مطالب

مطالعه حاضر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را آزمون و بررسی کرده است. برای این منظور، با بکارگیری تکنیک قدرتمند پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، معادله همگرایی- رشد طی دوره زمانی 2004-1980 برآورد شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد. همچنین بر اساس تمام برآوردهای انجام شده، توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، محرک های رشد اقتصادی در این کشورها بسیار ضعیف بوده در حالی که ترمزهای رشد اقتصادی نسبتاً قوی هستند. به عنوان یک نتیجه کلی می توان ادعا کرد که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نزدیکی سطح پایدار خود قرار دارند، ولی به دلیل تفاوت این سطح در میان کشورهای یاد شده، تولید ناخالص داخلی سرانه آنها تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. در مجموع، کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.

پیوسته در طول تاریخ پرسش کیستی و هویت افراد و ملت ها یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و این امر در گذر جوامع به دوران مدرن پر رنگ تر و به صورت جدی مطرح شده است. در ایران نیز در سال های اخیر موضوع هویت، به خصوص در جوانان و دانش آموزان، به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های تقویت هویت ملی و هویت بخشی، طرح آن در زمان کودکی، به ویژه در دوران دبستان است. به این منظور، مواد و کتب آموزشی می توانند در تقویت عناصر هویت بخش، باورهای ملی و برانگیختن عرق ملی، نقش اساسی داشته باشند. با توجه به اهمیت کتاب های درسی در هویت بخشی ملی دانش آموزان، این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان فراوانی واژه ها، تصاویر، شعرها، داستان ها و نثرهای کتاب فارسی پنج سال دوره ابتدایی را بررسی کرده، میزان ارتباط آنها را با مولفه های بیانگرِ هویت ملی ایرانیان از بعد ایرانی بودن مورد سنجش و مقایسه قرار داد. نتایج نشان داد که میزان توجه به مقوله های هویت ملی مورد بحث در کتاب های بررسی شده، در حدود 7% کل محتوای کتاب ها بوده است که بخش ناچیزی را تشکیل می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در جهت تقویت باورهای ملی از طریق کتاب های درسی ارایه شد.

الگوهای مختلف گردش جوی شرایط آب و هوایی متفاوتی را باعث می شوند. تغییر در فراوانی وقوع الگوهای گردش جوی و تیپ های هوا منجر به تغییر الگوی بارش می شود. از این رو مطالعه و بررسی الگوهای گردش جوی می تواند به عنوان معیاری برای بررسی تغییرات الگوی بارش به کار گرفته شود. تغییرپذیری بارش یکی از مهمترین عوامل آب و هوایی است که سیستم های طبیعی و اقتصادی را کنترل می کند. این موضوع به ویژه در مناطقی نظیر ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده، چشمگیرتر است. در تحقیق حاضر رابطه فراوانی الگوهای هوا با شاخص ENSO مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور طبقه بندی الگوهای گردشی، داده های روزانه مربوط به تراز 500 هکتوپاسکال و فشار تراز دریا در فصل زمستان طی دوره آماری 1961-2003 از مرکز داده های NCEP تهیه گردید. برای طبقه بندی الگوهای هوای روزانه، از روش تحلیل عاملی و خوشه بندی استفاده شد و در نهایت هشت الگوی گردشی اصلی در فصل زمستان برای ایران شناسایی شد. به منظور شناسایی ارتباط بین فراوانی انواع الگوهای گردشی هوا با فازهای گرم، خنثی و سرد ENSO، داده های ماهانه شاخص فوق نیز از مجموعه داده های بازسازی شده NCEP استخراج گردید و فراوانی هر یک از الگوهای گردشی هوا طی فازهای گرم،‌ سرد و خنثی محاسبه شد. نتایج حاصل از این پردازش نشان داد که الگوهای هوای کم فشار مدیترانه، کم فشار جنب قطبی، پرفشار شرقی، پرفشار شمالی، پرفشار اروپای شرقی و تلفیق سامانه پرفشار سیبری با پرفشار اروپایی در فاز النینو از فراوانی بیشتری برخوردارند. در حالی که الگوهای هوای پرفشار سیبری و پرفشار مرکزی در دوره های لانینا بیشتر است.

با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جدید از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربة خود کامگی فردی را از سر گذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایة رأی اکثریت، مسأله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایة اصول سیاست بیطرفی ، برابری فرصت‌ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تأمین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس ، می‌توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تأمین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.

این مقاله با هدف تحریر شرایط تکوین چالش های نظری متداول ایدئولوژی های سیاسی و بررسی راه‌کارهای غلبه بر آنها ، چند ایده اصلی را به بحث نهاده است: 1) ایدئولوژی‌های سیاسی به لحاظ تحول اجتناب‏ناپذیر مبانی انگیزشی و شناختی آنها، نیازمند تحول هستند و در صورت عدم تحول و یا تحول نامناسب به دگماتیسم و یا بیگانگی نظری تبدیل می‏‎شوند. 2) پیدایش دگماتیسم و بیگانگی نظری در میان حاملان یک ایدئولوژی سیاسی، حاصل عملکرد پنج متغیر 1) ورود جزم‏اندیشان و بیگانه اندیشان به صف حاملان یک ایدئولوژی 2) تأثیر مناسبات قدرت 3) محدودیت ارتباطات 4) عقل‏گریزی و 5) گرایش ذهنی به حفظ ثبات است. 3) راهکار مقابله با دگماتیسم و بیگانگی نظری در سطح فردی و گروهی مقابله با پنج متغیر فوق‏الذکر و در سطح حاکمیت سیاسی گسترش مناسبات مردمسالارانه است. برای بررسی تجربی ایده های فوق الذکر، ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران نمونه تحقیقاتی این مقاله بوده است

مفهوم رقابت بندی از جنبه های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت مندی، بر اساس عوامل تعیین کننده آن دسته بندی شده اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مولفه های تابع تولید تاثیر می گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت مندی از طریق مولفه های تابع تولید منجر به رقابت مندی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت مندی ارایه می شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت مندی، شاخصهای رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 1995-2003 شاخصهای مذکور محاسبه می شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ یک از مطالعات انجام شده از رقابت مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه ای وجود ندارد.در این مطالعه رتبه کشور ایران در شاخصهای معرفی شده محاسبه و جایگاه رقابت مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می شود.

در نوشته ی حاضر ، این فرض مورد سنجش قرار می گیرد که اصولاً بروز و ظهور اولین اشکال رسانه ها ( کتاب و مطبوعات ادواری و یومیه ) از جمله مهم ترین عوامل بسط و نهادینه سازی هویت مدرن بوده است. با توجه به اشکال گوناگون رسانه ها، نگارنده موضوع مورد بررسی را به نقش و اهمیت تنها یکی از این رسانه ها یعنی مطبوعات محدود خواهد کرد.اما در این ارتباط بررسی چند مسأله اجتناب ناپذیر است: این که تشکیل اجتماعات ملی و احساس مشخصاً مدرن در چارچوب تعلق به یک ملت، رابطه ی مستقیمی با توسعه ی کلی آنها داشته است. بررسی مختصر شکل گیری مطبوعات و انواع آن، تعریف مفهوم هویت ملی و عناصر آن و تمهید استدلال هایی چند در برابر این فرض که چگونه گسترش مطبوعات به ایجاد جامعه ی مدرن مدد رسانده است، از جمله ی این مسایل است.

تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است. تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است.

هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیین‌کننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین‌ دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.

یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.

مجادلات کلامی در سده های دوم و سوم هجری چنان بالا گرفت که انسجام فکری جامعه اسلامی را تهدید نمود. یکی از عمده ترین موضوعهایی که در این روزگار، مسلمانان را ? در رد و قبول _ دو بخش نمود، مساله خلق قرآن بود. منازعات و مجادلاتی که بر سر این موضوع در گرفت، سرانجام منجر به دخالت دستگاه خلافت و اتخاذ سیاست محنه از سوی مامون گردید. این سیاست بی سابقه و بی نظیر در تاریخ اسلام - که او چهار ماه پیش از مرگش به اجرای آن فرمان داد - از سوی جانشینانش، معتصم و واثق پی گرفته شد و قریب به شانزده سال اساس کار دستگاه خلافت در رویایی با اهل حدیث قرار گرفت. این اقدام بی سابقه مامون، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه تمدن و فرهنگ اسلامی را به خود جلب نموده، و موجب پدید آمدن آرا و فرضیه های گوناگون پیرامون این حادثه شده است. این مقاله می کوشد تا در تبیین انگیزه های مامون از اتخاذ سیاست محنه، ابتدا سه فرضیه: 1- متاثر بودن خلیفه از معتزله؛ 2- تاثیرپذیری او از تشیع؛ 3- اقتدارگرایی خلیفه در برابر اهل حدیث، را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و سپس با تضعیف دو مفروض نخست، به تقویت فرضیه سوم روی آورد تا در پرتو بررسی داده های تاریخی، نتایج منقّحی را به دست دهد.

واژه آرشیو، از جمله کلماتی است که در اثر مراودات ایرانیان با کشورهای اروپائی متداول شد. بنابراین آگاهی از جنبه های مختلف طرح آن، اهمیت بسزائی در مطالعات آرشیوی دارد. سفرنامه های ایرانی، از جمله منابعی هستند که آگاهی های اولیه ایرانیان درباره پدیده های نوظهور را انعکاس می دهند. از این رو، این منابع در بررسی آرشیو نیز شایان توجه هستند. در این مقاله نویسنده می کوشد با بررسی سفرنامه های ایرانیانی که از ابتدای دوره قاجار تا مشروطه به اروپا سفر کرده اند و خود به چند دسته تقسیم می شوند، نشان دهد آرشیو تا چه حد مورد توجه این سفرنامه نویسان بوده است. نکته جالب توجه حاصل از این بررسی بیانگر این است که آرشیو، از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی دور مانده است. گفتار حاضر، همچنین در صدد طرح این سؤال که چرا آرشیو از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی - که در دوره تاریخی مزبور، عازم کشورهای اروپائی شدند و به توصیف امور بسیاری از آن کشورها پرداختند - مغفول مانده و نیز پاسخ به آن است. به نظر نویسنده، بی توجهی به آرشیو، ریشه در شرایط تاریخی ایرانیان و نحوه نگرش آنان به مظاهر تمدن کشورهای اروپائی داشت

مقاله حاضر، به بررسی و توصیف مختصر استانداردهای بینا لمللی توصیف در دو زمینه کتاب شناختی و آرشیو مىپ ردازد. استانداردهای کتاب شناختی، پایه و اساسی برای تدوین استانداردهای آرشیوی به شمار می رود. طی دهه های گذشته، آرشیو از استانداردهای کتاب شناختی بهره برده است؛ اما امروزه شورای جهانی آرشیو، با همکاری کتابخانه ملی کنگره و سایر متخصصان آرشیوی، اقدام به تهیه استانداردهای آرشیو کرده است. در مقاله پیش روی، با درج جدولی از مقایسه استانداردها و قوانین کتاب شناختی و آرشیوی، به توصیف هریک از آن ها پرداخته می شود.

این پژوهش، به بررسى وضعیت موجود شناسائى و فراهمآ ورى اسناد در آرشیو ملى ایران و ارتباط سازمان ها و وزارتخانه ها، در انتقال اسناد به آرشیو ملى مىپ ردازد. روش هاى مورد استفاده در این پژوهش، روش مطالعه کتابخانها ى و روش پیمایش توصیفى است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه مىب اشد که محققان، با توجه به شاخص بومى سازى قوانین آرشیوى در دنیا، براساس قوانین و مقررات و آئینن امه هاى انتقال اسناد ملى ایران، طراحى کردها ند. قوانین و آئینن امه هاى مذکور، موضوعات ارزشیابى، امحا، انتقال و مدیریت اسناد را دربرمى گیرد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، شامل دو گروه کارشناسان رابط آرشیو ملى و نیز مدیران اسناد وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى مادر مىب اشد. پس از تجزیه - تحلیل پژوهش، نتایج بررسى ارائه شد و در نهایت، پیشنهادهائى در زمینه بهبود وضعیت شناسائى و فراهمآ ورى اسناد در آشیو ملى، ارائه گردید.

کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادی های افراد را محدود می کند یا حقوقی را از آن ها نقض می کند. از این رو اعمال این رفتارهای محدود کننده یا نقض کننده نیازمند به توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه های حقوق کیفری است، هر یک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند. توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتا بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تاثیرات آن در آینده شناسانده اند و برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده. گرچه عمده این دیدگاه ها در قالب یکی از این دو رویکرد قرار می گیرند با این حال برخی مشخصه های خاص، آن ها را از یکدیگر متمایز می کند که به صورت مفصل بررسی خواهند شد.

پیش از بستن قرارداد، گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به توافق مفید است، ولی ضرورت ندارد. در معاملات روزانه و کم اهمیت، دو طرف در کمترین زمان ممکن به توافق رسیده، بی درنگ با انشای ایجاب و قبول معامله می کنند. اما در معاملات عمده که میان بازرگانان انجام می شود، طی روند گفتگوهای مقدماتی، اجتناب ناپذیر می نماید. گاه در چنین معاملاتی، دوره پیش قراردادی مدت ها به طول می انجامد و پیش از نهایی شدن قرارداد، احتمال دارد هر یک از دو طرف با امید دستیابی به آن هزینه هایی کنند. مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی اقتضا می کند هر طرف، زیان خود را تحمل کند ولی در صورتی که پایان دادن به گفتگوها بدون بستن قرارداد با رفتار نکوهیده یکی از دو طرف اتفاق بیافتد، زیان یاد شده، ناروا بوده و باید به وسیله طرف دیگر جبران شود. مسوولیت جبران چنین زیانی را پیش قراردادی می نامند. نظریه «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی» تنها نظریه مستقلی است که برای توجیه مسوولیت مزبور ارائه شده است. طبق این نظریه، اگر هر طرف در روند بستن قرارداد، برخلاف حسن نیت با رفتار قابل سرزنش از نهایی شدن قرارداد جلوگیری کند یا سبب بی اعتباری آن را در آینده فراهم آورد، باید از عهده زیان دیگری که به بسته شدن قراردادی معتبر امیدوار بوده براید. کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، رویکرد مثبتی به این نظریه داشته و کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی، میانه ای با آن ندارند. این نظریه در حقوق ایران ناشناخته است. از علل مهم آن را می توان عدم پذیرش اصل حسن نیت شمرد که در نظریه مزبور نقش کلیدی دارد.