مطالب

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران دختر نوجوانان تالاسمی ماژور شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران دختر تالاسمی ماژور 15 تا 18 سال مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر در بهار سال 1388 بود. که پیش آزمون بر روی تعداد 110 نفر از این مراجعه کنندگان اجرا شد و از بین آنها 46 نفراز افرادی که پایین ترین نمره در آزمون سلامت عمومی 28 GHQکه نمره 6 می باشد و پایین ترین نمره در آزمون امید به زندگی میلر که یک انحراف معیار زیر میانگین می باشد کسب کردند، بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند سپس افراد نمونه به صورت تصادفی ساده به دو گروه 23 نفری بعنوان گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمون امید به زندگی میلر و سلامت عمومی28 GHQ بود و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و یک جلسه پیگیری بود. به گروه آزمایش طی 10 جلسه 1 ساعته فنون معنا درمانی آموزش داده شد. سپس، پس آزمون برای هر دو گروه (آزمایش و کنترل) اجرا گردید. در مرحله بعد پس از 1 ماه آزمون پیگیری امید به زندگی میلر و سلامت عمومی 28GHQ جهت سنجش ماندگاری آموزش های داده شده اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس (مانکوا) استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که آموزش معنا درمانی می تواند باعث افزایش امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران تالاسمی ماژور گردد (0001/0> P ). همچنین سنجش ماندگاری پژوهش نیز(0001/0> P ) همین نتیجه را نشان داده است.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بوده است. همچنین با توجه به مؤلفه هوش سازمانی، وضعیت هر یک از مؤلفه ها به تفکیک تعیین گردیده است. روش مورد استفاده از نوع توصیفی ـ پیمایشی و جامعه مورد مطالعه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بودند. جامعه آماری 312 نفر از کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر را شامل می شود که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 228 نفر از بین آنان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 95 سؤال بود که روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی آن 97/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون T یکسویه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین تجربی 82/2 از میانگین نظری 3 پایین تر است. بالاترین میانگین به دست آمده مربوط به مؤلفه بینش راهبردی با 17/3 و کمترین مربوط به ساختار سازمانی و تغییرگرایی با 66/2 بوده است. با توجه به یافته های تحقیق راهکارهایی برای بهبود هوش سازمانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه شده است.

هدف این پژوهش بررسی مشکلات (فناوری اطلاعات، برنامه ریزی درسی و مالی ـ اداری) مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش 4021 دانش آموز (دختر و پسر) و 402 دبیر دوره متوسطه این مراکز، در سال تحصیلی 88 ـ1387 بودند. افراد نمونه 300 دانش آموز و 110 نفر از دبیران مراکز آموزش از راه دور بودند که به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. به منظور بررسی میزان مشکلات در این مراکز، از دو پرسشنامه محقق ساخته برای دانش آموزان و دبیران با درجه بندی لیکرت استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در حد مطلوب گزارش گردید. پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دانش آموزان 87/0 و برای پرسشنامه دبیران 88/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری تحلیل واریانس، t تک متغیره و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر دانش آموزان میزان مشکلات فناوری اطلاعات، برنامه ریزی درسی، مالی ـ اداری در سطح خطای 05/0P≤ بیش از سطح متوسط و نیز از نظر دبیران، مشکلات فناوری اطلاعات و برنامه ریزی درسی بیش از سطح متوسط بود. یافته های دیگر پژوهش نیز بیانگر تفاوت معنادار (05/0P≤) در میزان مشکلات فناوری اطلاعات از نظر دانش آموزان برحسب ویژگیهای جنسیتی بود، همچنین تفاوت معناداری میان نظرات دانش آموزان و دبیران در میزان مشکلات مشاهده گردید

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی و رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهدکه مالکیت دولتی، اثری بر زیان دهی شرکت ها ندارد. هم چنین نتایج مزبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود در شرکتهای زیان ده می شناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکت های زیان ده در بلند مدت می داند.

به دلیل موقعیت خاص کرمانشاه و ایران و هم چنین ارتباط دما با سایر پارامترهای اقلیمی و افزایش این عنصر در دو دهه اخیر که عملا بازتاب های مختلفی را در پی داشته، به طوری که اکثر مطالعات اخیر بیانگر افزایش روند دما در سطح جهان می باشند و همین امر مشکلات فراوانی را سبب شده و نسل جدید را مستلزم برنامه ریزی برای آینده گردانیده است. این مطالعه با بهره گیری از داده های سالانه ایستگاه هواشناسی کرمانشاه در خلال سال های آماری 2005-1955 و با استفاده از روش مدل های سری زمانی -ARIMA- و توزیع احتمالاتی به بررسی تغییر اقلیم کرمانشاه با تاکید بر دما پرداخته و سپس دمای سالانه الگوی چند جمله ای مورد آزمون قرار گرفت و بهترین الگو که همان توزیع نرمال باشد بدست آمد. با استفاده از سری های زمانی به پیش بینی دمای 10 سال آینده شهر کرمانشاه پرداخته شد که انتظار می رود طی ده سال آینده دمای کرمانشاه رو به فزونی نهد. میزان افزایش سالانه دما طی ده سال آتی 03/0 درجه سانتی گراد برآورد شده است.

می‌گویند بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان است؛ بیش از هزار سال عمر دارد؛ شجره‌نامه‌اش را ناصرخسرو و مارکوپولو و ابن بطوطه و شاردن و کلاویخو نوشته‌اند؛ هیچ‌کس نیست که ادعا کند همه جایش را دیده و به همه سویش سرک کشیده؛ تازه‌واردان در آن براحتی گم می‌شوند؛ خودش به تنهایی یک شهر است؛ می‌توان سال‌ها درونش ماند و بی‌نیاز به دنیای بیرون زندگی کرد؛ و خلاصه در یک کلام تجارتخانه‌ای است با 16 راسته، 14 دالان، 20 تیمچه، 25 سرا، 7 چهارسوق، 8 هزار دکان، 14 مسجد و تعدادی مدرسه و حمام و زورخانه در فضایی به وسعت یک کیلومتر مربع.

در مرداد ماه 1382 قرارداری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس منعقد کردم که تمامی بقاء متبرکه، مساجد تاریخی، حسینیه های تاریخی، مدارس علمیه و هر تاسیساتی که مربوط به اوقاف و دین اسلام و اقلیت های دینی تمامی استان فارس است، پژوهش کنم. در عمل توانستم چند نسخه قرآن مجید، چند نسخه چاپ سنگی واشیا عتیقه داخل مکان های مذهبی فوق را در محل، با نامه ای تحویل کارمند اداره اوقاف همان شهرستان که همراهم بود بدهم. در طی سه سالی که با دو منشی مشغول بررسی و پژوهش بودم، 26 وقف نامه جدید به دست آوردیم که همه را همراه نتایج پژوهش ها که مجموعا 27 جلد شد، تحویل دادم اما یکی از این وقف نامه ها از لحاظ تاریخی بسیار با اهمیت است که از روی آن عکسبرداری کردم و فتوکپی گرفتم و اینک درباره آن بحث خواهم کرد. این وقف نامه مربوط به امامزاده سید محمد روستای ساران بالا است.

فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است. در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود. به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.

مطابق روش‌شناسی قرائت ‌متنی، مفسر هر متن صرفاً با تمرکز بر خود متن می‌تواند معنای آن را دریابد. این روش‌شناسی مبتنی بر دو فرض اساسی است: یکی این که متن یک ابژه خودکفا بوده و دارای جهانی مستقل و خودمختار است و مفسر با تأمل در این جهان قادر است معنای متن را بدون توجه به قصد و نیت مؤلف و نیز بدون نیاز به شناخت زمینه اجتماعی_تاریخی پیدایش آن درک کند. دیگر اینکه، متون خصوصاً متون کلاسیک، متضمن سؤالات اساسی و دائمی و ایده‌های عام و فرازمانی است که بشر همواره در طول تاریخ با آنها درگیر بوده و خواهد بود. اسکینر ضمن نقد و نفی این دو فرض به نقد روش‌شناسی قرائت‌متنی می‌پردازد و ناکفایتی آن را در فهم اندیشه‌های سیاسی نمایان می‌سازد.

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.