مطالب

در مقایسه با سایر پژوهشهایی که برای شناختن منشهای ملی صورت گرفته است در این پژوهش روش کار بیشتر بر مبتنی بر تجزیه و تحلیل فرهنگی بوده است این همان روشی است که در مطالعات مربوط به روش های پرورش کودک ( که تا به حال در ایران انجام نشده است و یا مطالعه نهادهای فرهنگی ، یعنی مطالعه روش های زندگی جمعی که به قسمتی از تجربیات همه افراد یک ملت شکل می دهد.

وفاق اجتماعی یکی از موضوعات اساسی است که از دیرباز مورد توجه مطالعات جامعه شناختی بوده است. وفاق اجتماعی گرچه موضوعی دیرینه است لکن با توجه به تحولات جهان معاصر بار دیگر لزوم توجه به آن بیشتر احساس می شود. بهرحال قبل از ورود به بحث اصلی‘ لازم است در ابتدا به چند نکته بطور حاشیه ای اشاره کنیم. با یک نگاه اولیه به تحولات در جامعه شناسی در سطح بین المللی این نکته بخوبی آشکار می شود که تا چند دهه قبل‘ حدود دهه 60‘ اختلافات پارادایمی Paradigmatic و تئوری نسبتاً شدیدی در علوم اجتماعی از جمله جامعه شناسی غالب بود. پارادایمها در مقابل هم صف آرایی کرده بودند. هرکدام معضله problematic و روش و تئوری و نوع داده خود را از دیگری جدا کرده‘ درصدد پاسخگویی به مسائل اجتماعی بودند. بتدریج این اختلافات پارادیمی‘ بخصوص از اوایل دهه 80‘ فروکش کرد و اغلب جامعه شناسان معاصر با سوی گیریهای تئوریک مختلف‘ اذعان نمودند که یک پارادیم قادر نیست به همه مسائل اجتماعی پاسخ دهد. (آلکساندر 1982‘ فرینربی و سایر 1986‘ ریتزر 1989‘ فارارو 1989‘ سو 1990‘ هابر ماس1990‘ زتومکا 1991‘ کالینز 1990). بدنبال این نتیجه گیری‘ بتدریج در جامعه شناسی مساله ادغام و ترکیب تئوریک Theoretical Integration مطرح شد. با طرد دوگانه گرایی دکارتی‘ دیگر انتخاب نظریه و روش و نوع داده و غیر مبتنی بر انتخاب یا این یا آن نبود بلکه بر پایه انتخاب هم این هم آن استوار شد. اگر در گذشته‘ محققی صحبت از وفاق اجتماعی می کرد در یک دسته خاص قرار می گرفت و اگر فی المثل بحث از تضاد اجتماعی می کرد در دسته ای دیگر جای می گرفت. (ریتزر 1975). در حالیکه امروز وفاق اجتماعی و تضاد اجتماعی‘ نظم اجتماعی و تغییر اجتماعی ‘ فرد و جامعه‘ ساخت و کنش و غیره همگی دو وجه یک سکه قلمداد می شوند و همزمان مطمح نظر قرار می گیرند. اگر یکی از آنها صرفاً مورد توجه قرار گیرد بیشتر به لحاظ تحلیلی است و نه به سبب چشم پوشی و یا احیاناً جهل.

پس از بررسی نمونه ای طلاقهای واقع در شهر تهران در سال 1367 دریافتیم که مهمترین علتهای طلاق عبارتند از: عدم توافق اخلاقی ( به وزن 25/0)‘ اختلاف خانوادگی (218/0)‘ اختلاف داخلی (106/0)‘ نداشتن سازگاری (105/0)‘ اعتیاد (6%)‘ عدم تمکین (055/0)‘ عقیم بودن (023/0)‘ نداشتن بچه (023/0)‘ ندادن خرجی (023/0). متغیرهای مهم و مؤثر در طلاق عبارتند از: سن جوانترین آنها 14 سال (زن) و مسن ترین آنها 50 سال به بالا (مرد) شغل (اداری‘ آزاد‘ تولیدی‘ کارگری) تحصیلات‘ تعداد ازدواج‘ محل تولد‘ همشهری بودن. در این تحقیق دریافته ایم که زوجهای جوان در اثر اختلاف خانوادگی و نداشتن توافق اخلاقی و نداشتن بچه از هم جدا شده اند و نیز زنان جوان که سواد ابتدایی و مردهایی که شغل اداری و بدون فرزند بوده اند به دلایل بالا طلاق رجعی گرفته اند. زنان میانسال و مردهای بیسواد با داشتن 1 تا 2 فرزند در اثر اعتیاد طلاق خلفی گرفته اند. مردهای میانسال که مدرک تحصیلی دیپلم دارند و اغلب 2 تا 3 بار ازدواج کرده اند از همسرشان جدا شده اند. مردانی که شغل آزاد و تولیدی و 1تا 2 فرزند دارند و متولد تهران می باشند از زنان خود که متولد تهران بوده و مدرک تحصیلی دیپلم دارند‘ بدلیل اختلاف خانودادگی و تنفر از هم طلاق گرفته اند و نیز داشتن زن دیگر‘ باعث جدایی زنان و مردان مسن شده است. همچنین این جدایی میان کارگران مرد و زنان بیسواد دارای حرفه دیده می شود. مردهای تقریباً مسن بعلت اختلاف سن و عدم تمکین از زنشان جدا گشته اند. بطوری که می بینیم نداشتن توافق اخلاقی و اختلاف خانوادگی نسبت به عوامل دیگربیشتر باعث طلاق زن و شوهرها شده اند و کار طلاق‘ در زنان خانه دار و نیز میان آنهایی که با هم خویشاوند نبوده اند نسبت به گروههای دیگر بیشتر دیده می شوند. مقدمه رسم ازدواج و تشکیل خانواده تاریخی بسیار کهن دارد و در واقع انسانها با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه و امکانات اجتماعی و اقتصادی خود با قبول این رسم‘ وارد دوران جدیدی از زندگی خود می شوند. از طرف دیگر خانواده سازمانی است اجتماعی که پایه اولیه تشکیل جامعه است. بنابراین هرگونه دگرگونی درونی خانواده تاثیر مستقیم بر جامعه و سلامت آن دارد. نا استواری زناشویی که نتیجه نهایی آن جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است‘ خانواده را از کار و کوشش باز می دارد‘ بخصوص به کودکان و در نتیجه به جامعه لطمه زده و سلامت آن را به خطر می اندازد لذا بررسی مسئله طلاق و یافتن علل آن می تواند به دیدگاههایی تازه برای کاستن این مشکل بیانجامد و نوید داشتن جامعه ای سالم را به ازمغان بیاورد.

انعقاد معاهدات وستفالی در 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی سبب ظهور حقوق بین الملل نوین گردید. این نظم حقوقی فقط تنظیم کنده روابط میان دولتهای ملی بود، یعنی فقط حقوق و تکالیف و همچنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولتها می شناخت. به عبارت دیگر، دولتها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند. این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است. یکی از تحولات این رشته از پژوهشهای حقوقی افزایش تعداد تابعان آن است. دولت حاکم ویژگی «تابع حقوق بین الملل بودن» را به طور انحصاری تا اواسط قرن حاضر به خود اختصاص داده بوده، ولی در 1949 با اعلام شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، این انحصار از میان رفت و سازمانهای بین المللی نیز در کنار دولتها به عنوان تابعان حقوق بین الملل قرار گرفتند. اگرچه سازمانهای بین المللی دارای هویتی حقوقی و اهلیتی منفک از اعضای خود هستند، مع هذا این نهادها دربرگیرنده دولتها بوده و ماهیتی همسان ماهیت دولتها دارند.

از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارت و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛ گو اینکه چنین تمهیدی کافی نبوده است