مطالب

از جمله بررسی هایی که در روشن کردن ساز و کار روایت ها و به طور خاص قصه ها، به موفقیت های چشمگیری دست یافته است، تجزیه و تحلیل "تودوروف" (todorov) و روش او در بررسی روایت های اسطوره ای است. وی این نوع قصه ها را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار داده و در بررسی وجوه روایتی قصه ها، ‌به ارتباط میان شخصیت های قصه ها پرداخته است. منظور از وجوه روایتی در نظریه تودوروف، جنبه های مختلف حاکم بر روابط میان شخصیت های قصه است و از آنجا که شخصیت یکی از عناصر اساسی هر قصه ای است، درک ارتباط متقابل شخصیت های داستان، در شناخت سازوکار قصه و چگونگی شکل گیری آن، بسیار ضروری است. این نوشته، ضمن برشمردن ویژگی های روایت های اسطوره ای، "سندباد نامه" را، به عنوان روایتی اسطوره ای، از جنبه وجوه روایتی بررسی می کند و می کوشد تا با تکیه بر نظریه تودوروف به درک ارتباط متقابل شخصیت ها، در داستان های سندبادنامه دست یابد. به این منظور، ابتدا توضیحی درباره نظریه تودوروف و وجوه روایتی داده می شود و سپس ضمن بر شمردن انواع وجوه روایتی (وجه اخباری، خواستی و فرضی) چگونگی ارتباط شخصیت های قصه در داستان های سندباد نامه، با توجه به هر یک از این وجوه، مورد توجه قرار می گیرد. بررسی این ویژگی روایت در درک ساختار نهایی روایت و پیکربندی آن و نیز در شناخت شبکه ای از ارتباطات شخصیت ها که قصه بر شالوده آنها پی ریزی می شود، موثر خواهد بود.

مولانا حکیم زلالی خوانساری از شاعران بنام اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری است که در سرودن انواع شعر بویژه، قصیده، غزل و مثنوی مهارت و چیرگی خاصی داشت، بیشترین شهرت او به واسطه مثنویهایی است که تذکره نویسان از آنها با عنوان «هفت گنج» یاد می کنند. دلبستگی شاعر به وطنش – خوانسار - در اشعارش بوضوح پیداست، پیروی او از نظامی گنجوی و ملای روم در سرودن شعر و نظم مثنویها مسلم است حتی گاه مضمونها و مفهومهایی را از آنها گرفته است، زلالی به دربار شاه عباس صفوی منسوب و از مریدان میر محمد باقر داماد است. وی شاعری نوآور، خلاق و خوش قریحه است که در بیان اندیشه های خود، سبکی خاص دارد و در فرهنگ واژگانی او کلمات نادر و ترکیبات تازه و شگفت انگیز فراوان است. تصویرهای زیبا، تشبیه ها و مجازها در کلام او جایگاهی ویژه دارد و به سخنش زیبایی خاصی می بخشد. مثنوی محمود و ایاز مهمترین و مفصل ترین مثنوی اوست که در آن نکات معنوی و عرفانی در قالب عشقی شگفت انگیز بازگو شده است.

مقاله حاضر از نگاهی جدید به بحث پیرامون فرایند مجهول در زبان فارسی می پردازد. بر خلاف رویکردهای سنتی، که افعال را شامل دو نوع اصلی ناگذرا و گذرا (یا لازم و متعدی) می دانند، این مقاله نشان می دهد که مولفه های معنایی افعال به گونه ای هستند که تقسیم بندی آنها در دو یا چند مقوله مطلق امکان پذیر نمی باشد. نگارنده برای نشان دادن این نکته ابتدا مراحل و دلایل مجهول سازی را از دیدگاه دستوریان و محققان پیشین مورد بحث قرار داده و نهایتا ادعا کرده است که مهمترین دلیل مجهول سازی در فارسی کانونی زدایی از عامل است. اما از آنجا که تجلی نقش عامل در افعال مختلف یکسان نیست لذا جملات مجهول علی رغم روساخت مشابه ویژگی های متفاوتی دارند. در نهایت، نگارنده ضمن تایید نظریه پیش نمونه ها بر لزوم اجتناب از مطلق نگری در بررسی پدیده های زبانی تاکید کرده است.دستاورد این مقاله ترسیم یک پیوستار فرضی برای فرایند مجهول در زبان فارسی است که در پایان مقاله آمده است.

گرشاسپ پهلوانی است که روان او از بارگاه اهورا و همچنین خود او از حماسه ملی، شاهنامه، رانده شده است. روان او به بهشت راه ندارد زیرا آتش، پسر اهورا مزدا و امشاسپند اردیبهشت را آزار رسانیده، در شاهنامه نام آور نیست زیرا سرسپرده ضحاک انیرانی است پس در هر جایی که خواست اهــورا مزدا و دوستی مردمان ایران یاریگر پهلوانی نباشد، او در ناخودآگاه این مرز و بوم جایگاهی ندارد. او در جنگ تیری می خورد، دیو خواب اهریمنی براو چیره می گردد و تن او هزاران سال در خواب ناآگاهی فرو می رود تا این که بر روان او نوری اهورایی می تابد و از خواب بیدار می گردد، به سوی اهورا می رود و برای به دست آوردن دوستی ایران و ایرانی ضحاک را می کشد. با میانجی گری زردشت، گناه آزردن آتش او نیز به پاس کردارهای اهـورایی آمرزیده می گردد و در فرجام، روان او به بهشت برین راه می یابد.

ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.

ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.

طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.

هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.

در این تحقیق، اثرات یکی از مهم ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت های چند ملیتی (اثر سرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده ها (تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال های 1376-1383 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه های خدماتی فعال در بخش های خدمات، می توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت های کسب و کار، در رتبه اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مى‏کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‏ها در عرصه‏هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‏ها در آن عرصه‏ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‏ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‏تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.