از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عدهای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد میکنند. نتیجة این نوع نگرش، ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت، منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات میگردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.
یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب میشوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسانتر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانهای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهرهبرداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.
ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبهرو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانونگذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرمانگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانونگذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.
سوء استفادههای فراوان از فضای سایبر باعث پیشبینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرمانگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ میدهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونهای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد میکنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوههای مختلف آن میتواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش میکند با نقد و بررسی دیدگاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.
مقاله حاضر می کوشد تا مروری بر بخش های مهم تر ادعاهای یهودیان در مورد هولوکاست داشته باشد و طی آن قدر مشترکی از همه این ادعاهای متعارض را ارائه کند و به سودهایی که یهودیان و صهیونیستها از افسانه هولوکاست می برند می پردازد. نویسنده در انتها نتیجه گیری می کند که هولوکاست به صنعتی پرسود برای یهودیان و صهیونیستها تبدیل شده است. صنعتی که مبنای آن بر دروغ و بافته های غیرقابل قبول بنا شده و از طریق تبلیغات به آن دامن زده می شود و با قدرت سرکوبگر دستگاههای قضایی از آن حمایت می شود.
جنبش مشروطه هر چند ریشه غربی داشت ولی تعدادی از بزرگترین مجتهدان دوران مشروطیت ، تفسیری متناسب با آموزه های دینی و بومی عصر خود را از مشروطه ارائه دادند و کوشیدند آن را به کرسی بنشانند . آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (1329-1255 ق) ، حاج میرزا حسین تهرانی (متوفی 1326 ق) ، آقا شیخ ملاعبداله مازندرانی (1331-1259 ق) در نجف ، حاج آقا نورالله اصفهانی و آقا نجفی اصفهانی در اصفهان ، و عبدالحسین لاری در فارس و شیخ ذبیح الله مجتهد قوچانی و میرزا محمدآقا زاده در خراسان ، از مشروطه حمایت کردند ...