مطالب

مقدمه و هدف: خودسوزی یکی از روشهای خودکشی بوده کـه روشی خشن و بیرحمانه جهت پایان دادن به زندگی است. با توجه به اینکه خودسوزی عواقب روانی، اجتماعی، فردی و اقتصادی بسیاری بر بیماران و جامعه وارد میسازد، این مطالعه به منظور مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خودسوز و غیرخودسوز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی شهرستان گناوه انجام گردیده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد. نمونه این تحقیق مشتمل بر 60 نفر از بیماران (خود سوز 30 نفر و غیرخود سوز 30 نفر) بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی شهرستان گناوه بود که طی شش ماه اول سال 1383 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، حمایت اجتماعی فیلیپس و عزت نفس کوپر اسمیت بود. دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS و شاخص های توصیفی و آزمونهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری، تی و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی، عزت نفس و حمایت های اجتماعی افراد خودسوز و غیرخودسوز به ترتیب؛ 14.65±44.57 و 6.27±10.83، 4.94±57.90 و 6.04± 55.47 و 4.94±20.40 و73.23±17.1 بوده است.همچنین نتایج نشان داد که بین بیماران خودسوز و غیرخودسوز از لحاظ سلامت عمومی، حمایت اجتماعی و مولفه های آنها تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.05)، ولی بین این دو گروه از بیماران از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی دار وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان سلامت عمومی و حمایت اجتماعی افراد به طور با خودسوزی ارتباط دارد. لذا به منظور پیشگیری از آن توصیه میشود که با پیوند دادن افراد با اجتماع، خانواده ها، گروه ها و ایجاد حمایتهای اجتماعی و عاطفی میزان خودکشی را کاهش داد.

در نوشتار حاضر، پس از بحث دربارة نظریة عرفانی ـ فلسفی عالم مثال، وجوه ادبی این نظریه بررسی می‌شود تا مشخص شود که چنین نظریه‌ای می‌تواند وظایف یک نظریة ادبی تمام‌عیار را در مقایسه با نظریه‌های ادبی مدرن و پست‌مدرن برعهده گیرد. روش ما در اینجا روش قیاسی بوده است.در این نوشتار، پس از بحث دربارة تعریف، تکوین، ویژگی‌ها و تقسیمات عالم مثال و رابطة این عالم با انسان، خیال، واقعیت و زبان، سرانجام نتایج زیر به‌دست می‌آید:اولاً عالم مثال، عالم بدلکاری و خلّاقیت است و در ادبیات نیز چیزی جز این نمی‌بینیم.ثانیاً پنج خصوصیت اصلی عالم مثال، یعنی میانجیگری، نمودگاری، آفرینشوری، گردآوری و شگفت‌انگیزی را با دو ویژگی فرعی این عالم، یعنی شهودپذیری و تأویل‌پذیری در ادبیات هم می‌یابیم.

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.

بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی 7.5 میلیون تن در سال 2009 م) و صادرات (255 میلیون دلار در سال 2004 م) صنعت پتروشیمی به اندازه گیری مزیت این محصول اختصاص دارد. در این مقاله، سیر تحول نظریه مزیت از مفهوم سنتی (مزیت نسبی) تا مفهوم نوین (مزیت رقابتی) ارایه شده است و متناسب با این تحول، شاخصهای اندازه گیری مزیت نسبی و مزیت رقابتی معرفی شده اند. چهار شاخص RCA ،DRC ،CMS و TM برای اندازه گیری مزیت رقابتی محصول متانول ایران محاسبه شده اند. شاخص DRC (هزینه منابع داخلی) کمتر از واحد است که نشانگر مزیت نسبی تولید محصول متانول در داخل کشور است. شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) بزرگ تر از واحد به دست آمد که بیانگر توان رقابت این محصول در تجارت است. شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشاندهنده افزایش توان رقابتی محصول متانول ایران است و طبق شاخص TM (نقشه تجاری) متانول ایران در بازارهای رو به رشد در گروه برندگان قرار دارد. بدین ترتیب متانول تولیدی ایران چه با در نظر گرفتن هزینه فرصت منابع دخلی به کار رفته در تولید آن و چه با در نظر گرفتن اطلاعات تجاری، از توان رقابت برخوردار است. در انتهای مقاله، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی محصول متانول ایران در چارچوب ارایه شده توسط مایکل پورتر تحلیل شده اند.

هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.

در این مقاله، تابع هزینه و کارایی هزینه شرکتهای توزیع برق در استان خراسان و در چارچوب الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کوئلی (1992) با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای این منظور، از داده های تلفیقی چهار شرکت توزیع برق استان خراسان طی دوره زمانی 1372-1381 استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ضریب بار و تراکم مشترکین، رابطه ای منفی با هزینه شرکتهای توزیع برق در این استان دارند و حجم الکتریسیته تحویلی به مشترکین، دارای رابطه مثبت با این هزینه می باشد. علاوه بر این، ضرایب برآوردی الگوی هزینه، نبود صرفه جویی های ناشی از مقیاس را در شرکت های مزبور نشان می دهد. میانگین مقادیر کارایی هزینه برآورد شده شرکتهای توزیع برق در استان خراسان 3.98 می باشد که درجه بالایی از ناکارایی را در تخصیص هزینه این شرکت ها نشان می دهد.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.