نظام اقتصادی- سیاسی حاکم بر جامعه بشری نظام برتری جویی است و جوامعی که درک واقعی از موقعیت کشورشان در جوامع بین المللی نداشته باشند قادر به حضوری موثر و مداوم در عرصه های جهانی نخواهند بود. بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به آرمانهای توسعه به ویژه توانمندیها و نوآوریها در زمینه کشاورزی، در رقابت های بین المللی به آزمون گذاشته می شودو هر ساله که سهم کشورها...
به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشههای کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهمترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید میکند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار میگیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونهای سازماندهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونهای به آنها بنگریم که حرفهایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزهدیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست دادهاند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده میشود.
مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش میکند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست مییابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمیکند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار میتوان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشتههای فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش میکند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوههای دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
مهمترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شدهاند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره میکوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینهای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهرهمندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجیگری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیجویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر میرسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده میشود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمیگردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مترتب بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش میکند با مرور بر مهمترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
توجه به شریعت یکی از مهم ترین دغدغه های عرفان اسلامی است. از دیدگاه عارف، کلام الهی و سخنان معصومان(علیهم السلام)، هم مبیّن شریعتند، هم نماینده طریقت و هم متن حقیقت. از این رو، اسما و صفات به کار رفته در شریعت، برای عارف اهمیتی ویژه دارد. از دیدگاه عارف مسلمان، صفات الهی در مرتبه ذات، به نحو عینیت حضور دارند و شئون ذاتی حق به شمار می روند. این صفات در روندی نزولی تنزّل کرده و تا پایین ترین مراتب ماده متجلّی شده اند. بدین روی، تمام آنچه در عالم ماده به چشم می خورد از حقیقتی واحد نشأت گرفته و در نتیجه، سمع و بصر مادی در اصل ذات و روح معنا با دیگر مراتب سمع و بصر، حتی در صقع ربوبی و ذات الهی، مشترکند، و این تأکیدی است بر نظریه «اشتراک معنوی الفاظ دینی». در این مقاله، همچنین نحوه دست رسی به روح معنا از دیدگاه عرفا بیان شده است.