مطالب

هدف اصلی این مقاله تحلیل ظرفیت تولیدی صنایع تراز اول صادراتی ایران و نقش آنها در ایجاد اشتغال پایدار است. ما در این مقاله چهار صنعت مختلف صادراتی(سیمان،گچ،آهگ، فرآورده های نفتی، سنگ، فلزات اساسی) که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولیدات صادراتی هستند را با هم مقایسه کردیم. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع صادراتی با کد سه رقمی ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین می کند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد. نتایج تحلیل نشان داد که میزان اشتغال در صنایع فلزی در طی دوره(1397-1380)، افزایش میزان ظرفیت تولید 5/4 درصدی را داشته است. در صورتی که میزان اشتغال در صنایع فرآورده های نفتی در طی این دوره زمانی بیش از 5/2 درصد بوده است. تفاوت معنی داری بین میزان اشتغال صنایع فلزی و صنایع فرآورده های نفتی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که رابطه مستقیمی بین ظرفیت تولید و میزان اشتغال زایی وجود دارد. میزان اشتغال در صنایع سیمان، گچ، آهگ با افزایش میزان ظرفیت تولید در طی سال های مورد بررسی(1397-1380)، 6 درصد افزایشی بوده است. در صورتی که میزان اشتغال و در صنایع سنگ در طی این دوره زمانی بیش از 4 درصد شده. تفاوت معنی داری بین میزان اشتغال سیمان، گچ، آهگ و در صنایع سنگ وجود

یکی از اصول دادرسی منصفانه حاکم بر مرحله اجرای احکام کیفری، اصل قضایی کردن اجرای احکام است. اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با اختیارات وسیع در اجرای مجازات و در راستای متناسب ساختن مجازات با شخصیت محکومان است، یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه در این مرحله است. بسیاری از قانونگذاران، با درک ضرورت وجود این اصل در مرحله اجرا، مدت های زیادی است که الزامات آن را پذیرفته و به کار بسته اند. انتصاب قاضی واجد شرایط برای اجرای احکام، اعطای اختیارات لازم به او و نهاد اجرا و امکان اعتراض به تصمیمات وی، مهم ترین الزامات و بایسته های اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری هستند. اینک هر چند ضمن به رسمیت شناختن قاضی اجرا، اختیاراتی به وی اعطا نموده است؛ اما این امر با توجه به عدم تعیین شرایطی همچون تخصص و تجربه، عدم اعطای اختیارات قضایی کامل و عدم امکان اعتراض به تصمیمات وی، با انتقادها و چالش های جدی مواجه است. به نظر می رسد تصویب «قانون اجرای احکام کیفری» و ایجاد ساختار مستقل نهاد اجرای آرای کیفری به همراه اعطای اختیارات لازم در زمینه استفاده از نهادهای اصلاحی ارفاقی، حق تغییر در کیفر و قابل اعتراض شناخته شدن تصمیمات قاضی اجرا در مرجع بالاتر، راه حل برون رفت از این چالش ها است.

این پژوهش برمبنای هدف از نوع پژوهشهای توسعه ای - کاربردی و ازنظر ماهیت، کمی و کیفی است. هدف این پژوهش مدل مناسب نگهداشت سرمایه های فکری در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دوران همه گیری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است تا با شناسایی این عوامل، مسئولان و خبرگان سازمان نظام بهداشت و آموزش پزشکی بتوانند با برنامه ریزی صحیح و عملیاتی، مدل نگهداشت سرمایه های فکری در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به منظور غنا بخشیدن به سرمایه فکری به کار گیرند. این مطالعه براساس دو رویکرد کمی و کیفی انجام شد. بنابراین از این منظر مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته و بر اساس هدف یک پژوهش بنیادی می باشد. جامعه ی آماری بخش کیفی پژوهش شامل 17 نفر از صاحب نظران برجسته ی نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اس ت که روش نمونه گیری هدفمند است. جامعه ی آماری بخش کمی پژوهش نیز ش امل رؤس ا؛ معاونان و کارشناسان نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جهت حجم نمونه براساس جدول کریسی و مورگان (1970) تعداد 278 نفر انتخاب شد. ابزار گرداوزی اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. برای سنجش روایی محتوای از روایی محتوایی CVR و در بخش پایایی نیز از الفای کرونباخ استفاده شد. 

از چالش های زیست اخلاقی انسان ها این است که به رغم علم به فعل اخلاقی، «انگیزش اخلاقی» لازم را برای انجام آن ندارند یا گاهی کاملاً در مقابل آن، فعل غیراخلاقی را انجام می دهند. این پدیده در «روان شناسی اخلاق» تعبیر به «ضعف اخلاقی» و «اخلاق ناپروایی» می شود. سؤال اصلی این است که چرا گاهی با وجود آگاهی و زمینه برای عمل، قصد و نیت برای انجام آن تحقق نمی یابد و با وجود معرفت اخلاقی، عمل اخلاقی انجام نمی شود. ازآنجا که انگیزش ناظر بر عمق فرایند روحی و روانی انسان فاعل و کنشگر قبل از نیت و رفتار است و به چرایی شکل گیری نیت و قصد در فاعل اشاره دارد، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین عوامل و موانع «انگیزش اخلاقی» در شکل گیری نیت و قصد فرد برای انجام فعل اخلاقی است و با رویکرد «روان شناسی اخلاق دینی» با استناد به برخی آیات و روایات واکاوی می شود. با توجه به اینکه در آثار پیشین به این موضوع پرداخته نشده یا اگر پرداخته شده، از منظر روان شناسی اخلاق دینی نبوده است، لزوم بررسی موضوع از این لحاظ احساس می شود.

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی

سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از این پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

اگرچه گسترش بنگاه های مادر برای توسعه اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و نقش محوری آن ها در اداره کسب وکارهای متنوع و ارزشآفرینی نسبت به حالت تفکیکی شرکت ها انکارناپذیر است؛ اما یکی از دغدغه های اصلی این بنگاه ها و مدیران شرکت های تابعه، چگونگی برقراری روابط یا به عبارتی کنترل شرکتی است. بنگاه های مادر می توانند بر کل فرایند تجاری شرکت های تابعه کنترل داشته و این کنترل در قالب سه سبک برنامه ریزی استراتژیک، کنترل مالی و کنترل استراتژیک انجام شود که در ادبیات نظری، به شیوه کنترل مادری مرسوم است. بااین حال، پیچیدگی شرایط محیطی و عدم قطعیت های فزاینده، موجب می شود صرفاً اتخاذ یک سبک کنترلی ثابت نتواند اهداف بنگاه های مادر را تأمین کند؛ بنابراین ایجاد یک سیستم کنترلی تعاملی و سناریو محور برای شرکت های تابعه به منظور بقای بلندمدت پیشنهاد می شود. در این مقاله با مرور ادبیات کنترل بنگاه های مادر و با نگاه انتقادی به شیوه ها و سبک های مرسوم کنترل شرکت های تابعه، شیوه جدیدی با تأکید بر مشارکت، تعامل و داخلی سازی تصمیمات راهبردی ارائه شده است تا بتواند کاستی های فعلی را پوشش داده و کنترل مؤثرتری از بنگاه های مادر در محیط های در حال تغییر ارائه دهد. در این مقاله دسته بندی مختلف بنگاه های مادر در کنار پیکربندی و سبک های مدیریتی آن ها تحت شرایط مختلف، تناسب ویژگی-ها، اندازه، تنوع بخشی و شیوه های ارزش آفرینی مقایسه شده است. این مقاله مروری می تواند برای کنترل شرکتی مؤثر باشد و به عنوان یک راهنما برای محققان آینده به منظور تحلیل سبک های مختلف مدیریتی بنگاه های مادر تحت شرایط عدم قطعیت ها، افق جدیدی بگشاید.

نگرش منفی به ازدواج و سخت گیری در معیارهای همسرگزینی از عواملی هستند که موجب بالارفتن سن ازدواج جوانان شده و این امر می تواند در سطح کلان، میزان و روند و الگوهای باروری را تحت تأثیر خود قرار دهد. با توجه به این ضرورت جمعیت شناختی، هدف اصلی مقاله شناخت و تحلیل نگرش جوانان ازدواج نکرده به مقوله های ازدواج و معیارهای همسرگزینی است. با استفاده از روش تحقیق پیمایش، 384 جوان هجده الی سی ساله شهر ارومیه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از مناطق پنج گانه شهر انتخاب شدند. با به کارگیری تحلیل عاملی، عامل های ویژگی های اخلاقی همسر، زیبایی ظاهری، پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده همسر، پایگاه اجتماعی - اقتصادی همسر و فرایض دینی در معیارهای همسرگزینی جوانان مهم و مؤثر تشخیص داده شدند. بیشترین نگرش جوانان به ازدواج در سطح بینابین مثبت و منفی بوده و نگرش منفی به آن نسبت به نگرش مثبت برتری نسبی دارد. در تبیین تغییرات نگرش (منفی/ مثبت) جوانان به ازدواج، سطح فردگرایی در راستای نگرش منفی به ازدواج و فرایض دینی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی همسر در راستای نگرش مثبت به ازدواج از مؤثرترین متغیرها هستند. در معرض و در محیط جمع قرارگرفتن افراد از کودکی تا زمان ازدواج (به ویژه در مناسک مذهبی) روحیه جمع گرایی را در جوانان تقویت می کند و به تدریج میزان نگرش مثبت به ازدواج را در میان آنان بالا می برد. 

هدف این مقاله پاسخ گویی به این سؤال است که با استمرار سطح فعلی یا سناریوهای قابل انتظارِ خالص مهاجرتی و نیز برآورد و پیش بینی سهم خالص مهاجرت در تغییرات باروری، شاخص های باروری ایران تا سال 1420 چه تغییراتی می کند؟ این پژوهش با بهره گیری از مدل های جمعیت شناختی انجام شده و از داده های سرشماری سال های 1395- 1375 برای برآورد خالص مهاجرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که سهم اثر خالص مهاجرتی بر کاهش میزان باروری کل در دهه 1395-1385، برابر با 08/0- بچه است. با روند افزایشی خالص مهاجرت منفی و رسیدن آن به بدبینانه ترین سناریو (4- در هزار)، میزان باروری کل کشور به 42/1 بچه به ازای هر زن تا سال 1420 کاهش می یابد. بالعکس، در صورت تعدیل و کاهش خالص مهاجرت منفی و رسیدن آن به صفر تا سال 1420، انتظار می رود که میزان باروری کل تا 1/2 بچه به ازاء هر زن افزایش یابد. همچنین، در صورت افزایش میزان باروری کل به 5/2 بچه تا سال 1407، مطابق با اهداف برنامه هفتم توسعه، همراه با تدوین سیاستی در جهت کاهش خالص مهاجرت منفی و رساندن آن به عدد صفر، زمینه افزایش میزان باروری کل تا 7/2 بچه به ازای هر زن تا سال 1420 فراهم خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی، خالص مهاجرت منفی، یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کاهش سطح باروری در کشور است و نتیجه اجرای سیاست افزایش باروری، بدون توجه به مدیریت خالص مهاجرت ها در کشور، کم اثر و حتی خنثی خواهد بود.

با پیشرفت های زبان شناسی و نقد ادبی زبان، امروزه آگاهانه تر می توان به تحلیل و بررسی آثار، بویژه آثار ماندگار ادبی پرداخت تا بدین وسیله به راز جاودانگی این آفریده های غنی پی برد. ﻧﻘﺪ ﺑﻼﻏی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﭙﻨﺪه و ﭘﻮیﺎیی اﺳﺖ کﻪ درابیات ﻓﺎرﺳی وﺟﻮد دارد و در ﺳﺎیه ایﻦ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ، ﻣیﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺎی دروﻧیِ تفکر ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮیﺴﻨﺪه ره یﺎﻓﺖ. بررسی ادبیت هر متن و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑیﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻼﻏﺖ ﺷﻌﺮی ﻧﻤﺎیﺎن ﻣیﮔﺮدد و ﺑﺎ کﻤک ﻫﻤیﻦ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ کﻪ ﻣیﺗﻮان ﺑیﻦ اﺛﺮی ﺑﺎ اﺛﺮ دیﮕﺮ ﺗﻤیﺰ ﻧﻬﺎد. بررسی اغراض ثانوی جملات، خصوصاً جملات انشایی، از مباحث مهم علم معانی است. در این میان، استفهام بلاغی از تأثیرگذارترین انواع این ترفند هنری به شمار می رود. در واقع، استفهام های بلاغی و اغراض ثانوی آن ها به عنوان شگرد و شیوه ای هنری شایسته بررسی و در خور تحقیق هستند. در این پژوهش باروش تحلیلی ،توصیفی ،ابتدا به بررسی ساختار جملات پرسشی در هجویات سه شاعر مورد نظر دوره مشروطه و سپس به بسامد ادوات پرسشی در اشعار ایشان پرداخته ایم و در پایان به کارکرد معانی ثانوی جملات پرسشی و دسته بندی آن ها با کمک جدول، بسامد هر ادات پرسش و کارکرد بلاغی را در اشعار سه شاعر مزبور نشان داده ایم. مساله ی اصلی این پژوهش کشف ر موز پنهانی بلاغی در جملات استفهامی هجویات عصر مشروطه است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزونی کارکرد بلاغی تمسخر، توبیخ و تحقیر در هجویات عصر مشروطه نشان دهنده نوعی تسویه حساب شخصی با مخاطب است که همسو با ویژگی ذاتی هجو است.

سه مفهوم توکل وصدق ویقین از مفاهیم کلیدی ودایر در تعالیم دینی هستند که در قرآن وسنت هم بسیار به آنها پرداخته شده است که به تبع آنها در برخی از علوم اسلامی درباره آنها سخن به میان آورده شده است ازجمله در عرفان عملی درقالب مقامات ومنازل سلوک به آنها اهتمام ورزیده شده است در این مقاله دیدگاههای عارف بزرگ ونامی تصوف خواجه عبدالله انصاری دراین با ب در کتاب مهم منازل السائرین مورد توجه واقع شده است که هر کدام از مقامات را در درجاتی مورد تحقیق قرار داده است واین نظریات با اقوال منصور بن اردشیر عبادی مروزی واعظ وعارف قرون پنجم وششم هجری در این باره سنجیده شده وبه تحلیل مستندهرکدام ازتوکل وصدق ویقین ودرجات ومصادیق آنها از دید این دوعارف پرداخته شده است وسعی شده است که نظریات این دو تحلیل وتطبیق لغوی وتفسیری شده ومورد نقد وبررسی قرار گیرد. کلمات کلیدی: خواجه عبدالله انصاری، عبادی مروزی، توکل، صدق، یقین،

هدف: مطلق گرایی ریشه در تفکر رویکرد طبیعت گرایی دارد و مطلق گرایان باور به ثابت بودن برخی اصول و مفاهیم در فرهنگ های مختلف دارند. عزت نفس و تمایز یافتگی می توانند بر باورهای مطلق گرایی به منظور آسیب شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان تاثیر بگذارند، لذا پژوهش حاضر با هدف مدل یابی عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسئولیت پذیری بر مطلق گرایی به منظور آسیب شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران بودند که 385 نفر از آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته عزت نفس، تمایزیافتگی، مسئولیت پذیری و مطلق گرایی بود که روایی صوری آنها با نظر خبرگان تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 80/0 به دست آمد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسئولیت پذیری بر مطلق گرایی برازش مطلوبی داشت. در مدل مذکور عزت نفس و تمایزیافتگی بر مسئولیت پذیری اثر مستقیم و معنادار، عزت نفس، تمایزیافتگی و مسئولیت پذیری بر مطلق گرایی اثر مستقیم و معنادار و عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسئولیت پذیری بر مطلق گرایی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0P<).بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از نقش موثر عزت نفس و تمایزیافتگی با میانجی گری مسئولیت پذیری بر مطلق گرایی بود. بنابراین، برنامه ریزان و متخصصان فعالیت های فرهنگی تربیتی نوجوانان برای کاهش مطلق گرایی می توانند به دنبال طراحی و اجرای برنامه هایی برای بهبود عزت نفس، تمایزیافتگی و مسئولیت پذیری باشند.

هدف: کندذهنی جمعی به عنوان دشمن مخرب سازمان ها عامل تکرار اشتباهات گذشته، کندی در تسهیم دانش، مخدوش کننده عملکرد اثربخش کارکنان دانشی و تولیدکننده هزینه های حاصل از آزمون و خطاست. لذا هدف این پژوهش ارائه الگوی کندذهنی جمعی شرکت های دانش بنیان است.روش شناسی: استخراج داده های کیفی در این پژوهش حاصل مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند و رویکرد داده بنیاد است. نمونه گیری به شکل هدفمند و گلوله برفی از متخصّصان و خبرگان 12 شرکت دانش بنیان صنعتی انجام شد.اصالت: پژوهش اخیر با طرح موضوعی جدید و روش شناسی کیفی به خلق الگویی نوین و چارچوب نظری غنی دست یافته است و بررسی علل، شرایط زمینه ای و مداخله ای، راهبردها و پیامدها در پژوهش حاضر از نو بودن آن خبر می دهد.یافته ها: تفکّر غیرراهبردی و یکجانبه گرایی، نظام جذب ناکارآمد، فقدان بهسازی مناسب منابع انسانی، نقص نظام نخبه پروری، ضعف مدیریتی، عدم بهره وری نظام پرداخت، بی عدالتی سازمانی و رسمیّت زیاد به عنوان راهبردهای پژوهش حاضر امکان استقرار پدیده کندذهنی جمعی را مهیّا می سازند. همچنین عوامل علّی در سه دسته عوامل فردی، گروهی و سازمانی بر راهبردهای کندذهنی جمعی تأثیر مستقیم و خطّی دارند. فرهنگ سازمانی، ماهیّت فعالیت های دانشی و ویژگی های سازمان نیز از جمله مواردی هستند که زمینه را برای تحقّق راهبردهای کندذهنی جمعی فراهم می سازند و به نوعی تأثیر غیرمستقیم دارند. ویژگی های صنعت، عوامل اقتصادی، قانونی، فنّی و عملکرد نهادهای علمی مجموعه عوامل مداخله گر و میانجی هستند که تسهیل یا محدودکننده راهبردها می باشند. کندذهنی جمعی پیامدهای فردی و سازمانی چون کاهش خلّاقیت، عدم چابکی سازمانی و فرار مغزها را به دنبال دارد.

به دلیل اهمیت و جایگاه دعا در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) یکی از مسائل اعتقادی که اندیشمندان مسلمان، همواره در مورد آن بحث نموده و به بررسی شبهات ناظر به آن پرداخته اند، نحوه استجابت دعا و لوازم کلامی مربوط به آن می باشد. اعتقاد به مستجاب الدعوه بودن انبیای الهی اقتضای آن را دارد که بپذیریم خواسته های آنان از درگاه الهی به استجابت می رسد، اما از سویی، ممکن است کسانی چنین بپندارند که در مواردی ادعیه انبیای الهی به اجابت نرسیده است. کسانی راه چاره را در این قبیل موارد تمسّک به آموزه بداء دانسته اند. یکی از این موارد که موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده، ناظر به آیات مربوط به تولد و شهادت حضرت یحیی (ع) و ادعای وقوع بداء در استجابت دعای حضرت زکریا (ع) است. این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل وجه بداء در آیات مذکور و بررسی انتقادی آن، به روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی و با استناد به منابع موجود در کتابخانه ها انجام گرفته است و می کوشد با تقریر چیدمانی از آیه های متعدد قرآن که ناظر به دعاهای حضرت زکریا (ع) و بشارت های الهی به استجابت آن هاست، مجال طرح آموزه بداء را روشن سازد و بعد از تحلیل دیدگاه قائلان به آن، در نگاهی انتقادی نشان دهد، ادعای وقوع بداء در این ماجرا و استناد به آن برای نشان دادن وجه عدم استجابت دعای حضرت زکریا (ع) ادعایی بی مناقشه نیست و ضرورتی هم برای تمسک به این آموزه جهت توجیه عدم استجابت دعای حضرت زکریا (ع) وجود ندارد.

تعامل اجتماعی و رسیدگی به امور مردم، در سبک زندگی علمای دوره ی ناصری، جایگاه ویژه ای داشته است و ایشان در حقیقت می توانند، الگوی تمام عیاری در این زمینه باشند. علمای این دوره، در دستگیری از نیازمندان بسیار منعطف عمل می نمودند؛ به گونه ای که در هر زمان و مکانی که دست نیاز به سوی آنان می آمد، از هیچ اقدامی فروگذار نمی کردند؛ هرچند خود ایشان در کمک رساندن به نیازمندان، همیشه مقدّم بودند و این مهم، سیره مستمر ایشان در طول زندگی پربارشان بود. سبک زندگی ایشان در دستگیری از نیازمندان، شامل موارد متعددی می شد از قبیل ترجیح نیازمندان بر نیاز خود، حفظ آبروی نیازمندان هنگام انفاق، انفاق در سر و انفاق غیرمستقیم، اولویت انفاق به ارحام و خویشان، انفاق از طریق گروگذاشتن منزل، انفاق از طریق نماز استیجاری، کمک به شیعیان اسیر، تکفل یتیمان، تقبل هزینه های بیماران، رسیدگی به فقرای سایر شهرها از طریق رابطان علما و مردم آن شهر (این رابطان عموماً تجّار همان بلاد بودند)، کمک به طلاب نیازمند به خصوص آن دسته از طلاب که اهتمام جدی به درس و بحث داشته اند