یکی از مباحث بنیادی و بحث انگیز حوزه فلسفه تحلیلی و منطق فلسفی در قرن حاضر نظریه توصیفات است. این نظریه به تحلیل توصیفات نکرده و به ویژه معرفه می پردازد. یکی از جدی ترین مشکلات در این نظریه ، مشکل توصیفات معرفه تهی است . این رساله ضمن پرداختن به آراء مؤسسین این نظریه که بیشترین تأثیر را بر دیگران داشته اند، مانند: ماینونگ ، فرگه ، راسل ، دنلان، کریپسکی ، به بیان راه حل آنان برای مشکل فوق ، با تأکید بر جنبه معنی شناسانه آنها با توجه به تمایز قضیه شیء – وابسته / مستقل – می پردازد. این رساله از نظریه حکمای مسلمان و راه حل آنان برای مشکل توصیفات معرفه تهی نیز سخن به میان آورده است. در این رساله پیشنهاد شده است که می توان از طریق نظزیه گرایشهای قضیه ای ، به ویژه با توجه به تمایز گرایشهای قضیه ای dero – dedicto علاوه بر حل مشکل مذکور به نظریه های جدید در باب توصیفات نایل گردید.
در این مقاله، به بحث درباره اصلاحات انجام شده در بخش عمومی زلاند نو از اواسطدهه 1980 میپردازیم. این اصلاحات، شامل شرکتی کردن و نیز خصوصیسازی بخشعمدهای از شرکتهای تحت مالکیت دولت، تغییر نظام حسابداری از حسابداری نقدی بهحسابداری تعهدی و تهیه ترازنامه برای دولت مرکزی و واحدهای مختلف آن، ترتیبات مبتنیبر عملکرد برای تحویل محصولات دولت مرکزی; و تغییرات نهادی در سازوکارهای کنترلمخارج میباشد. در این مقاله، همچنین تأثیر اصلاحات بر الگوهای درآمد و هزینه دولت را بهطور خلاصه بر شمردهایم و درسهایی را که میتوان از تجربه زلاند نو آموخت، مورد بحث قرارمیدهیم.
در هر اقتصادی، در بلندمدت، تقاضای نیروی کار، عامل بسیار مهمی درسیاستگذاریهای کلان به شمار میرود. یکی از دلایل مهم آن، این است که عرضه نیروی کار دربلندمدت با کشش نبوده، و بنابراین، دستمزدها در بازار کار، از تعادل بین تقاضای نیروی کار وشکل تابع عرضه به دست میآید. بدین ترتیب، در بازار کار نیز مانند هر بازار دیگری، تقاضا،عامل اصلی تعیینکننده قیمت به شمار میآید. در این مقاله، ضمن تشریح اصول کلی حاکم بر بازار کار، و به ویژه تقاضای نیروی کار درایران، روند تغییرات تقاضای نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی را بررسی میکنیم. بهمنظور برآورد تقاضای نیروی کار در ایران، مدلی متناسب با اوضاع اقتصادی ایران، تحلیلمینماییم و سپس با استفاده از اطلاعات و آمار موجود، کل تقاضای نیروی کار و همچنینتقاضای بخشی نیروی کار را برآورد کردهایم و برای دوره دهساله 1385-1375 پیشبینینمودهایم. طبق این برآورد، میزان تقاضای نیروی کار در سال 1385، معادل 20،658،000 نفراست. همچنین از بین بخشهای مختلف اقتصادی در کشور، بخش خدمات بالاترین میزان تقاضابرای نیروی کار را در سال 1385 خواهد داشت.
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هربخش تولیدی را میتوان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لمشپارد به دست آورد. برایناساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. بااستفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار برحسب سطح تولید و قیمتنسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصادایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهرهوری سرمایه به عنوانشاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان بهکارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جستهایم.در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبینیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکارواحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیرویکار، تأکید ورزیدهایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی،افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکلانجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله میخوانید.
بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسوولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی در باره نقش و محدودیتهای حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، حسابرسان برای شناخت بهتر استفاده کنندگان و رفع نارساییهای فرایند گزارشگری باید گامهای لازم را بردارند. در این مقاله پیشنهاد شده است که به جای تغییر ساختار گزارش حسابرسی فعلی، یک یادداشت مکمل (آموزشی) درباره نقش و محدودیتهای حسابرسی به عنوان پیوست گزارش حسابرسی متشر شود.