مطالب

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟ موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر: الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟ ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟ ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟ مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."

"توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب نظران مسایل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیر ایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ایران به چشم می خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصا طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و برسی زمینه های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سوال که اولا علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیا موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروند مداری و پایداری محقق گردد. "

در این مقاله سعی شده است با توجه به ابعاد مختلف بازار کار، به انواع مراکز کاریابی و کارکرد هر یک از آنها در بازار کار اشاره شود.

از آنجا که انسان به هنگام برقراری رابطه با دیگران یا با یک سازمان به قضاوتی از میزان عدالت و انصاف طرف مقابل نیاز دارد و این قضاوت نیز با نخستین اطلاعات مرتبط به صورت عجولانه صورت می پذیرد بنابراین ، یافتن راههای شکل دهی قضاوت کلی از وجود عدالت و انصاف بسیار کارساز خواهد بود. در این مقاله معضل اجتماعی بنیادین ، فراگرد اکتشافی انصاف،ضمنی بودن الگوی آثار قضاوت درباره انصاف، آثار رجحان،اثر جایگزین و رابطه انواع عدالت و انصاف به عنوان پویایی اجتماعی مولد مورد تحلیل قرار گرفته است .

همواره تمایل به بررسی تحولات تکنولوژیکی و اثرات آن بر ساختار تصمیم گیری استراتژیکی و مزیت رقابتی و همچنین نادیده گرفتن تاثیرات آن بر ارزش های خاص کاری که کاری که کارکنان برای سازمان ها خلق می کنند‘ وجود داشته است. یک مطالعه جامع تحولات تکنولوژیکی می بایستی بر ارزش های کاری تمرکز نماید که این ارزش ها به عنوان جزیی از قرارداد روانشناختی در کار‘ بر شخصیت انسان‘ رشد فکری‘ ارزش های اخلاقی‘ تعهد‘ هماهنگی و خلاقیت تأکید می کنند در این مقاله مدلی براساس هفت ارزش کار مذکور معرفی شده که چشم اندازهای جدیدی بر اثرهای تغییر تکنولوژی ارایه می کند.