مطالب

سنجش اثربخشی تولیدات و خدمات، همواره یکی از مؤثّرترین روشهای شناسایی میزان موفقیت هر سازمان در دستیابی به هدفها و مأموریتهای خود به شمار میرود. نتایج تازه ترین تحقیقات نشان میدهد استفاده از «روش مبتنی بر نظرسنجی از گروه های ذینفع» که به «روش مبتنی بر شاخصهای اساسی» نیز شهرت دارد، به دلیل این که چند گروه را مورد توجه قرار میدهد، مؤثّرترین روش سنجش اثربخشی خدمات هر سازمان و بخصوص سازمانهای غیرانتفاعی به شمار میرود. از این رو، در پژوهش حاضر با همین رویکرد به سنجش اثربخشی تولیدات و خدمات چند مورد از مهم ترین مراکز ملّی اطلاعات علمی پرداخته میشود که برای اجرای آن از روش «تحقیق موردی» و از نوع «چندموردی» استفاده شده است. در راستای اجرای تحقیق «چندموردی» حاضر، از روشهای «پیمایشی»، «تاریخی» و «کتابخانه ای» نیز استفاده شده است. با توجه به اینکه در «تحقیقات چندموردی»، امکان استفادة همزمان از اطلاعات کمّی و کیفی وجود دارد، در تحقیق حاضر نیز هر دو نوع اطلاعات مذکور مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی، برای تجزیه و تحلیل و تطبیق یافته ها، از «روش تطبیقی» استفاده شد. نتایج هر دو نوع یافته های کیفی و کمّی تحقیق نشان میدهد که در بین مراکز ملّی اطلاعات علمی مورد مطالعه، تولیدات و خدمات «کتابخانة منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز» بیشترین اثربخشی و تولیدات و خدمات «پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران» کمترین اثربخشی را داشته اند

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.

زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.

امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن است که سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر، بالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونه ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن را ندارد، دیگر حق حبس نخواهد داشت. در این پژوهش به قانونگذار توصیه شده تا به عنوان ثانوی، حداکثری را برای اجرای ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد.