مطالب

پیوند ادبیات فارسی و عرفان اسلامی، به گونه ای است که پژوهش در بیشتر آثار ادبی، بدون شناختی ژرف از عرفان و تصوف اسلامی دشوار خواهد بود و در گرایش ادبیاتِ عرفانی، تحقیق و مطالعات روشنگرانه در شناخت عرفان و تصوف، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا  می کند. یکی از جلوه های مکتوب ادبیات عرفانی، در زمینه آموزش های معنوی و تربیت مریدان و سالکان طریقت، «آداب المریدین»ها هستند؛ آداب ا لمریدین ها، در حقیقت، درس گفتارهای آداب سفر و حضر سلوکی ان اند؛ در این مقاله برآنیم تا این گونه ناشناخته و کمتر دیده شده را بشناسانیم. از آنجا که پیشینه روشن و قابل توجهی درباره آداب المریدین ها وجود ندارد و منابع چندانی در دست نداریم، با برشماری ویژگی ها و معرفی برخی آداب المریدین ها تا قرن سیزدهم هجری قمری، به شناخت شیوه های آموزشی اهل طریقت دست می یابیم. یادآور می شوم که این جستار قصد ورود به عقاید و مبانی اندیشه صوفیانه را ندارد و به بازخوانی آداب بسنده می کند.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر همکاری معلمان در یک بستر غیر حضوری طراحی شده برای کمک به ارتقا سطح حرفه ای آن ها از طریق افزایش کفایت فردی بوده است. شبکه های اجتماعی آنلاین فرصت های جدیدی را برای ارتقا سطح معلمان زبان از طریق مشارکت در بحث های غیرحضوری فراهم می کنند. بدین منظور تحقیق حاضر تلاش دارد تا با در نظر گرفتن سهم خود در زمینه آموزش زبان، برای آماده سازی معلمان زبان در جهت ارتقا سطح حرفه ای آنان گام برداشته و بینش موثری ایجاد نماید. شرکت کنندگان تحت یک طرح شبه آزمایشی شامل سه مرحله پیش آزمون، مرحله آموزشی و پس آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که همکاری در شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی کفایت فردی معلمان را افزایش می دهد که به نوبه خود به پیشرفت حرفه ای آن ها کمک می کند. بر اساس نتایج، مشارکت در حلقه های بحث مشارکتی، حرفه ای و انتقادی نقش موثری بر مؤلفه کفایت فردی در ارتقا سطح حرفه ای معلمان زبان دارد و جنسیت، سن و سطح تحصیلات معلمان به طور متفاوتی بر رشد حرفه ای آن ها تأثیر می گذارد. نتایج این مطالعه در چارچوب نظریه های اجتماعی- سازنده و فعالیت مورد بحث قرار می گیرد.

رژیم های رفاهی بیانگر مجموعه سیاست ها و برنامه های رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل می باشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل می دهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفه های رفاه در جوامع دارند (مانند آسیب ها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیم ها و مدل های رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بین المللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامه های رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی و حتی منطقه ای می باشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم نشان می دهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاست های رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.

کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

بازی های آنلاین یکی از انواع بازی های رایانه ای و هوشمند است که با توجه به افزایش آشنایی قشر جوان با اینترنت، همچنین دسترسی به گوشی و تبلت های هوشمند فراگیر شده است . اعتیاد به بازی های آنلاین به عنوان رفتاری وسواسی، از لحاظ جسمانی و روانی مخرب در نظر گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف مدل یابی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی با نقش میانجی سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه گیری کووید-19 انجام شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان 12 تا 18 ساله شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های مهارت های ارتباطی کروکوت، احساس تنهایی راسل و همکاران، پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین وانگ و چانگ و سازگاری سینها و سینگ پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و سازگاری با اعتیاد به بازی های آنلاین رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). همچنین بین احساس تنهایی با اعتیاد به بازی های آنلاین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). نتایج حاصل از مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که 25 درصد از واریانس سازگاری توسط مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی و 32 درصد از واریانس اعتیاد به بازی های آنلاین توسط مهارت های ارتباطی، احساس تنهایی و سازگاری تبیین می شود. در مجموع، شناسایی متغیرهای ایستا و پویای مؤثر در بروز اعتیاد به بازی های آنلاین به متخصصان کمک می کند تا بر عوامل مذکور تمرکز کنند و فعالیت هایشان را سازماندهی کنند که این امر منجر به ارائه خدمات مؤثرتر به مراجعان می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی و تحمل پریشانی در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا در بزرگسالان بود. این مطالعه توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری را بزرگسالان 20 تا 45 سال تشکیل می دادند که پرسشنامه ها را به صورت الکترونیکی در فضای مجازی پاسخ دادند. از بین این افراد، 291 نفر به روش در دسترس جهت تدوین الگوی ساختاری انتخاب شدند. زمان اجرای این پژوهش شهریور تا مهر 1400 بود. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1991)، مقیاس اضطراب کرونا علی پور و همکاران، مقیاس تحمل پریشانی سیمون و گاهر و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران  بودند. در تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری، با نسخه 24 نرم افزار SPSS  و AMOS و جهت آزمون معنی داری مسیرهای غیرمستقیم از تحلیل بوت استرپ استفاده شد. تحلیل های میانجی نشان داد که در رابطه بین امید به زندگی و اضطراب کرونا، خودکارآمدی نقش واسطه ای را ایفا می کند؛ درحالی که تحمل پریشانی در رابطه بین این دو متغیر نقش واسطه ای ندارد. اضطراب کرونا به طور مستقیم بر امید به زندگی رابطه نشان داد. همچنین متغیر امید به زندگی به اندازه 75/0 = تبیین گشت. با توجه به نتایج این پژوهش اگر ارتقاء خودکارآمدی به عنوان متغیر تأثیرگذار بر امید به زندگی در اولویت های کادر آموزش و درمان قرار گیرد، بر این اساس خودکارآمدی از طریق تأثیر بر کاهش اضطراب کرونا می تواند بر امید به زندگی تأثیر بگذارد.

در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبه رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت می کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  

با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  

این مقاله بر خشیت الهی متمرکز است و آن را به عنوان کلید اصلی و ملاک حقیقی و بنیادین علم، عالم و دانشگاه اخلاق مدار، هدفگذاری می کند. بر این اساس، شناسایی پژوهش های کلیدی مرتبط جهت فراهم سازی مبانی نظری با نقطه نظر تحلیل محتوا، سنتز و تفسیر، هدفگذاری شده است. به واسطه پایگاه های معتبر در دسترس، مقالات معتبر با محوریت خشیت الهی به واسطه رویکرد گلوله برفی یا زنجیری، مورد جستجو و شناسایی قرار گرفته اند. خشیت الهی یا خداباوری و خداترسی، مفهومی بنیادین و راهگشا در سیر و سلوک و بندگی مبنی بر تسلیم، تعظیم و تکریم منسوب به عظمت و مهابت خداوند متعال و هم چنین خودباختگی، افتادگی و فروتنی منتج از علم و معرفت حقیقی و راستین است. مراد از عامل تحقق بخش خشیت، معرفت علمی متبلور در باور و عمل است که تلقی از آن، علم اخلاق مدار و عالم به آن، عالم اخلاق مدار به عنوان پیش نیاز دانشگاه اخلاق مدار است که با مختصات و ویژگی هایی که دارند، بینشی وسیع را عرضه داشته و در خدمت سعادت بشریت خواهند بود. این چنین، علم، عالم و دانشگاه اخلاق مدار، خشیت آفرین، تزکیه کننده، هدایت آفرین، مسئولیت پذیر، عمل گرا، پاسخگو، جامع نگر، تخصصی، نافع، فرازمان، فرامکان، یقینی و اصیل و در یکپارچگی با ایمان به مفهوم درک معنای جهان خواهند بود.

این مقاله با موضوع «بررسی مفهومی و مصداقی استقامت در قرآن و سنّت با تأکید بر اقتصاد مقاومتی» بر آن است که با بررسی آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع) و همچنین سیری در منابع و کتابهای مرتبط، به بحث پیرامون موضوع بپردازد و بتواند به بخشی از سوالات و مشکلات در این خصوص بپردازد. روش این پژوهش باتوجه به امکانات و منابع موجود روش توصیفی- تحلیلی می باشد همچنین در انجام این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که: در درجه اول استقامت در زمینه ی اقتصاد نقش مهمی در بالندگی کشور و رساندن ملت به سعادت و کمال دارد. نتیجه دیگری که از این پژوهش به دست می آید شناسایی استقامت است که با شناخت ویژگی-های آن به این نتایج رسیدیم که استقامت دارای ویژگی هایی چون ولایت مداری، عدالت، استقلال و ... است. دانسته شد استقامت، فرهنگ ولایتمداری است یعنی حرکت در مسیر راستین خدا در تمام امور زندگی ما حاضر باشد. همچنین فهمیدیم استقامت، فرهنگ سختی و تکلیف است، یعنی همراه با استقامت باید صبر و تحمل باشد، البته نتایج آن نیز به موازات این سختی ها بزرگ اند. یکی دیگر از ویژگی های استقامت در زمینه اقتصاد، سعی و تلاش و قناعت ورزیدن است. یکی دیگر از بخش های این پژوهش بررسی موانع پیش روی استقامت در زمینه اقتصاد مقاومتی بود. از جمله موانع، می توان به بروز فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد که به نوعی مهمترین مانع پیش روی استقامت است زیرا تاثیر زیادی روی افکار و روحیه افراد دارد.