگ کلارگ (1976) پاسخ دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همسبتگی که با روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، خرد با پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد. خرد و بهزیستی روانشناختی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه مستقیم دارد و در نهایت، نتایج حاصل از مدل برازش یافته نهایی نشان داد که خرد با بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی پذیرش مرگ در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد رابطه غیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه با به‌دست آمدن برازش مناسب داده‌ها با مدل، نشان داد که سه چارچوب مفهومی، خرد، بهزیستی روان شناختی و پذیرش مرگ دارای نقاط تلاقی نظری هستند و می‌توانند در قالب یک مدل به‌کار روند و در برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای دانشجویان تربیت بدنی مورد توجه قرار بگیرد.

روندهای همگرایی اروپایی، همواره مورد بدگمانی در کشورهای مختلف قاره سبز بوده است. اگرچه یوروسپتیسیسم، که به جریان بدگمانی، بی میلی و تردید نسبت به این روندها بر می گردد با برگزیت به اوج خود رسید و نمایان شد، اما روند همگرایی منفی با اتحادیه اروپا و سایر ترتیبات در سایر جوامع و دولت ها نیز وجود داشته که شاید پررنگ ترین این تمایلات مرکزگریز را بتوان در شمال اروپا و در منطقه نوردیک پیگیری کرد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که جریان یوروسپتیک در حوزه نوردیک، چگونه صورت بندی شده است؟ در پاسخ با توجه به وجود گرایش های یوروسپتیک در سه سطح نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام حزبی، در نوردیک ها به طور کلی و در نروژ، ایسلند، سوئد، دانمارک و فنلاند، صورت بندی جریانات مخالف نسبت به روند همگرایی اروپا مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

هدف از انجام این پژوهش ارائه پاسخ تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی و نیز جامعه شناختی سیاسی به این پرسش است: تحریم های شدید نفتی و بانکی مرتبط با آن در بستر تنش های سیاسی و هسته ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی آن چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در دهه 1390 شمسی داشته است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی، تحریم نفتی و کاهش شدید این درآمدها، امنیت ملی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی را آسیب پذیر ساخته است. این مطالعه با روش تبیینی – تحلیلی و روش کتابخانه ای و اینترنتی برای داده ها در چارچوب رویکرد جامعه بنیاد مکتب کپنهاگ به امنیت ملی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که تحریم های نفتی در یک دهه اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ این پیامدهای منفی را بر اقتصاد ایران داشته است: ناعتمادی و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش تولید در بخش های صنعتی و کشاورزی، عدم انتقال دانش فنی در نفت، بیکاری فزاینده، تورم شدید و بی سابقه ناشی از تحریم و نقدینگی بالای ناشی از استقراض های بی رویه دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، گسترش فساد اقتصادی در اشکال قاچاق، احتکار، اختلاس، رانت جویی، افزایش ضریب جینی یا نابرابری و شکاف طبقاتی شدید، آسیب پذیری شدید سرمایه گذاری صاحبان سرمایه های کوچک و میانی در بورس و جاهای دیگر. چنین پیامدهای منفی ناشی از تحریم ها به ویژه در نیمه دوم دهه 1390 سبب رخ دادن اعتراضات ساختارشکن، رادیکال و زنجیروار با پیوندهای افقی بین اعتراضات اصناف و گروه های اجتماعی در شکل خیابانی شدند

مکتب سیاسی هرات که با تأسی از اندیشه های اسلامی- عرفانی مولانا عبدالرحمان جامی و شبکه ای از دانشمندان دوران تیموری شکل گرفته است، بر عدل، صلح، زبان فارسی، مدارا و تساهل، آموزه های ایران باستان و آموزه های ترکی- مغولی تأکید دارد. امیرعلی شیرنوایی، وزیر دربار تیموریان و مولانا حسین واعظ کاشفی دو تن از شاگردان جامی در بارور شدن مکتب سیاسی هرات، نقش ارزنده ای را ایفا کرده اند. آموزه های جامی از طریق این دو، وارد جوامع سیاسی آن دوره شده و از طریق دربار در زمینه ی اجتماعی و فرهنگی عملاً جریان یافته است. صلح یکی از کلیدی ترین مفاهیمی است که با مفاهیم دیگری چون مصلحت، مصالحه، مدارا و تساهل همپوشانی داشته و در نظریه و عمل مکتب سیاسی هرات تبلور یافته است، طوری که عصر تیموریان یکی از ادوار صلح آمیز تاریخ منطقه به شمار می رود. این مقاله با چارچوب مفهومی مکتب سازه انگاری و روش شناسی هرمنوتیک کوئنتین اسکینر در صدد پاسخ به پرسش جایگاه صلح بین جوامع در اندیشه ی سیاسی مکتب هرات است. به نظر می رسد که حضور مولانا جامی رهبر فرقه ی نقشبندیه که به صلح مدارا مشهور است؛ به عنوان مشاور بزرگ فرهنگی دربار، یکی از دلایل اصلی فضای صلح آمیز دوره ی تیموریان است. جامی با ایجاد شبکه ای از اندیشمندان عرفانی مشرب، در درون و بیرون از حاکمیت تیموری، صلح را به عنوان وضعیت اصلی آن دوره مطرح ساخته بود.

حضور اسرائیل در قلب درگیری ها و چالش های امنیتی چندین دهه گذشته خاورمیانه، پیوند عمیقی میان امنیت ملی اسرائیل و تحولات منطقه ای ایجاد کرده است. پژوهش حاضر، در پی تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 است. پرسش اصلی پژوهش این است که «ویژگی های بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 چگونه بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر این بحران تأثیرگذار بوده است؟» یافته های پژوهش نشان می دهد، «بحران سوریه به دلیل سرایت احتمالی آن به اسرائیل از طریق درگیری ها در جولان سوریه، مهاجرت آوارگان فلسطینی مقیم سوریه و دروزی های سوری به اسرائیل، و دستیابی گروه های ضداسرائیل به تسلیحات راهبردی سوریه درصورت سقوط دولت اسد، برای اسرائیل، نوظهور، غافلگیرکننده و دربردارنده میزان تهدید شدید، ولی زمان پاسخ گویی کافی بود». راهبرد امنیتی اسرائیل در این مرحله، مبتنی بر «سیاست دخالت محدود» بود؛ ولی با حضور نظامی ایران و متحدانش برای حمایت از دولت اسد و نقش آن ها در تغییر موازنه به نفع دولت سوریه و استقرارشان در جنوب سوریه در اواخر سال ۲۰۱۶، بحران سوریه برای اسرائیل به برنامه ای، پیش بینی شده با تهدیدی شدیدتر و زمان پاسخ گویی کافی تبدیل شد و راهبرد اسرائیل از دخالت محدود به راهبرد کاملاً تهاجمی «جنگ بین جنگ ها» (مبام) علیه ایران و متحدانش در سال های 2017 تا 2021 تغییر یافت که بر ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه و بمباران گسترده و پرتلفات نیروهای ایران و متحدانش در سرتاسر خاک سوریه متمرکز بوده است. روش به کاررفته برای انجام این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

 لحن یکی از عناصر داستان است که قدرت انتقال مفاهیم و احساسات را افزایش می دهد و موجب می شود تا معانی ضمنی کلام بهتر فهمیده شود. لحن، رنگ یا معنای احساسی اثر ادبی است که توسط گوینده به مخاطب القا می شود و از نوع ترکیب واژگانی که گوینده به کار می برد، ساخته می شود. این عنصر به وسیله نوع بیان واژه ها و جمله ها به فضاسازی داستان کمک می کند و در ذهن مخاطب تأثیر می گذارد. مقاله پیش رو به عوامل ایجاد لحن، تغییر و تنوع لحن و اهمیت و نقش آن در داستانک های تک آیه ای قرآن با شیوه توصیفی تحلیلی می پردازد. از نظر محتوایی لحن کلی داستانک های قرآنی، تعلیمی واعظانه است اما لحن های جزئی فراوانی چون لحن متعجبانه، تحقیرآمیز، نادمانه، دعایی و ملتمسانه، هشداردهنده، استدلالی، ترغیبی، بشارت آمیز، مصرانه، تأسف آمیز در این داستانک ها نیز دیده می شود. از میان عناصر زبانی، فرایند انتخاب واژگان و ترکیب جملات، اوزان و هجاها مهم ترین عوامل مؤثر در ایجاد لحن داستانک ها را شکل می دهد. بیان لحن در داستانک ها به شکل غیرصریح است و داستانک ها از طریق عنصر لحن، علاوه بر نوشتن داستان و زینت و آراستن کلام، به دنبال انتقاد از برخی عقاید، رفتارها و ترغیب به اهداف خود می باشد که در اغلب لحن تعلیمی در سرتاسر داستانک ها نمود دارد.

در محیط متلاطم جهان امروز، اگر شرکت یا سازمانی قابلیت انطباق با تغییرات و تحولات جهانی را نداشته باشد، محکوم به سقوط و نابودی است. بنابراین شرکت ها و سازمان ها، اگر خواهان آن هستند که بقای آن ها تهدید نشود، باید خلاقیت و نوآوری را به عنوان کلیدواژه اصلی راهبردها، برنامه ها و سیاست های اصلی خود بپذیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم اینرسی نوآوری در شرکت های دانش بنیان انجام شد. این پژوهش بر پایه پژوهش آمیخته و به صورت کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و اساتید شرکت های دانش بنیان هستند که به عنوان خبرگان، نظرات آن ها در بخش کیفی و کمی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. اعضای نمونه آماری این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون درون کدگذار و میان کدگذار تایید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و عوامل ایجاد کننده اینرسی نوآوری در شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش FCM عوامل ایجاد کننده و همچنین پیامدهای اینرسی نوآوری درشرکت های دانش-بنیان ایران اولویت یابی شده و مهمترین عوامل ایجاد کننده و پیامدهای اینرسی نوآوری در شرکت های دانش بنیان شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که حاکمیت فرهنگ تقلید به جای فرهنگ نوآوری، گرفتاری به سندروم آرتروز فکری، ترس و روحیه محافظه کارانه، انجماد فکری و استفاده از تجربیات قبلی در حل مسئله جدید، مهمترین عوامل ایجاد کننده اینرسی نوآوری هستند همچنین چهار عامل از جمله، کاهش کارایی و بهره وری، ضعف در یادگیری و حل مسئله، اخذ تصمیمات نامطلوب و مخاطره بقای سازمان و پدیدایی انسداد و بن بست استراتژیک پیامدهای بسیار مهم اینرسی نوآوری در شرکتهای دانش بنیان هستند.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.

 یکی از مقوله های مهم در نظام آموزش و پرورش فرایند یاددهی و یادگیری است که تمامی فعالیت های آموزش و پرورش به منظور بسترسازی مناسب برای تحقق این فرایند انجام می شود. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر بر فرایند یاددهی -یادگیری، برای تربیت دانشجویان فنی مهندسی کارآمد با قابلیت اشتغال بالا انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و روش تحلیل محتوای طبقه بندی بود. مشارکت کنندگان به روش هدفمند انتخاب شدند و با 15 نفر مطلع که تجربه زیسته در زمینه آموزش مهندسی داشتند، مصاحبه عمیق انجام شد. همچنین اسناد 11 دانشگاه، مؤسسه و کالج فعال در آموزش مهندسی با ویژگی اشتغال پذیری بالا مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش 6 مقوله اصلی یا حیطه شامل: حیطه روش تدریس با 16 بعد یا مقوله فرعی، برنامه درسی با 8 بعد، ویژگی استاد و نحوه ارتباط با دانشجو با 11 بعد، ارزشیابی با 3 بعد، تقویت مهارت ها و ویژگی هایی که در کلاس باید به توسعه آن توجه شود با 13 بعد و خدمات پشتیبانی یادگیری با 14 بعد از یافته های این پژوهش هستند. این پژوهش نشان می دهد عوامل داخلی متعددی بر اثربخشی فرایند یاددهی- یادگیری و کارآمدی دانشجویان فنی و مهندسی اثر دارند که لازم است همه آن ها با هم مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان، با درنظرگرفتن نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 در سه دانشکده فنی و مهندسی، هنر، معماری و شهرسازی و کشاورزی بوده و 341 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه در پژوهش داشتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده است که پایایی و روایی این پرسش نامه ها تأیید شد. نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی با قصد کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری برقرار است (0.01>P) و الهام کارآفرینانه (0.01>P) و خلاقیت کارآفرینانه (0.01>P) نیز در این رابطه نقش میانجی دارند. از این رو توصیه می شود که در مطالعه زیرساخت های مقاصد کارآفرینی و نیز در سیاست گذاری های آموزشی و توسعه ای این حیطه، توجه به کیفیت برنامه درسی دانشگاه ها از نظر ارتباط با صنعت و نیز توسعه مهارت های کارآفرینانه در کنار آگاهی از پایه های فردی و محیطی و به منظور گسترش قصد عاطفی و شناختی دانشجویان در تبدیل شدن به فردی کارآفرین، مدنظر قرار گیرند.

عدم النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدواً باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسائل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی زیرساخت های فلسفی آموزش اخلاق حرفه ای در دانشکده های مهندسی همراه با معرفی رویکردهای فلسفی مورد توجه و مغفول در این زمینه بوده است. مکاتب فلسفی علاوه بر اینکه به عنوان لنزهایی برای بررسی آموزش اخلاق مهندسی تلقی می شوند، در تنظیم برنامه های آموزشی مهندسی نیز تأثیرگذار بوده و می توانند بین موارد علمی و غیرعلمی تعادل ایجاد کنند تا دانشکده های مهندسی از این طریق بتوانند مهندسینی هم خبره در علم و دانش و هم مزین به اخلاق مهندسی پرورش دهند. با توجه به مطالعات و نتایج مختلف گزارش شده در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف گردآوری و مقایسه پژوهش های انجام شده به روش مرور نظام مند، در پایان سال 2021 میلادی انجام گرفت. به همین منظور موتورهای جستجوی Scopus و مگیران با بررسی عبارات  Philosophy” و  Engineering ethics education” در عنوان، کلیدواژه و چکیده مقالات مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی مطالعات نشان دهنده یک زیرساخت فلسفی غالب مورد توجه و هشت زیرساخت فلسفی مغفول است. 76/82% مقالات مدرنیسم را رویکرد غالب اما ناکارآمد دانسته اند و 65/52% مقالات عدم توجه به رویکرد جامع (مشمول) در آموزش اخلاق مهندسی را  مغفول ترین رویکرد معرفی کردند. جایگاه رویکرد پسامدرنیسم، پدیدارشناسی، انسان محور، جامع، مذهبی، مشارکتی، موقعیتی، انتقادی، ساختن گرایی در پرورش مهندسینی اخلاق مدار و حرفه ای در عصر کنونی خالی است. 

پژوهش حاضر، با هدف گونه شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان ها برآمده اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و تلفیق آن با نوع شناسی اشتباهات به چارچوبی تحلیلی دست یافته اند. در نهایت جهت سنجش صحت چارچوب مذکور، از روش دلفی برای اطلاع از نظرات خبرگان استفاده گردیده است. خبرگان که از متخصصین و اندیشمندان حوزه منابع انسانی بودند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که اشتباهات کششی و شلخته با روش های بازاریابی تراکنشی همسو هستند به این شکل که اشتباهات کششی با یادگیری انرژی زا و اشتباهات شلخته با یادگیری کدگشایی همسویی دارند. همچنین مشخص گردید اشتباهات لحظه ای و پر مخاطره با روش های بازاریابی رابطه ای همسو هستند به این شکل که اشتباهات لحظه ای با یادگیری پراکنشی و اشتباهات پرمخاطره با یادگیری مبتنی بر اختیاردهی همسویی دارند. با توجه به یافته های حاصل از اجماع خبرگان می توان نتیجه گرفت که بین گونه های مختلف اشتباهات کارکنان و بازاریابی داخلی همراستایی وجود دارد.

توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.

با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.