مطالب

تحقیق انجام شده در خصوص بررسی تعداد، ویژگیها و نحوه پراکنش و وضعیت موجود آلودگی ناشی از فاضلاب صنایع قند و شکر و تاثیر انتخاب و احداث مناسب ترین نوع سیستم تصفیه فاضلاب بر کاهش میزان حجم فاضلاب این صنایع می باشد. بررسی اثرات منفی ناشی از فاضلاب بر محیط زیست و نتایج حاصل از اعمال سیاستهای مناسب درخصوص به کارگیری سیستمهای کنترل فاضلاب ضرورت مدیریت ...

فرهنگ سازمانی از جمله مهم ترین عناصر هر سازمانی است که با اندیشه، احساس و عمل اعضا عجین شده و هر گفتار، پندار و رفتاری از آن رنگ می پذیرد و جهت می گیرد. به وضوح دو گونه از فرهنگ سازمانی (رسمی و غیررسمی) از یکدیگر قابل تمایز است. در حالی که فرهنگ سازمانی به معنای رسمی آن به قوانین، مقررات، آیین نامه های مکتوب رسمی اشاره دارد، فرهنگ سازمانی غیررسمی شامل اصول و باورها مشترک غیررسمی اعضاست، که در درون سازمان اخلاقی شده است. صرفه نظر از وجوه اشتراک و افتراق این دو فرهنگ، چنین به نظر می رسد آنچه که در نهایت به اعضا انرژی و حرارت لازم برای سازگاری با محیط بیرونی و یکپارچگی درونی را فراهم می سازد، فرهنگ سازمانی غیررسمی است. از این رو هدف اصلی مقاله، توضیح این بخش از فرهنگ سازمانی است. بنابراین مقاله بر خلاف پنداشته های قبلی که اساسا فرهنگ سازمانی به معنای رسمی آن را می پذیرفت و به بررسی تاثیرات آن می پرداخت، تاکید خود را به بررسی فرهنگ سازمانی پلیس به معنای غیررسمی آن گذارده و عناصر رسمی فرهنگ این سازمان را کمتر مورد توجه قرار داده است. اما بن مایه اصلی مقاله معرفی عناصر فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس با تاکید بر مدل های کلوکن، اشترتبک، شاین، ترومپنارس، هافستد، پارسونز، و تری یاندیس و مفاهیم بنیادی زبان، ماهیت روابط انسانی در سازمان، روابط سازمان با محیط، و ماهیت فعالیت ها انسانی است.به هر حال محتوی کلی مقاله شامل تعریفی از فرهنگ سازمانی و اهمیت آن، سپس انواع فرهنگ سازمانی، جایگاه و نسبت های میان هر یک از آن دو در سازمان است. با این حال بدنه اصلی مقاله به نمونه هایی از ویژگی ها و عناصر فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس، اختصاص یافته که به مدد آن نظریه پردازان و مفاهیم یاد شده شرح و بسط یافته است.

موضوع «عدالت اجتماعی» یکی از مباحث بسیار مهم در مکتب انسان ساز اسلام می باشد. بگونه ای که خداوند متعال هدف از بعثت انبیا را اقامه قسط و عدل توسط مردم بیان می نماید (سوره: حدید، آیه: 25). متاسفانه مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام آنچنان که شایسته است مورد توجه اندیشمندان اسلام قرار نگرفته، تا ابعاد گوناگون آن براساس نیاز جوامع انسانی تئوریزه شود. اکنون فقدان عدالت اجتماعی در میان جوامع اسلامی خود دلیل بر این مدعا است. در غرب نیز مفهوم عدالت اجتماعی حداقل از زمان ارسطو به دلیل ضرورت سازمان های اجتماعی و به عنوان موضوع و دستورالعمل سازمان های اجتماعی، مطرح بوده است. اما در سه دهه گذشته بازتاب تفکر تئوریکی آن هم در ابعاد تحلیل فلسفی و هم از نظر دلائل علمی در رابطه با تغییر شکل وضعیت رفاه، جنبه های جدید و جالبی یافته است. مفاهیم شرایط اجتماعی و مسئولیت فردی نقش مهمی را در تئوری های «عدالت اجتماعی» ایفاء می کنند و این مفاهیم از زمان منتسکیو به عنوان نقطه اتصال رشته های مختلف علوم اجتماعی مطرح بوده-اند. این مقاله تلاش دارد تا ابعاد مختلف عدالت اجتماعی را از دیدگاه های مختلف موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. و دلائل ضعف عدالت اجتماعی در بعضی جوامع اسلامی را ریشه یابی نماید.

در تاریخ 26 فوریه 2007 رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسوولیت ندارد.اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است.این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است.با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسوولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسایل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگیها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.