مطالب

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفرى را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربى بررسى مى کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم مى آیند. این گردهمایى با چنین ویژگیهایى، رعایت نظمى را اجتناب ناپذیر مى کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایى است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعى بودن مبناى حقوق، حکومت چه نقشى در حقوق کیفرى دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسرى افراد در اعمال نظم مقتضى آ ن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آ نجایى که حقوق کیفرى مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستاى حفظ نظم اجتماعى ونیز حقوق و آزادیهاى فردى، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آ ن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزى را ایجاد کند، کشف و اعلام مى کند زیرا اگر نظم اجتماعى هدف حقوق تلقى شود، لازمه این امر آ ن است که حقوق کیفرى بر ارزشهایى مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهاى زندگى اجتماعى، لازم باشد که قاعده کیفرى ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافى اجتماعى لی گذر کند تا بتواند جایگاهى در اخلاق اجتماعى بیابد.

در طول حیات جامعه بشری یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک مسئله اشتغال ،کار و تلاش برای کسب معاش بوده است.در این راستا در سایه تحولات اجتماعی،اقصادی فرهنگی و ...حقوق کار به وجود امد و روابط متعددی نظیر روابط کارگر با کارگر ،کارگربا کارفرماو ...مورد توجه قرار گرفت.هم اکنون گروه های کارگری نظیر زنان،کودکان ،نوجوانان،معلولین و ...در کار خانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند و هر یک از انان در محیط کار مسائل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند .در این مفاله از میان گروه های کارگری نام برده –بررسی و تحقیق پیرامون کارگران زن و نوجوان مورد توجه واقع شده و در همین رابطه ضمن اشاره کلی به توصیه نامه ها ،مقاوله نامه ها و مجمو عا استاد بین المللی ،این موضوع در کشورهای ژاپن –کره جنوبی، هند،مصر،انگلستان،و ایران نیز بررسی گردیده و در هر حال سعی شده است تا با مطالعه و دقت در هر موضوع به معرفی نکات قوت و ضعف هر نظام حقوقی پرداخته شود و در هر رابطه به ارائه رهنمودها و پیشنهادها نیز اقدام شود.همچنین سعی بر این بوده است که نکاب مثبت و قابل توجه موجود در قوانین کشورهای مورد بررسی مورد نظر قرارگیرد تا احنایا و درحد امکان بتواند در صورت تجدید نظر در مقررات و قوانین مربوط به کار در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.

امام على (ع) شهسوار بى شکست و نام آور بى همتایى است که مناقب و فضائل بسیارش زینت بخش دفتر صاحبدلان وکلام عارفان است. جلال الدین محمد مولوى که سرمست از محبت و ولایت علوى است با استناد به داستان رویارویى آن حضرت (ع) با عمروبن عبدود در جنگ خندق به بیان مناقب آن امام بزرگ پرداخته و به جهت اثر بخشى هر چه بیشتر و نتیجه گیرى بهترر با تصرفى اندک در بیان حادثه مذکور برخى از مناقب آن حضرت را از زبان خصم بیان میدارد . در این مقاله تلاش گردیده مناقب مذکور در آن داستان استخراج و در حد امکان با آیات و روایاتى که در شأن آن احوال است مستند گردد. مناقبى مانند: على (ع) آموزگار اخلاص، شیر خدا، منزه از هر بدى، پیشتاز میدان نبرد، فخر پیامبران و اولیاى الهى، مسجود آفرینش و....

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

"در این مقاله با بهره گیری از دو ره یافت عمده فمینیستی و رهیافت خشونت خانوادگی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده های تهرانی بررسی می شود؛ پدیده ای که در دهه های اخیر به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در جامعه ما مطرح شده است. در این تحقیق مساله اصلی این است که چه عامل یا عواملی در بروز رفتارهای خشونت آمیز مردان علیه زنان در خانواده های تهرانی موثرند و چه راهکارهایی را می توان برای کاهش این امر ارایه کرد. این مطالعه به شیوه پیمایشی بر روی 320 خانوار و طراحی دو نوع پرسشنامه جداگانه برای مردان و زنان و با استفاده از روش های آماری چون رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان میدهد در کنار برخی از متغیرهای زمینه ای چون سن، تعداد فرزندان و ... از بین تمام متغیرهای مستقل، چهار متغیر (رضایت اجتماعی، اسنادهای منفی و عزت نفس و پایگاه اقتصادی و اجتماعی)، رابطه مستقیمی با خشونت کلی (فیزیکی و عاطفی) دارد و سایر متغیرها (اعتقاد به ایدئولوژی پدرسالاری، گرایش به پذیرش همسر آزاری، نگرش به نقش اجتماعی زنان، جامعه پذیری خشن) رابطه غیر مستقیمی را با خشونت کلی نشان می دهند. "

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "