مطالب

پدیده جهانى شدن و جهانى سازى همراه با بعضى عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتى (روابط کار) کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره اى از کشورهاى منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعى در تنظیم قانون کار حمایتى (حمایت از کارگر) مى توان توسعه أفتصادى و اجتماعى جامعه را تضمین وتأمین نمود. بعضى دیگر از کشورهاى منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعى ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادى که اشتغال زاست و بیکارى را از بین مى برد، رفاه ایجاد مى نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست . توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است .

توکل در رفتار انسان دارای چنان تأثیری است که اعتقاد به خدا در اعمال و فعالیت های شخص ایجاد می کند و میتوان از آن به عنوان رفتار متوکلانه یاد کرد . در این تحقیق شاخص های شناختی توکل شامل اعتقاد به ربوبیت خداوند،فطری بودن توکل،توحید افعالی،ایمان و تقوی مورد توجه قرار گرفته است . نتایج عملی توکل در رفتار افراد متوکل شامل آرامش و طمأنینه،شرح صدر،شجاعت و قوت قلب،ثبات قدم و شکیبایی،عزم جزم و قاطعیت و... می باشند. در این تحقیق محدودیتهای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار گرفته که از آن تحت عنوان عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیری شامل عجله و دستپاچگی،تعصب ورزیدن بر تصمیم،کم حوصلگی،ترس از قضاوتهای عوامانه و ... می باشد. تهیه فهرستی از عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیری و شاخص های رفتاری منتج از توکل منجر به ارائه الگوئی شده است که در این مقاله به آن پرداخته می شود و همچنین تأثیر شاخص های رفتاری توکل بر موانع تصمیم گیری مدیران مورد بحث قرار می گیرد .

در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

" این تحقیق کوششى در تبیین معیارهاى روزنامه نگارى مطلوب در ایران از دیدگاه استادان دانشگاه و روزنامه نگاران به منظور ارائه یک الگوى مناسب براى فعالیت هاى روزنامه نگارى است. آگاهى از این دیدگاه ها مى تواند به شناخت معیارهاى روزنامه نگارى مطلوب کمک کند. بدین لحاظ ضمن مرورى بر نظریه هاى مطبوعات، معیارها و اصول اخلاق حرفه اى و شیوه هاى روزنامه نگارى کوشش شد ویژگى هاى هر یک برشمرده شود با توجه به این مباحث، سوالها (گویه هاى) تحقیق، براى استفاده از روش Q تدوین گردد. روزنامه نگارى در شرایطى مى تواند فعالیت مطلوب حرفه اى داشته باشد که شرایط وفضاى مناسب سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى براى آن فراهم باشد تا با استفاده از تکنیکها و اصول روزنامه نگارى و آگاهى از معیارها و اصول اخلاقى بتواند وظایف و مسئولیت اجتماعى خویش را در برابر جامعه ایفا کند. یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد که الگوى روزنامه نگارى مطلوب را مى توان از چهار جنبه مورد توجه قرار داد: اصول و معیارهاى حرفه اى، اصول روزنامه نگارى، مطبوعات و حکومت، مطبوعات و جامعه. "